روزنامه‌گردی در «انتخاب»؛

دیدگاه‌های مهندس بازرگان درباره حکومت اسلامی در آستانه پیروزی انقلاب، چه بود؟

دولت واقعی اسلامی دولت خداوند است، یعنی دولتی که توسط قانون و شعور مومنان تنظیم می‌یابد و انضباط فردی و «پلیس» موجود در شعور در هر فرد بر آن ناظر است. در مورد ایمان هیچ نوع تحمیل و زوری جایز نیست؛ بنابراین در یک چنین حکومتی دخالت دولت فقط برای تامین صلح و نظم و حفظ منافع جامعه و اداره امور عمومی صورت می‌گیرد.

کد خبر: ۵۲۶۸۳۱

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۰

سرویس تاریخ «انتخاب»: مهندس مهدی بازرگان در آستانه انقلاب و تنها چند روز مانده به انتصابش به نخست‌وزیری دولت موقت در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه «ریناشیتا»، ارگان حزب کمونیست ایتالیا، نقطه‌نظرهای خود را درباره حکومت اسلامی بیان کرد. دیدگاه‌های ایشان در این گفتگو که در روزنامه کیهان مورخ چهارشنبه ۱۱ بهمن ۵۷ منتشر شد به این شرح بود:

اسلام، همان‌گونه که بارها ذکر شده، فقط یک دکترین فلسفی و یا یک دین ساده نیست، بلکه کلیتی جامع و شیوه‌ای برای زیستن و فکر کردن توحیدی است که معتقد است که زندگی در این جهان با تمام ابعاد جسمانی و روحانی، فردی و اجتماعی‌اش، وسیله‌ای برای تربیت انسان در راه نزدیکی او به خداوند است. در اسلام مذهب از امور اجتماعی جدا نیست و همان‌گونه که می‌دانید حضرت محمد، پیامبر اسلام، در آن واحد رهبر مذهبی و رهبر حکومت بود. پس از رحلت او خلفای راشدین که به جای او نشستند نیز دارای این رهبری مضاعف روحانی و سیاسی بودند.

در صدر اسلام، خلفای پنج‌گانه بنا بر سنت محمدی وظایف دوگانه خود را انجام می‌دادند و یا معتقد به انجام آن بودند. اما بلافاصله بعد از آنان در زمان خلفای عثمانی، خلیفه در عین حال که این عنوان را داشت به صورت «سلطان» درآمد و خلافت حالت حکومتی استبدادی و «امپریالیسیتی» را به خود گرفت. حکومت پیش از آن‌که حالتی اسلامی داشته باشد شکلی نژادپرستانه و متعصبانه یافت. تجمل، عیش و عشرت، فساد، استبداد و دیگر عیب‌های خاص حکومت مطلقه بر دربار این خلفا مستولی شد، با اتکای به تحرک اولیه و پویایی خاص اسلام، گسترش قدرت خلفا به سوی خارج و همچنین استحکام آن در داخل کشور برای چند قرنی ادامه یافت، اما کم‌کم تعالیم اولیه اخلاقی و ایدئولوژیک اسلام رو به ضعف رفت و جامعه اسلامی از محسنات اخلاقی و نیروی روحانی عاری شد.

در زمان حکومت خلفا، امور مذهبی و سلسه‌مراتب روحانیون به شدت زیر نظر دولت بود و بنی‌امیه برای سازمان دادن به این امر از شیوه‌های اداری رومی، و عباسی‌ها از شیوه‌های اداری ساسانی الهام گرفتند و اداره امور را به دست وزیران ایرانی سپردند. امپراتوری خلفا به ویژه بر اکثریت سنی متکی بود.

از همان زمان رحلت پیامبر، فرقه شیعه در بطن اسلام به وجود آمد. تشیع با حاکمیت خلفا که به طور خودسرانه انتخاب و بر اساس مصالح قومی و نژادی تحمیل می‌شدند، مخالف بود و خواهان حق انتخاب رهبران جامعه، یعنی امامان، بر اساس بعضی شرایط و مصالح متکی بر صلاحیت آنان بود.

شیعیان که در دوران خلفا در اقلیت و به شدت تحت آزار بودند، مدت‌ها بعد توانستند از اختناق‌ رهایی یابند و استقلال سیاسی خود را به کرسی نشانند و این امر در ایران اتفاق افتاد و در جامعه‌ای که هنوز خصوصیات سلطنت‌طلبانه، استبدادی و سنتی پیش از اسلام را در خود حفظ کرده بود.

شیعیان ضداستبدادی

شیعیان آزاردیده از همان آغاز اقلیتی اعتراض‌گر، ضداستبدادی و انقلابی بودند که اسلام واقعی را می‌خواستند و خواهان حق و عدالت و خودمختاری بودند. با این همه روحانیان شیعه، که حکومت خلفا هر نوع قدرت اداری را از آنان سلب و آنان را به شدت سرکوب کرده بود، به تدریج و هرچه بیش‌تر به سوی قدرت روحانی و ایدئولوژیک روی آوردند و هرچه کمتر در بند مسائل اجتماعی و امور جامعه بودند بدین‌گونه دولت واقعی اسلامی که به طور فی‌البداهه و موقتی در دوران ده‌ساله حکومت پیامر در مدینه و دوران پنج‌ساله امامت علی در کوفه تحقق یافته بود، در نزد شیعیان رو به فراموشی رفت و پس از آن دیگر اعمال نشد و درباره آن بررسی‌های تازه‌ای به عمل نیامد. در ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، مسئله نقطه نظر اسلام درباره سازمان‌دهی سیاسی جامعه از طرف بعضی از دانشمندان و متفکران مسلمان مطرح شد. این را نیز باید گفت که رهبران مذهبی در جریان انقلاب به هنگام تدارک قانون اساسی ایران نقش بسیار مهمی را به عهده داشتند. اصول اساسی دموکراسی به مانند احترام به آزادی و حقوق بشر، مراجعه به آرای عمومی، برادری و برابری و عدالت، حاکمیت قانون، احترام به اقلیت‌ها و از این قبیل همه و همه در انطباق با اصول اسلامی در قانون اساسی ایران گنجانده شد.

