روزنامه گردی در «انتخاب»؛

آیا رضاشاه جواهرات سلطنتی را از کشور خارج کرد؟ / ۷ مورد جواهراتی که از خزانه خارج شد

در تاریخ روز ۴ شهریور ماه ۱۳۲۰ جاری جناب آقای جم، وزیر دربار، و جناب آقای عضدی، معاون وزارت داریی، در سالن موزه حضور به هم رسانده و پس از معاینه امهار درب قفسه‌ها و صندوق نسوز و تصدیق صحت آن‌ها درب قفسه‌ها گشوده شد و جواهرات محتویه هر قفسه با ثبت‌های موجوده تطبیق و سپس در ضمن پنج صندوق و یک جعبه و یک بسته سر به مهر از کاخ گلستان به بانک ملی انتقال و به موجب صورت‌مجلس بدون تحویل واگذار هیات نظارت اندوخته اسکناس شده و در خزانه زر بانک ملی گذارده شده ضبط گردیدند.

کد خبر: ۵۰۵۸۶۳

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳

سرویس تاریخ «انتخاب»؛ در فاصله روز‌های سوم تا ۲۵ شهریور ماه ۱۳۲۰ یعنی از روزی که قوای متفقین به ایران حمله کردند تا روزی که رضاشاه استعفا داد و از تهران خارج شد، دربار و پایتخت ایران روز‌های پرالتهابی را می‌گذراند، از سویی خبر حرکت قشون روس از سمت قزوین به تهران دل شاه را می‌لرزاند و از آن سو نیز رادیو لندن دیگر رودربایستی را کاملا کنار گذاشته و علنا علیه رضاشاه برنامه و خبر پخش می‌کرد، یکی از این خبر‌ها خارج کردن جواهرات سلطنتی از کشور توسط رضاشاه بود که دربار را ناگزیز به پاسخ‌گویی به مجلس کرد و عباسقلی گلشاییان، کفیل وزارت دارایی، دو روز پیش از استعفا و خروج رضاشاه از تهران برای ادای توضیح در این باره و راحت کردن خیال نمایندگان از این جهت که جواهرات از ایران خارج نشده و در بانک ملی موجود است، به مجلس رفت.

با این حال شک و شبهه نمایندگان از بین نرفت. روز ۲۵ شهریور که محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت، با آن حال نزارش برای خواندن متن استعفای رضاشاه به مجلس رفت دشتی، یکی از نماینده مجلس شورای ملی، باز از او راجع به جواهرات سلطنتی پرسید: «در این موضوع باید رسیدگی کامل شود و این‌که صد نفر یا دویست نفر بروند آن‌جا و جواهرات را ببینند فایده ندارد بلکه باید یک هیات طرف اعتماد مجلس معین شود که آن‌ها تطبیق کنند با ثبت‌های آن؛ بنابراین می‌خواهم از آقای نخست‌وزیر استدعا کنم که آیا در این خصوص فکری کرده‌اند و می‌توانند از این بابت اسباب اطمینان مجلس شورای ملی را فراهم کنند.»

فروغی پیشنهاد دشتی را معقول خواند و به نمایندگان اطمینان داد که «جواهرات ثبت و دفتر دارد و این را بنده مطمئن هستم که این ثبت‌ها و دفتر‌ها هست و محفوظ است و جواهرات هم در بانک ملی است می‌توانند هرکس را که میل دارند تعیین بفرمایند کمیسیونی از داخل و از خارج مجلس به هر قسمتی که تصویب می‌فرمایند تشکیل بدهند مردمان بصیر در سر فرصت یا مجال ببینند تطبیق کنند اگر درست است ان‌شاءالله فب‌ها اگر هم درست نیست آن وقت تکلیف معلوم شود.»

به هر روی در پی درخواست مستمر نمایندگان برای اطمینان از وجود جواهرات سلطنتی در بانک ملی، ساعت چهار بعدازظهر سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۳۲۰ سومین جلسه کمیسیون رسیدگی به جواهرات سلطنتی و پشتانه اسکناس به ریاست تقوی، رئیس دیوان کشور و با حضور ۱۲ نفر از نمایندگان منتخب مجلس شورای ملی و هیات نظارت ذخیره اسکناس و نمایندگان دولت تشکیل شد.

