ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «انتخاب»:

مصوبه تراکم‌فروشی شهرداری تهران خلاف قانون است / چمران دستور لغو آن را صادر کرد اما گویا تمدید شده است / حتی حامیان زاکانی هم مخالف مصوبه‌اند / شهرداری حق وضع قانون ندارد

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «در روزهای نخست جنگ در شورای شهرداران مصوبه‌ای خلاف مصوبات شورای شهر تصویب می‌شود مبنی بر فروش مازاد تراکم. در همان ایام آقای چمران به عنوان رئیس شورا نامه‌ای زد و گفت که این تصویب چنین مصوبه‌ای در اختیار شورای شهرداران نیست و دستور داد که باید به سرعت لغو شود. بعد از جنگ ۱۲ روزه گزارش‌هایی آمد مبنی بر آنکه این مصوبه در مناطقی در حال اجراست».

کد خبر: ۸۸۳۳۸۳

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۶

گروه سیاست انتخاب: به محض آغاز جنگ ۱۲ روزه شهرداری تهران مصوبه‌ای را در شورای شهرداران به تصویب رساند مبنی بر فروش تراکم که معروف شد به مصوبه «شهر فروشی».‌ بر اساس گزارش‌ها گرچه این مصوبه از دید شورای شهر غیرقانونی است اما هنوز نه لغو و نه حتی متوقف شده است.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، درباره آخرین وضعیت این مصوبه «انتخاب» گفت: «در روزهای نخست جنگ در شورای شهرداران مصوبه‌ای خلاف مصوبات شورای شهر تصویب می‌شود مبنی بر فروش مازاد تراکم. در همان ایام آقای چمران به عنوان رئیس شورا نامه‌ای زد و گفت که این تصویب چنین مصوبه‌ای در اختیار شورای شهرداران نیست و دستور داد که باید به سرعت لغو شود. بعد از جنگ ۱۲ روزه گزارش‌هایی آمد مبنی بر آنکه این مصوبه در مناطقی در حال اجراست».

او ادامه داد: «آقایان عباسی و تشکری نسبت به اجرای آن در شورا تذکر دادند و بار دیگر تأکید شد که باید این مصوبه هرچه سریع‌تر لغو شود اما تا اینجای کار مشخص نیست که این مصوبه لغو شده است یا نه».

این عضو شورای شهر همچنین بیان کرد: «خلاصه این مصوبه آن بود که تراکم‌هایی مازاد بر قانون واگذار شود؛ به بیان دیگر طبقات اضافی و بیش از حد مجاز به موجب این مصوبه واگذار شود که طبیعتا چنین اقدامی خلاف ضوابط قانونی است. مشخص نیست انگیزه این اقدام شهرداری چه بوده اما به هر حال دو نتیجه در پی دارد؛ نخست تحقق خواسته سازندگانی است که می‌خواهند بیش از حد مجاز بسازند و دوم کسب درآمد برای شهرداری است و این درآمد هم کم نیست زیرا فروش تراکم به اضافه هر متر در هر طبقه در شهر تهران رقم بسیار بالایی است. با هر اوصافی شورای شهرداران حق وضع قانون ندارد و وقتی این اصل مشخص وجود دارد، دیگر مهم نیست شهرداری با چه انگیزه‌ای این مصوبه را پیش برده است».

او در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه شهرداری در میان اعضای شهر موافقی هم داشت، تصریح کرد: «هیچ کس در شورا مخالف لغو نشدن این مصوبه نبود؛ حتی حامیان آقای زاکانی زیرا رئیس شورا یعنی آقای چمران دستور لغو آن را صادر کرده است. شهرداری هنوز پاسخی نداده است و گویا مصوبه مذکور تمدید غیررسمی تا ۲۰ شهریور با مهر و سربرگ شهرداری شده است».

امانی درباره‌ خبری مبنی بر خرید کالاهای نو از سوی برخی سازمان‌های شهرداری و فروش آن‌ها به عنوان دست‌دوم گفت: «این موضوع از سوی خانم سلیمانی در قالب تذکری در شورا مطرح شد. البته او گفت که برخی از سازمان‌های شهرداری چنین کاری را انجام می‌دهند و اجناس نوی خریداری‌شده وارد انبار می‌شوند و به عنوان دست‌دوم به فروش می‌رسند. خانم سلیمانی همچنین گفت که اگر این اقدام متوقف نشود، اسامی سازمان‌هایی که مبادرت به آن می‌کنند را اعلام می‌کنم».