از این گذشته اسلام محدودیت‌های شدیدی را برای مقابله با سوءاستفاده از قدرت و ثروت مقرر کرده است. در اسلام به هیچ وجه امتیازات اشراف و ثروتمندان و نیز امتیازات متکی بر طبقه و موقعیت اجتماعی، خانوادگی، نژادی و قومی به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل، این حق بر هر کسی داده شده که از دستاورد خلاقیت فردی و از مالکیت خصوصی خود بهره‌مند باشد به شرطی که این امر حق دیگری را ضایع نکند و منافع جامعه را به خطر نیندازد. اسلام به طور صریح با تجمل، خرید و فروش غیرقانونی، سودجویی نادرست و بهره‌کشی از انسان مخالف است. قرآن مجید و سنت اسلامی تدبیرهای متعددی برای جمع‌آوری عوارض و مالیات و توزیع ثروت و تامین خدمات در جامعه و در دنیا مقرر کرده‌اند.

در اسلام تفتیش عقاید (انکسیزیسیون) و تحمیل عقیده وجود ندارد. اسلام دینی انعطاف‌پذیر و همه‌جاگیر است و هر نوع عقیده دیگری را در برابر خود می‌پذیرد. در اسلام انتقاد از افراد و مقامات (یا به عبارت دقیق‌تر امر به معروف و نهی از منکر) نه تنها حق هر کسی است بلکه وظیفه‌ای دینی و از واجبات است.

به اعتقاد شیعیان، شکل مذهبی و چهارچوب حقوقی یک دولت اسلامی رسما تعیین نشده و یا این‌که مورد تایید عمومی قرار نگرفته است. با این حال از سی سال پیش تاکنون مقالات و آثاری در این باره در داخل و خارج ایران منتشر شده که در آن‌ها مسائل اجتماعی، اقتصادی، اداری، سیاسی و ایدئولوژیک مربوط به یک رژیم اسلامی مطرح شده و اصول و برنامه‌های کار و بنیادهای یک دولت اسلامی ارائه شده است. از جمله می‌توان آثار نویسندگانی چون نوری، طالقانی، بازرگان، صدری، شریعتی، تهرانی، بنی‌صدر و غیره را نام برد.

خصوصیت‌های عمده حاکمان

اسلام پیش از آن‌که به شکل دولت بیندشید، به محتوا و عصاره آن می‌اندیشد. اشکال و نظام کشور می‌تواند بنا به شرایط زمان، مکان و ملت مربوط تغییر کند. آن‌چه مهم است درستی و اقبال مقامات، همکاری آگاهانه آنان برای تامین رفاه مردم، امنیت و نظم و به‌خصوص اداره مترقیانه امور عمومی در راه خداوند است. خصوصیت‌های عمده حاکمان باید عدالت، درستی و پاکیزگی و صلاحیت آنان باشد. در شرایط خاص دوران ما شکل جمهوری دموکراتیک پذیرفته‌ترین شکل حکومت به نظر می‌رسد.

دولت واقعی اسلامی دولت خداوند است، یعنی دولتی که توسط قانون و شعور مومنان تنظیم می‌یابد و انضباط فردی و «پلیس» موجود در شعور در هر فرد بر آن ناظر است. در مورد ایمان هیچ نوع تحمیل و زوری جایز نیست؛ بنابراین در یک چنین حکومتی دخالت دولت فقط برای تامین صلح و نظم و حفظ منافع جامعه و اداره امور عمومی صورت می‌گیرد. به اعتقاد قرآن، قوانین اصولی و اساسی. حکومت اسلامی از طرف خداوند نازل می‌شود. و تنها کاری که برای پارلمان می‌ماند تصمیم و تصویب قوانین و مقررات ثانوی خواهد بود که با قوانین اولین منطبق باشد.

فقه اسلامی و به‌خصوص فقه شیعی با تمام مقرراتی که درباره مسائل مدنی و جزا و مقررات قضایی زناشویی اقتصادی و غیره دارد یکی از مفصل‌ترین و کامل‌ترین متون قضایی جهان است که به صورت کاملا منطقی و انسانی تدوین یافته است. در این قوانین فضای بسیار بزرگی به «اهل کتاب» یعنی یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان اختصاص داده شده است. قضاوت درباره مسائل مختلف مربوط به زندگی اقلیت‌ها می‌تواند بر اساس قوانین خاص خود آنان صورت گیرد.

در قرآن جنگ فقط به منظور دفاع و حفظ صلح پیش‌بینی شده است. خشونت، تسلط‌جویی، توسعه‌طلبی و هر نوع سوءنظر در مورد عواطف و حقوق دیگران، چه مسلمان و چه غیرمسلمان به شدت ممنوع است.