فارین پالیسی:

ممنوعیت های سفر مانند سرعت گیر شیوع کرونا عمل می کنند اما مانع از انتشار ویروس نمی شوند

هنگامی که سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را یک وضعیت "اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی" اعلام کرد، بیش از 70 کشور جهان با اعمال محدودیت های مسافرتی علیه چین واکنش نشان دادند. کارشناسان بهداشت جهانی با قاطعیت از محدودیت های سفر و تجارت به عنوان سیاست های بد و نقض غیرمسئولانه قوانین بین المللی یاد می کنند. با این حال دولت ها همچنان به اجرای آنها ادامه می دهند ، حتی اگر شواهد علمی  و منافع اقتصادی نداشته باشد.

کد خبر: ۵۳۱۷۸۲

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶

به گزارش سرویس خواندنی های انتخاب به نقل از فارین پالیسی، محدودیت های سفر و تجارت اشکال مختلفی به خود می گیرد. دولتها به شهروندان هشدار می دهند که به چین سفر نکنند و به کسانی که در آنجا حضور دارند دستور می دهند که این کشور را ترک کنند. بستن مرزها و ممنوعیت پروازها. منع ورود گردشگرانی که اخیراً به کشور چین رفته اند و اجرای قرنطینه های اجباری برای بازگشت ساکنان از جمله رایج ترین روشها محسوب می شوند.

در اپیدمی های گذشته ، دولت ها نیز محدودیت های تجاری مانند ممنوعیت واردات گوشت خوک را در طی همه گیر آنفولانزای خوکی در سال 2009 اعمال کرده اند. این محدودیتها برای همه طرفها بی اثر و از نظر اقتصادی پرهزینه است. تخمین های اولیه این است که محدودیت های سفر ایالات متحده علیه چین برای اقتصاد ایالات متحده 10.3 میلیارد دلار هزینه دارد. این ممنوعیت ها اثرات جانبی موذی تری نیز دارند: کشورهای مختلف سعی خواهند کرد نرخ شیوع بیماری را پنهان کنند یا کمتر از حد واقعی اعلام کنند.

در زمان های کم تنش تر ، دولت ها تشخیص می دهند که محدودیت های تجارت و مسافرت بسیار مشکل ساز است. در سال 2005 ، پس از اپیدمی سارس ، کشورهای عضو WHO یک آیین نامه بین المللی بهداشت و درمان اصلاح شده را تصویب کردند. این اساسنامه، یک چارچوب قانونی بین المللی برای نحوه آماده سازی کشورها و پاسخ به شیوع بیماری است. هدف اصلی چارچوب جدید "جلوگیری از مداخلات غیر ضروری در ترافیک و تجارت بین المللی" با توانمندسازی WHO برای ارائه توصیه هایی در مورد ضرورت محدودیت ها است. کشورهای عضو اساسنامه متعهد شده اند که اقدامات محدود کننده تر از آنچه WHO توصیه می کند اعمال نکنند.

از آن زمان ، WHO سعی دارد محدودیت ها را کترل کند. اما در سال 2009  و در سال 2014 با شیوع ابولا و اکنون با شیوع کرونا، کشورها توصیه های WHO را نادیده گرفتند و محدودیت های گسترده ای را اعمال کردند. (محدودیت های کمتری در پاسخ به اپیدمی ابولا 2019 وجود دارد ، که تا حدود زیادی در جمهوری دموکراتیک کنگو محدود شده است ؛ و هیچ محدودیتی برای زیکا ، که توسط پشه ها منتقل می شود ، اعمال نشد.)

متأسفانه ، رفتار دولتها نشان می دهد كه اعلامیه های PHEIC بیشتر از جلوگیری از آنها برای اعمال محدودیت های مسافرتی، ان ها را تحریک می کند که این محدودیت ها را اعمال کنند.  یک اصل از رهبری خوب و اقدامات بهداشت عمومی ملاقات با افرادی است که در راس امور هستند. با این روحیه ، باید بدانیم که چرا سیاستگذاران برای محدود کردن سفر تصمیم می گیرند و چرا بررسی استدلال های آنها دشوار است.

