در سالهای اخیر، هر بار بحث کارتهای بازرگانی یکبارمصرف یا اجارهای مطرح شده، بخشی از انتقادها متوجه اتاق بازرگانی شده است. اما احرامیان معتقد است منشأ اصلی مسئله جای دیگری است.
او میگوید: «اتاق بازرگانی در این موضوع نقشی ندارد. مسئله اصلی به سیاست رفع تعهد ارزی بانک مرکزی برمیگردد؛ جایی که صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را در کانالهای تعیینشده بانک مرکزی عرضه کند.»
به گفته این عضو هیئتمدیره انجمن فولاد، در سازوکار فعلی تفاوت معناداری میان یک شرکت باسابقه و یک شرکت تازهتأسیس از نظر اعتبار صادراتی وجود ندارد. در نتیجه، شرکتی که سابقه طولانی و اعتبار مشخصی دارد، در کنار شرکتی که بهتازگی تأسیس شده، میتواند وارد فرآیند صادرات شود؛ بدون آنکه متناسب با میزان اعتبار خود، ضمانت مشخصی برای بازگشت ارز ارائه کند.
احرامیان معتقد است همین خلأ میتواند انگیزه ایجاد شرکتهایی را افزایش دهد که اساساً با هدف صادرات کوتاهمدت و استفاده از همین شکافها تأسیس میشوند.
او توضیح میدهد: «در چنین شرایطی ممکن است شرکتی با این هدف شکل بگیرد که صادرات انجام دهد، اما سپس ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند.»
این مسئله البته تنها مختص فولاد نیست، اما در صنعت فولاد به دلیل حجم بالای صادرات و ارزش بالای محمولهها، آثار منفی آن بر اقتصاد کشور میتواند جدیتر باشد.
چرا صادرات با کارتهای اجارهای برای فولاد خطرناک است؟
این عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ریشه بخشی از این مسئله را در شکاف نرخ ارز میداند. به گفته او، صادرکنندهای که بهصورت رسمی فعالیت میکند، باید ارز صادراتی خود را در چارچوب مقررات بانک مرکزی عرضه کند؛ در حالی که صادرکنندهای که از کارت بازرگانی اجارهای استفاده میکند، از امکان فروش ارز در بازار آزاد بهرهمند میشود.
او با اشاره به شکاف فعلی نرخها میگوید: «تولیدکنندهای که میخواهد در چارچوب قانون، کار کند باید ارز صادراتی خود را با نرخی حدود ۱۶۰ هزار تومان عرضه کند، در حالی که قیمت دلار در بازار به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.»
به تعبیر احرامیان، این شکاف حدود ۳۸ درصدی، یک انگیزه اقتصادی قوی برای دور زدن سازوکار رسمی ایجاد میکند؛ زیرا فردی که از کارت اجارهای استفاده میکند، در صورت عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی، میتواند ارز صادراتی خود را با نرخ بالاتری در بازار عرضه کند.
اما اثر این اتفاق فقط به عدم بازگشت ارز محدود نمیشود. به اعتقاد عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد، صادرکننده غیرتخصصی میتواند برای تصاحب بازار خارجی، محصول را با قیمت پایینتری عرضه کند و وارد نوعی رقابت قیمتی یا دامپینگ شود.
این اتفاق دو پیامد همزمان دارد؛ نخست آنکه صادرات تولیدکننده واقعی سختتر میشود، چون او باید هزینههای تولید و تعهدات ارزی خود را در چارچوب مقررات رسمی پوشش دهد. دوم، کاهش غیرمنطقی قیمت محصولات ایرانی در بازارهای خارجی میتواند به جایگاه و اعتبار برند فولاد ایران آسیب بزند.
احرامیان تأکید میکند: «صادرکنندهای که ارز خود را با نرخ آزاد محاسبه میکند، دست بازتری برای کاهش قیمت دارد. در نتیجه هم میتواند صادرات تولیدکنندگان واقعی را دشوار کند و هم به برند محصولات ایرانی آسیب بزند.»
راهکار کارت بازرگانی اجارهای چه بود و چرا اجرا نشد؟
احرامیان یادآوری میکند که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سیاستی برای محدود کردن صادرات به تولیدکنندگان مطرح شد. منطق این تصمیم آن بود که تولیدکننده به دلیل داشتن کارخانه و سرمایهگذاری بلندمدت، انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دارد.
با این حال، این محدودیت با ایرادات حقوقی مواجه شد و در نهایت دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. به گفته احرامیان، پس از آن، راهکار جامعی برای مقابله با صادرات فولادی از طریق کارتهای یکبارمصرف یا اجارهای ایجاد نشد.
او همچنین به تصمیم تیرماه ۱۴۰۴ برای اخذ ضمانتنامه از صادرکنندگان اشاره میکند، اما میگوید این راهکار نیز در عمل با موانعی مواجه شد و امکان اجرا نداشت.
هرچند معضل کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف، مسئلهای برای تمام صنایع است، اما در صنایع فولادی و پتروشیمی نقش آن پررنگتر است. صنعت فولاد به عنوان صنعتی که سالانه تا 50میلیارد دلار صادرات دارد، درحالی با این معضل چندساله دست و پنجه نرم میکند که اگر این شکاف ارزی وجود نداشت، نه کارت بازرگانی اجارهای وجود داشت، و نه تولیدکنندگان با عدمالنفع بزرگی مواجه بودند.