روزنامه اطلاعات، مورخ ۱۶ مهر ۱۳۲۰، این رویداد را چنین گزارش کرد:

پس از رسمیت یافتن جلسه آقای قانع بصیری [رئیس اداره اموال دولتی و بیوتات سلطنتی – انتخاب]گزارش جامعی که راجع به وضعیت جواهرات و طرز نگاهداری آن‌ها در چند نسخه تهیه نموده بودند بین کارمندان توزیع کرده و آقای اورنگ گزارش تقدیمی را به شرح زیر خواندند:

کمیسیون محترم بررسی جواهرات سلطنتی.

چون در جلسه روز شنبه ۱۲ مهر ماه در کمیسیون متشکله تصمیم گرفته شده، مقرر گردید که جریان ثبت و طرز نگاهداری گذشته جواهرات را کتبا گزارش تقدیم کنم. بر حسب استجازه از وزارت دارایی به عرض گزارش حاضر مبادرت می‌شود.

پس از تاریخ ۹ رجب ۱۳۲۷ قمری مطابق با ۱۲۸۷ خورشیدی موقع پیدایش هیات‌مدیره «حکومت موقتی» ثبت جواهرات سلطنتی به وسیله مستوفیان وقت در فرد‌های معمول آن وقت انجام می‌شده و همان ثبت‌های فردی ملاک تعداد و مشخصات جواهرات سلطنتی شناخته شده و عمارت معروف به خوابگاه (محل فعلی وزارت دارایی) خزانه اندرون و صندوقخانه سلطنتی محل نگاهداری آن‌ها بوده است.

در تاریخ ۱۹ رجب ۱۳۲۷ هیات‌مدیره تصمیم گرفت جواهرات را با ثبت‌های موجود تطبیق و بررسی نمایند. این عمل تحت نظارت و سرپرستی مرحوم حاج علینقی خان سردار اسعد و مرحوم سپهدار و آقای حسینقلی خان نواب و عده دیگر امنای دولت وقت انجام گرفت.

هیات‌مدیره به شرحی که فوقا گزارش شد جواهرات را با ثبت‌ها تطبیق و صورت و سیاهه کاملی از جواهرات به شرح زیر:

۱- بابت جواهرات مضبوطه در خزانه اندرون مشتمل بر ۹۵ فرد؛

۲- بابت جواهرات جمعی صندوقخانه تحویلی مرحوم عدل‌السلطنه صندوقدار مشتمل بر ۷۳ فرد.

تدوین و ایجاد نمودند که این ثبت‌ها مدرک و ملاک اصلی جواهرات سلطنتی شناخته شده و در اداره بیوتات سلطنتی حفظ و نگاهداری «این ثبت‌ها در همان اوان نقل به دفاتر کبیر و به طرز جدید ثبت و در بیوتات موجود است» و عین جواهرات در صندوق‌های سربه‌مهر در خزانه اندرون عمارت خوابگاه ضبط و دو درب مدخل آن در آن موقع با مهار آقای حسینقلی خان نواب و عده دیگر امنای مامور بررسی جواهرات از طرف هیات‌مدیره ممهور و بعدا در تمام اوقات با مهار رئیس‌الوزرا، وزیر دارایی، وزیر دربار و روسای حسابداری دربار و بیوتات ممهور و جلوی درب خزانه هم از نظر اطمینان بیش‌تر با آجر و گچ تیغه و سفید می‌شد.

سال ۱۳۰۰ خورشیدی مقرر شد از جواهرات موجود تاج پهلوی ساخته شود. برای ساختن تاج از جواهرات ۳۳۸۳ قطعه برلیانت به وزن ۱۱۴۱ قیراط و پنج زمرد به وزن ۱۹۹ قیراط و دو قطعه یاقوت کبود به وزن ۱۹ قیراط و ۳۶۸ حبه مروارید غلطان به وزن ۲۵ مثقال و ۴ نخود از سایر قطعات و پارچه‌های جواهرات جدا و پیاده شده و به مصرف تاج پهلوی رسید.

