روزنامه‌گردی در «انتخاب»؛

۲۰ روز مانده به کودتا؛ اعلام جرم نمایندگان اقلیت مجلس علیه دکتر مصدق

... نظر به این‌که در قانون اساسی کشور ایران هیچ اصلی ناظر به رفراندوم نیست و انجام رفراندوم و ایجاد بدعت خاصه برای تعطیل و انحلال مجلس شورای ملی در حکم مخاصمه با قانون اساسی ایران می‌باشد علیهذا بدین وسیله علیه آقای دکتر مصدق و وزرای کابینه حاضر ایشان که تصویب‌نامه مزبور را امضا نموده‌اند و وزرای مباشر عمل غیرقانونی رفراندوم به جرم نقض اصول قانون اساسی اعلام جرم می‌نماید.

کد خبر: ۵۶۵۰۰۶

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹

سرویس تاریخ «انتخاب»: شنبه سوم مرداد ۱۳۳۲ تصویب‌نامه اجرای رفراندوم به منظور ابقا یا انحلال مجلس هفدهم شورای ملی در سراسر کشور در هیات وزیران به تصویب رسید. دو روز بعد، دوشنبه پنجم مرداد، پیام ضبط‌شده دکتر مصدق از رادیو پخش شد که ایشان طی آن تصمیم خود مبنی بر رفراندوم درباره انحلال یا ابقای دور هفدهم مجلس شورای ملی را به اطلاع مردم رساند. دو روز بعدتر، چهارشنبه هفتم مرداد، آیت‌الله کاشانی در واکنشی تند و انتقادی به این تصمیمِ دکتر مصدق، اعلامیه‌ای را خطاب به ملت ایران صادر و طی آن اقدامات دکتر مصدق را غیرقانونی خواند و از ایشان خواست که اگر می‌خواهد رفراندوم کند، اول از نخست‌وزیری استعفا بدهد! البته معلوم نبود بر اساس این پیشنهاد دکتر مصدق اگر قرار بود اول استعفا بدهد، بعد چطور به عنوان یک شهروند عادی می‌توانست رفراندوم انحلال مجلس را برگزار کند!

به هر روی بنا شد از همان شب در منزل آیت‌الله کاشانی پس از نماز مغرب و عشا مراسم سخنرانی برپا شود تا آقایان نمایندگان مخالف دولت که دیگر نمی‌توانستند در رادیو علیه دکتر مصدق چیزی بگویند، در آن‌جا انتقادهای‌شان را به راحتی فریاد بزنند؛ اما این انتقاد‌ها به وعظ و خطابه ختم نشد؛ فردای آن روز، پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۳۲، نمایندگان فراکسیون‌های اقلیت مجلس: «آزادی»، «نجات نهضت» و «منفردین» در اطاق انتظار رئیس مجلس، دکتر معظمی، تشکیل جلسه دادند. جلسه آن‌ها مقارن ظهر خاتمه یافت و شمس قنات‌آبادی در حالی که اوراقی را در دست داشت به خبرنگاران گفت: «چون تصمیم آقای دکتر مصدق برای رفراندوم بر خلاف قانون و پرداخت هزینه آن بدون مجوز قانونی می‌باشد نمایندگان اقلیت مجلس اعلام جرم‌هایی علیه این اقدام نخست‌وزیر تهیه و امضا کرده‌اند که مقارن ظهر به مراجع صلاحیت‌دار تسلیم گردید.» سپس شمس قنات‌آبادی اوراق را در اختیار خبرنگاران جراید قرار داد، این اوراق اعلام جرم از پنج شخصیت حقوقی را حکایت می‌کرد: ۱- نخست‌وزیر و وزاری کابینه ۲- دیوان محاسبات (دادستان کل) ۳- خزانه‌دار کل، ۴- فرماندار تهران و ۵- ذی‌حساب وزارت کشور.

