روزنامه اینترنتی فراز: نرخ تورم فروردین ۱۴۰۵ درحالی منتشر شده که علی‌رغم تعطیلی بخش قابل توجه بازار‌ها و تعطیلات نوروزی، نرخ بالایی محسوب می‌شود. نرخ تورم ماهانه ۷ درصد گزارش شده و نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۶۵.۸ درصد اعلام شده است.

 

بانک مرکزی از زمستان ۱۴۰۴ روند جدیدی را در حیطه شفافیت و آمار‌های اقتصادی در پیش گرفته است. پیش از آن انتشار داده‌های اقتصادی با تاخیر بسیار زیاد که گاه به یک‌سال هم می‌رسید، منتشر می‌شد، اما از زمستان ۱۴۰۴ سرعت انتشار داده‌های اقتصادی تا حدی بالا رفته که با مرکز آمار ایران که پای ثابت انتشار داده‌ها است، در رقابت نیز قرار گرفته است.

 

در تازه‌ترین داده ها، بانک مرکزی آمار نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ را منتشر کرده است. هنوز نرخ تورم فروردین از جانب مرکز آمار ایران منتشر نشده، اما آمار اعلامی بانک مرکزی نیز خود حکایت نگران‌کننده‌ای از وضعیت تورم کالا‌ها در دل خود دارد.

 

 

نرخ تورم در فروردین ماه ۱۴۰۵ به ۷ درصد رسیده است. این درحالی است که در فروردین ماه به دلیل تعطیلی‌های نوروزی و همچنین شرایط خاص جنگی امسال، بازار‌های صنعتی و بازرگانی تاحدودی با تعطیلی مواجه بودند و در شرایطی که بازار‌ها در استراحت هستند، چنین نرخ تورمی به ثبت رسیده است. از طرفی با توجه به کاهش این نرخ در اسفندماه و افزایش مجدد آن در فروردین، می‌توان نرخ تورم فروردین را بازتاب آثار اولیه جنگ دانست. هرچند محاصره دریایی نیز در اواخر این ماه آغاز شد و احتمالا بخشی از تورم فروردین نیز ماحصل آن باشد.

از سویی دیگر نرخ تورم ۷ درصدی برای اقتصاد با توجه به نرخ تورم بالای ماه‌های گذشته، آمار قابل تاملی محسوب می‌شود که نیازمند بررسی و پیگیری نهاد‌های مسئول است. نرخ تورم از دی ماه ۱۴۰۴ با حذف ارز ترجیحی به کانال‌های جدیدی جهش پیدا کرد. درحالی که پیش از آن نرخ تورم ماهانه حدود ۳ درصد بود، در دی ماه ۵.۷ درصد، بهمن ماه ۸.۴ درصد و در اسفند باتوجه به وقوع جنگ ۳ درصد اعلام شد و در فروردین نیز به ۷ درصد رسیده است.

 

در زمان حذف ارز ترجیحی، وزیر اقتصاد معتقد به اثرگذاری ۲ ماهه این تصمیم بزرگ بر نرخ تورم بود، اما اکنون علی‌رغم گذشت ۴ ماه همچنان نرخ تورم نه تنها پایین نیامده است، بلکه در کانال‌هایی دوبرابر پیش از حذف ارز ترجیحی درحال تثبیت است.

 

کالا و خدمات در تک ماه فروردین نیز نرخ تورم بسیار متفاوتی از خود به جای گذاشتند. نرخ تورم ماهانه کالا در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۹.۵ درصد اعلام شده درحالی‌که در همین ماه نرخ تورم خدمات حدود یک سوم کالا‌ها و در ۳.۸ درصد به ثبت رسیده است. در چنین شرایطی اقتصاد خدمات در کشور با فشار بیش‌تری مواجه می‌شود و درحالی که قیمت کالاها با افزایش قابل توجهی رو به رو است، پایین ماندن قیمت خدمات که خود را در قالب نرخ تورم خدمات نشان می‌دهد، باعث کاهش جذابیت این بخش برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی می‌شود. این موضوع به خصوص جایی مورد توجه قرار می‌گیرد که بدانیم اقتصادهای بزرگ از آمریکا گرفته تا اروپا و چین به سمت توسعه و بزرگ کردن بخش خدمات در اقتصاد خود هستند. 

در همین راستا نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حاکی از فشار سنگین معیشتی بر اقتصاد مردم دارد. این نرخ که در آذر ماه ۵.۲ درصد بود، در دی ۱۱ درصد، بهمن ۱۴.۷ درصد، اسفند ۴.۵ درصد و در فروردین ۱۴۰۵ به ۸.۹ درصد رسیده است. خانوار‌ها شاید بتوانند با تورم سایر اقلام دارایی کنار آیند و از هزینه‌های با اولویت‌های بعدی زندگی کم کنند و اصطلاحا بَرج زندگی را با هدف رسیدگی به خرج زندگی کاهش دهند، اما خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به طور مستقیم با سفره و معیشت مردم در ارتباط است.

 

 

تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۵ که افزایش قیمت‌ها نسبت به فروردین ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد، از نرخ ۶۵.۸ درصدی سخن می‌گوید. درواقع برای تهیه سبد مشخصی از کالا و خدمات بایستی ۶۵.۸ درصد بیش‌تر هزینه کرد. 

در این میان نکته قابل توجه، در نرخ تورم کالا و خدمات نهفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه خدمات در فروردین ۱۴۰۵ عدد ۳۹.۱ درصد بوده درحالی‌که نرخ تورم کالا‌ها معادل ۹۵.۸ درصد گزارش شده است. به عبارتی تورم کالا‌ها بیش از دوبرابر نرخ تورم خدمات بوده است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه خدمات کمتر از کالاها به ثبت رسیده است، این موضوع را می‌توان حکایت از تاثیر مثبت رقابت در قیمت نیز دانست. در بخش خدمات با توجه به سهولت ورود به آن نسبت به کالا در کشور، رقابت به شدت بیشتری برقرار است درحالی‌که در کالا این‌گونه نیست و ماحصل این رقابت به نرخ تورم پایین‌تر در این بخش منجر شده است.

نرخ تورم گروه‌های مختلف در فروردین ۱۴۰۵ نیز به صورت پراکنده بوده است. در فروردین ماه نرخ تورم دخانیات بیشترین افزایش را داشته و رشد ۳۰.۷ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن ارتباطات با ۲۰.۶ درصد و سپس اثاث و لوازم خانه با ۱۲.۲ درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در سمت مخالف نیز تحصیل با ۰.۴ درصد و نرخ تورم مسکن و آب و برق با ۱.۶ درصد کمترین میزان افزایش را داشته‌اند.