بدیهی است با انجام این منظور و امریه در این‌جا یک مرتبه در ثبت جواهرات تغییر حاصل و به شرح فوق قسمتی از صورت‌های اولیه خارج و به صورت تاج پهلوی درآمده و در سال ۱۳۰۸ هم که مقرر شد جواهرات ارزیابی شوند، یک نوبت دیگر در ثبت جواهرات با اصل آن‌ها به شرح گزارش زیر تغییر کلی حاصل گردید:

در سال ۱۳۰۸ دولت در نظر گرفت جواهرات سلطنتی ارزیابی شوند. برای انجام منظور هیاتی از جواهرشناسان فرانسوی از کمپانی بوشرون معرفی شدند که تحت نظر کمیسیونی که ریاست عالیه آن با جناب آقای حسین سمیعی، وزیر کشور وقت، بود با انجام وظیفه جواهرات را ارزیابی نماید.

هیات ارزیاب‌ها به رعایت نظر فنی این‌طور اظهار و پیشنهاد کردند که جواهرات از روی قطعات و پارچه‌ها باید پیاده شوند تا بتوانند بهتر و با دقت کامل آن‌ها را معاینه و ارزیابی کنند.

پیشنهاد هیات جواهریان مورد قبول کمیسیون واقع و به استحضار اولیای دولت وقت و دربار جواهرات را پس از بازدید و بررسی دقیق و تطبیق آن‌ها با ثبت و فرد‌های سال ۱۳۲۷ اقدام در پیاده کردن آن‌ها به عمل آید.

طبعا در این تغییر و تبدیل و بعد از انجام عمل ارزیابی، چون هر قطعه جواهر از شکل سابق خود درآمده و پیاده شده دیگر با ثبت و صورت اولیه مطابقت نداشت، بدین معنی که اگر در ثبت یک قطعه گل‌کمر که با مشخصات و تعداد جواهرات منصوبه در آن ثبت شده و در این موقع ۵۰ قطعه برلیانت یا زمرد درشت و ریزه آن پیاده شده و ده یا بیست قطعه جواهرات ریزه در آن باقی مانده و به صورت لاشه درآمده صورت اولیه خود را از دست داده است و برلیانت‌ها جزو برلیانت‌های پیاده و لاشه هر پارچه به همان وضعیت در خزانه و جعبه‌ها و صندوق‌های مربوطه ضبط گردیده است، با توجه به این اصل کلی بعد از انجام عمل ارزیابی جواهرات مطابق نظر خبرگان و کمیسیون طبقه‌بندی شده و از این تاریخ جواهرات سلطنتی با خصوصیات و مشخصات ترتیب داده شده در این کمیسیون در دفتر منظم ثبت و ذیل آن دفتر تطبیق کلیه جواهرات را با افراد هیات‌مدیره تنظیمی در سال ۱۳۲۷ ق. تصدیق و مطابقت جواهرات را با دفتر جدید که مشتمل بر کلیه جواهرات سلطنتی است نوشته و امضا نموده‌اند و از سال ۱۳۰۸ مدرک و ملاک جواهرات شناخته شده و در بیوتات حفظ و نگاهداری شده است. پس از انجام ارزیابی و تعیین بها و وزن هر بسته روی بسته‌ها با خط فرانسه و فارسی نوشته شده و ثبت کامل آن‌ها در دفتر جدیدی به نام دفتر جدید جواهرات سلطنتی در سال ۱۳۰۸ به شرح گزارش بالا سمت ترقیم و تحریر یافته است و کلیه جواهرات در صندوق‌های محکم جا داده شده و ممهورا در خزانه اندرون عمارت خوابگاه کما فی‌السابق محفوظ گردیدند و سیاهه ارزیابی آن‌ها هم که توسط همان خبرگان فرانسوی تحت نظارت کمیسیون تهیه شده در پاکت مهر و لاک شده، وزیر دربار وقت، مرحوم تیمورتاش، به اداره بیوتات سپرده شده و محفوظا ضبط و نگاهداری شده موجود است.
از جواهرات نام‌برده بالا در همان موقع یعنی سال ۱۳۰۸ یک قسمت از آن اختصاص به تزئین چند قفسه در موزه داده شد که تحت نظر کمیسیون در قفسه‌ها گذارده شده، وزیر دربار و وزارت دارایی و رئیس بیوتات لاک و مختوم و مهر‌های درب قفسه‌ها به صاحب‌جمع، مسئول کاخ گلستان، سپرده شد.

