محکومیت ۱۶۲۴ میلیاردی ‎ایران‌ خودرو به‌دلیل گرانفروشی / مدیرعامل دو ماه و اعضای هیأت‌مدیره یک ماه برکنار شدند / واکنش ایران‌خودرو: مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری است

رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به اتهام گرانفروشی صادر شده است؛ بر اساس این حکم، بزرگ‌ترین خودروساز کشور به پرداخت بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار شد.

کد خبر: ۸۸۴۲۷۶

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۷

ایسنا: رأی بدوی سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو به اتهام گرانفروشی صادر شده است؛ بر اساس این حکم، بزرگ‌ترین خودروساز کشور به پرداخت بیش از ۱۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و مدیرعامل آن از سمت خود برکنار شد. این درحالیست که از سوی دیگر، ایران‌خودرو این رأی را ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری دانسته و تاکید کرده موضوع را از مسیر قانونی پیگیری خواهد کرد.

ماجرای اختلاف ایران‌خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفته‌های اخیر به یکی از داغ‌ترین مباحث صنعت خودرو کشور تبدیل شده است؛ در حقیقت ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران‌خودرو افزایش قیمت محصولات خود را اعلام کرد؛ اقدامی که به باور تعزیرات، غیرقانونی و مصداق گرانفروشی بود.

بر اساس رأی شعبه دوم تعزیرات حکومتی، افزایش قیمت ایران‌خودرو تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود. به همین دلیل این شرکت به پرداخت دو برابر مبلغ تخلف یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

علاوه بر آن، عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره شامل جمشید ایمانی، یوسف‌الهی شکیب، عبدالله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی، هر یک به یک ماه برکناری محکوم شدند.

گفتنی است؛ این حکم در حالی صادر شده که به گفته کارشناسان، موضوع به پیش از اعلام دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو بازمی‌گردد؛ زمانیکه هنوز قیمت‌گذاری محصولات با نظارت مستقیم سازمان حمایت انجام می‌شد. رأی صادره بدوی بوده و قابلیت تجدیدنظر دارد.

همچنین از سوی دیگر، ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تأیید صدور این حکم اعلام کرده است: ''تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی، عامل اصلی بروز این محکومیت بوده و این شرکت صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است. ایران‌خودرو همچنین تأکید کرده موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.''

این نخستین چالش مدیران جدید ایران‌خودرو که کمتر از یکسال است از بخش خصوصی به این شرکت آمده‌اند، نبوده و به باور برخی کارشناسان آخرین مورد هم نخواهد بود؛ با این حال، رأی اخیر تعزیرات حکومتی شدت بی‌سابقه‌ای دارد و به گفته ناظران، این نهاد عملاً ایران‌خودرو و مدیران آن را «نقره‌داغ» کرده است و صدور این رأی تازه، بار دیگر تنش بر سر استقلال مدیریتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری خودرو را به بحث اخبار اقتصادی کشور بدل کرده است.

جزئیات رأی تعزیرات حکومتی

بر اساس رأی صادره که در هفت صفحه، صادر شده است، گرانفروشی ایران‌خودرو محرز تشخیص داده شده است. طبق استدلال تعزیرات، افزایش قیمت محصولات این شرکت تنها تا سقف ۱۵ درصد مجاز بوده و مازاد آن گرانفروشی محسوب می‌شود. در نتیجه، ایران‌خودرو به پرداخت مبلغی معادل دو برابر میزان گرانفروشی یعنی بیش از یک‌هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

همچنین عادل پیرمحمدی - مدیرعامل ایران‌خودرو - به دو ماه برکناری از سمت خود و اعضای هیأت‌مدیره هر یک به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم شده‌اند.

این رأی بدوی است و قابلیت تجدیدنظر دارد؛ موضوعی که اکنون نگاه‌ها را به واکنش رسمی ایران‌خودرو معطوف کرده است.

زمینه‌های مناقشه

برخی تحلیلگران یادآور می‌شوند که قیمت‌گذاری خودرو چندی پیش به خودروسازان با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شده است. با این حال، اختلاف میان ایران‌خودرو و تعزیرات به قبل از صدور دستورالعمل جدید بازمی‌گردد.

از زمان حضور مدیریت بخش خصوصی در رأس این خودروساز بزرگ، تقریباً هرچند مدت یکبار، چالشی تازه بروز کرده است؛ مسائلی که نشان می‌دهد ورود بخش خصوصی به صنعتی که سال‌ها با مدیریت دولتی اداره شده، مخالفان سرسختی دارد و پرونده اخیر نیز بازتابی از همین مقاومت‌ها تلقی می‌شود.

واکنش ایران‌خودرو

در پی انتشار رأی تعزیرات حکومتی، شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که رأی شعبه دوم تعزیرات علیه این شرکت صادر شده است.

ایران‌خودرو در این نامه تاکید کرده است که شکایت سازمان حمایت و وزارت صمت ناشی از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری و توقف برخی محصولات بوده است. به باور این شرکت، «تصمیمات حاکمیتی و الزام به فروش با قیمت تکلیفی» عامل اصلی بروز این محکومیت است و ایران‌خودرو صرفاً مجری سیاست‌های دولت بوده است.

این خودروساز ضمن اعلام محکومیت به پرداخت جریمه، تصریح کرده است که موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد.