دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور معتاد شناخته شدند؛ یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز مصرف تفننی داشتند، براساس تحقیق سال ۱۴۰۱ـ۱۴۰۲، افزایش نسبی در این زمینه داشتیم / نوع مواد مخدری که بسیاری از معتادان مصرف می‌کنند، مخدر‌هایی هستند که به مواد مضر مثل سرب آلوده‌اند / طی ۸ سال گذشته میزان خلوص مواد مخدر مکشوفه از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وضعیت مصرف مواد مخدر در جهان گفت: طبق برآوردهای UNODC حدود ۳۰۰ میلیون نفر در جهان، معتاد به انواع مواد مخدر هستند. براساس گزارشات واصله، حدود ۸۰ درصد مصرف مواد مخدر در دنیا از نوع روانگردان‌ها و حدود ۲۰ درصد از نوع مواد مخدرهای سنتی است.

کد خبر: ۸۷۸۶۳۳

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۸

ایسنا: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به وضعیت مصرف مواد مخدر در جهان گفت: طبق برآوردهای UNODC حدود ۳۰۰ میلیون نفر در جهان، معتاد به انواع مواد مخدر هستند. براساس گزارشات واصله، حدود ۸۰ درصد مصرف مواد مخدر در دنیا از نوع روانگردان‌ها و حدود ۲۰ درصد از نوع مواد مخدرهای سنتی است.

حسین ذوالفقاری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه یکی از چهار مسئله مهم براساس نظر سازمان‌های بین المللی، مواد مخدر است، گفت: گردش مالی سالیانه قاچاق مواد مخدر در دنیا قریب به ۵۰۰ میلیارد دلار است. علی رغم تلاشهای صورت گرفته برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، طی تاریخ همچنان موضوع قاچاق مواد مخدر به اشکال مختلف وجود دارد.

وجود ۷۰۰ نوع روانگردان در دنیا

وی تصریح کرد: تنوع در تولید مواد صنعتی و روانگردان‌ها به گونه‌ای است که سیستم‌های آزمایشگاهی از تشخیص انواع روانگردان‌های تولیدشده عقب هستند که برای اینکه در قانون ممنوعیت آن را اعلام کنند، گاهی ممکن است یک روانگردان چند سال در دنیا مورد استفاده قرار گیرد اما هنوز شناخته نشده باشد. اکنون ۷۰۰ نوع روانگردان وجود دارد.

تفاوت قیمت مواد مخدر در مبداء تولید تا مقصد گاهی به حدود ۳۰ تا ۴۰ برابر می‌رسد

بنابر اظهارات وی، تفاوت قیمت مواد مخدر در مبداء تولید تا مقصد گاهی به حدود ۳۰ تا ۴۰ برابر می‌رسد که همین از مسائلی است که در قاچاق مواد مخدر نقش دارد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به وضعیت مواد مخدر در جهان گفت: طبق برآوردهای unodc حدود ۳۰۰ میلیون نفر در جهان، معتاد به انواع مواد مخدر هستند. براساس گزارشات واصله، حدود ۸۰ درصد مصرف مواد مخدر در دنیا از نوع روانگردان‌ها و حدود ۲۰ درصد از نوع مواد مخدرهای سنتی است.

استثناء قانون برای کشت خشخاش در کشور

ذوالفقاری با اشاره به وضعیت مواد مخدر در ایران نیز با بیان اینکه ایران جزو هفت کشور دارای مجوز از کنوانسیون‌های بین‌المللی- پروتکل ۱۹۵۳ اجازه کشت مواد مخدر مجاز در دنیا را داشته است، در توضیح بیشتر تصریح کرد: قبل از انقلاب کشت انجام گرفت و برای مصارف دارویی و حتی برای مصرف داروی دیگر کشورها نیز از این طریق صادرات انجام گرفت اما بعد از انقلاب، ایران به صورت داوطلبانه براساس مصوبه شورای انقلاب موضوع کشت خشخاش ممنوع اعلام شد. اما یک استثناء قائل شده که براساس ماده ۴۱ قانون، در صورتی که وزارت بهداشت برای امور درمانی و صنعتی اعلام نیاز کند، براساس پروتکل‌های جهانی این موضوع متصور است.

