پوتین چگونه برای تثبیت قدرت خود از «کرونا» کمک می گیرد؟ / گزارش «فارن پالسی» را بخوانید

فارن پالسی نوشت: روز یکشنبه، روسیه از لحاظ تعداد موارد ابتلا به کرونا ویروس پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که طی هفته‌های اخیر مسکو دست به اقدامات محدودکننده‌ بیشتری، برای مقابله با ویروس کرونا زده است. به عنوان مثال روسیه یک سیستم عبور دیجیتال ایجاد کرده که در آن شهروندان برای حرکت در شهر به وسیله خودرو شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی بایستی یک کد اخذ کنند.

کد خبر: ۵۵۱۲۵۶

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۰

فارن پالسی نوشت: روز یکشنبه، روسیه از لحاظ تعداد موارد ابتلا به کرونا ویروس پس از آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفت. این اتفاق در حالی رخ داد که طی هفته‌های اخیر مسکو دست به اقدامات محدودکننده‌ بیشتری، برای مقابله با ویروس کرونا زده است. به عنوان مثال روسیه یک سیستم عبور دیجیتال ایجاد کرده که در آن شهروندان برای حرکت در شهر به وسیله خودرو شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی بایستی یک کد اخذ کنند. مسکو چنین سیستمی را در 15 آوریل اجرایی کرد و هفته بعد از آن 21 ایالت دیگر هم اعلام کردند که اجرای چنین برنامه‌ای را در دستور کار دارند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»؛ در ادامه ی این مطلب آمده است: اگرچه سیستم فوق در مسکو با مشکلات بسیاری از جمله اشکالات فنی و شلوغ شدن مترو رو به رو شده، اما مقامات همچنان این طرح آن را به عنوان راهی اساسی برای مبارزه با گسترش سریع کروناویروس در سطح شهر می‌بینند. از 17 مه، از بیش از 280 هزار مورد ابتلا در روسیه 142 هزار تا آن تنها متعلق به مسکو بوده است. پایتخت روسیه اصلی‌ترین کانون شیوع ویروس در سطح کشور است.

در حالی که پس از هفته‌ها شیوع ویروس، در نهایت اعمال محدودیت‌های شدید ممکن است موثر واقع شود، اما مدافعان حقوق بشر نگران هستند که کرملین ممکن است از این اقدام و سایر اقدامات اضطراری برای توجیه یا حتی سرعت بخشیدن به اجرای رویکردهای اقتدارگرایانه خود استفاده کند.

دمیتری ماکاروف، رئیس گروه هلسینکی مسکو به عنوان یک سازمان برجسته نظارت بر حقوق بشر در روسیه، گفت: نگرانی‌هایی جدی وجود دارد مبنی بر اینکه این سیستم کنترل حرکت شهروندان احتمالا پس از پایان قرنطینه هم به قوت خود باقی بماند. این کنترل‌ها می‌تواند حرکت شهروندان را تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد کرده و به مقامات دولتی اجازه دهد تا رفت و آمد و اقدامات شهروندان را تحت کنترل بگیرند. ماکاروف افزود: همزمان این خطر نیز وجود دارد که از داده‌های جمع آوری شده برای مبارزه با مخالفان یا فروش به هکر‌ها در بازار سیاه استفاده شود.

ماکاروف همچنین خاطرنشان کرد که سیستم‌ قضایی از جمله دادگاه‌ها و زندان‌ها می‌توانند از این شرایط اضطراری به عنوان بهانه‌ای برای تحکیم قدرت خود بر غیرنظامیان استفاده کنند. این اقدامات می‌تواند شامل محدود کردن توانایی زندانیان در گزارش شرایط ناامن زندان و همچنین تغییر محل حبس آنها بدون اطلاع خویشاوندانشان باشد. گروه‌های حامی حقوق زندانیان در روسیه معمولا شکایات از دستگاه قضا را منتشر می‌کنند اما اخیراً با استفاده از قوانین جدید در راستای مقابله با انتشار مطالب دروغین در مورد کرونا، این گروه‌ها نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند. بر اساس این قانون جدید افرادی که دست به انتشار اخبار جعلی در مورد کرونا ویروس بزنند به 5 سال حبس محکوم خواهند شد.

این قانون اخیراً یکی از روزنامه‌های معروف در کشور به نام نووایا گازتا را وادار کرد تا مقاله جنجالی اخیر خود در مورد اقدامات محدود کننده در چچن را حذف کند. یلنا میلاشینا، نویسنده این مقاله، که پیش‌تر داستان اردوگاه‌های کار اجباری همجنسگرایان چچن در سال 2017 را افشا کرده بود، ادعا کرد که مردم از ترس اینکه انگی بهشان زده نشود علائم بیماری خود را پنهان می‌کنند. دادستانی کل با استناد به این قانون در مورد انتشار اخبار جعلی در مورد رمضان کدیروف، رهبر چچن علیه میلاشینا و روزنامه وی اقامه دعوا کرد. کدیروف پیش از این گفته بود افرادی که قرنطینه را نقض می‌کنند باید کشته شوند.

