ضمانت الکترونیک با هدف تسهیل و تسریع فرایند تأمین وثیقه و کفالت، تلاش می‌کند از بازداشت افرادی که امکان آزادی با تأمین قرار قضایی را دارند، اما به دلیل طولانی بودن مراحل اداری ناچار به ماندن در زندان هستند، جلوگیری کند. در این سازوکار، به‌جای طی کردن فرایندهای زمان‌بر و مراجعه حضوری برای شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها، امکان استعلام برخط و استفاده از دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا، سهام و سپرده بانکی برای تأمین وثیقه فراهم می‌شود تا پس از بررسی و تأیید مقام قضایی، مراحل پذیرش ضمانت با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.
این تحول بخشی از برنامه گسترده‌تر قوه قضاییه برای هوشمندسازی فرایندهای قضایی و کاهش بازداشت‌های غیرضروری است. اهمیت آن نیز زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم تأخیر در تأمین وثیقه، در برخی پرونده‌ها می‌تواند به ادامه بازداشت فرد منجر شود؛ حتی زمانی که امکان قانونی آزادی او با معرفی وثیقه یا کفیل وجود دارد.
در جریان رسیدگی به پرونده‌های کیفری، مقام قضایی برای اطمینان از حضور متهم در مراحل بعدی رسیدگی، ممکن است قرار تأمین کیفری صادر کند. این قرارها انواع مختلفی دارند و با توجه به شرایط پرونده، نوع اتهام و وضعیت متهم تعیین می‌شوند. از جمله این قرارها می‌توان به وثیقه و کفالت اشاره کرد.
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه یکی از روش‌های قانونی تأمین حضور متهم است. در این روش، فرد یا شخص دیگری مالی را به‌عنوان ضمانت در اختیار مرجع قضایی قرار می‌دهد. این مال می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. در روش کفالت نیز شخص دیگری تعهد می‌کند که در صورت درخواست مرجع قضایی، متهم را معرفی کند.
نکته مهم این است که صدور قرار وثیقه به معنای محکومیت فرد نیست. این قرار صرفاً با هدف تضمین حضور متهم در مراحل رسیدگی صادر می‌شود. بنابراین، اگر فرد بتواند وثیقه مورد تأیید مرجع قضایی را تأمین کند، در صورت وجود سایر شرایط قانونی، امکان آزادی او تا ادامه رسیدگی به پرونده فراهم خواهد بود.
در روش‌های سنتی، تأمین وثیقه معمولاً به چند مرحله اداری و استعلام از سازمان‌های مختلف نیاز دارد. برای مثال، اگر خانواده متهم بخواهند سند ملکی را به‌عنوان وثیقه معرفی کنند، ابتدا باید مالکیت و وضعیت حقوقی ملک بررسی شود و سپس ارزش آن با مبلغ وثیقه تطبیق داده شود. این فرایند ممکن است به مراجعه حضوری، مکاتبه میان دستگاه‌ها و بررسی کارشناسی نیاز داشته باشد.
شرایط برای سایر دارایی‌ها نیز چندان متفاوت نیست. شناسایی و بررسی سهام، سپرده بانکی یا سایر اموال، بدون دسترسی مستقیم به اطلاعات مالکیت و ارزش آن‌ها، می‌تواند فرایند تأمین وثیقه را پیچیده و زمان‌بر کند.
در چنین شرایطی، ممکن است فردی که امکان آزادی با تأمین وثیقه را دارد، به دلیل آماده نبودن مدارک یا طولانی شدن استعلام‌ها همچنان در بازداشت بماند. هوشمندسازی این فرایند قرار است چنین موانعی را تا حد امکان کاهش دهد.
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها به‌عنوان یکی از محورهای اصلاح فرایندهای قضایی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این سند، قوه قضاییه باید امکان استفاده از دارایی‌های متنوع‌تری را برای تأمین وثیقه فراهم کند و مراحل شناسایی، ارزیابی، پذیرش و توقیف این دارایی‌ها را به شکل هوشمند و برخط انجام دهد.
در این چارچوب، سامانه ضمانت الکترونیک با هدف کاهش مراجعات حضوری و کوتاه کردن زمان تأمین وثیقه طراحی شده است. این سامانه با اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف، امکان بررسی دارایی‌های افراد را فراهم می‌کند تا متقاضی بتواند به‌جای ارائه مدارک متعدد و مراجعه به سازمان‌های مختلف، از مسیر الکترونیکی برای تامین ضمانت اقدام کند.
