در انتظار تصمیم تاریخی رئیس جمهور برای بورس / فقط دو روز فرصت باقی است / بورس دوباره اوج می‌گیرد یا یک سقوط تاریخی رخ می‌دهد؟

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: یک هفته پس از آنکه شاخص کل بورس تهران از رکورد تاریخی ۲ میلیون واحد عبور کرد، کم کم نشانه‌های نگرانی در آن هویدا شد. با شرایط فعلی، طبعا تصمیماتی که در این دو روز باید گرفته شود، تصمیماتی است که سیگنال مثبت به بازار بدهد و سهامداران را جذب کند نه این که باعث تشویش شده و آن‌ها را فراری دهد.

کد خبر: ۵۶۹۷۲۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲

روزنامه اینترنتی فراز نوشت: یک هفته پس از آنکه شاخص کل بورس تهران از رکورد تاریخی ۲ میلیون واحد عبور کرد، کم کم نشانه‌های نگرانی در آن هویدا شد.

شاخص کل بورس روز بیستم اردیبهشت از رقم یک میلیون واحد گذشته بود، اما برای ثبت رکورد دو میلیون، حتی سه ماه صبر نکرد. روز دوازدهم مرداد این اتفاق تاریخی رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست.

اما ۸ روز بعد از بیستم مرداد ماه، اوضاع بر وفق مراد نبوده و با سقوط شاخص، یک هفته بعد، سهامداران شاخص یک میلیون و ۷۵۷ هزار واحد را تجربه کردند.

خطر سقوط تاریخی

به گزارش فراز، این اتفاق در شرایطی رخ داد که به گفته رییس سازمان بورس، از ابتدای امسال تاکنون، چهار و نیم میلیون کد بورسی صادر و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید توسط تازه واردان به بازار سرمایه وارد شده در حالیکه کل پول وارد شده به بورس در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان بود.

به گفته قالیباف اصل، ۵۰ تا ۶۰ درصد تازه وارد‌ها با ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان وارد بورس می‌شوند. با این حال این تازه وارد‌ها از روز بیستم مرداد با سقوط شاخص، دچار سردرگمی شده و اگر واقع بین باشیم، بسیاری از آن‌ها تصمیم به خروج سرمایه خود از بورس گرفته اند.

بورس بعد از تحولات اخیر و رشد حیرت انگیز خود، اکنون روز‌های خوبی را سپری نمی‌کند. در واقع می‌توان گفت: بازار سرمایه در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد و اگر تصمیم درست اتخاذ نشود، احتمالا با یک سقوط تاریخی نیز مواجه خواهد شد و چه بسا همه آن ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی که از سوی تازه وارد‌ها به بورس تزریق شده اند، ناگهان سقوط کرده و بر سر بازار سرمایه آوار شوند.

اگر این اتفاق رخ دهد، احتمالا سر پا کردن دوباره بازار سرمایه، اگر نگوییم محال، اما دست کم تا سال‌های آینده، غیرواقعی باشد.

چرا به اینجا رسیدیم؟

اما چه شد که بورس در چند ماه ناگهان قله‌ها را یکی پس از دیگری فتح کرد و با همان سرعت در لبه پرتگاه قرار گرفت؟ احتمالا پاسخ به این سوال، به طور خلاصه، در شرایط اقتصادی کشور بعد از تحریم‌های آمریکا و اتفاقات دو سال اخیر از اتفاقات سیاسی گرفته تا حوادث طبیعی و کرونا باشد.

همه آن چه در این مدت رخ داد باعث شد سرمایه‌های سرگردان مردم جایی بهتر از بورس پیدا نکند.

اما اکنون مهم این است که هدایت این بازار بیش از هر عامل خارجی بین المللی دیگری در اختیار مسئولان بلندپایه و تصمیم گیران ارشد اقتصادی کشور است.

متاسفانه باید پذیرفت که سقوط فعلی بورس، تا حد زیادی محصول برخی تصمیمات نادرست و تعلل‌ها و بی تدبیری‌های مسئولان بوده. برخی از این بی تدبیری‌ها شامل تغییر مداوم تصمیمات مسئولان نیز بوده.

به عنوان مثال، طبق ابلاغیه‌ای که روز ۱۹ مرداد از سوی سازمان بورس به شرکت‌های کارگزاری صادر شد، ضریب اعتباردهی کارگزاری‌ها به مشتریان خود به ۱۰ درصد رسید. در سال جاری این برای چندمین بار بود که این رقم کاهش می‌یافت. اولین کاهش ضریب اعتباردهی به دارایی‌های بورسی و فرابورسی سرمایه‌گذاران ابتدای سال جاری رخ داد و از ۵۰ درصد به ۴۵ درصد رسید؛ پس از آن رفته رفته شاهد کاهش‌های پی در پی بودیم و حالا این ضریب به ۱۰ درصد رسیده است.

