قسمت هفتم خاطرات میلسپو: اوضاع مالی ایران از دست وزرا خارج شده بود/ مدیران ایرانی معتقد بودند از مدیران آمریکایی بهتر کار می‌کنند

از آنچه در مذاکرات مجلس گفته شد و آنچه ناگفته ماند، چنین برمی‌آید که چند تن از نمایندگان وظایفی را که به ما واگذار شده بود، تشریفاتی و ظاهری تلقی می‌کردند. تعداد اندکی از نمایندگان هیئت را ابزار کار خودشان در اجرای نظارت مالی می‌دانستند. ظاهراً هیچ‌یک انتظار نداشتند که ما بخواهیم یا بتوانیم در منافع شخصی و سیاسی آنان دخالت کنیم.

کد خبر: ۸۸۰۷۸۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

سرویس تاریخ «انتخاب»: کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران اثر آرتور میلسپو ترجمۀ حسین ابوترابیان در سال ۱۳۵۶ است. آرتور میلسپو متولد مارس ۱۸۸۳ در روستایی در میشیگان، حقوقدان و کارشناس مالی آمریکایی که در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۷ و ۱۹۴۲-۱۹۴۵ برای اصلاح مالیه به استخدام دولت ایران درآمد. او دانش آموخته (دکترای) دانشگاه جانز هاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود.

قراردادی که من پیشنهاد کرده بودم، با هیچ مخالفتی از جانب مقامات وزارت خارجه روبه‌رو نشد و با ۷۰ رأی موافق و ۳ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و به صورت قانون درآمد.

در حالی که نمایندگان می‌دانستند اوضاع مالی کشور از کنترل وزرای ایرانی خارج شده است، حاضر نبودند علل واقعی این وضع را افشاء یا مسئولیت خودشان را بپذیرند. مجلس حساسیت ملی زیادی از خود نشان می‌داد و از آن فروتنی صمیمانه‌ای که در ۱۹۲۲ کار ما را ممکن کرده بود، خبری نبود. در واقع بسیاری از نمایندگان مجلس، سالیان دراز به‌عنوان عروسک‌های انتصابی رضاشاه خدمت کرده و خودشان در قاعده و تضعیف روحیه دولت شریک بودند.

یک نطق قوی و صریح در مجلس به وسیله علی دشتی ایراد شد. او عقیده داشت که ایران در هر زمینه‌ای به مستشار احتیاج دارد و ما باید به نقایص خود اعتراف کنیم. به گفته او، مستشاران به علل روانی و اخلاقی مورد نیازند. او ادامه داد:

«نمی‌خواهم بگویم ما صدیق و فداکار هستیم. منظورم این است که ما به اندازه خارجی‌ها انرژی نداریم. نباید با تکرار اینکه کوروش زمانی دنیا را فتح کرد از خودمان تعریف کنیم… لابد استحضار دارید که به‌محض اینکه رضاشاه کشور را ترک کرد، چه دزدی‌هایی صورت گرفت و چه اختلاس‌هایی هنوز دارد صورت می‌گیرد… شما در کدام کشور دیگری می‌توانید این همه خائن متقلب و مختلس پیدا کنید که از مجازات مصون باشند؟».

اما نماینده دیگری به نام ثقةالاسلامی، در حالی که موافق بود، با لحن دیگری صحبت کرد:

«البته من آمریکایی‌ها را دوست دارم. آنها ملتی صدیق و صمیمی هستند، ملتی بزرگ، ملتی که دموکراسی را به دنیا آموخته است. همه اینها را قبول دارم. ولی در عین حال حاضر نیستم در این مجلس بشنوم که ایرانیان دزدند.»

وظایف هیئت و مشکلات اداری و مالی

چنان‌که دیدیم، وظیفه هیئت حل چهار دسته از مسائل بود که یکی از آنها امور اداری بود؛ اموری که به پرسنل وزارت دارایی مربوط می‌شد.

در وزارت دارایی، کارمندان ایرانی نسبت به ما واکنش‌های گوناگون داشتند. برخی ضدآمریکایی بودند، بعضی دیگر به من اعتماد و وفاداری می‌کردند ولی مایل به هیچ‌گونه دخالتی از سوی همکاران آمریکایی من نبودند. بسیاری از سالخوردگان با تجربه و تعدادی از جوانان تحصیل‌کرده عملاً ثابت کردند که از انجام وظیفه در مشاغلی که ما برایشان تعیین کرده‌ایم، بسیار مفتخرند.

سه چهار تن از مقامات بلندپایه بر این باور بودند که خودشان در مدیریت از آمریکاییان بهترند و صریحاً این مطلب را می‌گفتند. بسیاری از کارمندانی که انگلیسی بلد نبودند، انتظار داشتند ما آنها را کنار بگذاریم و جایشان را به کسانی بدهیم که زبان می‌دانستند. تعداد قابل توجهی از کارمندان نیز گویی جنازه‌ای را در قفسه اتاقشان پنهان کرده باشند، از ترس کشف شدن فساد یا کالا‌های غیرمجاز، دچار وحشت بودند.

بسیاری که به ملاحظات سیاسی منصوب شده بودند، یا کاری انجام نمی‌دادند یا وجودشان لازم نبود و عده زیادی در این طبقه قرار می‌گرفتند. آنها با بیم و هراس در انتظار اخراج به‌سر می‌بردند. بیشترشان به کار‌های جاری و یکنواخت عادت کرده و خوششان نمی‌آمد کسی مزاحم عادت‌های خانوادگی و در بعضی موارد منافعشان شود.

دسته‌بندی‌ها و گروه‌هایی تشکیل شده بود. مقامات بلندپایه به هم حسادت می‌ورزیدند و همه به‌طرزی غیرعادی حساسیت داشتند. بی‌علاقگی، دلسردی، نارضایتی و روحیه خراب مانند لحافی ضخیم بر همه کارمندان افتاده بود. بیشتر آنان از رفتار غیرمنصفانه و تبعیض شکایت داشتند و فشار وحشتناک تورم را احساس می‌کردند.

در میان این کارمندان، افراد درستکار و لایق و امیدبخشی نیز وجود داشتند که می‌توانستند برای کشورشان مفید باشند، مشروط بر آنکه کسی وقت و وسیله کافی برای تجدید آموزش و پرداخت حقوق کافی به آنان داشته باشد. روی‌هم‌رفته، هرگونه بهبود اساسی در وضع آنان مستلزم رساندن حقوقشان به سطح هزینه زندگی بود.

نابسامانی دستگاه مالی

دستگاه مالی کشور نیاز به تجدید سازمان فوری داشت. در دوره دیکتاتوری، این دستگاه مرتباً تجزیه شده بود. وزارت دارایی در تهران به ۳۴ واحد مجزا تقسیم شده بود که نظارت بر آنها بسیار مشکل بود. یکی از دشواری‌های بزرگ در راه ادغام و مدیریت مؤثر این دستگاه، این بود که ادارات این وزارتخانه در ۱۵ ساختمان مختلف شهر پراکنده بودند.

در شهرستان‌ها نیز ده‌ها مؤسسه مالی بزرگ و کوچک مستقیماً به تهران گزارش می‌دادند و این پراکندگی، کار نظارت و اصلاحات مالی را دشوارتر می‌کرد.