پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایرنا: «صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرد که تمامی تشکیلات امنیتی در منطقه «جرف النصر» تحت فرماندهی و کنترل واحد قرار دارند و آنچه رخ داد، به تسریع گامهای مربوط به انحصار و سازماندهی سلاح کمک خواهد کرد.
النعمان در گفتگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار داشت: علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، بر وحدت تصمیمگیری امنیتی و استراتژیک تأکید دارد. بنابراین، آنچه در جرف النصر گذشت، طبق دستورات یا در راستای اجرای دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح بود و هدف از آن، جایگزینی واحدهای مستقر با واحدهای دیگر است.
وی افزود: وقایع اخیر جرف النصر، اثبات عملی این موضوع است که تصمیمگیری در حوزه امنیتی، واحد است و نیروهای مسلح عراق از دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح (نخستوزیر) پیروی میکنند و هیچ قدرت دیگری بر وحدت این تصمیم یا گرایشهای نیروهای امنیتی تأثیرگذار نیست.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق خاطرنشان کرد: بخش مهمی از عزم دولت فعلی، انحصار و سازماندهی سلاح است و آنچه در جرف النصر رخ داد، به تسریع یا نزدیکتر شدن به موعد مقرر برای انحصار و سازماندهی سلاح کمک میکند.
وی افزود: این وقایع الگوی روشنی ارائه داد که تمامی سلاحهای موجود در کشور، تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح هستند و تنها طبق دستورات و وظایف محوله به کار گرفته میشوند.
النعمان در ادامه توضیح داد که مقر فرماندهیِ مسلط بر منطقه، با چهار تشکیلات از نهادهای مختلف امنیتی شامل ارتش، پلیس فدرال، حشد الشعبی و پلیس انرژی مرتبط شده است.
سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفت: به فرماندهی این مقر، اختیارات لازم برای هدایت، کنترل و صدور دستورات اجرایی به این تشکیلات داده شده و آنها مستقیماً از نظر اجرای دستورات، با این مقر در ارتباط خواهند بود.
وی تصریح کرد: این عملیات با سازماندهی و روانی بالا و در راستای اجرای دستورات فرمانده کل نیروهای مسلح انجام و طرحی برای جایگزینی واحدهای مستقر با واحدهای جدید تدوین شد و با برگزاری نشستهای هماهنگی و عملیاتی با فرماندهان تشکیلات مربوطه، دستورالعملهای اجرایی صادر و در میدان عملیاتی اجرا شد.
یگانهای امنیتی مشترک عراق از جمعه گذشته، ورود به منطقه جرف النصر را جهت بازآرایی نیروها آغاز کردند.
عملیات استقرار مجدد یگانهای نظامی در منطقه جرف النصر، بخشی از اقدامات امنیتی با هدف بازسازماندهی مسئولیتها میان تشکیلات و واحدهای نظامی و امنیتی و تقویت ثبات در منطقه است. این اقدامات شامل جایگزینی واحدهای نگهبان با واحدهای جدید تحت نظارت مستقیم دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح است.
در چارچوب این اقدامات، همچنین مسئولیت حفاظت از خطوط لوله نفت به پلیس انرژی سپرده خواهد شد و جادههای حد فاصل میان جرف النصر و استانهای مجاور، جهت بازگشایی آنها برای تردد شهروندان و خودروها آماده خواهد شد.
این گامها در راستای طرح دولت الزیدی شامل تکمیل الزامات امنیتی، بهمنظور آمادهسازی برای مراحل بازسازی خدمات، فراهم کردن شرایط مناسب برای بازگشت ساکنان، و همچنین احیای تأسیسات صنعتی و اجرای پروژههای خدماتی و استراتژیک در منطقه صورت میگیرد.