سازوکار حل اختلاف در برجام و مکانیزم ماشه چگونه است؟ / آیا آمریکا صلاحیت حقوقی بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را دارد؟

مرتضی محمدزاده: لذا وقتی که رئیس جمهور آمریکا و همچنین وزیر امور خارجه آن، خروج خود را از این معاهده مکرر اعلام کرده اند، در حال حاضر رسما نمی توان آمریکا را عضو این توافق دانست؛ موضوعی که دیگر طرف‌های برجام هم به آن اقرار نموده اند.

کد خبر: ۵۶۹۰۱۴

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۸

مرتضی محمدزاده: بعد از این که آمریکا نتوانست رای لازم را برای قطعنامه پیشنهادی برای تداوم تحریم های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت جمع کند، همانند مار زخم‌خورده به دنبال تلافی این ناکامی کم سابقه می باشد. به این خاطر بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بلافاصله بعد از ناکامی اعلام کرد که به زودی در سازمان ملل مکانیزم ماشه را درخواست خواهد کرد.

اما توافق برجام چه ساز و کاری برای حل اختلاف بین طرفین معاهده پیش بینی کرده است؟

بند ۳۶ و ۳۷ برجام به موضوع حل اختلاف می پردازد به طوری که مقرر نموده اگر هر یک از دو طرف یعنی ایران یا کشورهای ۱+۵ معتقد باشند که طرف مقابل تعهدات خود را رعایت ننموده، می تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع نماید. کمیسیون مشترک و بعد از آن، کمیته وزرای امور خارجه دو فرصت ۱۵ روزه و یک فرصت ۵ روزه خواهند داشت تا به شکایت طرف شاکی رسیدگی کرده و موضوع را فیصله دهد. اما اگر بعد از ۳۵ روز موضوع فیصل نیابد، شاکی می‌تواند موضوع را به عنوان «مصداق عدم پایبندی اساسی» به تعهدات، به شورای امنیت جهت اجرای بند ۳۷ ارجاع دهد.

نکته مهم در بند ۳۷ است که اگر اختلاف به این بند ختم شود، شورای امنیت باید برای «تداوم لغو تحریم ها» تصمیم گیری و رای گیری نماید نه برای «اعمال تحریم ها»

اگر موضوع، اعمال تحریم‌ها بود وتوی یکی از اعضای دائم می‌توانست مانع از تصویب قطعنامه شود. اما چون تصمیم و رای‌گیری برای «تداوم لغو تحریم ها» می باشد، طبیعتاً باید رای مثبت نه عضو از پانزده عضو شواری امنیت (به نفع ایران) حاصل شود به شرطی که هیچ کدام از پنج عضو دائم شورای امنیت هم مخالفت نکند اما طبیعتاً آمریکا موافق تداوم لغو تحریم ها نخواهد بود.

اما سوال مهم اینجاست که به لحاظ حقوق بین الملل آیا آمریکا میتواند درخواست فعال سازی مکانیزم ماشه نماید؟ در پاسخ باید گفت که «کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات» که در سال ۱۹۶۹ به تصویب رسیده و در حال حاضر جزء قواعد مهم و آمره بین المللی تلقی می گردد، در مواد متعدد و مشخصاً در ماده ۲۶ تاکید کرده که دایره شمول یک معاهده به طرفین آن محدود است. به عبارتی، حقوق و تکالیف مقرر شده در یک معاهده صرفاً به اعضاء و امضا کنندگان آن معاهده محدود است.

لذا وقتی که رئیس جمهور آمریکا و همچنین وزیر امور خارجه آن، خروج خود را از این معاهده مکرر اعلام کرده اند، در حال حاضر رسما نمی توان آمریکا را عضو این توافق دانست؛ موضوعی که دیگر طرف‌های برجام هم به آن اقرار نموده اند.

پس اگر مبنای عمل قواعد حقوق بین الملل باشد، آمریکا نمی تواند با استناد به بندهای این توافق، حق یا تکلیفی را مطالبه نماید. ولی نگرانی از بابت دهن کجی و بی توجهی ترامپ و آمریکا به قواعد حقوق بین الملل می باشد که مکرراً آن را شاهد هستیم. لذا ایران باید به این بُعد از موضوع توجه جدی داشته باشد.

یکی از راهکارها برای ایران این است که باید با رایزنی های فشرده دیپلماتیک با طرفین معاهده و همچنین سایر اعضای شورای امنیت، مانع از قرار گرفتن این موضوع در دستور کار شورا قرار گیرد چون اگر موضوع در دستور کار قرار بگیرد و تا یک ماه قطعنامه تداوم تعلیق تحریم های تصویب نشود جریان امور به ضرر ایران پیش رفته و عملا برجام هم به پایان می رسد.

مرتضی محمدزاده:  دکتری روابط بین الملل