بازار اجاره مسکن در شرایط جنگی، با فشار تازهای بر مستأجران همراه شده است. بررسی آگهیهای پلتفرمهای ملکی نشان میدهد رهن کامل در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، در شهر تهران حدود ۶۹ درصد افزایش یافته است. در مقیاس کلانشهرها نیز این رقم در مشهد ۷۵ درصد، شهرهای شمالی ۷۴ درصد، اصفهان ۶۸ درصد، کرج ۶۳ درصد و شیراز ۵۸ درصد بوده است. در داخل شهر تهران نیز اعداد متفاوت است. رشد قیمت رهن در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در منطقه ۲۰ تهران ۱۳۵ درصد، منطقه ۳ حدود ۱۱۴ درصد و منطقه ۵ حدود ۱۰۴ درصد افزایش یافته است. درمجموع در ۱۲ منطقه از مناطق ۲۲ گانه، رشد قیمت رهن بالاتر از عدد ۷۰ درصد بوده است. البته این ارقام قیمتهای پیشنهادی آگهیها هستند و لزوماً با مبالغ نهایی معاملات برابری ندارند و ممکن است در چانهزنیها، قیمتهای واقعی فاصله قابل توجهی با قیمت آگهیها داشته باشند، اما درهرحال مسئله فقط افزایش رهن و اجاره نیست؛ پرسش اینجاست که در شرایطی که توان پرداخت خانوارها محدودتر شده، دستگاههای مسئول چه برنامهای برای جلوگیری از تشدید التهاب بازار دارند؟ علی فرنام، پژوهشگر و کارشناس حوزه مسکن، ضمن تأکید بر فاصله آمار آگهیها با معاملات واقعی، از ضعف نظارت بر پلتفرمهای ملکی، اجرا نشدن تکالیف قانونی و ناکافی بودن حمایتهای حقوقی از مستأجران میگوید. او همچنین معتقد است بازنگری در نظام مالیاتی مسکن و استفاده از ابزارهای تنظیمگری، برای مدیریت بازار ضروری است.
جهش بیش از ۵۰ درصدی رهن در کلانشهرها
بررسی آگهیهای پلتفرمهای ملکی نشان میدهد بازار اجاره علاوه بر تهران، در سایر کلانشهرها و شهرهای شمالی نیز طی یک سال گذشته با رشد قابلتوجه مبالغ رهن کامل روبهرو بوده است. طبق دادههای آگهی پلتفرمهای مسکن، در مهر ۱۴۰۵، میزان رهن کامل پیشنهادی در مشهد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته و شهرهای شمالی با رشد ۷۴ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفتهاند. این رقم در تهران ۶۹ درصد، اصفهان ۶۸ درصد، کرج ۶۳ درصد و شیراز ۵۸ درصد بوده است. بهاینترتیب، اگرچه شدت افزایش در شهرهای مختلف یکسان نیست، اما هیچیک از بازارهای بررسیشده از رشد بیش از ۵۰ درصدی رهن کامل در امان نماندهاند. این ارقام نشان میدهد فشار تأمین ودیعه مسکن به یک مسئله فراگیر در بازار اجاره تبدیل شده و مستأجران در شهرهای مختلف برای تمدید قرارداد یا جابهجایی با هزینههای بهمراتب بیشتری مواجهند. البته این دادهها بر اساس مبالغ پیشنهادی در آگهیهاست و لزوماً بیانگر رقم نهایی قراردادهای اجاره نیست، اما درهرحال، افزایش چشمگیر قیمتها در بازار اجاره مسکن موضوعی نیست که بتوان انکار کرد.
جنوب تهران در صدر افزایش اجارهبها
بازار اجاره تهران در مهرماه امسال، در مقایسه با سال گذشته، با افزایش قابلتوجه مبالغ رهن کامل در همه مناطق شهر روبهرو بوده است؛ افزایشی که اگرچه در برخی مناطق شدت بیشتری داشته، اما هیچیک از مناطق ۲۲گانه از آن در امان نماندهاند. بررسی آگهیهای پلتفرمهای ملکی نشان میدهد منطقه ۲۰ با رشد ۱۳۵ درصدی، بیشترین افزایش رهن کامل را ثبت کرده است؛ پس از آن مناطق ۳ و ۵ به ترتیب با رشد ۱۱۴ و ۱۰۴ درصدی قرار دارند. بهاینترتیب، در این مناطق مبلغ پیشنهادی رهن کامل بیش از دوبرابر مهر سال گذشته شده است. در مناطق ۱۶، ۲۲ و ۲ نیز رشد رهن به حدود ۹۵ تا ۹۹ درصد رسیده و در شماری دیگر از مناطق، از جمله مناطق ۱، ۷، ۱۳ و ۱۵، افزایش بیش از ۷۰ درصدی ثبت شده است. حتی در مناطقی که کمترین رشد را داشتهاند نیز وضعیت چندان متفاوت نیست. منطقه ۶ با افزایش ۴۹ درصدی در انتهای جدول قرار دارد و پس از آن منطقه ۲۱ با ۵۵ درصد دیده میشود. در حومه تهران نیز رهن کامل مسکن ۵۴ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد افزایش هزینه ورود به بازار اجاره، محدود به چند منطقه خاص یا محلههای گرانقیمت نیست و مستأجران در نقاط مختلف تهران برای تأمین ودیعه با فشار بیشتری مواجه شدهاند. البته این دادهها بر اساس مبالغ پیشنهادی در آگهیهاست و لزوماً قیمت نهایی قراردادهای منعقدشده را نشان نمیدهد؛ بااینحال، تصویری از سطح انتظارات موجران و هزینهای که مستأجران برای یافتن خانه با آن روبهرو هستند، ارائه میکند.