متن اعلام جرم‌ها که در روزنامه اطلاعات مورخ پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۳۲ منتشر شد به این شرح بود:

اعلام جرم علیه دولت
ریاست معظم مجلس شورای ملی

با کمال توقیر و احترام

به استحضار خاطر عالی می‌رساند نظر به این‌که وزرای کابینه حاضر جناب آقای دکتر محمد مصدق و شخص ایشان با تصویب و امضای تصویب‌نامه مورخ سوم مردادماه ۱۳۳۲ هیات‌وزیران در باب رفراندوم اقدام علنی و صریح و مستقیم بر ضد قانون اساسی نموده و دست به عملی زده‌اند که نتیجه قهری آن نقص و پایمال نمودن اصل هفتم قانون اساسی است و نظر به این‌که در قانون اساسی کشور ایران هیچ اصلی ناظر به رفراندوم نیست و انجام رفراندوم و ایجاد بدعت خاصه برای تعطیل و انحلال مجلس شورای ملی در حکم مخاصمه با قانون اساسی ایران می‌باشد علیهذا بدین وسیله علیه آقای دکتر مصدق و وزرای کابینه حاضر ایشان که تصویب‌نامه مزبور را امضا نموده‌اند و وزرای مباشر عمل غیرقانونی رفراندوم به جرم نقض اصول قانون اساسی اعلام جرم می‌نماید.

همچنین، چون عمل صدور تصویب‌نامه مورخ سوم مردادماه جاری در باب رفراندوم مشمول ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی است نسبت به جناب آقای دکتر مصدق و کلیه وزرای کابینه ایشان که ذیل تصویب‌نامه فوق‌الذکر را امضا نموده‌اند و یا مباشر اجرای آن می‌باشند اعلام جرم می‌نماید و تقاضا دارد بر طبق آئین‌نامه داخل مجلس شورای ملی امر به اقدام فرمایید.
رونوشت تصویب‌نامه غیرقانونی فوق‌الذکر که در روزنامه کیهان به چاپ رسیده به ضمیمه تقدیم می‌گردد.

به تاریخ چهارشنبه هفتم مردادماه ۱۳۳۲

حائری‌زاده، افشارصادقی، میراشرافی، عبدالرحمن فرامرزی، احمد حمیدیه، نادعلی کریمی، فضلعلی هدی.

اعلام جرم علیه دیوان محاسبات

جناب آقای دادستان کل دیوان محاسبات

نظر به این‌که دیوان محاسبات بر طبق اصل صد و دوم متمم قانون اساسی مکلف است مواظبت نمایند که هیچ‌یک از فقرات معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده و تغییر و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد لذا اعلام می‌نماید که صدور تصویب‌نامه مورخ سوم مردادماه جاری هیات وزیران در خصوص رفراندوم مشمول ماده ۲۸۰ قانون جزاست و نمی‌تواند مجوز پرداخت وجوهی بابت رفراندوم باشد. لزوما توضیح می‌دهد که رفراندوم در اساس مورد قبول قانون اساسی کشور ایران قرار نگرفته و خود این عمل خلاف اصل هفتم قانون اساسی است و به فرض محال که اصل رفراندوم منع قانونی نمی‌داشت، چون گذشته از این‌که بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده در گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی هم اساسا فصلی و ماده‌ای در باب مخارج رفراندوم گنجانده نشده است و دستور دولت و صدور تصویب‌نامه هم نمی‌تواند مجوز پرداخت این مخارج باشد و، چون علیه امضاکنندگان تصویب‌نامه و مباشرین اجرای آن اعلام جرم شده و برای این‌که ذی‌حساب‌ها خلاف قانونی انجام ندهند و وجوه عمومی را در غیر مورد قانونی به مصرف نرسانند مراتب اعلام شد تا بر طبق اصل صد و دوم متمم قانون اساسی به تکلیف قانونی خود عمل فرمایید.