وی ادامه داد: ایران در کنار کشورهای شرقی طی چند دهه اخیر هزینه‌های زیادی در کنترل مرزها و ... پرداخت کرده است و ۴۰۰۰ شهید در راه مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده‌ایم. در حقیقت ایران این هزینه‌ها را برای سلامت کشورهای دیگر پرداخته است.

ذوالفقاری با اشاره به وضعیت اعتیاد در ایران گفت: براساس شیوع‌شناسی انجام شده در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور معتاد شناخته شدند و یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر نیز براساس مدل تحقیقی، مصرف تفننی را گزارش کردند، البته براساس تحقیق سال ۱۴۰۱ـ۱۴۰۲، افزایش نسبی در این زمینه داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به قانون درمان اجباری و اختیاری ماده ۱۵ و ۱۶ تصریح کرد: براین اساس حدود ۸۵۰ مرکز کاهش آسیب در کشور شکل گرفته است. ۱۴۲۵ مرکز گذری، سرپناه، کانکس، موبایل سنتر و اقامت میان مدت یا کمپ ایجاد شد. اکنون ۹۵۵۷ کلینیک و مرکز برای درمان اختیاری در کشور فعال داریم که حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از معتادان را تحت پوشش خود قرار داده‌اند. علاوه بر این، در این راستا برای درمان اجباری ۹۳ مرکز با ظرفیت ۴۵ هزار نفر در کشور ایجاد شده است و همچنین در کنار این موضوع، سمن‌ها در جهت درمان نیز فعالیت دارند.

روش‌های نوین درمان اعتیاد

ذوالفقاری به موضوع تنوع در درمان اعتیاد نیز پرداخت و بیان کرد: اخیرا روش نوینی است که چند ماهی وارد بحث آزمایشی شده است. براساس بررسی‌های اولیه حدود ۸۰ درصد این روش پاسخگوست و شبیه نانودارو محسوب می‌شود که افراد با تزریق آن به مدت قابل توجهی، تقاضایی که از نظر روانی و مغزی برای مواد مخدر رخ می‌دهد را مانع درخواست‌شان می‌شود و اساسا فرد معتاد تمایلی برای مواد مخدر ندارد.

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات و همکاری دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری پرداخت و افزود: با همه تلاش‌های صورت گرفته امروز ایران در سازمان بین المللی هم در مبارزه و هم در درمان و کاهش آسیب کشور پیشرو است. در عین حال که کشور پیشرو و نسبتا موفق هستیم اما مشکلات و چالش‌هایی هم داریم. هزینه‌های مبارزه با مواد مخدر، درمان، نگهداری زندانی‌ها در کشور کم نیست. در مقطعی بیش از ۵۰ حتی تا ۶۰ درصد زندانیان کشور به طور مستقیم مرتبط با مواد مخدر بودند و یا به جرائم مرتبط با آن مربوط بودند. اکنون درصد بالایی از زندانیان کشور، مربوط به این حوزه هستند.

تامین بخش همده نیاز شرکت‌های داروسازی کشور از محل کشفیات مواد مخدر

کاهش کشفیات تریاک و افزایش شیشه و هروئین

وی ادامه داد: مشکل دیگری که اکنون وجود دارد، تامین نیازهای دارویی کشور است و عمده مواد مخدر موردنیاز شرکت‌های داروسازی کشور طی چند دهه گذشته از محل کشفیات مواد مخدر و بخشی هم از طریق واردات انجام شده است، یک تغییر رویکردی هم در کشورهای تولیدکننده همسایه اتفاق افتاده که براساس کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، در سال گذشته کشفیات مخدرهای روانگردان از جمله شیشه و هروئین به شدت افزایش یافته و از سوی دیگر کشفیات تریاک به شدت کاهش یافته است حال آنکه عمده منبع تأمین مواد مخدر دارویی کشور از محل کشفیات تریاک بوده است.

