تماشا کنید: روزگار ایران پیش و پس از قطعنامه ۵۹۸

شرایط پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بسیار سخت بود؛ از هر جهت که می‌شد تصور کرد. ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، مدتی بود پیروزی‌ای در میدان نبرد به دست نیامده بود، جنگ طولانی و فرسایشی شده بود و بیم آن می‌رفت که رزمندان احساس ناامیدی کنند و البته در داخل هم شرایط اقتصادی به شدت نابسمان بود و منابع اقتصادی عمدتا مصرف ادامه جنگ می‌شد و برای ادامه جنگ هم سلاح لازم وجود نداشت.

کد خبر: ۸۶۲۳۰۴

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱

{$sepehr_media_1956787_400_300}

مهرشاد ایمانی؛ سرویس تاریخ انتخاب: شرایط پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ بسیار سخت بود؛ از هر جهت که می‌شد تصور کرد. ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، مدتی بود پیروزی‌ای در میدان نبرد به دست نیامده بود، جنگ طولانی و فرسایشی شده بود و بیم آن می‌رفت که رزمندان احساس ناامیدی کنند و البته در داخل هم شرایط اقتصادی به شدت نابسمان بود و منابع اقتصادی عمدتا مصرف ادامه جنگ می‌شد و برای ادامه جنگ هم سلاح لازم وجود نداشت.

ادوار جنگ از نظر اقتصادی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد. سال‌های ۵۹ و ۶۰ را باید دوره رکود اقتصادی دانست. وقتی جنگ آغاز شد مراکز صنعتی و تجاری ایران آسیب‌های فراوانی دیدند. در این دوره قیمت جهانی نفت بالا بود، اما ایران نمی‌توانست به اندازه کافی صادرات نفت داشته باشد. تورم هم در این دوره به شدت بالا رفته بود تا حدی که به ۲۹ درصد رسید. در این سال‌ها، هم نرخ بیکاری افزایش یافته بود و هم آنکه بسیاری مهاجرت کردند؛ وضعیتی که اوضاع داخلی را به شدت برهم ریخته بود. اما سال‌های ۶۱ تا ۶۴ قدری اوضاع بهتر شد. ایران توانست مناطق تصرف‌شده را پس بگیرد و در عملیات‌هایی مانند بیت‌المقدس پیروز شد؛ عملیاتی مهم که منجر به آزادشدن خرمشهر شد. به این شکل مراکز اقتصادی هم از خطر آسیب‌دیدن قدری در امان قرار گرفتند. ایران توانست صادرات نفتی خود را بالا ببرد و به این شکل رونق نسبی اقتصادی جای رکود را گرفت. مدیریت اقتصادی دولت میرحسین موسوی هم باعث شده بود تا منابع به دست آمده ناشی از فروش نفت همزمان هم صرف جبهه‌های جنگ شود و هم به اقتصاد داخلی سروسامانی بدهد تا حدیدر این دوران نه‌تنها تورم مهار شد بلکه در سال ۶۴ تورم به ۶.۹ درصد رسید.

این وضعیت دیری نپایید و باز هم از سال ۶۵ شاهد رکود و وضعیت شکننده اقتصادی بودیم. اینبار رکود بود، اما رکودی به مراتب شدیدتر از اوایل جنگ. تورم هم به ترتیب در سال‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ به ۲۳.۷، ۲۷.۵ و ۲۹ درصد درسید. فشار‌های بین‌المللی افزایش یافته بود، عراق مراکز اقتصادی ایران را هدف قرار می‌داد. ایران دسترسی به بازار‌های بین‌المللی برای خرید اسلحه هم نداشت و درآمدش هم به شدت کاهش یافته بود. مقامات جمهوری اسلامی هم تحلیلشان این بود که با این وضعیت ادامه جنگ ممکن نیست. حسین علایی روایت می‌کند که در سال ۶۵ روغنی زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در نامه‌ای به میرحسین موسوی، نخست‌وزیر، می‌نویسد که نمی‌توانیم جنگ را ادامه دهیم. به روایت علایی او مطرح می‌کند: «ما دو راه حل در پیش رو داریم؛ یا جنگ را تمام کنیم و نظام را حفظ کنیم یا اینکه جنگ را با اهدافی که تعریف کرده‌ایم، ادامه دهیم که نتیجه آن فروپاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است».

در ایام منتهی به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ هم محسن رضایی نامه‌ای مهم به هاشمی رفسنجانی می‌نویسد و اعلام می‌کند که برای ادامه جنگ نیاز به سلاح است و به سرعت باید تأمین شود. این وضعیت باعث شد که ایران بعد از یک سال از صدور قطعنامه ۵۹۸ آن را بپذیرد و جنگ تمام شود.

میرحسین موسوی هم به بنیان‌گذار انقلاب می‌نویسد: «وضعیت نگران‌کننده‌ای است، نفتمان را نمی‌خرند، تجهیزات به پایان رسید. درآمد کشور نیز کاهش یافته و ذخایر ارزی رو به پایان است. دیگر کشور را نمی‌توان اداره کرد. هرچه زودتر باید جنگ را تمام کنیم».

هاشمی رفنسجانی هم علت پذیرش قطعنامه و شرایطی که در آن زمان وجود داشت را اینگونه روایت می‌کرد: «دولت میرحسین موسوی در آن مقطع اعلام کرد دیگر قادر به تدارک مالی نیست. از لحاظ ابزار جنگ هم محسن رضایی نامه‌ای به امام نوشت و تجهیزات متعددی از جمله چند صد هواپیما و تعداد زیادی توپ و تانک خواست. مجموعه این عوامل ما را به این نتیجه رساند که ادامه جنگ بیش از آن درست نیست».

