روزنامه‌گردی در «انتخاب»؛

دادستان تهران از دستِ دادگاه‌های انقلاب دست به دامان امام شد

نمی‌دانم چه شد که دادستان انقلاب که البته حد و مرز قانونی در صلاحیت ایشان وجود ندارد، وارد ماجرا [پرونده حسن نزیه] شدند... بعد از چندی نیز از طرف مرجع مسئولی اعلام شد که آقای نزیه وقتی از نظر ایدئولوژی با ما نیست، باید برود. یعنی بقیه مسائل بهانه بوده... نتیجه این امر این است که امروز هر مدیری که در سازمانی خدمت می‌کند، مرعوب است که مبادا فردا ترمومتر مدیریت‌سنجی بعضی از آقایان به کار افتد... اصولا این روزها برخی از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حد و مرز قانونی برای خود قائل نیستند، غافل از این‌که ادامه این وضع چه آثار زیان‌بار و غیر قابل جبرانی از همه جهات به ویژه از جهت بین‌المللی برای مملکت به بار خواهد آورد... آخر وقتی شما می‌شنوید که زنی را به اتهام زنا اعدام کرده‌اند و فرزند یازده‌ساله او از فرط ناراحتی خود را در یکی از شهرهای شمال زیر اتومبیل می‌اندازد و کشته می‌شود چه فکر می‌کنید؟

کد خبر: ۵۷۹۳۹۴

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۴۴

روزنامه کیهان در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۱ و ۲۲ مهر ۱۳۵۸ طی مصاحبه مفصلی با ابوالفضل میرشمس شهشهانی، دادستان وقت تهران، انتقادهای او را به وضعیت قضائی مملکت به طور کامل منعکس کرد. سخنان شهشهانی با انتقاد به پرونده حسن نزیه، مرجع رسیدگی به آن و مواجهه دولت موقت با این ماجرا آغاز، و سپس به شرایط موجود دستگاه قضائی مملکت رسید؛ از جمله دخالت دادگاه‌های انقلاب در کار دادگستری، تشکیل دادگاه‌های فاقد صلاحیت در سراسر کشور و بی‌عنایتی حاکمیت به دادگستری. مشروح سخنان گلایه‌آمیز نخستین دادستان تهران بعد از انقلاب به این شرح بود:

کنار گذاشتن یک مقام بلندپایه مملکتی به هر علت پنهانی عادلانه نیست

در مورد پرونده حسن نزیه، وزیر دادگستری که رئیس بازرسی کل کشور نیز هست صالح به رسیدگی است. کنار گذاشتن یک مقام بلندپایه ممکلتی به هر جهت و علت پنهانی که باشد عادلانه نیست، در حالی که اگر حقیقتا سوءجریان مالی و یا عدم مدیریتی در کار بوده می‌بایستی از طرف آقای نخست‌وزیر به وزیردادگستری ابلاغ می‌شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

من جریان کار آقای نزیه را در جراید تعقیب می‌کردم. موضوع ظاهرا از این‌جا شروع شد که آقای اشراقی داماد امام خمینی در بازرسی که از شرکت نفت کردند مدیریت آقای نزیه را ضعیف تشخیص دادند و در جریان مالی نیز اشکالاتی را عنوان کردند، که در دوران مدیریت آقای نزیه در شرکت نفت وجود داشته است.

این گفت‌وگو در جراید بالا گرفت و طرفین تقاضای مناظره تلویزیونی کردند که تاکنون صورت نگرفته است و سایر حرف‌ها و مقالاتی که در روزنامه‌ها خواندم و نمی‌دانم چه شد که دادستان انقلاب که البته حد و مرز قانونی در صلاحیت ایشان وجود ندارد، وارد ماجرا شدند و آقای نزیه هم ناپدید شدند. هم با اتمسفر نامناسبی که علیه ایشان ایجاد شده بود، چاره‌ای نبود جز آن‌که ایشان رو نشان ندهند.

در این جریان چند نکته برای من قابل توجه بود: اول آن‌که آقای اشراقی قبل از آن‌که گزارش کامل بازرسی شرکت نفت را تقدیم دولت قانونی و یا رهبر انقلاب کنند موضوع را به طور گسترده‌ای در جراید و رادیو تلویزیون منتشر کردند و ایشان نظر خود را به برکناری آقای حسن نزیه از شرکت نفت اعلام نمودند.

