افزایش قیمت کالاهای جنگی که ناشی از شرایط اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی اخیر است، فشار زیادی به خانوادهها به خصوص دهکهای پایینتر جامعه وارد کرده و آنها را در وضعیت کم سابقهای قرار داده است.
تحریم به خصوص بازگشت تحریمهای یکجانیه آمریکا علیه ایران از سال ۹۷ که باعث بالا رفتن قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی شده، به نوبه خود از مهمترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم در سالیان اخیر بوده؛ در چنین شرایطی، تحمیل دو جنگ در کمتر از یک سال، کشور را با وضعیت بغرنجی روبهرو کرد که نظیر آن شاید در دو دهه اخیر دیده نشده بود.
با این توصیف، تردیدی نیست که جهت گیری اقتصادی کشور باید به گونهای باشد که گذران این دوره را برای مردم تسهیل کرده و دست کم بار جدیدی روی دوش آنها نگذارد.
با این حال، شواهد متعددی نشان میدهد علاوه بر موارد فوق، یکی از دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر، عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در توزیع کالاهای اساسی است؛ این وضعیت آن هم در شرایط جنگی کنونی کشور به هیچ وجه قابل چشم چوشی نیست.
افزایش ناگهانی قیمت شکر و دلالانی که از آن خبر داشتند
برای نمونه، در اواسط اردیبهشت ماه، یک فعال اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت شکر از درب کارخانه از ۶۸ هزار تومان به ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان گفت: برخی از کارخانهها از توزیع شکر خودداری میکنند. در نتیجه وقتی توزیع متوقف میشود، قیمت بالا میرود و خریدار ناچار است تا شکر را از دلالی بخرد که با همان کارخانه کار میکند.
امیرحسن غفاری توضیح داد که مرجع قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی است. با اینکه بازارگاه وضعیت شکر اعم از وارداتی، تولید داخل، نیشکر، چغندر را مشخص میکند، با این حال قبل از تصویب قیمت جدید، از چند هفته قبل، شکر موجود در بازار، با قیمت جدید به فروش میرسید! وضعیتی که نشان میدهد، در شرایط فعلی بازار دستخوش قیمتگذاری بدون سیاست است.
۴ همت سود در جیب دلالان
او افزود: از بهمن ماه، با کاهش عرضه شکر، شاهد افزایش قیمت آن در اسفند و فروردین ماه بودیم. اکنون این پرسش جدی مطرح است که شکری که دپو شده و به بازار عرضه نشده، چه زمانی و با چه قیمتی تولید شده است. دولت باید به این نکات توجه کند. چطور دو ماه قبل از اعلام رسمی قیمت، شکر به صورت غیررسمی، با آن قیمت معامله شده و چه افرادی از این افزایش قیمت اطلاع داشتند؟ حاشیه سود قیمتگذاری در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بین دیماه تا فروردین ماه به جیب چه افرادی رفته است؟ قیمت قبلی شکر ۶۸ هزار تومان بود که با ارزش افزوده ۹۳ هزار و ۵۰۰ تومان شده است. در حالی که قیمت تمام شده ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است. حاشیه سود این تفاوت قیمت به جیب چه افرادی رفته است؟ سود معامله پشت فاکتوری نصیب چه افرادی شده است؟ با قیمت کیلویی ۴۰ هزار تومان، در ۱۰۰هزار تن، چهار همت (۴ هزار میلیارد تومان) سود حاصل میشود. در این شرایط، کارخانه ناچار است تولید کند و در نهایت برای فروش غیررسمی آن، به دلالان متوسل شود. از سوی دیگر خریدار هم ناچار به خرید است وگرنه تولیدش مختل شده و متضرر میشود.
برنج ۱۸۲ هزار تومانی چطور ۱۹۲ هزار تومان شد؟
به عنوان نمونهای دیگر، نوع توزیع برنج در بازار و سایتگذاری مربوط به واردات آن نیز با تردیدهایی مواجه است.
این فعال اقتصادی در انی زمینه توضیح داد که چرا در حالی که کشور درگیر جنگ است جلوی فروش برنج وارداتی گرفته شد تا با قیمت جدید به فروش برسد؟ برنج با ۱۸۲ هزار تومان توسط دولت وارد شد، اما بعد از جنگ جلوی فروش گرفته شد و اکنون، قیمت آن را ۱۹۲ هزار تومان اعلام کردهاند. دست اندرکاران به جای دخالت لازم است تا نقش اتحادیهها و انجمنهای صنفی را پر رنگ کرده و با نظارت قاطع و برقراری عدالت اقتصادی رقابتی را در بازار شکل دهد و وجود این رقابت مانع بروز فساد میشود. بهتر است همزمان جلوی انحصار دولتی و رانت خصوصی گرفته شود تا بازار وضعیت بهتری را تجربه کند.
