اسناد ویکی لیکس در «انتخاب»؛ شماره ۹۱/

ماجرای صادرات قایق های تندرو به ایران از ایتالیا و نگرانی آمریکا از کاربرد دوگانه آنها

دوموهر آشکارا در پرونده قایق‌های تندرو و موتور‌های آن‌ها مشکل دارد. در حالیکه درخواست‌های صادرات را با شرکت‌های ایتالیایی دخیل بررسی می‌کند، فشار زیادی روی او قرار دارد تا این کالا‌ها را بخشی از تجارت منسجم ایتالیا با ایران اعلام کند. اگر دلایل مناسبی داشته باشیم (مثل اینکه سرعت آن‌ها برای قایق‌های نگهبانی معمولی بیش از حد زیاد است، یا طراحی‌های دیگر قایق‌ها برای این فعالیت‌ها مناسب‌تر هستند و غیره) می‌توانیم به خوبی از آن‌ها استفاده کنیم.

کد خبر: ۵۱۵۳۶۱

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۰

«انتخاب» اسناد ویکی لیکس در رابطه با ایران را که متعلق به سال های ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۹ است، را به صورت روزانه و به منظور آگاهی مخاطبان نسبت به تحولات و اتفاقات گذشته، منتشرمی کند

سرویس تاریخ «انتخاب»: گزارشی محرمانه از ایتالیا به تاریخ سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ به توضیحاتی درباره «سیاست پیچیده ایتالیا در قبال صادرات اقلام با کاربرد دوگانه به ایران» پرداخته است.

به گزارش «انتخاب»؛ متن این سند که ویکی لیکس آن را منتشر کرده، در زیر آمده است:

موضوع سند: سیاست پیچیده ایتالیا در قبال صادرات اقلام با کاربرد دوگانه به ایران
طبقه بندی: محرمانه
سه شنبه ۱۷:۲۲ دقیقه هجدهم ژوئن ۲۰۰۲
از: ایتالیا
به: نامشخص

۱. خلاصه و اقدام درخواستی. ایتالیا اصرار دارد که سیاست آن‌ها در ممنوعیت فروش تسلیحات و مواد حساس با کاربرد دوگانه کاملا اجرا می‌شود. البته هماهنگ کننده وزارت امورخارجه در مسئله عدم گسترش تسلیحات به یک آسیب پذیری قانونی در این سیاست اشاره دارد که به دلیل ناکامی سازمان ملل در تصویب قطعنامه امسال در انتقاد از سابقه حقوق بشری ایران ایجاد شده است. وزارت امورخارجه به ما اطمینان داد که هیچ شرکت ایتالیایی درخواستی برای صادرات کالا‌هایی نداده است که امکان کمک به برنامه مخفی هسته‌ای ایران را داشته باشد. تحقیقات درباره پیشنهاد صادرات قایق‌های تندرو و موتور آن‌ها هم ادامه دارد. به اقدام درخواستی در پاراگراف ۷ مراجعه کنید. پایان خلاصه و اقدام درخواستی.

۲. اوگو دوموهر هماهنگ کننده وزارت امورخارجه در مسئله عدم گسترش در ملاقات روز ۱۴ ژوئن یادآوری کرد که ایتالیا مدتهاست که صادرات تسلیحات و مواد حساس با کاربرد دوگانه را به ایران ممنوع کرده است. البته او گفت که این سیاست ممکن است در برابر چالش‌های قانونی آسیب پذیر باشد، زیرا این ممنوعیت مبتنی بر قانون عمومی ۱۰۸۵ ایتالیا است که فروش چنین اقلامی را به کشور‌های موضوع قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل ممنوع می‌کند. قطعنامه امسال با وجود حمایت اتحادیه اروپا تصویب نشده و دوموهر می‌گوید که سیاست گفته شده اکنون بلحاظ فنی فاقد توجیه قانونی است. هرچند او انتظار تغییر این سیاست را از داخل دولت ایتالیا ندارد، اما می‌گوید اگر شرکت‌های ایتالیایی که از عدم صدور مجوز‌های صادرات به ایران ناراحت هستند، به دادگاه‌های این کشور شکایت کنند، تایید این ممنوعیت دشوار خواهد بود. او فورا اشاره کرد که از نظر عملی شکایت از ممنوعیت‌های صادراتی دولت به ندرت انجام می‌شود. بصورت کلی به نظر نمی‌رسد که صادرکنندگان، مقامات صادرکننده مجوز صادرات را به چالش بکشند.

