زندانی آمریکایی آزاد شده پس از برجام به جاسوسی برای ایران متهم شد

امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی ایالات متحده که طی مبادله تاریخی زندانیان میان تهران و واشنگتن در سال ۲۰۱۶ آزاد شد، مطابق بررسی‌های پلیس فدرال آمریکا مظنون به تلاش برای فروش اطلاعات محرمانه ایران است.

کد خبر: ۶۰۷۷۹۴

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۰

یورونیوز: مطابق اسنادی که به تازگی از سوی پلیس فدرال آمریکا(اف‌بی‌آی) به دادگاه ارائه شده و توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس رویت شده، این سوء‌ظن وجود دارد که سفر آقای حکمتی به ایران بر خلاف ادعای او برای دیدار با مادربزرگش انجام نشده بلکه او قصد داشته اسرار محرمانه‌ای را که در افغانستان به آنها دست یافته بوده، به ایران بفروشد.

هر چند آقای حکمتی و وکیل او این ادعای پلیس فدرال آمریکا را رد کرده‌اند ولی این اسناد می‌تواند او را از دریافت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محروم کند؛ غرامتی که او دو سال پیش برای جبران مصائب دوران زندان در ایران از صندوق ویژه ایالات متحده برای حمایت قربانیان تروریسم بین‌المللی درخواست کرده بود و قرار بود با حکم دادگاه از محل دارایی‌های توقیف شده ایران پرداخت شود.
امیر حکمتی پیش از آن که در سال ۲۰۰۵ از خدمت در نیروی دریایی ایالات متحده انصراف دهد، به عنوان سرباز پیاده نظام و مترجم در جنگ عراق حضور داشته و سپس به عنوان پیمانکار وزارت دفاع آمریکا در افغانستان فعال بوده ولی پس از استعفاء از این سمت به ایران سفر کرده است. اسناد پلیس فدرال آمریکا حاکیست که استعفای ناگهانی او از فعالیت به عنوان پیمانکار وزارت دفاع پس از آن رخ داده که او در افغانستان به اسنادی محرمانه دست یافته بود.
نتیجه نهایی تحقیقات اف‌بی‌آی می‌تواند چالشی تازه برای جو بایدن، معاون وقت رئیس‌جمهوری و جان کری، وزیر خارجه اسبق آمریکا باشد که مطابق اسناد موجود برای آزادی آقای حکمتی تلاش کرده بودند.
آقای حکمتی که متولد ایالات متحده است، در سال ۲۰۱۱ به اتهام جاسوسی برای آمریکا در ایران بازداشت و بر پایه اعترافاتی که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد ابتدا به اعدام و سپس به ده سال زندان محکوم شد ولی پس از تحمل ۴.۵ سال زندان در سال ۲۰۱۶ و پس از اجرای توافق هسته‌ای گروه ۱+۵ با ایران(برجام) به همراه سه زندانی دیگر آزاد شد و به ایالات متحده بازگشت. او پس از آزادی با ارائه شکایتی به دادگاه فدرال واشنگتن درخواست غرامت ۶۳.۵ میلیون دلاری را بابت جبران «شکنجه‌های منجر به اعتراف اجباری در ایران»، ارائه کرد اما دادگاه با ۲۰ میلیون دلار آن موافقت کرد و در دسامبر ۲۰۱۸ نیز مقرر شد تا ۸۳۹ هزار دلار از این غرامت به او پرداخت شود ولی این حکم تا کنون اجرایی نشده است.