یک نماینده مجلس با تاکید بر اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیشبینی نشده اما در قانون سال ۶۲ مطرح شده گفت: محدود کردن این جایگاه به شرط اجتهاد، دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش میدهد. این محدودیت ممکن است مانع استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیرروحانی شود. بنابراین بازنگری در این شرط میتواند زمینه انتخاب مدیرانی حرفهایتر و متناسب با نیازهای امروز کشور را فراهم کند.
امیر حیات مقدم، نماینده مجلس گفت: شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات در قانون اساسی پیشبینی نشده است. این شرط در «قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات» مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ آمده است. ماده واحده این قانون مقرر میکند: «وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: ۱ ـ از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. ۲ ـ اشتهار به عدالت و تقوی. ۳ ـ داشتن سابقهای روشن از نظر سیاسی و مدیریت. ۴ ـ عدم عضویت در احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی.»
او افزود: بنابراین، «تحصیلات در حد اجتهاد» یک شرط قانونی است که در قانون مصوب سال ۱۳۶۲ آمده و در قانون اساسی بهعنوان شرط وزیر اطلاعات ذکر نشده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به پیچیدگی روزافزون مسائل اطلاعاتی و امنیتی، انتخاب وزیر باید بر پایه مجموعهای از معیارها مانند تخصص، تجربه، توان مدیریتی و آشنایی با مسائل اطلاعاتی انجام شود. محدودکردن انتخاب وزیر به یک شرط تحصیلی میتواند دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش دهد. این موضوع میتواند امکان استفاده از ظرفیت کارشناسان متخصص و مدیران باتجربه را نیز محدود کند.
او افزود: بازنگری در قانون سال ۱۳۶۲ میتواند زمینه بررسی شرایط متناسب با نیازهای امروز کشور را فراهم کند. هدف، انتخاب مدیری توانمند و متخصص برای مدیریت یکی از مجموعههای مهم و تخصصی کشور است.
