"دیگر پایم را به کتابخانه ملی نمی‌گذارم!"

در تازه‌ترین مورد از مسائل حاشیه‌ای پیرامون سازمانِ بدون رئیس اسناد و کتابخانه ملی، صدور فیپا برای ناشران کشور منتفی شد و این در حالی است که پیشتر اخذ آسان و سریع فیپای کتاب در کتابخانه ملی یکی از مواردی بود که به ناشران در اخذ مجوز نشر آثارشان توسط اداره کتاب وزارت ارشاد امیدواری می‌داد.

کد خبر: ۸۶۷

تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۰

به گزارش مهر، دو هفته از کناره‌گیری علی‌اکبر اشعری از ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌گذرد و با اینکه او از یکسال قبل از اینکه تصمیم خود را عملی کند، مسئولیت این سازمان را - البته بدون حکم - بر عهده داشت ، سعی می‌کرد از درز اخبار حاشیه‌ای درباره وضعیت این سازمان عریض و طویل به بیرون و دست کم رسانه‌ها جلوگیری کند.

فقدان مسئول و اقدامات غیرمسئولانه

با این حال به دلیل معرفی نشدن فرد جدید به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در ماه‌های اخیر حاشیه‌های زیادی گریبانگیر این سازمان شده و گویا این حرف و حدیث‌ها تمامی هم ندارد.

اتفاقات ماه‌های اخیر از جمله افزایش حق عضویت و واریز مبالغ مربوطه به حسابی نامشخص و نیز استفاده‌های غیرقانونی از فضاهای محیطی کتابخانه ملی با هدف درآمدزایی، عملاً بر مسئله کمبود شدید بودجه در این سازمان صحه گذاشت و کار تا جایی پیش رفت که بعضی رسانه‌ها از اطلاق "کتابخانه پولی" استفاده کردند.

از خدمات رایگان تا حق عضویت 10 هزار تومانی

حاشیه‌ها از مهر ماه امسال شروع شد. برخی دانشجویان و پژوهشگران عضو کتابخانه ملی از دریافت حق عضویت 10 هزار تومانی توسط مسئولان این سازمان خبر ‌دادند و اعتراض خود را به این اقدام رسانه‌ای کردند.

دانشجویان معترض، انتقاد خود را به یک ماده قانونی مربوط به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم مستند کردند که می‌گوید "دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع می‌باشد".

آنها همچنین می‌گفتند که وجوه دریافتی نه تنها تاثیری در افزایش سطح خدمات کتابخانه ملی به اعضا نداشته است بلکه با افزایش مقررات و سخت گیری‌ها در استفاده از منابع، موجب کاسته شدن از حجم متفاضیان عضویت در کتابخانه ملی شده است.

جمشید کیانفر: دیگر پایم را به کتابخانه ملی نمی‌گذارم!

این اعتراضات در میان پژوهشگران ارشد هم کشیده شد؛ نمونه آنها جمشید کیانفر بود که به گفته خودش 27 سال در آنجا (کتابخانه ملی) زندگی کرده است. اما گویا او هم پس از این 27 سال که یک بار قدم به این "خانه خود" می‌گذراد، از او بابت ورود 10 هزار تومان به عنوان حق عضویت طلب می‌کنند و همین موجب رنجیده شدن شدید این استاد باسابقه حوزه میراث مکتوب شد طوری که در یکی از روزنامه‌های سراسری اعلام کرد که دیگر حاضر نیست پایش را به کتابخانه ملی بگذارد!

حاشیه‌هایی از این دست همچنان ادامه داشت تا اینکه چند روز بعد از رسانه‌ای شدن این قبیل اقدامات غیرقانونی، حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه ملی - در نبود رئیس و لابُد به نیابت از کتابخانه ملی - به پاسخگویی برآمد و حتی با استناد به برخی مفاد مربوط به اساسنامه این سازمان، دریافت مبالغ مذکور را قانونی عنوان کرد. اما انتقاد‌ها ادامه و حتی مصادیق جدیدی یافت؛ استفاده غیرقانونی از فضاهای محیطی کتابخانه ملی با هدف درآمدزایی.

نکته قابل توجه در این قبیل اقدامات، انجام آنها بدون مصوبه هیئت امنای کتابخانه ملی است که رئیس آن رئیس جمهور و برخی اعضایش را هم وزرای علوم، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر و بر اساس قوانین جدید کلیه اعضای قدیمی این کتابخانه نیز که بالغ بر 90 هزار نفرند، ملزم به مراجعه به این کتابخانه به منظور تعویض کارت عضویت و پرداخت مبلغ حداقل 30 هزار تومان برای صدور کارت عضویت 3 ساله خود شده‌اند.

در همین راستا مسئولین انتظامات کتابخانه ملی نیز ملزم به جلوگیری از ورود افرادی شده‌اند که فاقد کارتهای جدید هستند.

در تازه‌ترین و در واقع رسمی‌ترین مورد این اقدامات در روزهای اخیر یک آگهی در وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با عنوان "قابل توجه متقاضیان عضویت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی" توجه دانشجویانی را که عموماً به خاطر دسترسی آسانتر به منابع مورد نیاز در تکمیل پایان‌نامه‌هایشان به این سازمان مراجعه می‌کنند، به خود جلب کرده است.

در این آگهی از متقاضیان عضویت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی خواسته شده پس از مراجعه به واحد عضویت، مبلغ 100 هزار ریال بابت عضویت یکساله یا مبلغ 170 هزار ریال بابت عضویت دو ساله و یا 240 هزار ریال بابت عضویت سه ساله به حساب شماره (2170409001002) رابط خزانه‌داری کل، واریز کنند تا بتوانند کارت عضویت و بروشورهای راهنما جهت استفاده از تالارها و منابع کتابخانه ملی را دریافت کنند.

صدور فیپا برای ناشران فعلاً منتفی است

مسائل حاشیه‌ای پیرامون کتابخانه ملی منحصر به مواردی مانند اخذ حق عضویت و مسائل مالی نیست و اما و اگرها به ارائه یا عدم ارائه خدمات به برخی دیگر از کاربران این سازمان هم کشیده شده است.

تازه‌ترین مورد در این زمینه منتفی شدن بحث صدور فیپا به ناشران است. در اطلاعیه سازمان اسناد و کتالبخانه ملی در این مورد آمده است: "با توجه به برنامه‌ریزی برای تغییر و تکمیل زیرساخت الکترونیکی در جهت استفاده بیشتر از خدمات غیرحضوری کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی، از 12 بهمن تا 15 اسفند ماه سالجاری فرآیند صدور فیپا احتمالاً با اشکالات و تأخیراتی مواجه خواهد شد."

این اختلال در شرایطی صورت می‌گیرد که امیدواری ناشران برای اخذ مجوز نشر کتاب‌هایشان با اخذ فیپای آنها، بیشتر و از نگرانی‌هایشان نسبت به ماندن طولانی مدت کتاب در وزارت ارشاد کاسته می‌شد.