پیامدهای قانون اخبار جعلی ممکن است به ورای مرزهای کشور برسد. تنها در هفته جاری، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه ادعا كرد كه قانونگذاران دوما از این وزارتخانه خواسته‌اند که اعتبارنامه‌ روزنامه‌های نیویورك تایمز و فایننشال تایمز را به دلیل پوشش تعداد رسمی كشته شدن کرونا لغو کند. زاخارووا گفت که این یک اقدام شدید و غیرمعمول است اما اجرا یا عدم اجرا آن به رفتار آینده این رسانه‌ها و نوع پوششان بستگی دارد.

بسیاری از اقدامات استبدادی ذکر شده پس از آن اتخاذ شد که دولت روسیه سرانجام پذیرفت کرونا ویروس در حال تبدیل شدن به یک بحران است، با این حال تعدادی از این قوانین در هفته‌های قبل‌تر از این هم در شرف اجرا بود. استقرار سیستم جنجالی تشخیص چهره در مسکو یک نمونه قابل توجه از این دست اقدامات است.

در اواخر سال 2019، قوانین مختلفی برای محدود کردن نفوذ آنلاین دولتها و شرکتهای خارجی به نام حمایت از اقتدار به اصطلاح دیجیتال وضع شد. این موارد شامل قانون نصب برنامه‌های منتخب كرملین بر روی تمام تلفنهای هوشمند فروخته شده در كشور و همچنین مجوز جداسازی اینترنت روسیه در صورت بروز بحران بود. این حداقل، از نظر تئوریک، مسکو را قادر می‌سازد تا به مانند چین یک نوع اینترنت ملی برای خودش ایجاد کند. بنابراین، اکنون، طرفداران حقوق دیجیتال نگران آنچه در داده‌های كاربری خصوصی اتفاق خواهد افتاد، هستند.

سپس، در ژانویه، همه پرسی برگزار که طبق آن مقرر گردید قانون اساسی اصلاح و ظرفیت‌های رئیس جمهور محدود شود. بر اساس این قانون قرار بود قدرت بیشتری به پارلمان و شورای ایالتی داده شود، البته پوتین نقش پررنگی در انتخاب آن‌ها داشت و این باعث می‌شد تا حتی پس از کنار رفتن‌اش از قدرت بر شرایط مسلط باشد.

اما قرار نبود اینگونه شود. در اوایل ماه مارس، در پاسخ به بحران‌هایی از جمله درگیری با ترکیه در سوریه و فروپاشی جهانی قیمت نفت، پارلمان روسیه رسما خواستار بازگرداندن مدت ریاست جمهوری پوتین به صفر شد تا وی بتواند برای دو دوره دیگر هم رئیس‌جمهور بماند.

همه‌گیری کرونا فرصت‌های خوبی در اختیار پوتین قرار داده است. همه پرسی، که در ابتدا قرار بود در تاریخ 22 آوریل برگزار شود، به زمانی نامشخص موکول شده است. در این بین رژه روز پیروزی در تاریخ 9 مه، که سنگ بنای تبلیغات پوتین است نیز به تعویق افتاد.

شاید به نظر بی ربط برسد، اما رژه‌های نظامی به منظور یادآور پیروزی سال 1945 بر فاشیسم همیشه فاکتوری مهمی در افزایش مشروعیت پوتین بوده است.

پوتین در تلاش دیگری برای بالا نگه داشتن مشروعیت خود، تصمیم گیری‌های ساده را به استانداران محلی واگذار کرده تا بتواند پای خود را از بسیاری اتفاقات بیرون بکشد. واگذاری تصمیمات ساده به فرمانداران محلی تلاشی از سوی پوتین برای تمیز پاک نگه داشت دست‌اش است.

ماکاروف گفت، کرملین احتمالاً می‌خواهد کنترل کاملی بر کشور داشته باشد، اما هنوز قادر به انجام چنین کاری نیست. حتی فعالانی مانند ماکاروف اعتراف می‌کنند که حمایت از سلامتی مردم، به ویژه در بیماری همه‌گیر کرونا، دلیل موجهی برای محدود کردن موقتی برخی از حقوق است. با این حال ماکاروف تاکید می‌کند که محدودیت‌های موجود، هرگز نباید به شکل نامحدود ادامه داشته باشد. اولویت باید امنیت شهروندان باشد نه راحتی و خواست مقامات.