نثاری، رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «انتخاب»:

برخی سودجویان قیمت مصالح ساختمانی را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند؛ همین امر سبب شده که قیمت هر متر مربع مسکن تا ۷۰ درصد افزایش یابد/ در کشور ۶ میلیون مستاجر و ۳ میلیون واحد خالی داریم؛ یعنی به اندازه ۵۰ درصد نیاز کشور واحد خالی داریم

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از جهش‌های قیمتی در بازار مسکن اعلام کرد برخی سودجویان قیمت‌ مصالح ساختمانی از قبیل سیمان و فولاد را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند طوریکه همین امر منجر شده است که گاهی قیمت هر متر مربع مسکن نیز تا 70 درصد افزایش یابد. وی همچنین از وجود ۳ میلیون واحد خالی در کنار ۶ میلیون مستأجر خبر داد و این وضعیت را نشانه ناکارآمدی سیاست‌های مسکن و پاسخگو نبودن متولیان دانست که راه را برای گران‌سازی و تشدید رکود در یکی از بحرانی‌ترین بازارهای کشور باز کرده است.

کد خبر: ۹۲۵۱۱۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۳

بهاره موفقی؛ انتخاب: رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از جهش‌های قیمتی در بازار مسکن اعلام کرد برخی سودجویان قیمت‌ مصالح ساختمانی از قبیل سیمان و فولاد را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند طوریکه همین امر منجر شده است که گاهی قیمت هر متر مربع مسکن نیز تا 70 درصد افزایش یابد. وی همچنین از وجود ۳ میلیون واحد خالی در کنار ۶ میلیون مستأجر خبر داد و این وضعیت را نشانه ناکارآمدی سیاست‌های مسکن و پاسخگو نبودن متولیان دانست که راه را برای گران‌سازی و تشدید رکود در یکی از بحرانی‌ترین بازارهای کشور باز کرده است.

علیرضا نثاری، رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با پایگاه خبری «انتخاب» بیان کرد: گله مندی بنده به عنوان رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران این است که ما یک متولی خاص و پاسخگو در بحث کنترل قیمت‌ها و نحوه قیمت گذاری در همه حوزه‌ها در کشور نداریم؛ متولی داریم، اما پاسخگو نیست؛ یعنی وقتی شما از یک متولی، بالفرض از وزارت صمت در بحث مصالح ساختمانی، نحوه قیمت گذاری، افزایش خودسرانه قیمت‌ها، گران سازی، گران فروشی و احتکار سوال می‌کنید، آنقدر گردن دستگاه‌های موازی و متولیان دیگر می‌اندازند که شما از سوالت پشیمان می شوید و عموما این کار آنها برای من به عنوان نماینده توجیه محسوب می‌شود. در حوزه وزارت صمت در بحث تامین مصالح، قیمت سیمان، فولاد، و احتمالا نبودن فولاد، بهانه ای برای افزایش قیمت مسکن بود .

وی افزود: در حال حاضر همه این اقلام  در کشور به شکل کاملا روان موجود است. بهانه ای که عده ای برای افزایش قیمت ها در دست می‌گیرند کاملا سودجویانه و افراطی است. ما به طور معمول درصدی افزایش قیمت در دستمزدها و شاید قیمت مصالح داشته ایم که آن هم درصدی روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد، اما نه به این شکل. باید این قیمت ها کاهش یابد.

نثاری با اشاره به تاثیر فرایند کنترل قیمت‌ها در حوزه مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی مرم گفت: شاید فروشگاه‌های خرد اصل موضوع نباشند و باید شاهرگ‌های اصلی را بست که باعث این تشنج  می‌شوند. اگر برخورد میدانی  و محسوسی صورت بگیرد که مردم شاهد باشند این اقدام توسط قوه قضاییه و دستگاه های متولی صورت گرفته است، به شما اطمینان می‌دهم قسمت زیادی از این مشکلات حل شود.