از طرف دیگر، مقایسه بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با بازدهی بازار بورس طی دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۳۹۹ نشان می‌دهد بازدهی این صندوق‌ها بیش از ۴۳۳ درصد بوده که حتی از بازدهی کل بورس تهران در مدت زمان مشابه نیز بیشتر است.

با این حال، طبق تصمیمات جدید، از ۱۲ مرداد سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام به ۵درصد کاهش یافته است. طبعا این کاهش، با توجه به میزان اثرگذاری این صندوق‌ها در بورس می‌تواند یکی از عوامل سقوط شاخص باشد.

به عنوان مثالی دیگر روز ۲۷ مرداد نماد‌های پالایشی به دلیل آنچه تغییرات قیمت‌گذاری عنوان شد، تا تاریخ ۱۱ شهریور تعلیق شدند. با این حال این تصمیم بلافاصله ملغی شد.

همین طور می‌توان به عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد. این صندوق که وظیفه اش آن است که در مواقع بحرانی از نوسان غیرمتعارف بازار و زیان سهامداران جلوگیری کند، و به نوعی ضربه گیر را دارد، منابع گوناگونی دارد که یکی از آن‌ها ۳۰ درصد کارمزد معاملات انجام شده در بورس است.

این صندوق به طور ساده در روز‌های اخیر می‌توانست با خرید سهام، از سقوط شاخص جلوگیری کند. با این حال به طور مثال در روز یکشنبه ۲۶ مرداد که شاخص کل افت ۴.۷ درصدی را تجربه کرد، صرفا چیزی در ححدود ۲۰۰ میلیارد تومان سهم خریداری کرد؛ آن هم در حالی که ارزش معاملات این روز حوالی ۱۰ هزار میلیارد تومان بود. طبعا با این عملکرد و تاثیر اندک نمی‌توان امیدی به اثرگذاری این صندوق و حفظ ثبات بازار سرمایه داشت.

تا چه زمانی فرصت وجود دارد؟

نوع گرایش مردم به بورس و هجوم نقدینگی به بازار سرمایه به گونه‌ای است که کوچکترین خبری در زمینه بورس مورد توجه جدی مردم قرار خواهد گرفت. از طرفی از آنجا که بورس از بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تعطیل شده و قرار است صبح روز شنبه یکم شهریور بازگشایی شود، هر خبری در فاصله این دو روز، می‌تواند مسیر بورس در هفته آینده را تعیین کند.

بر این اساس، چه بسا بتوان گفت: مسئولان کشور صرفا دو روز فرصت دارند تا با تصمیماتی منطقی اعتماد سرمایه گذاران را برگردانند؛ در غیر این صورت احتمالا در روز شنبه باید شاهد فروش سهام از سوی مردم و خروج دفعی سرمایه‌های تازه واردشده به بورس و یک سقوط تاریخی باشیم.

اما اگر در همین دو روز پنجشنبه و جمعه تصمیماتی منطقی گرفته و اخبار آن به مردم اعلام شود، حتی می‌توان شاهد بازگشت اعتماد مردم بود تا جایی که روز شنبه به جای سقوط، بار دیگر شاهد صعود بازار سرمایه باشیم.

چه کسانی چه تصمیماتی باید بگیرند؟

طبعا تصمیماتی که در این دو روز باید گرفته شود، تصمیماتی است که سیگنال مثبت به بازار بدهد و سهامداران را جذب کند نه این که باعث تشویش شده و آن‌ها را فراری دهد.

این تصمیمات می‌تواند به رفع مشکلات کمک شایانی کند. مثلا افزایش دوباره ضریب اعتباردهی کارگزاری‌ها به مشتریان خود که اکنون تا ۱۰ درصد کاهش یافته ممکن است در صعود دوباره بورس موثر باشد و یا بالا بردن دوباره سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در سهام که اکنون به رقم نازل ۵درصد کاهش یافته، نیز برای این موضوع موثر است.

با این حال، شماری از کارشناسان هم درمورد سقف تعیین شده اخیر و هم درخصوص ضریب اعتباردهی کارگزاری‌ها نظرات متفاوتی دارند. به این معنا که نمی‌توان این نظرات را بایسته‌های قطعی دانست. بلکه آنچه مسلم است اینکه در همین دو روز آتی باید از نظرات کارشناسان مختلف استفاده و بهترین تصمیم برای بورس گرفته شود.

این تصمیم بی تردید در سطحی بالاتر از سازمان بورس باید گرفته شود. حتی در صورت لزوم، رییس جمهور شخصا می‌تواند تصمیمات اخذشده را به صورت دستور، به وزرای وزارتخانه‌هایی که درگیر بورس هستند به ویژه وزرای اقتصاد و نفت و سرپرست وزارت صنعت ابلاغ کند.