دیگر این‌که جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر که تا آخرین روزها در مصاحبه و سخنرانی‌های خود مدافع آقای نزیه بودند و حتی اعلام کردند که با آقای نزیه به سر کار آمده‌اند و با آقای نزیه هم خواهند رفت، یک روز پس از تغییر کابینه و کنار گذشتن حسن نزیه اعلام داشتند که صحت و سقم جریان را درباره نزیه‌ آقای دادستان انقلاب بعد از رسیدگی اعلام خواهند کرد، یعنی این‌که دادسرای انقلاب درباره رسیدگی به پرونده اتهامی حسن نزیه صالح است و این اعلام نیز برای من موجب نهایت تعجب بود چراکه سال گذشته در همین ایام که ما همه در سنگر جناب ایشان بودیم و بازار حبس و کتک و فرار گرم بود، یکی از ایردات جناب ایشان نیز این بود که چرا قانون حاکم نیست و چرا دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات نیست.

دو روز بعد از این ماجرا آقای هاشم صباغیان وزیر کشور ضمن این که جریان رشوه گرفتن دو کارمند وزارت کشور را برای رسیدگی به دادسرای انقلاب اعلام کرد اظهار داشت که‌ آقای دادستان انقلاب در مورد کار آقای نزیه رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید. یعنی در واقع دادگستری را در هیچ امری قبول نکردند. تا این‌جای قضیه با همه غیرطبیعی بودن آن از جهت اتمسفر موجود شاید قابل توجیه بود، ولی مسئله‌ای غیر قابل توجیه و شگفت‌آور برای من وقتی پیش آمد که شنیدم آقای نزیه حقوق‌دان و وکیل و رئیس کانون وکلای دادگستری، مبارز قدیمی و خواهان حاکمیت و استقلال قانون و طرفدار [؟] و مسلم تفکیک قوا که در دادگسرتی رشد کرده در جراید تقاضا نموده که هیاتی مرکب از یک مرجع مذهبی، نخست‌وزیر و رئیس دیوان عالی کشور به جریان پرونده ایشان رسیدگی کنند. و ملاحظه این اظهار نظر مرا یک‌باره دچار تاسف کرد.

درست است که ممکن است هیچ‌گونه اتهامی در حقیقت متوجه آقای نزیه نباشد، ولی در هر صورت یک اختلافی به وجود آمده و یا لااقل یک اختلاف اداری است که ممکن است تخلف اداری به حساب آید، که در این صورت هم باز مرجع صالح برای رسیدگی دادگستری، یعنی بازرسی کل کشور که از سازمان‌های وابسته به دادگستری است، می‌باشد.

به هر تقدیر آن‌چه در ماجرا مهم بود این است که هیچ یک از طرف‌های قضیه و مقامات اظهارکننده دادگستری را صالح به رسیدگی به موضوع ندانستند و بعد از چندی نیز از طرف مرجع مسئولی اعلام شد که آقای نزیه وقتی از نظر ایدئولوژی با ما نیست، باید برود. یعنی بقیه مسائل بهانه بوده و آقای اشراقی نیز اظهار نمودند که من فقط گفته‌ام آقای نزیه مدیریت ندارد. ماحصل کلام این‌که کنار گذاشتن یک مقام بلندپایه مملکتی به هر جهت و علت پنهانی که باشد بدترین چهره را به خود گرفت، در حالی که اگر در حقیقت سوءجریان مالی و یا عدم مدیریتی در کار بوده می‌بایستی از طرف نخست‌وزیر به وزیر دادگستری که رئیس بازرسی کل کشور است ابلاغ می‌گردید تا بازرسان و متخصصان فن به شرکت نفت اعزام شوند و پس از رسیدگی دقیق گزارش قضیه را تسلیم وزیر دادگستری نمایند و اگر اقدامات آقای نزیه به طوری که آقای اشراقی عنوان کرده‌اند ضعف مدیریت و تخلف اداری است، در دادگاه اداری تعقیب شود. و چنان‌چه اتهام جزائی است در دادگاه‌های صالح دادگستری اعم از دیوان کیفر و یا دادسرای عمومی مورد تعقیب قرار گیرد و فلسفه حضور آقای نزیه در دادسرای انقلاب را نمی‌دانم چیست. و اگر همان‌طور که بعدا ادعا شد از نظر اختلاف ایدئولوژی بوده، چرا در قالب دیگری ریخته شد، در حالی که تغییر رئیس شرکت نفت نیاز به این همه جار و جنجال نداشت. نتیجه این امر این است که امروز هر مدیری که در سازمانی خدمت می‌کند، مرعوب است ک مبادا فردا ترمومتر مدیریت‌سنجی بعضی از آقایان به کار افتد و نتیجه آن ملکوک و مهتوک شدن حیثیت و شرافت و از بین رفتن سوابق آنان شود.

