وزارت امور خارجه بحرین با صدور موضعی رسمی اعلام کرد که این کشور در هیچ نشست جمعی وزیران درباره وضعیت تنگه هرمز که ایران نیز در آن حضور داشته باشد، پیش از ازسرگیری روابط دیپلماتیک میان دو کشور شرکت نخواهد کرد.
به گزارش «انتخاب»؛ در این بیانیه آمده است:
«با توجه به آنچه از سوی رسانهها و شبکههای اجتماعی درباره برگزاری نشست پیشنهادی وزیران درخصوص وضعیت تنگه هرمز منتشر شده است، وزارت امور خارجه تصریح میکند که پادشاهی بحرین در این نشست شرکت نخواهد کرد و پیش از بازگشت روابط دیپلماتیک میان دو کشور، طرف هیچ نشست جمعی که ایران در آن حضور داشته باشد، نخواهد بود.
این موضع پیشتر نیز از طریق کانالهای رسمی به برادرانمان در سلطنت عمان اعلام شده است؛ موضعی که از قدردانی پادشاهی بحرین از تلاشهای صادقانه آنان نمیکاهد و تعهد بحرین به گفتوگو بهعنوان راهی برای حل اختلافات را نیز خدشهدار نمیکند.
[...] گفتوگو نباید بر نادیده گرفتن واقعیتها استوار باشد. پادشاهی بحرین هدف حملاتی قرار گرفته که زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی این کشور را هدف قرار دادهاند؛ از جمله حمله به یک مخزن آمونیاک که نزدیک بود به فاجعهای گسترده منجر شود.
همچنین حمله روز جمعه به خط لوله نفتی «شرق ـ غرب» در کشور برادر، عربستان سعودی، بار دیگر تأیید کرد که هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی و اقتصادی، خطری جاری و موجود است و موضوعی مربوط به گذشته نیست.
[...] امنیت و ثبات منطقه با چشم بستن بر حملات، با سکوت در برابر پیامدهای آنها یا با سیاست مماشات ایجاد و حفظ نمیشود.
پادشاهی بحرین، در حالی که بر حسن همجواری بهعنوان یک تعهد حقوقی و نه صرفاً یک ملاحظه سیاسی تأکید دارد، بر این باور است که صلح بر چهار پایه استوار است که نمیتوان از هیچیک از آنها چشمپوشی کرد:
۱. توقف حملات؛
۲. تعیین مسئولیت بینالمللی در قبال این حملات و جبران خسارتهای ناشی از آنها؛
۳. احترام به حاکمیت کشورها و خودداری از استفاده از قلمرو هر کشوری بهعنوان سکوی پرتاب برای حمله به کشورهای همسایه؛
۴. حلوفصل مسائل باقیمانده از طریق راههای قانونی.
[...] هرگونه ترتیبات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز باید بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها باشد، به تأیید سازمان بینالمللی دریانوردی برسد و حق عبور ترانزیتی تمامی کشتیها را بدون تبعیض، دریافت عوارض یا نیاز به مجوز حفظ کند.
همچنین تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس باید در این ترتیبات مشارکت داشته باشند، چرا که امنیت این گذرگاه با امنیت تأمین نیازهای آنان ارتباط مستقیم دارد.
[...] پادشاهی بحرین، با توجه به عضویت خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعهدش به اقدام مشترک کشورهای خلیج فارس، به تلاش از طریق مجاری حقوقی و دیپلماتیک برای حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت منطقه ادامه خواهد داد و آماده است از هر ترتیبی که مورد اجماع قرار گیرد و مبتنی بر قانون باشد، حمایت کند.
پادشاهی بحرین درِ صلح را نمیبندد، اما آن را به بهای چشمپوشی از حق و عدالت باز نمیکند؛ چرا که صلحی که بر عدالت استوار نباشد، آتشبسی است که تنها در انتظار پایان یافتن آن است.»
