معاون وزیر اقتصاد: با تمام توان اجازه نمی‌دهیم عده‌ای مشخص که سال‌ها مانع مدیریت پرونده ایران و FATF بوده‌اند، بیش از این هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و مردم را افزایش دهند / مخالفان تصویب CFT حتی یک‌مرتبه این سند را نخوانده‌اند که ببینند این کنوانسیون صرفاً بر تامین مالی تروریسم تمرکز دارد نه اسامی تروریست‌ها

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

کد خبر: ۸۸۴۴۵۳

تاریخ: ۲۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸

به گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی، یکی از اعضای اصلی FATF، با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه، برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه کشورمان گفت: متأسفانه افراد و رسانه‌های معدودی در داخل با سوءاستفاده از طرح مباحثی غیرمرتبط نظیر تروریستی خواندن گروه‌های مقاومت توسط آمریکا و متحدانش، قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF و عدم امکان حق شرط در کنوانسیون CFT، به‌دنبال مانع‌تراشی در مسیر تصویب لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم و عادی‌سازی پرونده کشور با FATF هستند، درحالی‌که بارها با سند و مدرک، انحرافی بودن این مسائل تبیین و پاسخ داده شده است.

معاون وزیر اقتصاد با اعلام اینکه «با تمام توان اجازه نمی‌دهیم عده‌ای مشخص که سال‌ها مانع مدیریت پرونده ایران و FATF با روایت‌پردازی انحرافی بوده‌اند، بیش از این اعتبار کشور را مخدوش و هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور و مردم را افزایش دهند»، تاکید کرد: در راستای دفاع از حقوق ملت و خروج ایران اسلامی از لیست بدنام پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف ایجاد درک صحیح و گفتمان‌سازی دقیق از چالش پرونده کشور با FATF و حل‌وفصل هرچه سریع‌تر این پرونده و تعیین تکلیف کنوانسیون CFT، در بازگویی حقایق و مستندات مرتبط درنگ نمی‌کنیم و به هر میزان که لازم باشد شفاف‌سازی خواهیم کرد.

به یک استثنا در جهان تبدیل شده‌ایم

رئیس مرکز اطلاعات مالی با ابراز تأسف از اینکه به دلیل تأخیر در مدیریت پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT به یک استثنا در جهان تبدیل شده‌ایم، گفت: امروز هر ایرانی در هر نقطه جهان یک شخص پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم محسوب می‌شود و تمام مؤسسات پولی و مالی جهان برای شهرت ریسک و اعتبار خود و به بهانه تشدید نظارت، برخوردهای تحقیرآمیزی با ایرانیان دارند و محدودیت‌های زیادی برای تجار ایرانی و طرف‌های مقابل آنها در تعاملات مالی تعریف شده و گاهی به دلیل هزینه‌های سنگین راستی‌آزمایی و شناسایی طرف معامله با ایرانیان، بانک‌های خارجی از ارائه خدمات مالی به اتباع کشورمان امتناع می‌کنند.

خانی با انتقاد از افراد به‌اصطلاح کارشناس که در این سال‌ها به طور مستمر در حال تزریق نگرانی و ترس به تصمیم‌گیران نظام بودند و موجبات تاخیر چند ساله و پرهزینه در حل این چالش جهان‌شمول شدند، تاکید کرد: این افراد در عوض مدیریت فرصت و تهدیدهای FATF با بیان مباحث کاملاً انحرافی عملاً در مسیر حذف مسئله‌ای گام برداشتند که حذف شدنی نیست و تمام کشورها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به آن التزام دارند و هر روز هزینه‌های کشور در مدیریت این چالش در حال افزایش است.

بر اساس مفاد CFT کشورها می‌توانند حق شرط بگذارند

رئیس مرکز اطلاعات مالی به برخی ابهامات پاسخ داد و گفت: بر اساس مفاد کنوانسیون‌های پالرمو و CFT کشورها می‌توانند حق شرط بگذارند و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز با حق شرط در سازمان ملل متحد تودیع شد و امروز فقط ایران، چاد، سومالی، اریتره، بوروندی و تووالو در کنوانسیون CFT عضو نشده‌اند که در شأن کشور بزرگ ایران نیست.

