اردشیر پشنگ، کارشناس مسائل عراق در گفتگو با «انتخاب» بررسی کرد:

عراق بعد از استعفای عادل عبدالمهدی؛ چه اتفاقی در پیش است؟

کارشناس مسائل عراق بر این باور است که در کشور عراق، افرادی هم‌چون مقتدی صدر هر چند مشتاق هستند بر موج اعتراضات سوار شوند و خود را رهبر آن معرفی کنند اما واقعیت این است که تا زمان اصلاح کلان ساختار سیاست در عراق، تداوم اعتراضات حتمی خواهد بود و حتی امکان دارد خشونت‌آمیز تر باشد.

کد خبر: ۵۱۵۲۸۷

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸

سرویس بین‌الملل «انتخاب»:  این روزها در روندی تکراری و همیشه‌گی برای ناظران سیاسی کشور عراق به کانون توجهات و بحران در منطقه خاورمیانه تبدیل شده است اما این بار بر خلاف تمامی دهه‌های گذشته نه موضوع کودتای یک گروه علیه دولت مستقر است و نه حمله آمریکا و ظهور داعش. این بار از اول اکتبر 2019 (نهم مهر 1398) حکومت عراق با گستره‌ای وسیع از قیام و اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف این کشور در راستای مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی و ناکارآمدی سیاسیت‌ها دولت آغاز شده که تا کنون با گذشت حدود دو ماه همچنان ادامه دارد.

در این میان به نظر می‌رسد تداوم اعتراضات اولین و بزرگ‌ترین قربانی خود که عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در مقام بالاترین مقام اجرایی این کشور باشد را گرفت. دیروز -جمعه- نخست‌وزیر عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که استعفای خود را به پارلمان این کشور اعلام می‌کند؛ اکنون پس از این رخداد، این مساله قابل طرح است که آیا استعفای عبدالمهدی موجب پایان اعتراضات و گذار عراق از بن سیاسی کنونی خواهد شد؟ همچنین، مساله جانشین، نخست‌وزیر نیز از دیگر موضوعاتی که می‌تواند در مقام پرسشی جدی قابل طرح باشد؟ در راستای پرداختن به این مسائل «انتخاب» با اردشیر پشنگ، کارشناس مسائل عراق، گفتگو داشته است.

عادل عبدالمهدی میراث‌دار عراقی از بحران و فساد ساختاری بود

اردشیر پشنگ، در ارزیابی خود از چرایی استعفای عادل عبدالمهدی بر این باور است که در ابتدای امر باید توجه داشته باشیم که اعتراضات دو ماه اخیر که بخش وسیعی از شهرهای جنوب و مرکز عراق را در برگرفته، به هیچ عنوان خاص عملکرد دولت عادل عبدالمهدی نبوده و نیست، بلکه اعتراض به روندی است که از سال 2005 یعنی پس از ایجاد دولت رسمی جدید عراق تا کنون در جریان بوده است. خروجی حکومت در این سال‌ها ناکارآمدی، ناتوانی در برقراری امنیت، فساد لجام گسیخته به گونه‌ای که عراق طی چند سال گذشته همواره در صف ضعیف‌ترین کشورها در زمینه مبارزه با فساد بوده است. دولت عراق طی یک دهه گذشته کشوری بوده که همواره با افزایش فروش نفت مواجه بوده اما بر خلاف آن همواره میزان فقر و بیکاری در این کشور بیشتر و بیشتر شده است. در واقع، عادل عبدالمهدی میراث‌دار عراقی پر از فساد و بحران بود و مشکلات آن‌قدر گسترده بودند که با هیچ منطقی یک دولت نمی‌تواند در طول یک سال آن‌ها را حل کند.

عبدالمهدی چاره‌ایی جز استعفا نداشت

این کارشناس مسائل عراق در ادامه تاکید کرد: «ساختار سیاسی عراق منتج از نوعی نظام پارلمانی است که در آن احزاب و جریان‌های سیاسی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. افزون بر مشکلات ساختاری کشور عراق، همانند تمامی دموکراسی‌های پارلمانی تشکیل دولت اندکی با سختی مواجه است و روند آن کندتر خواهد بود. نقش احزاب و پارلمان در کلیه این نظام‌ها پررنگ است. حال این مساله را در عراقی پر از احزاب و جریان‌های سیاسی با تضاد آرا مورد توجه قرار بدهیم متوجه خواهیم شد که تا چه اندازه کار سخت‌تر پیچیده‌تر شده است. مجموع این شرایط، روی‌هم رفته موجب شده سنت اعتراض به حکومت با شدت بیشتری در یک سال اخیر مطرح شود و در نهایت روند تحولات و از کنترل دولت خارج شدن امور موجب شد که عبدالمهدی چاره را در استعفای خود ببیند.»

