قسمت سی‌ و یکم خاطرات میلسپو: ماجرای برکناری ابتهاج، مدیرکل بانک ملی؛ ساعد، نخست وزیر وقت برکناری او را به تعویق افکند

ضرورت کامل داشت که وزارت دارائی و بانک ملی به شیوه ای دوستانه و با همکاری متقابل با یکدیگر کار کنند. مؤسسهٔ مزبور با سهمی که در مالیه عمومی داشت می بایست همان چیزی باشد که بانک انگلستان نامیده می شد: "شریک کوچک خزانه داری". نظر به اینکه ابتهاج و من روابط همکاری نزدیک را حفظ کرده بودیم وزارت دارائی و بانک در طول سال اول و بخشی از سال دوم مأموریت من به عنوان شریک عمل می‌کردند. در فاصله ماه مه تا اوت طرز رفتار ابتهاج با اعضای هیئت مالی و خودِ من ثابت کرد که او تبدیل به یکی از مخالفان سرسخت و پرخاشگر ما شده و همکاری بین خزانه داری و بانک پایان یافته است. من با این فکر که روابط کاری خودمان را بصورت اول درآورم پیغامی برای آقای ابتهاج فرستادم که مایل به دیدن او هستم. او از ملاقات با من خودداری کرد.

کد خبر: ۸۸۶۸۲۱

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۹

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است.

آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود‌.

بازهم ابتهاج

در این میان مسئله ای را با آقای زرین کفش مطرح ساختم که از چندی پیش در حال جوشش بود و اکنون به طرز ناراحت کننده ای داغ شده بود. و آن مسئله ابتهاج مدیرکل بانک ملی بود.

با توجه به طرز رفتار و رویه این شخص، من چاره ای جز برکنار کردن او ندیدم و حق این کار را بموجب قانون استخدام خود داشتم. در مورد ابتهاج، رهبران مجلس که با آنان مشورت کردم با نظر من موافقت کردند زیرا عقیده آنان هم این بود که ابتهاج بانک ملی را تبدیل به یک ابزار سیاسی ساخته و نقش فعالی در مبارزه با هیئت بر عهده گرفته است. در این مرحله بود که مسئله را با آقای زرین کفش در میان گذاشتم و دریافتم که او نیز با این اقدام من موافق است. لذا پیشنهاد خود و دلایل آن را طی نامه مورخ ۷ سپتامبر ۱۹۴۴ به اطلاع وزیر رساندم و یک رونوشت آن را نیز برای سفیر آمریکا فرستادم. یک ماه بعد دستور برکناری ابتهاج را صادر کردم و از نخست‌ وزیر خواستم آن را بموقع اجرا گذارد.

همانطور که انتظار داشتم ابتهاج در بانک ملی باقی ماند و هرگونه حق برکناری اش را مورد انکار قرار داد. هیئت وزیران در دو جلسه درباره این موضوع بحث کرد و هر چند سه چهار تن از وزراء در حمایت از اقدام من رأی دادند، شخص نخست وزیر اقدام خود را به تعویق افکند. قانون استخدام من مقرر می داشت که چنین اختلافاتی باید به مجلس ارجاع شود ولی آقای ساعد نه مسئله را به پارلمان ارجاع کرد و نه استدلالهای مرا پذیرفت. در این میان او قول داده بود ابتهاج را برکنار کند و بعدها به من اظهار داشت اگر «بحران نفت» که در ماه اکتبر آغاز شد و در صفحات بعد درباره آن بحث خواهد شد پیش نیامده بود این کار را می‌کرد.

پس از «بحران هیئت» در ماه ژوئن، آقای ساعد در مجلس به فراکسیونی متکی شد که سیدضیاء و دوستانش تشکیل داده بودند و از هیئت پشتیبانی می‌کردند. اکنون این عده اکثریت مشکوک خود را از دست داده بودند و کنترل مجلس بدست کسانی افتاده بود که طرفدار شوروی یا طرفدار دربار بودند. اکثریت جدید به آقای ساعد دو ایراد داشت: اولاً در برابر تقاضای نفت شوروی مقاومت کرده بود. ثانیاً موفق نشده بود هیئت امریکائی را نابود کند. کابینه آقای ساعد در ۹ نوامبر ١٩٤٤ سقوط کرد.