در گفت‌وگو با «انتخاب»؛

نقره‌کار، حقوق‌دان درمورد توقیف هم‌میهن: هیئت نظارت بر مطبوعات باید شأنی اداری داشته باشد، نه آنکه دست به توقیف رسانه‌ها بزند/ دولت رفتاری دوگانه دارد / آزادی بیان نباید تحت عنوان مصلحت محدود شود

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، درباره ابعاد حقوقی توقیف هم‌میهن گفت: «قابل درک است که کشور در شرایط اضطراری قرار دارد و امنیت ایران در خطر است اما این ملاحظه جدی نباید عرصه آزادی بیان را مسدود کند و ذیل عنوان مصلحت افراد و رسانه‌ها در بیان نظراتشان و انتشار گزارش‌ها و اخبار محدود کند. آزادی بیان یک اصل غیرقابل انکاری قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است و نمی‌شود به بهانه امنیت محدود شود. توقیف روزنامه هم‌میهن هم در همین چارچوب قابل بحث است زیرا توقیف روزنامه‌ای که در داخل کشور مشغول به فعالیت است و سعی می‌کند خطوط قرمز را نیز رعایت کند، در تضاد با اصل آزادی بیان است».

کد خبر: ۹۰۷۱۷۲

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۹

روزنامه هم‌میهن چند روزی است که در توقیف به سر می‌برد؛ روزنامه‌ای که در میان سایر روزنامه‌های داخلی از اقبال زیادی برخوردار بود و حالا شاهدیم که هیئت نظارت بر مطبوعات دولت مسعود پزشکیان آن را توقیف کرده است و نیروهای این مجموعه هم در شرایط سخت اقتصادی این روزهای کشور در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، درباره ابعاد حقوقی توقیف هم‌میهن به «انتخاب» گفت: «قابل درک است که کشور در شرایط اضطراری قرار دارد و امنیت ایران در خطر است اما این ملاحظه جدی نباید عرصه آزادی بیان را مسدود کند و ذیل عنوان مصلحت افراد و رسانه‌ها در بیان نظراتشان و انتشار گزارش‌ها و اخبار محدود کند. آزادی بیان یک اصل غیرقابل انکاری قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است و نمی‌شود به بهانه امنیت محدود شود. توقیف روزنامه هم‌میهن هم در همین چارچوب قابل بحث است زیرا توقیف روزنامه‌ای که در داخل کشور مشغول به فعالیت است و سعی می‌کند خطوط قرمز را نیز رعایت کند، در تضاد با اصل آزادی بیان است».
او ادامه داد: «نکته مهم آن است که روزنامه هم‌میهن را هئیت نظارت بر مطبوعات توقیف کرده است؛ نهادی که اولا زیرمجموعه دولت است و ثانیا قاعدتا باید شأنی اداری داشته باشد نه آنکه خود مبادرت به توقیف کند. این نهاد باید با سعه صدر برخورد کند و بکوشد اگر اختلاف نظری هم هست در چارچوب مفاهمه با رسانه‌ها اختلاف را حل کند و هنر این نهاد می‌تواند آن باشد که اتفاقا در شرایطی که کشور دچار مسائل امنیتی است، زمینه‌ای را باز کند تا صداهای مختلف شنیده شود».
این وکیل همچنین بیان کرد: «وقتی رسانه‌های داخلی از جمله هم‌میهن توقیف می‌شود، صدای رسانه‌های بیگانه بیشتر شنیده می‌شود، رسانه‌هایی که از شرایط کنونی کشور خوشحال‌اند و حتی ابایی هم ندارند از ضدیت با تمامیت ارضی ایران. رسانه‌های داخلی مرزشان از آنها جداست و باید در قبالشان با رواداری برخورد کرد. اکنون دادستانی می‌تواند بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و در جهت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از ادامه توقیف این روزنامه جلوگیری کند. عیار حکمرانی خوب جلوگیری از تضییع حق آزادی بیان است و امیدواریم مرجع قضایی در این راستا به عملکرد خوبی داشته باشد».
او همچنین درباره اینکه آیا انتظار می‌رفت که چنین توقیفی از سوی دولت مسعود پزشکیان رخ دهد، اظهار کرد: «من تصور می‌کنم دولت کنونی همچنان مسیر وفاق را دنبال می‌کند اما واقعیت این است در شرایط اضطراری شاهد رفتارهای دوگانه از سوی دولت هستیم. اکنون زمانی نیست که بر اختلاف‌ها دامن زده شود. امیدوارم رئیس‌جمهور در قبال مردم بر عهد خود باقی بماند و تحت عنوان شرایط استثنایی عرصه نقد و نظر را نبندد و قوه قضائیه هم به رسالت خود در جهت تحقق اصل آزادی بیان عمل کند».
نقره‌کار در پایان گفت: «هر قانونی بر محور حق شکل می‌گیرد. رسانه‌ها هم حق دارند که آزادانه اخبار، تحلیل و نقد و نظر را منتشر کنند. به هیچ‌وجه پذیرفته نیست که از قانون سواستفاده شود و حیات یک رسانه را در معرض خطر قرار داد. توقیف یک روزنامه به معنای ساقط کردن آن رسانه است.باز هم تکرار می‌کنم که با بستن رسانه‌های داخلی، چشم مردم به رسانه‌های بیگانه دوخته می‌شود. دستور موقت، جنبه فوری دارد و باید به شدت کوتاه باشد تا حقی تضییع نشود. توقیف روزنامه هم‌میهن هم باید فورا رفع شود زیرا توقیف پیش از تعیین وضعیت و صدور حکم نوعی دستور موقت است و نمی‌شود به صورت نامحدود و تا زمانی نامشخص ادامه یابد».