شاید ترکیبی از عقل سلیم و ترس باعث ایجاد حمایت عمومی از محدودیت های سفر می شود.ویروس کرونا به راحتی همراه  افراد به مسافرت می رود ، بنابراین به لحاظ تئوری ، هر چیزی که باعث کاهش حرکت افراد شود باید به کاهش شیوع ویروس کمک کند. در عمل ، محدودیت های مسافرتی بی اثر هستند زیرا خیلی دیر تحمیل می شوند یا  مردم محدودیت ها را با روشهای مختلف دور می زنند. درواقع مشکل زمان، ممکن است به سادگی سیاست گذاران را وادار کند تا سریعتر محدودیت ها را تحمیل کنند و مردم غالباً از محدودیت های عمومی مهاجرت نیز خودداری می کنند ، اما این باعث نمی شود دولت ها را به صدور ویزا یا چک مرزی ترغیب کنند.

مطالعات مدل سازی نشان می دهد که محدودیت های سفر ممکن است سرعت شیوع ویروس را بگیرند اما نمی توانند از بروز یک بیماری همه گیر جلوگیری کند. مطالعات مدل سازی نشان می دهد که محدودیت های سفر ممکن است یک بیماری همه گیر را کند کند اما نمی تواند از آن جلوگیری کند. با این وجود ، ممکن است سیاستگذاران تصمیم بگیرند که کند شدن بهتر از حمله سریع ویروس است.

دلیل دیگری که سیاست گذاران به سمت محدودیت های مسافرتی گرایش می یابند ، فقدان گزینه های قابل دوام سیاسی است. در مواجهه با یک خطر همه گیر ، دولت ها تحت فشار قابل توجهی قرار دارند. باید دید که آنها برای محافظت از شهروندان خود اقدامات قاطع و محکم را انجام می دهند وگرنه غرامت سنگینی را نزد افکار عمومی پرداخت می کنند. از دیدگاه بهداشت عمومی ، ترغیب مردم به شستن دست ها و سرفه در آرنج خود ، سیاست خوبی است. اما از نظر سیاسی ، برای جلب اعتماد عمومی به مقامات بهداشتی کافی نیست. عمل نمایشی بیشتری لازم است. این نوع تئاتر امنیتی می تواند خطرناک باشد ، اما فقدان تئاتر امنیتی نیز می تواند خطرناک باشد. عدم تحرک ظاهری (یا عملکرد ناکافی) اعتماد به مقامات بهداشت عمومی را از بین می برد و این باعث می شود تلاش های پاسخگویی تضعیف شود.

تلاش برای جلوگیری از محدودیت های تجاری و مسافرتی اغلب به الزام دولتها برای پیروی از IHR ، یک معاهده بین المللی الزام آور اشاره دارد. اما این استدلال فاقد پویایی اساسی است که دسترسی به IHR را متوقف می کند. اولین نقش بخش خصوصی است. در طی این اپیدمی کرونا، بخش خصوصی مجموعه تجارت و مسافرت خود را به طور موثری اعمال کرده است. بسیاری از خطوط هوایی به دلیل عدم تقاضا یا به دلیل اینکه خلبانان از پرواز خودداری می کنند ، پروازها را به مقصد چین متوقف کرده اند. خرده فروشان مانند استارباکس و اپل نیز فروشگاه های خود را بسته اند ، در حالی که شرکت های چند ملیتی سفر کارمندان را به حالت تعلیق درآورده اند. پیامدهای این اقدامات به اندازه محدودیت هایی که توسط دولت ها اعمال شده اند- اگر نه بیشتر - بسیار جدی خواهد بود.