۳. نکته. دوموهر در گذشته گفته است که او با این برداشت موافق نیست که اعضای واسنار ضرورتا ملزم به عدم صادرات تسلیحات به ایران هستند. او معتقد است که لحن واسنار عمدا در این مسئله مبهم است که نشان دهنده عدم توافق نظر در میان هیات‌های آن است. قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران در سال‌های گذشته شامل «مفاد حقوق بشری» قانون عمومی ۱۰۸۵ ایتالیا برای این منظور، یعنی ممنوعیت صادرات تسلیحات (و کالا‌های حساس با کاربرد دوگانه) به ایران، شده است. به این ترتیب ایتالیا هرگز مجبور به این تصمیم گیری نشده است که آیا «کشور‌های مایه نگرانی» در واسنار شامل ایران هم می‌شود یا نه و آیا این شمول موضوع هیچکدام از قوانین ایتالیا می‌شود یا خیر. پایان نکته.

۴. در مسئله فوری صادرات کالا‌های لیس شده در تلگراف الف. که می‌تواند برای برنامه هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد، دوموهر گفت: هیچ شرکت ایتالیایی درخواست صادرات آن‌ها را به دولت نداده است. او به عنوان رییس کمیته صدور مجوز کالا‌های با کاربرد دوگانه، مطمئن است که هرگونه تلاش برای صادرات کالا‌های لیست شده به اطلاع او خواهد رسید. او می‌گوید موضوع تلگراف الف. را بصورت غیرکتبی با همکارانش در کمیته در میان خواهد گذاشت.

۵. دوموهر گفت: اخیرا با شرکت‌های ایتالیایی صحبت کرده است که به دنبال صادرات قایق و موتور قایق به ایران مطابق تلگراف ب. هستند (شرکت‌های طراحی فابیو بازی و ایزوتا فرانچینی). او به نقش اصلی خود در تصمیم گیری درباره جنگی بودن این قایق‌ها هم اشاره کرد. اگر او به این تصمیم برسد که این قایق‌ها جنگی هستند، مسئله را به دفتر وزارت امورخارجه اعلام خواهد کرد که درخواست برای صادرات تسلیحات را بررسی می‌کند (UAMA) و مطمئن است که با وجود عدم صدور قطعنامه سازمان ملل درباره سابقه حقوق بشری ایران، آن‌ها این درخواست صادرات را رد خواهند کرد.

۶. از سوی دیگر اگر دوموهر به این نتیجه برسد که قایق‌ها و موتور‌های قایق کالا‌هایی با کاربرد دوگانه هستند، مسئله را به کمیته مشترک وزارتخانه خواهد برد تا بر اساس شواهد موجود درباره کاربرد نهایی آن تصمیم گیری کنند. او پرسید که آیا دولت آمریکا گارد ساحلی را یک فعالیت ذاتا نظامی می‌داند و آیا گارد ساحلی آمریکا و ایتالیا سازمان‌های صرفا نظامی محسوب می‌شوند یا خیر. دستیار اقتصادی سفارت، مطابق تلگراف ج، پاسخ داد که طراحی قایق‌های تندرو و قدرت موتور‌های موضوع بحث بیشتر با کاربرد‌های تهاجمی و عملیات‌های خاصی سازگاری دارد تا با فعالیت‌های حراستی معمول.

۷. نکته و اقدام درخواستی. دوموهر آشکارا در پرونده قایق‌های تندرو و موتور‌های آن‌ها مشکل دارد. در حالیکه درخواست‌های صادرات را با شرکت‌های ایتالیایی دخیل بررسی می‌کند، فشار زیادی روی او قرار دارد تا این کالا‌ها را بخشی از تجارت منسجم ایتالیا با ایران اعلام کند. اگر دلایل مناسبی داشته باشیم (مثل اینکه سرعت آن‌ها برای قایق‌های نگهبانی معمولی بیش از حد زیاد است، یا طراحی‌های دیگر قایق‌ها برای این فعالیت‌ها مناسب‌تر هستند و غیره) می‌توانیم به خوبی از آن‌ها استفاده کنیم.
سمبلر