انتخاب جایگزین عبدالمهدی بسیار دشوار و احتمال بن سیاسی محتمل است

پشنگ در ادامه پیرامون گزینه‌های جانشینی عبدالمهدی تصریح کرد: «همان‌گونه که شاهد هستیم در قانون اساسی عراق تعیین شده که در صورت پذیرش استعفای نخست‌وزیر از سوی پارلمان در اولین نشست، به مدت حداقل 15 روز اختیارات نخست‌وزیر به رئیس‌جمهور کشور که برهم احمد صالح باشد، تفویض خواهد شد و در این مدت او تلاش می‌کند گزینه بعدی را برای نخست‌وزیر معرفی کند. به طور حتم جریان‌ها و افراد زیادی در کمین استعفای عبدالمهدی نشسته بودند که می‌توان مهم‌ترین آن‌ها را حیدر العبادی ارزیابی کرد. همچنین، نوری المالکی و افرادی شاخص از میان نیروهای حشدالشعبی خواهان کرسی نخست‌وزیر هستند. با این اوصاف، قدر مسلم این است که نخست‌وزیر آینده باید با توافق جریان تحت رهبری مقتدی صدر با جریان‌های حاضر در حشد الشعبی و البته حمایت کردها انتخاب شود. قاعدتا در شرایط فعلی شرایط بسیار پیچیده است و تمامی چهره‌هایی که مترصد منصب نخست‌وزیری هستند، افراده بوده که از دید مردم آزمون خود را پس داده و حاکم کشور بوده‌اند و آن‌ها را عامل  اوضاع کنونی ارزیابی می‌کنند؛ ممکن است طی 15 روز اخیر هیچ تحولی صورت نگیرد و عراق وارد بن بستی دیگر شود.

اعتراضات عراق در نتیجه خشم نسل جدی از سیستم پرهزینه و ناکارآمد حکمرانی در بغداد است

این کارشناس مسائل عراق در بخشی دیگر از سخنان خود پیرامون آینده تحولات سیاسی کشور عراق، پس از استعفای عادل عبدالمهدی، بر این باور است که «آن‌چیزی که اعتراضات عراق نامیده می‌شود، فرآینده شبیه به بهار عربی حتی در سطحی گسترده‌تر در چند منطقه جهان آغاز شده است. اکنون شاهد هستیم در آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه شاهد اعتراض طبقه متوسط و پایین جامعه به سنت‌های کلاسیک حکومت‌داری به شکل جدی در جریان است. در واقع، در نتیجه تحولات اطلاع‌رسانی شاهد افزایش خودآگاهی شهروندان هستیم. در واقع، شهروندان این مناطق خود را با شهروندان دیگر کشورهای توسعه یافته مقایسه می‌کنند و از طرف دیگر روزانه شاهد انتشار اخبار فساد و... هستند. اعتراضات بدون هدف نسل جدید که ناکارآمدی دولت‌ها را هدف گرفته‌اند، به صورت غیرمدنی و پر از خشم ابراز می‌شوند. در کشور عراق، افرادی هم‌چون مقتدی صدر هر چند مشتاق هستند بر موج اعتراضات سوار شوند و خود را رهبر آن معرفی کنند اما واقعیت این است که تا زمان اصلاح کلان ساختار سیاست در عراق، تداوم اعتراضات حتمی خواهد بود و حتی امکان دارد خشونت‌آمیز تر باشد.»

راه حل را باید در ایجاد مناطق فدرال جدید جستجو کرد

اردشیر پشنگ در ادامه افزود:  «اکنون مساله این است که چه باید کرد؟ یا به عبارت دیگر راه حل از این وضعیت انسداد چیست؟ برخی از عراقی‌ها رغبت دارند راه‌حل را در استعفای نخست‌وزیر، برخی دیگر در تغییر قانونی اساسی و تغییر نظام سیاسی و برخی دیگر در ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند، تقلیل داده‌اند. اساس این ذهینت این است که حکومتی مقتدر همچون حکومت صدام حسن ایجاد شود. با این اوصاف، بر این باور هستم که مشکل کشور عراق نه قانون اساسی و نه سیستم پارلمانی و نه حتی اشخاص است. اساس مساله را باید در فساد و مکانیسم‌های اجرایی و نیز نبود شافیت و رسانه‌های حرفه‌ای ارزیابی کرد. در چه باید کرد نیز باید توجه داشت که کشوهایی همانند عراق و لبنان که دموکراسی‌های انجمنی دارند شاید تنها راه‌حل اعتنای به قانون اساسی است. بر این باور هستم اگر در دولت نوری المالکی در سال‌ها 205 تا 2014 به درخواست بسیاری از استان‌ها برای ایجاد ایالت جدید هموچون بصره توجه می‌شد و از ظرفیت قانون اساسی برای ایجاد مناطق فدرال جدید هم‌چون اقلیم کردستان بهره گرفته می‌شد، هیچ‌گاه وضعیت به چنین حالتی نرسید. در دولت‌‌هایی که میزان فساد سیستماتیک گسترده است، هر مقدار قدرت دولت ریزتر شود، پاسخ‌گویی و گفتگویی مستقیم با دولت نیز برای مردم آسان‌تر خواهد بود.»

وی افزود: «فرض را بر این بگیریم که ایالت موصل در جوار اقلیم کردستان متشکل از سه استان موصل، صلاح‌الدین و دیالی ایجاد شود. به ناچار حکومت فدرال موصل نیز باید خود را با شاخص‌های توسعه در اقلیم کردستان مقایسه کند و مردم نیز رسیده به چنین سطحی از رفاه را مدنظر دارند، در نتیجه امر طبیعتا دولت‌مردان این اقلیم ناچار به پاسخ‌گویی بیشتر خواهند بود. هر چند باید توجه داشت که گسترش فدرالیسم نیز بسیار دشوار خواهد بود و با موانع زیادی همراه خواهد بود.»