اینترنت پرو؛ ابزاری راهبردی در گرداب جنگ و تحریم

نکوهش‌های وارد بر اینترنت پرو را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مهم‌ترین نقد، شکاف دیجیتال عمیقی است که ایجاد می‌کند. در کشوری که تورم، معیشت و دسترسی عادلانه به خدمات پایه مسئله‌ای روزمره است، ارائه اینترنت با سرعت و کیفیت بالاتر به گروهی که توان پرداخت دارند، در عمل به معنای محروم کردن بخش بزرگی از مردم عادی (از جمله پژوهشگران، اینفلوئنسرها و کسب‌وکارهای کوچک) از یک حق اساسی است.

کد خبر: ۹۱۹۲۲۵

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۳

سینا تفنگ‌چی، دکترای علوم ارتباطات، پژوهشگر فناوری‌های نوین ارتباطی در یادداشتی نوشت: در شرایط کنونی که جنگ اقتصادی و سایبری تمام عیاری علیه ایران به راه افتاده، «اینترنت پرو» را باید بیش از یک سرویس معمولی دانست. این شبکه که با هدف تأمین اینترنت پایدار و با ثبات برای مشاغل حساس، کسب‌وکارهای آنلاین، فعالان فناوری و کاربران حرفه‌ای طراحی شده، در عمل به یکی از معدود شریان‌های حیاتی ارتباطی در برابر اختلالات گسترده تبدیل شده است.

از منظر اقتضائات جنگی، نمی توان انکار کرد که تاب‌آوری شبکه ملی اطلاعات و سرویس‌های اختصاصی نظیر پرو، در شرایطی که حملات DDoS، خرابی زیرساخت‌های بین‌الملل و اعمال تحریم‌های مضاعف بر ارائه‌دهندگان خارجی، دسترسی عمومی را مختل کرده، یک اقدام دفاعی مشروع به حساب می‌آید. در چنین شرایطی، تضمین ادامه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال، بانکداری آنلاین، سامانه‌های آموزشی و درمانی از طریق یک لایه دسترسی ممتاز و ایمن‌تر، نه «تبعیض دیجیتال» که «مدیریت منابع در بحران» است. تجربه کشورهای درگیر جنگ سایبری یا تحریم (مانند روسیه، ونزوئلا و حتی چین در مقاطعی) نشان داده که ایجاد لایه‌های دسترسی متفاوت در شبکه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ حداقل کارکردهای حیاتی کشور است.

با این حال، نکوهش‌های وارد بر اینترنت پرو را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. مهم‌ترین نقد، شکاف دیجیتال عمیقی است که ایجاد می‌کند. در کشوری که تورم، معیشت و دسترسی عادلانه به خدمات پایه مسئله‌ای روزمره است، ارائه اینترنت با سرعت و کیفیت بالاتر به گروهی که توان پرداخت دارند، در عمل به معنای محروم کردن بخش بزرگی از مردم عادی (از جمله پژوهشگران، اینفلوئنسرها و کسب‌وکارهای کوچک) از یک حق اساسی است. اینترنت در قرن ۲۱ دیگر یک کالای لوکس نیست که در زمان جنگ، عده‌ای از آن بی‌بهره بمانند. نکوهش دیگر، شفاف نبودن معیارهای اختصاص این سرویس و گاهی نفوذ واسطه‌های غیرفنی در فرآیند توزیع آن است. این مسئله، اعتماد عمومی به «شبکه ملی اطلاعات» را خدشه‌دار می‌کند و این تلقی را تقویت می‌کند که اولویت دسترسی به اینترنت پایدار، بیش از نیاز راهبردی، تابع روابط و توان مالی است.

برای فهم درست مسئله، باید هر دو سوی طیف را دید. در یک سو، واقعیت انکارناپذیر جنگ تمام‌عیار سایبری قرار دارد. اسناد بین‌المللی و گزارش‌های فنی نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۸ تاکنون، میانگین حملات سایبری به زیرساخت‌های مخابراتی ایران بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته و تحریم‌های ثانویه، دسترسی به CDNهای جهانی و سرورهای پایدار را برای ارائه‌دهندگان داخلی با اختلال مواجه کرده است. در چنین بستری، اگر کشوری «لایه اضطراری» برای دستگاهی نظیر پرو نداشته باشد، در اولین طوفان سایبری، شبکه بانکی، اورژانس، سامانه سوخت و صدها خدمت دیجیتال دیگر فرو می‌ریزد. از این منظر، انکار ضرورت پرو مانند انکار آمبولانس خصوصی در منطقه جنگی است؛ بله، ایده‌آل این است که همه به یک اندازه به آمبولانس دسترسی داشته باشند، اما وقتی زیر آتش هستی، اولویت با رساندن مجروحان حیاتی به اتاق عمل است.

اما این تشبیه دقیقاً جایی می‌لنگد که به سوی دیگر طیف نزدیک می‌شویم. در جنگ واقعی، مجروحان حیاتی را در میدان تریاژ می‌کنند؛ یک پزشک بی‌طرف تصمیم می‌گیرد چه کسی زودتر به آمبولانس برود. در اینترنت پرو اما، تریاژ را معمولاً «قیمت» انجام می‌دهد. آن هم در کشوری که تورم معیشت را فشرده کرده و حتی دانشجویی که پروپوزال پژوهشش به اینترنت پایدار وابسته است، شاید توان پرداخت اشتراک ماهانه‌ای به اندازه نصف حقوق یک کارگر را نداشته باشد. این همان نقطه‌ای است که «مدیریت بحران» به «بازار بحران» تبدیل می‌شود. وقتی دسترسی به یک نیاز اولیه دیجیتال کالایی شود که فقط گروهی می‌توانند بخرند، آنگاه شبکه‌ای که قرار بود پدافند باشد، تبدیل به نمایشگر نابرابری می‌گردد.

نکته ظریف اینجاست که دو سوی این طیف لزوماً در تضاد با یکدیگر نیستند. می‌توان هم از سر ضرورت از پرو دفاع کرد و هم سازوکارهای ناعادلانه گسترش آن را نقد کرد. آنچه این پیوستار را مدیریت‌پذیر می‌کند، سه اقدام مشخص است: اول، شفاف‌سازی معیارها و خارج کردن توزیع پرو از روابط غیرفنی و واسطه‌های مالی. دوم، ایجاد ردیف‌های حمایتی رایگان یا عمیقاً یارانه‌ای برای گروه‌های کاربری ضروری اما کم‌بضاعت (پژوهشگران، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان کوچک). سوم، اعلام نقشه راهی صریح که پرو را نه یک سرویس لوکس دائمی، که یک «اقدام موقت در بحران» معرفی کند و به موازات آن، برنامه ارتقای سطح عمومی اینترنت را با شاخص‌های شفاف به مردم نشان دهد.

در نهایت، قضاوت درباره اینترنت پرو را نمی‌توان به «کاملاً خوب» یا «کاملاً بد» تقلیل داد. در جبهه دفاع از آن، منطق بقای کشور در جنگ سایبری حرف اول را می‌زند. در جبهه نکوهش، وجدان عدالت‌خواه دیجیتال زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد. محل درست زیستن در این پیوستار، نه در انکار ضرورت پرو، نه در دفاع بی‌قید از وضع موجود، بلکه در «اصلاح تدریجی ساختار دسترسی» است. اگر این اصلاح انجام نشود، دولت در جنگ سایبری پیروز خواهد شد اما در «جنگ روایت» و «عدالت اجتماعی» شکست می‌خورد. و در دنیای امروز، این دو جنگ بیش از آنکه تصور کنیم، به هم گره خورده‌اند.