این نحوه رسیدگی و اعلام آن جز دل‌سردی و یأس در مسئولین کارها، اثر دیگری ندارد، خصوصا وقتی نسبت به شخصی چون حسن نزیه عنوان می‌شود که همه کسانی که با او ارتباط دارند و همراه او بوده‌اند به صدیق بودن، مبارز بودن و ایمان او اذعان دارند.

اگر هرج و مرج قضائی همه مملکت را بگیرد...

در قوانین هیچ یک از کشورهای جهان و حتی کشورهای اسلامی اجازه داده نشده است که هر شخصی در هر مقامی که باشد بنا به اراده خود دادگاه تشکیل دهد و به دلیل خود مردم را به محاکمه بکشد. هرچند عادلانه‌ترین احکام از آن دادگاه صادر گردد. اگر با تشکیل دادگاه‌های مختلف رباخواری، صنفی و امثال آن‌که بی‌تردید تعداد آن‌ها به تدریج از صدها و شاید هزاران واحد بالغ خواهد شد هرج و مرج قضائی همه مملکت را بگیرد هیچ نیرویی قادر نخواهد بود جلوی بی‌نظمی را بگیرد.

دادگاه‌های انقلاب به جرایمی رسیدگی می‌کنند که خارج از صلاحیت‌شان است!

دادسراها و دادگاه‌های انقلاب یک بنیاد انقلابی است که با انقلاب به وجود آمده‌اند و بدیهی است یک سازمان دائمی در جامعه نمی‌تواند باشند و پس از این‌که وظایف‌شان پایان یافت قاعدتا باید منحل شوند اما به طوری که اطلاع دارید در همان موقع که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تاسیس شده آئین‌نامه و قانونی که صلاحیت آن‌ها را تعیین می‌کرد در شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسید. رسیدگی‌هایی که از طرف دادگاه‌ انقلاب در چارچوب این آئین‌نامه و قانون انجام گیرد البته انقلابی و قانونی است و هرگاه رسیدگی‌ها و یا اقداماتی خارج از این مقررات از طرف دادسرا و یا دادگاه انقلاب در هر کجای کشور به عمل آید بدین معناست که از طرف مرجع غیرصالح صورت گرفته، و متاسفانه این روزها می‌بینیم که این مراجع اغلب به جرایمی رسیدگی می‌کنند که خارج از صلاحیت آن‌هاست و این امر نه تنها موجب صدور احکامی می‌شود که گاهی توالی نامطلوب و غیر قابل تدارکی خواهد داش، بلکه آن‌ها را از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت قانونی آن‌هاست باز می‌دارد.

برای مثلا طبق آئین‌نامه و قانون مربوطه غیر از جرایم مربوط به انقلاب، فقط هتک ناموس به عنف را در صلاحیت این دادگاه قرار داده‌اند، که البته این را هم نمی‌دانم چرا، اما روزی نیست که شما خبر شلاق زدن، حبس و یا اعدام افرادی اعم از زن یا مرد را به اتهام «زنا» که همان رابطه نامشروع است و جرایمی در این حدود را در جراید نخوانید و یا تعقیب اشخاص را تحت عنوان جرایمی که در صلاحیت دادسرای انقلاب نیست نشنوید. مهم‌تر از این، گاهی این مراجع به پرونده‌های ترک انفاق و قاچاق ارز و امثال آن نیز رسیدگی می‌کنند.

با توجه به این شرایط، اصولا این روزها برخی از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حد و مرز قانونی برای خود قائل نیستند، غافل از این‌که ادامه این وضع چه آثار زیان‌بار و غیر قابل جبرانی از همه جهات به ویژه از جهت بین‌المللی برای مملکت به بار خواهد آورد.

