وزیر رفاه: فراخوان شیوه دوم کالابرگ فردا منتشر می‌شود / برآورد ما این بود که قیمت‌ها حداکثر ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فراخوان شیوه دوم کالابرگ فردا - ۲۷ دی- منتشر می شود، گفت: پرداخت ماهانه کالابرگ به مردم، موجب می‌شود تا ما ثبات قیمت برای کالاها را داشته باشیم و بازار را مدیریت کنیم.

کد خبر: ۹۰۵۲۲۷

تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۰

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه فراخوان شیوه دوم کالابرگ فردا - ۲۷ دی- منتشر می شود، گفت: پرداخت ماهانه کالابرگ به مردم، موحب می‌شود تا ما ثبات قیمت برای کالاها را داشته باشیم و بازار را مدیریت کنیم.

احمد میدری شامگاه جمعه در گفت و گوی تلویزیونی ضمن تبریک عید سعید مبعث و گرامیداشت شهدای حوادث اخیر در کشور اظهار داشت: اعتراضات آرام بازاریان با دخالت خارجی ها تبدیل به حادثه ای تلخ شد و حضور مردم در راهپیمایی روز دوشنبه بار دیگر بر باطل بودن مسیر دشمنان صحه گذاشت.

وی افزود: اگرچه آمار و ارقام گرانی‌ها را نشان می داد اما حسی که حضور مردم در راهپیمایی روز دوشنبه نشان می داد مسئولیت بزرگی بر گردن من و همکارانم گذاشت.

میدری اظهارکرد: در مصوبه اخیر دولت و آیین نامه ۲۳ دی که شیوه دوم کالابرگ و به واسطه عدم اعلام قیمت، از فردا فراخوانی می دهیم تا کسانی که می‌خواهند از شیوه جدید استفاده کنند پیام می دهند و اعلام می کنند و ما زمینه را برای آنان فراهم می کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قیمت کالاهای تعیین شده در ماه های آینده ثابت خواهد ماند و در ماه های بعد با شیب آرام و تغییر قیمت خواهند داشت شامل ۹ کالا تخم مرغ ۱ کیلو، مرغ ۱.۵ کیلو، قند و شکر ۵۰۰ گرم به ازای هر نفر بسته به نوع کالا می توانند سبد را دریافت کنند.

وی خاطر نشان کرد: بیش از ۱۵۰ هزار نفر به بیش از ۱۲۰ فروشگاه مراجعه شده مشکل ازدحام نداشتیم اگرچه برخی اقلام کمبود داشتیم.

میدری ادامه داد: هدف این بود که تفاوت قیمت برخی اقلام مشابه را یکسان کنیم و در این طرح به میرانی که یک فروشگاه کالا را عرضه می کند و بخشی از قیمت را مردم و بخشی را دولت پرداخت می کند به همان میزان عرضه حساب تسویه می شود و به این ترتیب تفاوت قیمت برخی کالاها حل می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پرداخت یک میلیون تومان کالابرگ به ازای هر شخص تاکید کرد: برآورد ما این بود که قیمت‌ها حداکثر ۵۰۰ هزار تومان افزایش می یابد، اما سوال این بود که در افزایش نرخ کالاها اغلب هزینه حمل و توزیع نیز افزایش می یافت در حالی که ارتباطی با هم ندارند و بر همین اساس طبق مذاکرات، نباید این ارقام هم افزایش یابد و این به معنای ورود شوک همگانی به تمامی کالاها بود.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان بدانند اگر قیمت‌ها را با این منطق افزایش دهبم با کاهش مصرف روبرو می شویم که منحر به کاهش کالری و کمبود مواد مغذی برای مردم می شود و مشکلاتی را در پی دارد و این به ضرر خود تولیدکنندگان است.

میدری توضیح داد: مدیریت این شرایط در تمام واحدهای تولیدی امکان پذیر است، ما از طریق همکاری بین شبکه تولید، تامین، توزیع و حمل و نقل مدیریت هزینه را به دست آوریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مردم در انتخاب کالاهای اساسی حق انتخاب دارند، گفت: از ابتدا باید اعلام کنند که از کدام کالا برای ماه بعد می خواهند اما در شیوه جدید دولت اعلام می کند که می توانند اعتبار یا کالای مد نظر خود را متناسب با قیمتی که دولت معین می کند تهیه کنند.

وی در خصوص رفع مشکل تامین و توزیع حجم انبوه کالا در فروشگاه‌ها اذعان داشت: ما در دولت تامین کالا را وزارت جهاد با همکاری بخش خصوصی تامین می کند و بخش خصوصی این کالاها را در فروشگاه‌ها عرضه می کند اما این فروشگاه‌ها باید نرخی که دولت تعیین می کند را رعایت کنند در غیر این صورت دستگاه پوز آن فروشگاه غیر فعال می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از اقلام موثر در افزایش قیمت ها بحث بسته بندی بود که ابن موضوع در مذاکره با صنایع پلیمر مرتفع شد.

وی با بیان اینکه اکنون در سبد کالابرگ فقط محصولات لبنیاتی صنایع شیر ایران عرضه می شود که ۲۵ درصد بازار را در اختیار دارد، تصریح کرد: در صورتی که باقی تولیدکنندگان خواهان عرضه محصولات خود در قالب سبد کالا هستند باید قیمت تعیین شده از سوی دولت را رعایت کنند.

میدری  در مورد زمان اجرای حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره تولید و مصرف کننده افزود: یک اجماعی که پژوهشگران و اساتید دانشگاه صنعنی شریف انجام دادند این موضوع را به عنوان یک راه حل ضروری برای اصلاح اقتصاد ایران معرفی کردند.

وی با بیان اینکه سیگنال حذف ارز ترجیحی خود موجب احتکار و افزایش قیمت کالاهای اساسی می شد، یادآورشد: گفت و گو در مورد این سیاست ها و تداوم آن می تواند راهگشا باشد.

میدری اعلام کرد: ۱۸ دی آیین نامه جدیدی در دولت در خصوص تعیین تکلیف حذف شدگان تصویب شد که طبق آن معترضان پس از بررسی به لیست دریافت کنندگان باز می گردند و ما به صورت قطعی تعیین می کنیم که یارانه چه کسانی قطع خواهد شد که جزئیات آن به مرور اعلام می شود.