خبرگزاری دولتی ایسنا درباره فیش حقوق ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر تهران:

مادر این دختر ترجیح می‌دهد سکوت کند تا همه چیز فراموش شود /‌ ای کاش به جای عادی جلوه دادن با یک استعفا و یا برکناری دل مردم را شاد کنیم

خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت: انتشار فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران و دریافتی ۲۶ میلیونی آن در چند روز اخیر صدای اعتراض زیادی را از قشرهای مختلف مردم بلند کرده‌است تا ماجرای فیش حقوقی ژن خوب‌ها به دهه هشتادی‌ها هم برسد. اما سوال اینجاست وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد بهترین واکنش چیست و چطور می‌توان مردم را راضی کرد؟

کد خبر: ۷۱۰۹۰۱

تاریخ: ۲۵ دی ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۳

ماجرا با انتشار یک عکس از فیش حقوقی از «فاطمه منصورلی» دختر «نرگس معدنی پور» عضو شورای شهر تهران شروع شد و بلافاصله به شکل ویروسی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و با واکنش‌های متعددی از سوی سایر اقشار مختلف مردم از جمله کارمندان دولتی و اهالی فرهنگ و رسانه منتشر شد و با آخرین فیش‌های حقوقی‌شان مقایسه شد در لحظاتی که همه منتظر واکنش‌های مختلف از سوی مسوولین ذی‌ربط به خصوص «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران بودند و یا دل‌خوش به توجیه و توضیحی از سوی مطلعین و شخص خود معدنی پور بودند. مهدی چمران در پاسخ به انتشار این فیش حقوقی از در توجیه وارد شد که اعضای شورای شهر می‌توانند افراد امین و معتمد خود را در دفتر خود به کار گیرند و خانم معدنی‌پور هم ترجیح داده‌اند که دخترشان را به کار بگیرند.

این در حالی‌است که این فیش حقوقی و مزایا برای دختری در نظر گرفته شده که متولد دهه هشتاد و هنوز دانشجوست و این میزان دریافتی و اعداد و ارقام هیچ تناسبی با توانایی و جایگاه یک مسئول دفتر که ویژگی اصلی آن از منظر آقای چمران صرفا معتمد بودن است ندارد. این در حالیست که برخی منابع در شورای شهر می‌گویند مسئول دفتر خانم معدنی پور دخترشان نیست و او حتی در این سمت هم قرار ندارد و به نظر می‌رسد در دبیرخانه مشغول به کار است.

با این حال آقای چمران برای این حقوق هم توجیهی دارند و گفته‌اند: «به دلیل اینکه رییس دفتر یک سری وظایف خاص دارد جایگاه ش بالاتر از یک کارمند است اما براساس تصمیات گرفته شده فیش حقوقی این خانم ماه آینده اصلاح می شود و بر اساس جدولی که در شورا وجود دارد باید حقوق و مزایا دریافت کند.» و آقای چمران روی حقوق ۱۵ تا ۱۶ میلیونی صحه گذاشته‌است.

علاوه بر این نکته مغفول مانده ماجرا اینجاست که اساسا چرا باید یک عضو شورای شهر از اقوام درجه یک خود برای یک مسوولیت استفاده کند آن هم دختر دانشجویی که سابقه کاری هم ندارد و اساسا اگر مسئولین مربوطه اگر این موضوع را «رانت» نمی‌دانند. پس تعریف رانت در منظر آن‌ها چیست؟ آیا دختر خانم معدنی‌پور جز ورود مادر شانس دیگری برای چنین حقوق و مزایایی داشت یا فقط از این طریق می‌توانست این عدد را دریافت کند؟

خانم معدنی‌پور اگر جز دخترش فرد دیگری را امین خود برای دبیرخانه نمی‌داند اساسا چرا وارد چنین فضایی می‌شود؟ این در حالی‌است که رزومه ایشان نشان می‌دهد که شهردار منطقه هم بوده‌اند آیا گزینه بهتری جز دخترشان در این جایگاه نداشته‌اند و تا این حد در اطراف ایشان شاهد فقر نیروی انسانی مورد اعتماد هستیم؟

آقای چمران و برخی افراد فعال در شهرداری می‌گویند که این حقوق با معوقه‌است و به شکل عادی این میزان نخواهد بود. گرچه عددی هم که آقای چمران برای این جایگاه تعیین کرده عدد عجیبی است که این روزها حتی با حقوق پاسداران و نظامیان مقایسه می‌شود که واقعا تاسفبار است. اما خانم معدنی پور فیش حقوقی دیگری هم از دخترشان منتشر کنند که این معوقه را اثبات کند. آیا استخدام شدگان رانتی در شورای شهر که با حضور یکی از اقوام به بهانه «مورد اعتماد بودن!» جذب می‌شوند. بعد از پایان دوره اقوام درجه یک خود باز هم خواهند ماند یا رابطه استخدامی‌شان با شهرداری و شورا قطع می‌شود؟ خلاصه اوضاع از چه قرار است؟

آیا دفاع شورای شهری‌ها از این ماجرا این ابهام و شائبه را ایجاد نمی‌کند که نمونه مشابه معدنی‌پورها باز هم وجود داشته باشد اما مخفی و دور از چشم رسانه‌ها مانده‌است؟

بیائید یک گام عقب‌تر بریم و آنچه در این روزها رخ داده را مرور کنیم. یک فیش حقوقی منتشر شده و یک رابطه استخدامی پر مساله کشف شده که موجب خشم افکارعمومی شده است. مادر این دختر ترجیح می‌دهد سکوت کند تا به خیال خودش با سکوت همه چیز فراموش شود. مشاور رسانه‌ای این مادر بجای سکوت دفاع می‌کند و برای توجیه این فیش و این استخدام، مردم را به قانون حواله می‌دهد. رئیس شورای شهر و هرکدام از اعضای شورای شهر که حرف زدند؛ به جای آنکه اصل این خطا را بپذیرند تلاش کردند آن را قانونی و عادی جلوه دهند. بدون اینکه ذره‌ای برایشان مهم باشد این دفاع بی‌اساس و پنهان شدن پشت قوانین نه تنها خشم مردم را کم نمی‌کند بلکه از مشروعیت قانون در نگاه افکارعمومی نیز می‌کاهد. ای کاش بجای آنکه سرمایه‌اجتماعی را خرج این مادر و دختر کنیم؛ این مادر و دختر را خرج ترمیم سرمایه اجتماعی کرده و با یک استعفا و یا برکناری دل مردم را شاد کنیم تا این ماجرا تبدیل به یک رویه شده و از این به بعد در موارد مشابه یاد بگیریم چگونه به رانت‌ها و سواستفاده‌ها واکنش صحیح نشان دهیم.