این مقام مسئول خطاب به مخالفان تصویب CFT، اضافه کرد: حتی یک‌مرتبه این سند را نخوانده‌اند که ببینند این کنوانسیون صرفاً بر تامین مالی تروریسم تمرکز دارد نه اسامی تروریست‌ها و نه حتی ورود به مصادیق اقدام تروریستی.

تعریف اقدامات تروریستی در قوانین داخلی

وی افزود: جالب اینجاست که تعریف و مصادیق اقدامات تروریستی در قالب کنوانسیون‌های پیوست CFT آمده که اتفاقاً ایران به این کنوانسیون‌ها ملحق شده و تمام این تعاریف را در قوانین داخلی خود جرم‌انگاری کرده است و هرجایی که اقدام تروریستی مطرح شده کنوانسیون به قوانین داخلی ارجاع داده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی این سؤال را از مخالفان پرسید که «با وجود تمامی این مسائل چه نفعی برای تداوم بدنامی ایران دارند که بدون هیچ سند و مدرکی در حال سیاه‌نمایی عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تعیین تکلیف کنوانسیون CFT هستند؟!»

هدف توصیه‌های FATF تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه کشورها

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند با کنوانسیون CFT ایران را وادار کند که اسامی مد نظرش را به‌عنوان تروریست بپذیرد، افزود: اگر کشوری، شخص یا گروهی را به‌صورت «خود اعلامی» تروریست بداند صرفاً در چهارچوب سرزمین خود می‌تواند اقداماتی را علیه آن اشخاص تعریف کند و نمی‌تواند از ظرفیت کنوانسیون CFT و یا حتی توصیه‌های FATF برای اجبار سایر کشورها استفاده کند و هدف توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی نیز تروریست‌های اعلامی سازمان ملل است نه فهرست اعلامی آمریکا و یا کشورهای دیگر.

خانی قرار گرفتن لبنان در لیست خاکستری FATF را مبتنی بر خوداظهاری این کشور در ارزیابی توسط گروه منطقه‌ای «منافاتف» عنوان و تصریح کرد: دولت لبنان ضمن اینکه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT ملحق شده است، آسیب‌های شناسایی شده حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود را در ارزیابی فصلی پذیرفته و برای رفع آنها تعهد سیاسی در رده‌بالا داده است و تلاش می‌کند در زمان مقرر اشکالات را رفع و از لیست خاکستری خارج شود.

NPT قابل قیاس با تبعات عدم همکاری با FATF نیست

رئیس مرکز اطلاعات مالی با این توضیح که نه ایران و نه هیچ کشوری دیگری مجبور به همکاری با FATF نیست، افزود: بابت این عدم همکاری نه قطعنامه‌ای علیه ایران صادر می‌شود و نه آمریکا علیه ما تحریم‌های جدید وضع می‌کند چراکه پرخطر جلوه دادن اتباع ایرانی و تحت محدودیت و نظارت شدید قرار دادن آنها، خواست آمریکا و دشمنان کشور است و مقایسه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد و بدعهدی چند کشور در موضوع NPT قابل قیاس با تبعات عدم همکاری با FATF نیست.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حاصل عدم تعامل با FATF را انزوای اقتصادی و همکاری نکردن مؤسسات مالی و اعتباری دنیا با نظام پولی و مالی کشور برشمرد و افزود: آنچه نصیب کشور می‌شود، کاهش اعتبار و شهرت ریسک، حذف سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تحقیر اتباع ایرانی در خارج از کشور، رشد مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز و زیرزمینی جهت پاسخ به نیازهای مردم در خارج از مرزها و به‌تبع آن رشد جرایم کلاهبرداری و پولشویی، افزایش هزینه‌های جابجایی پول از کانال‌های غیررسمی و ریسک‌های مرتبط با آن و... است.

وی خاطرنشان کرد: این ما هستیم که از عدم عادی‌سازی پرونده کشور با FATF متضرر شده‌ایم نه این نهاد و اصولاً کشورها می‌توانند با پذیرش هزینه‌های اشاره شده هیچ همکاری با FATF نداشته باشند و هر زمان که تشخیص می‌دهند همکاری با این نهاد را متوقف کنند ولی سؤال مهم این است که کدام کشور حاضر به این خودتحریمی در سطح تمام مؤسسات پولی و مالی دنیا است؟