توجه IHR بر محدودیت های مسافرتی و مسافرتی بین المللی است.  اما در طی اپیدمی کرونا، مهمترین ممنوعیت سفر توسط دولت چین در داخل چین اعمال شده است. چین بیش از 50 میلیون نفر را قرنطینه کرده است ، اتوبوس های بین استانی را به حالت تعلیق درآورده ، مقصد گردشگری بسته و دستور داده است تا آژانس های مسافرتی تورهای خارج از کشور را متوقف کنند. هنگ کنگ بیشتر گذرگاه های مرزی را بسته و در حال رد کردن گردشگرانی است که از چین می آیند.. این واقعیت که چین محدودیت های مسافرتی را برای شهروندان خود اعمال می کند  و WHO آن محدودیت ها را به چالش نمی کشد  متقاعد ساختن سیاست گذاران سایر کشورها را به پیروی نکردن  از چنین تاکتیکی دشوار می کند.

واکنش داخلی چین استدلال در مورد محدودیت سفر را در سطح دیگری نیز پیچیده می کند. تعداد بی شماری از کشورها ، شهروندان خود را از ووهان تخلیه نکرده اند و با توجه به امکان قرنطینه های بیشتر ، معقول است که دولتها نسبت به سفر به چین هشدار دهند. به طور خلاصه ، همزمان جلوگیری از محدودیت های مسافرتی هم مضر  و هم مفید. محدودیت های مسافرتی ضررهای اقتصادی قابل توجهی را به کشورهای آسیب دیده ، به ویژه کشورهای کم درآمد وارد می کند.

یک رویکرد رایج ممکن است پذیرش اصل بیمه غرامت باشد. سازوکارهای تأمین مالی مانند صندوق تأمین مالی اضطراری در هنگام اپیدمی بیماری در صندوق بین المللی پول و سازمان بهداشت جهانی می توانند کمک کننده باشند. سیاست گذاران باید بررسی کنند که آیا می توان این وجوه را توسعه داد  به طور مستقیم کشورها را برای ضرر و زیان متحمل شده در نتیجه محدودیت های مسافرتی وضع شده توسط سازمانهای بهداشتی حمایت کرد یا خیر.

ترس از محدود کردن تجارت و محدودیت های مسافرتی همچنین می تواند دولت ها را از گزارش های بالقوه منصرف کند. دو روش برای کاهش این خطر وجود دارد. WHO دارای عرض جغرافیایی گسترده است اما به ندرت برای فعالیت درمورد منابع غیر از دولت ها تلاش می کند. استفاده بیشتر از این اختیارات می تواند با کاهش احتمال اینکه دولتها بتوانند شیوع بیماری را پنهان کنند ، در جلوگیری از گزارش نشدن گزارش کمک کند. علاوه بر این ، سیاستگذاران می توانند با گسترش و تأمین مالی کامل صندوق اضطراری در شرایط اضطراری ، به کشورها انگیزه اقتصادی برای گزارش دهند.

هنگامی که سازمان بهداشت جهانی درباره یک اپیدمی باخبر می شود، می تواند بلافاصله بودجه برای کمک به دولت های آسیب دیده را در دستور کار خود قرار دهد. از زمان تأسیس در سال 2015 ، صندوق اضطراری برای فوریت های اقتصادی به طور مداوم  حمایت مالی نشده است ، که پتانسیل آن را به عنوان یک انگیزه قابل اعتماد برای گزارش دهی تضعیف می کند.

و سرانجام ، محدودیت های تجارت و مسافرت، تلاش های بین المللی برای واکنش همه گیر  علیه بیماری  و ارسال وسایل پزشکی و فرستادن امدادگران به کشورهای آسیب دیده را سخت تر می کند. یکی از راه های کاهش این آسیب ، ایجاد سیستم استثنا برای محدودیت ها است. به عنوان مثال می توان برای پروازها و محموله های ویژه ، اقدامات سختگیرانه کمتری ایجاد کرد یا حتی تعرفه های سفر را کاهش داد. اعضای سازمان بهداشت چهانی می توانند اختیارات خود را برای هماهنگی این استثناءها گسترش دهند  و فضاهای مورد نیاز حیاتی نیز می توانند برای حفظ زندگی مردم حتی در نزدیکی مرزها ایجاد شوند.