من با حجت‌الاسلام سید احمد خمینی که در یک سخنرانی گفته‌اند: «شما اول جو و جامعه اسلامی ایجاد کنید و بعد اگر افراد از مقررات اسلامی تخطی کردند آن‌ها را مجازات کنید» موافقم. من مصاحبه حجت‌الاسلام خمینی را چندین بار خواندم و کوشش کردم با قم تماس بگیرم و به مناسبت این دیدگاه عمیق و اجتماعی و شجاعت بیان، از ایشان تشکر کنم ولی متاسفانه موفق نشدم. امیدوارم که حضرت ایشان خصوصا در این برهه از زمان از ایراد سخنرانی یا انجام مصاحبه در مسائل اجتماعی کوتاهی نفرمایند.

ایشان در دامان رهبر عالی‌قدر مملکت پرورش یافته و در تمامی ایام در کنار رهبر بوده‌اند و اظهار نظرشان، اظهار نظر یک روحانی معمولی نیست [...] وقتی فکر می‌کنم که این جمله از فرزند رهبر انقلاب است می‌توانیم به آن متکی باشیم و روی آن حسابی بالاتر از حسابی که روی حرف دیگران می‌کنیم بکنیم.

چرا بچه یازده ساله خودکشی کرد؟!

آخر وقتی شما می‌شنوید که زنی را به اتهام زنا اعدام کرده‌اند و فرزند یازده‌ساله او از فرط ناراحتی خود را در یکی از شهرهای شمال زیر اتومبیل می‌اندازد و کشته می‌شود چه فکر می‌کنید؟ آیا جامعه، زندگی این زن و بسیاری از این زنان و مردان را از نظر مادی و تربیتی تامین کرده است و باز خطاکار شده‌اند؟ این‌ها کسانی هستند که ۲۵ سال گذشته را پیوسته زیر تاثیر و نفوذ نظام فاسد و رژیمی بوده‌اند که هر روز به طرق مختلف ترویج فساد می‌کرده است... به هر حال به نظر من اگر دادگاه‌های انقلاب در حدود صلاحیت خود عمل کنند این بعد انقلابی را به خوبی حفظ خواهند کرد.

احکام غیرقانونی دادگاه‌های انقلاب

راجع به احکامی که از دادگاه‌های انقلابی صادر شده است باید بگویم در مواردی که خارج از صلاحیت قانونی خود وارد رسیدگی می‌شوند و حکم صادر می‌کنند، این احکام به هیچ وجه صحیح نیست که بخواهیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم اما در موردی که در حدود صلاحیت قانونی خود رای می‌دهند چون در جریان پرونده و دلایل آن نیستیم نمی‌توانیم در صحت آن تردید داشته باشیم، مگر آن‌که مندرجات و دلایل پرونده دیده شود، درباره آن اظهار نظر گردد که آن هم باز معلوم نیست که قضات مختلف از دلایل و مندرجات یک پرونده استنباط واحدی پیدا کنند. کما این‌که در دادگاه‌های جمعی، گاهی بین اعضای دادگاه در یک قضیه اختلاف عقیده قضایی بروز می‌کند و معمولا نظر اکثریت مناط اعتبار قرار می‌گیرد.

تشکیل دادگاه‌های مختلف

[در مورد تشکیل دادگاه‌هایی غیر از دادگاه‌های دادگستری و دادگاه‌های انقلابی] متاسفانه از این‌گونه دادگاه‌ها کما بیش در گوشه و کنار مملکت تشکیل می‌شود؛ از قبیل دادگاه مبارزه با رباخواری، دادگاه امور صنفی و امثالهم. اولین دادگاهی که چندی قبل در تهران تشکیل شد بنا بر وظیفه‌ای که به مناسبت مقام دادستانی دارم و نظارت بر حفظ و اجرای قوانین قانونا بر عهده من گذاشته شده است، نظرم را اعلام کردم و گفتم اگر اقدامی برای جلوگیری از گسترش این‌گونه دادگاه‌ها نشود به تدریج در سرتاسر مملکت تشکیل خواهد گردید. حالا هم عرض می‌کنم که نه تنها در قوانین ایران، بلکه در قوانین هیچ کجای دنیا و حتی هیچ‌یک از کشورهای اسلامی اجازه داده نشده که هر شخصی بنا به اراده خود دادگاه تشکیل دهد و به میل خود مردم را به محاکمه بکشد. هرچند عادلانه‌ترین احکام از آن دادگاه صادر گردد.

در متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که پیش‌نویس آن به تایید حضرت امام خمینی رسیده و با اصول آن موافقت نموده‌اند، در اصل ۱۲۵ مقرر گردیده که «محاکم دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و کسی نمی‌تواند به هیچ عنوان دادگاهی تشکیل دهد.» در اصل ۷۳ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران نیز که وسیله مجتهدین و مراجع تهیه گردیده بود نیز همین معنی با عبارت «کسی نمی‌تواند به هیچ اسم و رسم محکمه‌ای بر خلاف قانون تشکیل دهد» تصریح شده است. حال من نمی‌دانم فلسفه تشکیل دادگاه‌های صنفی و یا رباخواری و امثال آن با توجه به تصریحی که در پیش‌نویس قانون اساسی آمده است چیست؟!

اگر در آینده نزدیک، بدون توجه به عواقب وخیم و زیان‌آور آن از تشکیل دادگاه‌های آن‌چنانی که تعداد آن‌ها در هر کوی و برزن و شهر، از صدها و بلکه هزارها متجاوز خواهد شد جلوگیری نشود هرج و مرج قضایی پهنه مملکت را فرا خواهد گرفت.

جواب خارجی‌ها را باید بگوییم

در حالی که ما [؟] ۷ درصد مصرف داخلی مورد نیاز خود را تولید می‌کنیم، ناگزیریم با کشورهای جهان در ارتباط باشیم و لازم است دادگاه‌هایی که از طرف مراجع قانونی تاسیس شده و آئین دادرسی منظم و مشخصی دارد داشته باشیم که جرایم و مجازات‌های آن نیز برای اجرای عدالت در درون مرزی از قبل تعیین شده باشد. مسئله این نیست که این دادگاه‌ها و قوانین و آئین‌نامه‌ها از چه سیستمی باشد، بلکه مسئله این است که وجود داشته باشد. دنیا نمی‌تواند به ما ایراد بگیرد که چرا سارق یا کسی را که مرتکب جرایم ناموسی شده مجازات می‌کنید و یا چه نوع مجازاتی درباره او تعیین می‌کنید، ولی باید این اعمال از پیش «جرم» شناخته شده باشد و مجازات و مرجع رسیدگی به آن قبلا معلوم باشد، آن وقت می‌توانیم به خارجی‌ها بگوییم که در کشور ما دزدی این مجازات را دارد، اگر نمی‌خواهید گرفتار چنین مجازاتی شوید به کشور ما نیایید و یا در کشور ما دزدی نکنید.

ولی این‌که هرکس چند نفری را دور خود جمع کند، بتواند به هر عنوان دادگاهی راه بیندازد و مردم را مطابق میل و سلیقه خود زیر عنوان «شرع» مجازات نماید چیزی است که نهایتا تبدیل به هرج و مرج قضائی و ناامنی برای کشور می‌شود.

اگر دادگستری را به صورت موجود قبول ندارید، منحل کنید

من معتقدم اگر دادگستری را به شکل و صورتی که وجود دارد قبول ندارند و نمی‌خواهند بهتر است آن را با تصویب یک ماده‌واحده از شورای محترم انقلاب اسلامی منحل کنند و وظایف آن را به عهده کسانی که مقتضی می‌دانند محول فرمایند. ولی اجازه ندهند که در هر گوشه و کنار مملکت دادگاه‌هایی خارج از ضوابط و معیارهای قانونی به میل و اراده افراد تشکیل گردد. قضات هیچ‌گاه در صدد معارضه بر نخواهند آمد.

من قول می‌دهم که قضات دادگستری هرگز در مقام معارضه با دادگستری نوین برنیایند، بلکه با نهایت صداقت و دل‌سوزی برای حفظ حق و اجرای عدالت به تکمیل آن کمک کنند، که این خصلت ویژه و وجه مشترک عموم قضات باتقوای دادگستری است.

