پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
صداوسیما: معاون اول قوه قضائیه با اشاره به برخورد کیفری و بازگرداندن اموال تضییع شده مردم، اعلام کرد بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در رسیدگی به پروندههای کلان و مهم اقتصادی کشور به بیت المال بازگردانده شد.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، شهدای هفتم تیر و شهید آیتالله بهشتی، هفته قوه قضاییه را به قضات و کارکنان دستگاه قضایی تبریک گفت.
وی با اشاره به مفهوم «نصرت الهی» در آیات قرآن اظهار کرد: خداوند وعده داده است که اگر در راه او تلاش کنیم، اسباب پیروزی را فراهم خواهد کرد. نصرت الهی به معنای شکستناپذیری، ایجاد ترس در دل دشمن و استحکام و شجاعت در میان مؤمنان است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: در جنگ اخیر بهوضوح مشاهده شد که دشمن با وجود برخورداری از امکانات گسترده نظامی و تجهیزاتی، دچار هراس و سردرگمی شد، در حالی که ملت ایران با ایمان و استقامت بیشتری در برابر دشمن ایستادگی کرد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دشمنان ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شدند، گفت: آنها تصور میکردند فشارها و جنایتها موجب تضعیف مردم خواهد شد، در حالی که این اقدامات به افزایش انسجام، ایمان و مقاومت ملت انجامید.
وی عدالت را یکی از بزرگترین حقایق عالم هستی دانست و تصریح کرد: قوه قضاییه در همه ادوار برای تحقق عدالت تلاش کرده است، اما در دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی این تلاشها با اجرای برنامههای تحولآفرین شتاب بیشتری گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اجرای «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» گفت: این سند قرار بود طی سه سال اجرا شود که تاکنون و در پایان سال دوم، حدود ۶۰ درصد آن محقق شده و ۴۰ درصد باقیمانده نیز در سال پایانی اجرا خواهد شد.
وی در تشریح برخی دستاوردهای اجرای این سند اظهار داشت: امروز ۹۶ درصد ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی انجام میشود، زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه از ۱۰ روز به ۱۴ ساعت کاهش یافته و فرآیند شناسایی و توقیف اموال از حدود ۴۰۰ روز به کمتر از ۱۴ دقیقه رسیده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: تاکنون ۱۱ هزار دادگاه علنی برخط در سراسر کشور برگزار شده و بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی در سامانههای مربوطه بارگذاری و در دسترس عموم قرار گرفته است.
وی همچنین از برگزاری بیش از ۸۰ هزار مزایده الکترونیکی، ثبت ۳۳ میلیون لایحه، دادخواست و شکواییه به صورت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳، راهاندازی سامانه «دستیار هوشمند قاضی» و برگزاری ۷۵۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی به عنوان دیگر اقدامات تحولی قوه قضائیه یاد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: زمان اجرای دستورهای قضایی برای مسدودسازی حسابها از یک ماه به یک ساعت و زمان پاسخگویی به استعلامها از یک ماه به یک روز کاهش یافته که این اقدامات بخشی از دستاوردهای اجرای سند تحول قضایی است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، اظهار کرد: ملت ایران خواهان تحقق عدالت هستند و قوه قضاییه نیز در مسیر تحقق این حقیقت گام برمیدارد. بخشی از دستاوردهای این مسیر در سند تحول و تعالی قوه قضائیه پیشبینی و اجرا شده است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر مبارزه با فساد افزود: قوه قضاییه با تشکیل شعب ویژه و بهرهگیری از قضات متخصص و انقلابی توانسته است به ۲۷ هزار پرونده مهم و کلان اقتصادی رسیدگی کند.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی ادامه داد: در نتیجه این اقدامات، نزدیک به ۱۰۳ همت از مطالبات معوق بانکها که عمدتاً در اختیار افراد خاص قرار داشت، وصول و به بیتالمال بازگردانده شد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه صرف مجازات مفسدان کافی نیست، گفت: رویکرد دستگاه قضایی علاوه بر برخورد کیفری، بازگرداندن اموال تضییعشده مردم و بیتالمال بوده است. بر همین اساس در پروندههای مهم اقتصادی، بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای فسادزا خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در این دوره، شناسایی و اصلاح بسترهای ایجاد فساد بوده است. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور ۲۳۴ گلوگاه فساد را در دستگاههای مختلف شناسایی و نظارت بر اصلاح آنها را در دستور کار قرار داده است.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی همچنین از تدوین و انتشار گزارشی از عملکرد قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در قالب کتابی با عنوان «تحول قضایی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی» منتشر شده و در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند درباره عملکرد دستگاه قضایی قضاوت کنند.
معاون اول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات این قوه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مأموریتهای دستگاه قضایی در این مقطع، شناسایی و برخورد با عوامل مرتبط با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی بود.
وی افزود: با همکاری دستگاههای امنیتی و نظارتی، تعداد قابل توجهی از عناصر مرتبط با دشمن شناسایی شدند و قوه قضاییه نیز با رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای آنان، فرآیند برخورد قضایی را در کوتاهترین زمان ممکن دنبال کرد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی اظهار کرد: با شناسایی تعداد زیادی از عوامل مرتبط با دولتهای متخاصم و رژیم صهیونیستی، دستگاه قضایی در کوتاهترین زمان ممکن با رسیدگی سریع و قاطع، احکام لازم را صادر کرد.
وی افزود: برخی از این افراد به حبسهای طویلالمدت، برخی به مصادره اموال و برخی دیگر به اعدام محکوم شدهاند و بخشی از این اقدامات از طریق رسانه ملی نیز اطلاعرسانی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر تداوم این روند گفت: قوه قضاییه در برخورد با این افراد هیچگونه کوتاهی نداشته و نخواهد داشت و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
معاون اول قوه قضاییه همچنین به اقدامات این دستگاه در حوزه مقابله با اخلالگران اقتصادی و صنفی اشاره کرد و گفت: در کنار برخورد با عوامل امنیتی، با کسانی که در شرایط خاص با احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی کشور موجب آسیب به معیشت مردم شدند نیز برخورد جدی صورت گرفته است.
وی افزود: در همین راستا با هماهنگی وزارت دادگستری بیش از ۶۶۰ مورد بازرسی انجام شده و حدود ۱۴۵۰ واحد صنفی متخلف به مجازات قانونی محکوم شدهاند.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی ادامه داد: علاوه بر این، پروندههای کلان اخلال اقتصادی در شعب تخصصی در حال رسیدگی است و مجموعه این اقدامات نشاندهنده عزم جدی قوه قضاییه در برخورد با فساد و تخلف در همه سطوح است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تحول در قوه قضاییه گفت: در این دوره شاهد تصویب و اجرای انبوهی از قوانین و اصلاحات ساختاری بودهایم که اجرای آنها گامی مهم در مسیر تحقق عدالت است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از این اقدامات، راهاندازی دادگاههای صلح است که با وجود کمبود امکانات، در رسیدگی به حدود ۲۸ عنوان از دعاوی و اختلافات نقشآفرینی میکند.
وی همچنین با اشاره به احیای دادگاههای خانواده گفت: این دادگاهها که سالها اجرای کامل نداشتند، در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه مجدداً فعال شدهاند و نقش مهمی در رسیدگی تخصصی به پروندههای خانوادگی ایفا میکنند.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تأکید کرد: اجرای این اصلاحات ساختاری در کنار سایر اقدامات، مسیر تحول در دستگاه قضایی را شتاب بخشیده و دسترسی مردم به عدالت را تسهیل کرده است.