به گفته او، اوضاع روغن نیز درگیر انحصار گسترده است.
پاسخ عجیب وزارت جهاد
در واکنش به انتقادها از نحوه توزیع کالاهای اساسی، وزارت جهاد کشاورزی در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرد که «در راستای سیاستها و اقدامات حمایتی دولت از بازار داخلی، حدود ۶۰ هزار تن برنج و شکر در بازار توزیع شده و آمادگی لازم برای توزیع سایر کالاهای اساسی نیز فراهم شده است.»
این وزارتخانه افزود: «در حوزه اقدامات نظارتی بازار، سال گذشته بیش از ۲۰۵ هزار بازرسی در حوزه خردهفروشیها انجام شد و در هفتههای اخیر نیز با دستور وزیر جهاد کشاورزی و با افزایش۴ برابری میزان بازرسیها، ۶ هزار بازرسی در حوزه خردهفروشیها صورت گرفته است. همچنین، اطلاعات کلیه فروشهای شرکت بازرگانی دولتی ایران از طریق سامانه برخط فروش شرکت و بهواسطه وبسرویس به سامانههای جامع تجارت، انبارها و... منتقل شده و بستر مناسبی را برای استفاده دستگاههای مسئول در کنترل و نظارت بازار فراهم میآورد. بدیهی است این شرکت در قیمتگذاری کالاهای اساسی از جمله شکر و برنج هیچگونه دخالتی نداشته و صرفاً مجری اجرای قیمتهای مصوب اعلامشده میباشد.»
فرافکنی وزارت کشاورزی و درخواست ورود مراجع قضایی
جوابیه مذکور به هیچ وجه فعالان اقتصادی را راضی نکرد. آنها بازرسیهای مورد اشاره این وزارتخانه را سلیقهای دانسته و معتقدند این بازرسیها در نهایت به جریمه برخی از مختکران منجر میشود، اما در نهایت بسیاری از همان جریمهها هم بخشیده میشوند.
آنها انگشت اتهام را به سمت شرکتهای خصولتی گرفته و میگویند انجصارطلبی این شرکت هاست که باعث افزایش قیمتها و همین طور فشار به بخش خصوصی شده؛ فشاری که در نهایت با کاهش قدرت خرید مردم، روی دوش خانوارهای کم درآمد بیشتر احساس میشود.
همین موضوع باعث شد تا برخی فعالان اقتصادی از مراجع قضایی درخواست کنند تا موضوع انحصار بازار کالاهای اساسی را در دستور کار قرار دهند.
موسسه جهاد استقلال و حسینیه شندآبادیها
درمورد شرکتهای خصولتی ورد اشاره، انگشت اتهام بیش از همه به سمت موسسه جهاد استقلال است؛ موسسهای که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است.
رئیس هیات مدیره شرکت توسعه کیفیت تغذیه ایران با اشاره به اینکه رویکرد رانتی در توزیع برنج سانلند موجب شد که شرکت تکتا با هفتاد نفر پرسنل مستقیم و غیرمستقیم ۲۰۰ میلیارد تومان متضرر شود، گفت که «نکته تاسفبار این است که موسسه جهاد استقلال حاضر به پذیرش مسئولیت نبوده و مسئولیت این زیان را متوجه مسئولان پیشین میکنند. دوسال است که این پرونده طول کشیده و تلاش من برای ملاقات با مسعود نمازی شندی رئیس موسسه جهاد استقلال برای حل مشکل به جایی نرسیده است.»
او با تاکید بر اینکه رویکرد انحصاری، رانتی وغیرمسئولانه وزارت جهاد بیش از این به شرکتهای خصوصی آسیب وارد کرده، گفت: «در این میان شایعاتی زیادی هم مطرح میشود. جا دارد که وزارت جهاد به شائبه تصمیمگیری و تصمیمسازی حسینیه شندآبادیها در تصمیمات کلان وزارتخانه پاسخ دهد و جهت تنویر افکار عمومی ابهامات استخر سبز زیتون وزارتخانه را برطرف کند.»