با تقدیم احترامات فائقه

شمس قنات‌آبادی، حائری‌زاده، دکتر بقایی، افشار صادقی، احمد حمیدیه، سید مهدی میراشرافی، علی زهری، احمد فرامرزی، نادعلی کریمی، فتح‌الله پورسرتیپ، فضلعلی هدی، عبدارالرحمن فرامرزی.

اعلام جرم علیه خزانه‌دار کل
جناب آقای باقر پیرنیا؛ خزانه‌دار کل

نظر به این‌که خزانه‌داری کل فقط عهده‌دار پرداخت وجوه بر طبق ارقام مصوب بودجه کل کشور است و نظر به این‌که اساسا رفراندوم خلاف قانون اساسی است، لذا مخارج آن نمی‌تواند رقمی از بودجه کشور را تشکیل دهد و گذشته از این‌که بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است، در گزارش کمیسیون بودجه مجلس شورا هم به هیچ وجه فصلی و ماده‌ای در باب مخارج رفراندوم گنجانده نشده است. با توجه به این‌که صدور تصویب‌نامه مورخ سوم مردادماه جاری هیات‌وزیران کابینه حاضر جناب آقای دکتر مصدق مشمول ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی می‌باشد لهذا به جنابعالی اعلام می‌کند چنان‌چه دیناری از خزانه دولت به استناد تصویب‌نامه فوق‌الذکر برای مخارج رفراندوم پرداخت کنید تحت تعقیب قانونی قرار خواهید گرفت.

شمس قنات‌آبادی، افشار صادقی، احمد حمیدیه، حائری‌زاده، دکتر بقائی، علی زهری، نادعلی کریمی، سید مهدی میراشرافی، فضلعلی هدی، احمد فرامرزی، فتح‌الله پورسرتیپ، عبدالرحمن فرامرزی.

اعلام جرم علیه فرماندار تهران

جناب آقای دادستان شهرستان تهران

نظر به این‌که تصویب‌نامه هیات وزیران مورخ سوم مردادماه جاری مغایر قانون اساسی و قوانین موضوعه است و هیچ تصویب‌نامه‌ای نمی‌تواند ناسخ قانون و هیچ قانونی هم نمی‌تواند ناسخ قانون اساسی باشد علیهذا به شرح ذیل علیه آقای شایان، فرماندار تهران اعلام جرم می‌نماید:

توضیح آن‌که در قانون اساسی کشور ایران هیچ اصلی به رفراندوم و مراجعه به افکار عمومی که دولت حاضر به موجب تصویب‌نامه اجرای آن را برای انحلال مجلس به عهده گرفته وجود ندارد و تمام قوانین و نظامات موضوعه مملکتی باید صرفا و مطلقا در چهارچوب محکم قانون اساسی قرار گیرد و هر قانون، آئین‌نامه و تصویب‌نامه‌ای که خلاف قانون اساسی باشد قابل اجرا نیست، بنا بر مراتب فوق، چون آقای شایان، فرماندار تهران، شروع به انجام یک امر خلاف قانون نموده و برای زوال قوه مقننه عامل عمل خلاف قانون اساسی است لذا به جنابعالی که حافظ قانون هستید و مکلفید در هر موقع که اصلی از اصول قانون اساسی و ماده‌ای از مواد قوانین موضوعه نقض و شکسته شود فورا در مقام ممانعت و تعقیب برایید، اعلام می‌شود که عمل هیات وزیران حاضر کابینه آقای دکتر مصدق‌السلطنه بر طبق ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی جرم است و آقای شایان عامل اجرای تصویب‌نامه‌ای است که خود آن موضوع ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی می‌باشد؛ بنابراین تقاضای تعقیب آقای شایان، فرماندار تهران، و جلوگیری از اجرای اعمالی را که خلاف اساسی است می‌نماید.

رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران که در روزنامه کیهان شماره ۳۰۵۲ چاپ شده به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

توجه شخص جنابعالی را نیز به ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی جلب می‌نماید.