کاهش خلوص موادمخدر

نگرانی وزارت بهداشت برای تامین موادمخدر مورد نیاز شرکتهای دارویی

وی همچنین گفت: خلوص مواد کمتر شده است. نوع مواد مخدری که بسیاری از معتادان مصرف می‌کنند، مخدرهایی هستند که به مواد مضر مثل سرب آلوده‌اند. طبق گزارشات رسمی، طی ۸ سال گذشته میزان خلوص مواد مخدر مکشوفه از ۲۶ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.

وی گفت: امروز در آستانه‌ای هستیم که باید در کشور تصمیم‌گیری شود. وزارت بهداشت و درمان رسماً اعلام کرده که باید برای تأمین مواد مخدر موردنیاز شرکت‌های دارویی اتخاذ تصمیم شود و مسئله سلامت جامعه مورد توجه باید باشد.

وی در ادامه با اشاره به مدیریت مصرف گفت: طبق قانون برنامه هفتم باید سالانه یک درصد درمان افزایش یابد و در پایان برنامه پنجم درصد به درمان قطعی برسند. متاسفانه در برخی موارد نگاه اقتصادی بر نگاه درمان غلبه پیدا کرده است. البته در برخی جاها توجه شده و در برخی موارد بی توجهی شده است. البته در یکی از استان‌ها گزارشی دریافت کردیم که یکی از مراکز درمانی تا ۱۷ درصد موفقیت در درمان داشته است.

وی با اشاره به مفهوم "مدیریت مصرف"، اظهار کرد: در جلسات کارشناسی اخیر، با توجه به رویکردهای موجود، موضوع در دست گرفتن عرضه و تقاضا با هدف کاهش هزینه‌های کشور و کاهش آسیب و همچنین حرکت به سمت درمان مورد توجه قرار گرفت. این نگاه در نهایت در جلسه‌ای که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد و مسئله مدیریت مصرف با هدف کاهش آسیب و درمان و حرکت از مصرف مواد پرخطر به سمت کم خطر نیز مورد اجماع قرار گرفت.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای ساماندهی معتادان متجاهر و بی‌سرپناه طراحی شده است. در این مراکز علاوه بر نگهداری اولیه، غربالگری، سم زدایی، درمان، مشاوره‌های، مهارت آموزی انجام می‌شود. باید کار را در مراکز ماده ۱۶ تکمیل کرد و رفت و برگشت‌های معیوب را رفع کنیم.

ذوالفقاری تصریح کرد: در این زمینه بحث و بررسی و تلاش شد که زمینه ماندگاری افراد را با ایجاد ساز و کار و گسترش اشتغال افراد فراهم کنیم. بر اساس مطالعات شیوع‌شناسی، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش قرار ندارند و به مراکز درمانی مراجعه نکردند و افراد مصرف کننده تفننی را به آنها اضافه کنیم می‌بینیم که بازار وسوسه انگیز برای قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد کرده که چرخه عرضه و تقاضا تدوام دارد.

وی در ادامه به موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: قوانین خوبی در کشور داریم اما برخی از این قوانین بعد از گذر زمان باید مورد ارزیابی قرار گیرند و در صورت نیاز بازنگری شود. وحدت نظر خوبی در این حوزه اتفاق افتاده و برخی از بخشهایی که بازدارندگی نداشته مورد بازنگری قرار گرفته و امید است این موضوع در مجلس به سرعت مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این قوانین در ارتباط با موضوع مجازاتها و بخشی در مورد مسئله شدت مجازاتهاست.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم و قوانین مصوب در این مسیر با رویکردهای افق گشای رییس جمهور و همچنین بهره گیری از تجارب در حوزه درمان آخرین جمع بندی این بوده که مدیریت مصرف، تنوع درمان با هدف کاهش آسیب با ساختارهای مناسب و فرایند کامل انجام کار در کشور مورد توجه قرار گیرد.