وی با اشاره به شرایط  جنگ در کشور اشاره کرد: قاعدتا با توجه به این وضعیت طبیعی است که مسکن همچنان به رکود خود ادامه بدهد یا قیمت‌ها کاهش یابد؛ اینکه شما شاهد افزایش قیمت‌ها به شکل غیرمعمول می‌شوید نشان دهنده این است که یک فرایند کاملا غیرمنطقی به صورت سودجویانه و منفعت طلبانه فضا را به سمتی ببرد که عده ای خاص از این فضا استفاده کنند. شاید قیمت مسکن به طور اریب اضافه شود، اما وقتی معامله ای صورت نگیرد و بین طرفین ریالی رد و بدل نشود با یک افزایش، فقط رکود سنگین تر می شود. نثاری با اشاره بر اینکه اگر کنترل میدانی صورت بگیرد افزایش قیمت‌های سرسام را نخواهیم داشت، تاکید کرد: این موضوع مستلزم این است که دستگاه‌های متولی کارشان را انجام بدهند در غیر این صورت ترک فعل آنها به شکل کاملا اجرایی اقدام شود و دستگاه‌های قضایی مسئولیت دارند که در این حوزه به آنها رسیدگی کنند. اینکه به بهانه نبودن فولاد، سیمان و...بخواهیم قیمت سهمگینی را به بدنه مسکن وارد کنیم، به جز سوءاستفاده هیچ چیزی نیست.

رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس  در پاسخ به این سوال که میزان مصالح ساختمانی و مسکن چه میزان افزایش داشته است، بیان کرد: افزایش قیمت بین 30 تا 35 درصد نباید بیشتر باشد، اما بعضا سواستفاده ها منجر به افزایش قیمت‌ها تا صددرصد هم شده است.این افزایش قیمت روی قیمت تمام شده یک متر مربع مسکن تاثیر می‌گذارد طوریکه بعضا قیمت هر متر مربع تا 70 درصد هم افزایش داده شده که کاملا غیر منطقی و سودجویانه است.

نثاری با اشاره به اینکه افزایش قیمت باید در انتهای زنجیره باشد نه ابتدای زنجیره خاطر نشان کرد: اگر دولت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به درستی اجرا کند، اطمینان می‌دهم که 50 درصد قضایایی که با آن روبه رو هستیم، خود به خود حل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای حوزه مسکن باید آسیب شناسی کلی انجام بدهیم، گفت: نباید به موضوع مسکن به صورت کمی نگاه کنیم و بگوییم سالی یک میلیون مسکن بسازیم و مشکل حل می‌شود، این گونه نیست. درحال حاضر واحدهایی در برخی از مناطق کشور ساخته‌ایم که هیچ گونه مشتری ندارد و عموما خالی است. باید به تناسب نقاط مختلف کشور نسخه مسکن تنظیم شود، اما متاسفانه یک نسخه واحد تنظیم می‌کنیم. قطعا چالش‌هایی که در آینده روبه رو می‌شویم ناشی از این است که این  پایش در ابتدای کار صورت نمی‌گیرد. ما جاهایی باید سامانهر  ابرای نیاز مردم باز میکردیم، اما باز نکردیم.

رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس  تصریح کرد: جاهایی باید سامانه را می‌بستیم، اما باز کردیم که سرریز ساخت مسکن در مناطقی مانند پرند باعث شده است ما واحدهای خالی خیلی زیادی داشته باشیم و عموما استقبالی از خرید و حتی رهن و اجاره نشود؛ در شهر پرند کلی واحد ساخته شده خالی داریم. همین را می‌شد در نقاطی که مشکل مسکن داریم، ساخت. ما 6 میلیون مستاجر و 3 میلیون واحد خالی داریم؛ این یعنی به اندازه 50 درصد نیاز کشور ما واحد خالی داریم. من اعتقاد دارم ما حتی برای 6 میلیون مستاجر حتی 6 میلیون واحد هم بسازیم باز مشکل حل نمی‌شود چون فرایند تحویل واحد به افراد متقاضی نیازمند در کشور معلول است و نیاز به ترمیم دارد. وی تاکید کرد: دولت باید برای هر منطقه با محوریت وزرات راه و شهرسازی و باهماهنگی و هم افزایی سایر وزاتخانه‌ها موضوع مسکن را ساماندهی کند.