این‌که هر روز نسبت به دادگستری و قضات بی‌حرمتی شود و دادگسرتی را طاغوتی و قضات را وابسته به رژیم گذشته عنوان کنند بی‌انصافی و بی‌عدالتی است و این موضوع بیش‌تر از طرف عده‌ای از مدعیان و متولیان عدالت و انصاف عنوان می‌گردد. در حالی که دادگستری در رژیم گذشته نیز هر روز مورد ستم و هتاکی شاه مخلوع قرار می‌گرفت و در مراسم رسمی، آن ‌که بیش از همه مورد غضب و بی‌حرمتی بود قضات بودند و هر روز زیر چکمه تجاوز و تعدی له و له‌تر می‌شدند، ولی تسلیم نمی‌شدند و امروز که باید به جبران آن گذشته جوی مساعد برای انجام وظیفه خطیر و مقدس خود داشته باشند و از احترامی شایسته این مقام برخوردار گردند، از طرف گروه خاصی مورد طعن قرار می‌گیرند.

استمداد از امام خمینی

طاغوت و دیکتاتور برای اجرای مقاصد تجاوزکارانه خود سعی می‌کرد تمامی سازمان‌ها و بنیادهای قانونی و مشروع جامعه را زیر سیطره و تسلط خود قرار دهد. او زمانی که از همکاری و هماهنگی قضات راستین و روحانیت اصیل مأیوس شد، عده‌ای از افراد بی‌صلاحیت و فرصت‌طلب را زیر پوشش «قاضی» یا لباس روحانی، ابزار کار خود قرار داد و قاضی مسئول و متعهد، یا در تبعید و حسب می‌ماند و یا در انزوای بی‌کاری و بلاتکلیفی می‌پوسید. همان وقتی که «کیانپورها» و «یگانه‌ها» و امثال آن‌ها با برچسب اطمینان‌بخش قاضی، ابزار عدالت فرمایش شاه مخلوع بودند، در مقابر و معابر نیز از طرف «سپاه دین آریامهری!» اشخاصی چون نوغانی‌ها و امثال آن‌ها با عنوان مجعول آیت‌اللهی از اعمال ننگین و ظالمانه محمدرضا پهلوی توجیه اسلامی می‌کردند. اگر آن‌ها روحانی نبودند، این‌ها نیز در حقیقت قاضی نبودند. اگر امروز در مجالس از نوغانی‌ها اثری دیده نمی‌شود و جای خود را به روحانیت مسئول و متعهد داده‌اند در دادگستری نیز از آن گروه خودفروخته اثر و خبری نیست. آن‌هایی که امروز دادگستری را طاغوتی و وابسته به رژیم سابق معرفی می‌کنند کجا بودند در آن دوران سیاه و سکوت و خفقان که قضات باتقوای دادگستری تازیانه‌های ستم را تحمل می‌کردند؟ اگر رژیم منحط پهلوی عده‌ای خودفروخته را برای مقاصد خود وارد صنف قضات دادگستری کرد، این برنامه‌ای بود که در همه تأسیسات و تشکیلات مملکتی پیاده کرده بود ولی کدام یک از سازمان‌ها و بنیادهای مملکتی با فوریت و بی‌‌گذشتی دادگستری دست به پاک‌سازی و تصفیه خود زد؟ به هر حال دادگستری امروز در مقام اصلاح خود برآمده و بدون چشم‌پوشی و اغماض عمل می‌کند. ولی آیا تاکنون به حساب همه کسانی که در زیر لباس روحانیت از اوقاف و ساواک مستمری می‌گرفتند تا علیه امام خمینی رهبر عالی‌قدر انقلاب و به نفع محمدرضا پهلوی تبلیغ نمایند رسیدگی کرده‌اند؟

من از حضرات آیات عظام تقاضا می‌کنم که کار تشکیل دادگاه را به عهده مقنن بگذارند و از حضرت امام خمینی رهبر معظم انقلاب نیز استمداد می‌کنم در این موقع حساس که حتی جزئی‌ترین مسائل و خطرات، از نظر تیزبین معظم‌له پنهان نمی‌داند، به این مسئله مهم که ادامه آن در آتیه توالی نامطلوب برای مملکت به بار خواهد آورد عنایت مقتضی مبذول بفرمایند.