هاشمی در خاطرات خود هم نوشته است: «پس از مذاکرات فراوان با فرماندهان سپاه و ارتش و مشخص‌شدن نیاز‌های اولیه جنگ، آقای محسن رضایی در نامه‌ای کلیه نیاز‌های جبهه و شروط موفقیت و زمان و تاریخ احتمالی فعال‌شدن جبهه‌ها را نوشت و امضا کرد. قبلا این تقاضا‌ها شفاهی مطرح می‌شد. نامه ایشان را در جلسه سران قوا مطرح کردم. پس از بررسی و محاسبات به اتفاق آراء نظر بر این شد که کشور امکان تأمین نیاز‌ها را ندارد. تصمیم گرفته شد که مسئله را با امام در میان بگذاریم. در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۶۷ به خدمت امام رسیدیم و با خواندن نامه آقای رضایی از ایشان نظر خواستیم و پس از بحث‌های زیاد و بررسی جوانب کار امام هم معتقد شدند که امکان تهیه این نیاز‌ها را نداریم».

همه این شرایط باعث شد تا در نهایت یک سال بعد از صدور قطعنامه ۵۹۸ ایران آن را بپذیرد؛ رخدادی که بنیان‌گذار انقلاب از آن نوشیدن جام زهر یاد می‌کرد.

بعد از پذیرش قطعنامه نخستین بازار ارز قدری آرام گرفت و ارزش پول ملی بالا رفت. پیش از پایان جنگ بسیاری از مردم دارایی خود را به صورت ارز و طلا درآورده بودند که بعد از پذیرش قطعنامه آنها را فروختند و پول زیادی به جریان رسمی اقتصاد سرریز شد. قیمت دلار تا پایان جنگ به ۱۴۸ تومان هم رسیده بود، اما با پایان جنگ روندی نزولی پیدا کرد تا حدی که به ۷۵ تومان و در ادامه به ۵۹ تومان هم رسید. تأثیر پذیرش قطعنامه در بازار به حدی بود که برخی از کسانی که سرمایه خود را به ارز تبدیل کرده بودند، سکته کردند. سکه هم یک درصد کاهش داشت و به ۹ هزار و ۹۴۰ تومان رسید. قیمت خانه و خودرو هم مانند ارز و طلا کاهش شدیدی داشت.

علی کفاشیان در خاطره‌ای وضعیت اقتصادی بعد از پذیرش قطعنامه را این‌طور روایت می‌کرد: «در زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ واقعا برخی ورشکست شدند و برخی نیز وضعشان خوب شد. یادم هست برادر من انبوهی فرش دستباف به قیمت ۱۰ هزار دلار خریده بود که ارزش آن بعد از پذیرش قطعنامه سه هزار دلار شد. همان زمان کسانی که صبر و حوصله داشتند، متضرر نشدند».

با آغاز دولت اکبر هاشمی رفسنجانی سیاست کلی دولت توسعه اقتصادی بود و هرچه قدر دولت هاشمی تمایل نداشت فضای اجتماعی و فرهنگی باز شود، اما بر مسئله توسعه اقتصادی تمرکز و تأکید داشت. البته دولت یک مشکل جدی داشت و آن کسری بودجه ۵۰ درصدی بود. نوع نگاه دولت هاشمی رسید و توسعه پایدار، رقابتی‌کردن اقتصاد، واقعی‌کردن نرخ ارز، رشد صادارت، جذب سرمایه‌گذاری و پیشرفت در عرصه تکنولوژی و صنعت بود. آنچه از مجموع دولت هاشمی استنباط می‌شود دو سیاست عمده است؛ سازندگی و تعدیل که در دومی یعنی تعدیل فشار سنگینی به اقشار ضعیف جامعه وارد شد و البته بار تورمی قابل توجهی‌ای هم داشت. هرچه قدر دولت هاشمی توانست اقتصاد ضعیف و ناتوان اواخر جنگ را رونق ببخشد، اما به باور برخی نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت در توزیع عادلانه ثروت موفق باشد. منتقدان هاشمی می‌گویند سیاست‌های او باعث تشدید شکاف طبقاتی شد؛ که شاید انتقاد دقیقی نباشد، زیرا با بررسی ضریب جینی آن دوران می‌توان دریافت که اتفاقا فاصله طبقاتی نسبت به پیش از دولت هاشمی قدری وضعیت بهتری پیدا کرد. در دولت هاشمی کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها به راه افتادند و در مجموع گرچه مشکلات اقتصادی در آن دوران هم وجود داشت و نرخ ارز در طول سال‌های دولت هاشمی به میزان قابل توجهی بالا رفت، اما به طور کلی چرخ زندگی مردم چرخید، برنامه توسعه تدوین شد و کشور بر روال اقتصادی نسبتا نرمال حرکت کرد، مشکل اشتغال تا حد زیادی رفع شد و میزان میل به مهاجرت نسبت به دوران جنگ به شدت کاهش یافت؛ وضعیتی که در دولت اصلاحات هم ادامه داشت؛ دورانی که مطالبات سیاسی-فرهنگی تازه‌ای هم پدید آمده بود و به باور بسیاری اگر همان منوال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی-فرهنگی ادامه پیدا می‌کرد، می‌شد انتظار داشت که کشور با گشایش‌های زیادی روبه‌رو شود.

منابع:

۱. خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی.

۲. وبگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳. تاریخ شفاهی دفاع مقدس، جلد اول، روایت حسین علایی.

۴. مهدی محمدنیا، گلناز میرعالی، علل اقتصاد سیاسی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸.

۵. مجید امینی، وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی اجراشده در دوران جنگ.

۶. آمنه جلیلوند، جنگ و تأثیرات آن بر اقتصاد نفتی ایران.