برای مثال، فردی که قصد دارد خودروی خود را وثیقه بگذارد، می‌تواند درخواست خود را از طریق سامانه ثبت کند. سپس اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت دارایی از مراجع مرتبط استعلام می‌شود و پس از بررسی شرایط و ارزش آن، امکان ثبت وثیقه و توقیف الکترونیکی دارایی فراهم خواهد شد. در نهایت، پذیرش وثیقه باید به تأیید مقام قضایی برسد.
این امکان تنها به دارایی‌های متعلق به خود متهم محدود نیست. شخص دیگری نیز می‌تواند با رضایت خود، دارایی‌اش را برای تأمین وثیقه معرفی کند. همچنین در بخش کفالت، امکان بررسی اطلاعات مربوط به کفیل و برخی مدارک مالی و شغلی او از طریق بسترهای الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
یکی از ویژگی‌های مهم این سامانه، تنوع دارایی‌های قابل‌استفاده برای وثیقه‌گذاری است. در کنار املاک و وجه نقد، خودرو، طلا، سهام بورسی و سپرده‌های بانکی نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرند. این موضوع به افراد اجازه می‌دهد به‌جای محدود شدن به سند ملکی یا وجه نقد، از دارایی‌های دیگری که در اختیار دارند برای تأمین وثیقه استفاده کنند.
اجرای چنین سامانه‌ای بدون همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. برای اینکه یک دارایی بتواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود، باید مالکیت آن مشخص باشد، ارزش آن با مبلغ قرار تناسب داشته باشد و امکان ثبت محدودیت قانونی بر آن وجود داشته باشد.
به همین دلیل، سامانه ضمانت الکترونیک به ارتباط با پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف نیاز دارد. دسترسی به اطلاعات ثبتی املاک، اطلاعات مالیاتی، داده‌های بانکی و اطلاعات مربوط به خودرو و سهام، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در شناسایی و ارزیابی دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
برای نمونه، اطلاعات ثبتی به بررسی مالکیت ملک کمک می‌کند و داده‌های مالیاتی می‌توانند در برآورد ارزش معاملاتی آن مؤثر باشند. همچنین اتصال به سامانه‌های مرتبط با بازار سرمایه و بانک‌ها، امکان بررسی دارایی‌های مالی را فراهم می‌کند.
این ارتباطات تنها برای شناسایی دارایی نیست. ثبت توقیف وثیقه و رفع آن پس از پایان شرایط قانونی نیز باید به شکل دقیق و قابل پیگیری انجام شود. در نتیجه، ضمانت الکترونیک را باید بخشی از فرایند گسترده‌تر یکپارچه‌سازی اطلاعات در دستگاه قضایی دانست؛ فرایندی که هدف آن کاهش وابستگی خدمات قضایی به مکاتبات و مراجعات حضوری است.
یکی از مهم‌ترین دلایل توجه قوه قضاییه به این موضوع، سهم بازداشت‌شدگان در آمار ورود به زندان‌هاست. بر اساس اظهارات معاون اول قوه قضاییه در مهرماه ۱۴۰۵، حدود سه‌چهارم ورودی ماهانه زندان‌ها را افراد بازداشتی تشکیل می‌دهند. بخشی از این افراد نیز با وجود امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل، به دلیل طولانی بودن فرایندهای مربوط به تأمین قرار، مدتی را در زندان سپری می‌کنند.
همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گزارش‌های منتشرشده، از سهم قابل‌توجه بازداشت‌های ناشی از ناتوانی در تودیع وثیقه یا معرفی کفیل سخن گفته است. بر اساس این اظهارات، در برخی آمارهای اعلام‌شده، این موارد تا ۸۰ درصد بازداشت‌ها را شامل می‌شوند و نزدیک به نیمی از افراد این گروه نیز کمتر از ۱۰ روز پس از بازداشت آزاد شده‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که تسریع در فرایند تأمین وثیقه می‌تواند از بخشی از بازداشت‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کند.
در نهایت، ضمانت الکترونیک تلاشی برای نزدیک‌تر کردن فرایندهای قضایی به نیازهای امروز جامعه است. قرار نیست فناوری جایگزین تصمیم قاضی شود؛ بلکه قرار است مسیر اجرای تصمیمات قانونی را کوتاه‌تر و ساده‌تر کند. در موضوع وثایق و کفالت‌ها، این تغییر یک نتیجه روشن را دنبال می‌کند: فردی که امکان قانونی آزادی او فراهم شده، نباید صرفاً به دلیل طولانی بودن کارهای اداری، بیشتر از زمان لازم در زندان بماند.