تجربه مسکنی در اروپا
آمارهای یورواستات نشان میدهد بحران مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، حتی کشورهای توسعهیافته اروپا را هم درگیر کرده، اما حجم جهشهای قیمتی در این کشورها بههیچوجه قابلمقایسه با ایران نیست. طبق این آمارها، در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، نسبت شاخص قیمت مسکن به درآمد خانوار در ۱۷ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته؛ بهطوریکه پرتغال با رشد ۶۰.۸ درصدی، هلند با ۳۴.۳ درصد، مجارستان با ۲۶.۵ درصد و جمهوری چک با ۲۵.۸ درصد در صدر قرار دارند. اسپانیا و یونان نیز بهترتیب رشد ۲۴.۵ و ۲۲.۵ درصدی را تجربه کردهاند. نکته قابلتوجه اینکه این وضعیت حتی دامن اقتصادهای بزرگی مانند آلمان را هم گرفته و نسبت قیمت مسکن به درآمد در این کشور ۱.۶ درصد افزایش یافته است. هرچند در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، فنلاند و رومانی این شاخص به طور چشمگیری کاهش داشته است. نگاهی به وضعیت بازار مسکن در کشورهای اروپایی نشان میدهد که فشار هزینه مسکن در همه کشورها یکسان نبوده و سیاستهای اقتصادی و مالیاتی هر کشور در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند. نمودار یورواستات از روند نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در اتحادیه اروپا طی سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ نشان میدهد این شاخص در دو مقطع با افزایش قابلتوجهی مواجه شده است. نخستین اوج به سال ۲۰۰۷ بازمیگردد؛ زمانی که نسبت قیمت خانه به درآمد، ۷.۹ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت قرار گرفت. پس از بحران مالی جهانی، این شاخص روندی نزولی در پیش گرفت و در سال ۲۰۱۴ به ۶.۴ درصد پایینتر از میانگین تاریخی رسید. با این حال، از سالهای بعد دوباره مسیر صعودی آغاز شد و در سال ۲۰۲۲، همزمان با جهش قیمت مسکن در دوره پساکرونا، این نسبت به ۷.۴ درصد بالاتر از میانگین بلندمدت رسید. در ادامه، با کاهش تدریجی شاخص، وضعیت در سال ۲۰۲۵ تقریباً به میانگین تاریخی بازگشت.
تجربه کشورهای اسکاندیناوی
براساس آمارهای یورواستات، نمیتوان از یک الگوی واحد برای توضیح وضعیت بازار مسکن در اروپا استفاده کرد. در برخی کشورها، رشد قیمت مسکن فاصله بیشتری با درآمد خانوارها ایجاد کرده، درحالیکه در برخی دیگر این فشار محدودتر بوده است. در بررسی عوامل مؤثر بر این تفاوت، باید به سیاستهای مالیاتی و میزان مداخله دولتها در بازار مسکن نیز توجه کرد. تجربه کشورهایی که نظامهای مالیاتی سختگیرانهتری برای فعالیتهای سوداگرانه و نگهداری داراییهای غیرمولد دارند، نشان میدهد این ابزارها میتوانند در مهار تقاضای سرمایهای و کاهش فشارهای تورمی بازار مسکن نقش داشته باشند. در مجموع، کشورهایی که از ابزارهای مالیاتی و تنظیمگرانه مؤثرتری استفاده کردهاند، در برخی موارد توانستهاند وضعیت باثباتتری در بازار مسکن داشته باشند و با رشد محدودتری در قیمتها مواجه شوند.
در این میان، مقایسه تجربه کشورهای اروپایی از منظر سیاستهای مالیاتی نیز اهمیت دارد. برخی از کشورهایی که نظام مالیاتی سختگیرانهتری در حوزه املاک و مستغلات دارند، بهویژه کشورهای اسکاندیناوی و تا حدودی آلمان و فرانسه، توانستهاند با اعمال محدودیت بر فعالیتهای سوداگرانه و استفاده از ابزارهای مالیاتی، نقش بازدارندهای در برابر افزایش تقاضای سرمایهای در بازار مسکن ایجاد کنند. در این کشورها، مالیات صرفاً ابزاری برای کسب درآمد دولت نیست، بلکه بخشی از سیاست تنظیم بازار و کنترل انگیزههای سوداگری محسوب میشود. بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد استفاده از چنین ابزارهایی میتواند به مهار رشد قیمت مسکن و کاهش فشار تورمی در این بازار کمک کند.