در سال ۱۳۱۶ به رعایت اجرای قانون مصوب آبان ماه ۱۳۱۶ مقرر شد جواهرات سلطنتی معاینه و بازدید شده قسمتی به بانک ملی ایران و قسمتی که جنبه تاریخی دارند در کاخ گلستان در اتاق موزه نگاهداری شوند.

در اجرای منظور کمیسیونی مرکب از جناب آقای جم، (نخست‌وزیر وقت)، جناب آقای بدر (وزیر وقت دارایی) و جناب آقای علا که در آن موقع وزارت تجارت را عهده داشتند با شرکت آقایان موید احمدی و احمد اعتبار، نمایندگان معرفی شده از مجلس شورای ملی، در عمارت خوابگاه محل خزانه جواهرات تشکیل و به کار مشغول شدند.

آن‌چه بایستی به بانک ملی تحویل نمایند پس از بازدید و رسیدگی و تطبیق با دفتر سال ۱۳۰۸ در دفتری که به امضای روزانه به ثبت رسیده و ثبت در تلو [؟] ۳۳ صندوق گذاشته شده و به بانک انتقال یافت. «از این دفتر شش نسخه تهیه و به مهر رئیس‌الوزرا و وزارت مالیه و محمود جم لاک و مختوم و ذیل آن از طرف هیات کمیسیون تحویل‌دهنده و آقای خسروی تحویل‌گیرنده شرحی نوشته و امضا گردیده است. دفاتر مزبور یکی به نمایندگان مجلس شورای ملی تسلیم و نسخ دیگر در هیات وزرا، وزرات دربار، وزارت دارایی، بانک ملی ایران، و اداره بیوتات سلطنتی ضبط گردیده است.» و آن قسمت هم که مقرر گردیده در موزه کاخ گلستان نگاهداری شوند تحت نظارت هیات کمیسیون به موزه برده شده و در قفسه‌های مضبوط و ممهور صندوق نسوز ضبط شدند.

جواهرات نام‌برده بالا و آن مقدار که در سال ۱۳۰۸ برای تزئین به موزه آورده شده و ممهور آن ضبط و نگاهداری شده بودند، در تاریخ روز ۴ شهریور ماه ۱۳۲۰ جاری جناب آقای جم، وزیر دربار، و جناب آقای عضدی، معاون وزارت داریی، در سالن موزه حضور به هم رسانده و پس از معاینه امهار درب قفسه‌ها و صندوق نسوز و تصدیق صحت آن‌ها درب قفسه‌ها گشوده شد و جواهرات محتویه هر قفسه با ثبت‌های موجوده تطبیق و سپس در ضمن پنج صندوق و یک جعبه و یک بسته سر به مهر از کاخ گلستان به بانک ملی انتقال و به موجب صورت‌مجلس بدون تحویل واگذار هیات نظارت اندوخته اسکناس شده و در خزانه زر بانک ملی گذارده شده ضبط گردیدند.