رونوشت به جناب آقای قضائی، دادستان کل کشور، تقدیم می‌گردد که با نظارت فائقه‌ای که از لحاظ اجرای قوانین در سراسر کشور دارند به تکلیف قانونی خود عمل فرمایند.

رونوشت تمام برای استحضار جناب آقای دکتر عبدالله معظمی، رئیس مجلس شورای ملی، تقدیم می‌شود که بر حسب وظایفی که طبق قانون اساسی دارند عمل فرمایند.

شمس قنات‌آبادی، حائری‌زاده، دکتر بقائی، افشار صادقی، احمد فرامرزی، فضلعلی هدی، علی زهری، احمد حمیدیه، عبدالرحمن فرامرزی، فتح‌الله پورسرتیپ، نادعلی کریمی.

اعلام جرم علیه ذی‌حساب وزرات کشور
جناب آقای دادستان شهرستان تهران

چون تصویب‌نامه مورخ سوم مردادماه هیات وزیران در باب رفراندوم، گذشته از این‌که مشمول ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی است بر خلاف قانون اساسی تنظیم و تصویب شده است و در قانون اساسی مملکت ایران هیچ اصلی امر رفراندوم را قانونی نشناخته و به علاوه اصل هفتم قانونی اساسی صراحتا مقرر می‌دارد که اساس مشروطیت جزئا و کلا تعطیل‌بردار نیست و بنای رفراندوم بر تعطیل و انحلال مجلس است علیهذا علیه آقای احمد ولائی، رئیس حسابداری و ذی‌حساب وزارت کشور اعلام جرم می‌نماید.

۱- بودجه مملکتی هنوز به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است و در گزارش کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی که مستند عمل جناب آقای دکتر مصدق در تصویب بودجه مملکتی است فصلی و ماده‌ای برای مخارج انجام رفراندوم گنجانده نشده و به فرض این‌که اصل رفراندوم قانونی هم می‌بود، هیچ پرداختی به این عنوان صحیح نبود و از آن‌جا که ذی‌حساب‌ها و مامورین خرج مکلف‌اند فقط عین مواد و اقلام مندرج در ستون خرج بودجه را مورد عمل قرار دهند عمل آقای رئیس حسابداری و ذی‌حساب وزارت کشور مشمول ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی است.

۲-، چون امضا و صدور تصویب‌نامه مورخ سوم مردادماه جرم است و عمل وزرای کابینه حاضر جناب آقای دکتر مصدق که تصویب‌نامه مزبور را امضا نموده‌اند مشمول ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی است آقای احمد ولائی، رئیس حسابداری و ذی‌حساب وزارت کشور، در تکمیل و تتمیم جرم مزبور معاونت می‌نماید.

بنا به مراتب مذکوره تقاضای تعقیب نام‌برده را بر طبق مواد ۱۵۲ و ۲۸۰ قانون مجازات عمومی و سایر مقررات جزائی با رعایت ماده ۲۸ قانون جزا نسبت به اتهام اخیرالذکر دارد.

رونوشت تصویب‌نامه هیات وزیران که در شماره ۳۰۵۲ روزنامه کیهان به چاپ رسیده به ضمیمه ایفاد می‌گردد.
توجه شخصی جنابعالی را به ماده ۱۵۰ قانون مجازات عمومی جلب می‌نماید.

رونوشت برای استحضار جناب آقای قضائی، دادستان کل کشور، تقدیم می‌شود که با نظارت فائقه‌ای که نسبت به اجرای قوانین دارند مورد توجه قرار دهند.

رونوشت تمام برای استحضار جناب آقای دکتر معظمی، رئیس مجلس شورای ملی، تقدیم گردید.

شمس قنات‌آبادی، حائری‌زاده، احمد فرامرزی، دکتر بقائی، احمد حمیدیه، افشار صادقی، فضلعلی هدی، علی زهری، میراشرافی، فتح‌الله پورسرتیپ، نادعلی کریمی.