بنا بر آن‌چه در بالا گزارش شد دفاتر ثبت جواهرات در اداره بیوتات محفوظ و منضما نگاهداری و عین جواهرات هم به شرح گزارش حاضر در تمام مواقع و مراحل در تحت مهر و لاک و مراقبت و نظارت دولت‌های وقت حفظ و نگاهداری شده است.
اینک برای تکمیل گزارش لازم است تحف و هدایایی هم که از این جواهرات از سال ۱۳۲۷ قمری تاکنون برداشته شده و قطعاتی هم که به خاندان سلطنت پهلوی به وسیله رئیس دولت وقت تقدیم شده به عرض کمیسیون برساند:

۱- در تاریخ اول خرداد ۱۳۰۷ طبق تصویبنامه شماره ۱۴۴۰ دو حلقه انگشتر زمرد و یک قبضه شمشیر دسته شاخ مشکی به مشایخ کردستان اعطا شده است.

۲- در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ طبق تصویبنامه ۲۴۲۹ یک قبضه قداره دسته طلای مکلل به ۱۷۷۳ قطعه برلیانت و یک پیش‌سینه طلای مکلل به برلیانت که تخمه زمرد آن به وزن ۱۸۲ قیراط بوده به پادشاه افغان اهدا گردیده است.

۳- طبق تصویبنامه شماره ۸۹۸۷ در سال ۱۳۰۲ چهار حلقه انگشتر تخمه برلیانت به آقایان علمای اصفهان آقای فشارکی، آقای سیدالعراقین، آقای نجف‌آبادی، آقای میرزا ابراهیم شمس‌آبادی اعطا گردیده است.

۴- طبق تصویبنامه شماره ۴۳۴۸ مورخه ۱۲ شهریور ماه ۱۳۰۸ یک دستگاه ساعت مکلل و یک انفیه‌دان طلای مینا به نمایندگان فوق‌العاده دولت حجاز اعطا گردیده است.

۵- در سال ۱۳۰۱ خورشیدی یک قبضه شمشیر مرصع به آقای سردار سپه، وزیر جنگ «شاه مستعفی پهلوی» و یک قبضه شمشیر مرصع به سردار استاروسلسکی، رئیس قزاقخانه، مرحمت شده است.

۶- طبق تصویبنامه شماره ۳۶۵۴ مورخ ۷ ر. ۶ ر. ۱۳۱۳ ده عدد انفیه‌دان و قوطی و قاب سیگار‌های طلای ساده و مرصع و یک قبضه شمشیر مرصع و ۱۶ قطعه برلیانت پیاده به وزن ۱۲۲ قیراط و چهل و هشت سانتیم در موقع سفر ترکیه به هیات دولت وقت تقدیم شده که در التزام موکب همایونی به ترکیه برده شده و اعطا گردیده است.

۷- در سال ۱۳۱۷ جواهراتی در موقع جشن عروسی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی توسط نخست‌وزیر وقت، جناب آقای جم، و مسافرت خود اعلیحضرت معظم‌له برای بردن به مصر تحویل شده و مقداری هم برلیانت و زمرد پیاده برای ساختمان تاج و نیم‌تاج و انگشتر و سینه‌ریز و دست‌بند و ... جهت خاندان سلطنت پهلوی تحویل شده که مدارک تحویلی و جزئیات و خصوصیات هر قطعه و وزن هریک در بانک ملی موجود و نسخه‌ای از آن نیز در اداره بیوتات موجود و برای ملاحظه هیات محترم کمیسیون حاضر است که در موقع خود در ضمن بررسی‌های بعدی که به عمل خواهد آمد ملاحظه خواهند فرمود.

اگرچه گزارش تا حدی مبسوط شده از این جهت از آقایان محترم پوزش می‌طلبم، ولی به نظر می‌رسد از این گزارش جزئیات جریان ثبت و نگاهداری جواهرات از زمانی که اینجانب به خاطر دارم و ثبت آن‌ها را عهده‌دار شده‌ام خاطر آقایان محترم کاملا آگاه شده و احتیاج به توضیحات دیگر و بیش‌تری باقی نباشد.

رئیس اداره اموال دولتی و بیوتات سلطنتی – قانع بصیری

پس از خواندن گزارش بالا پیشنهاد شد پنج صندوق و دو بسته جواهرات موزه را که روز چهارم شهریور ماه در کاخ گلستان بسته و به مهر آقای جم، وزیر دربار سابق، و آقای گلشاییان، وزیر دارایی، رسیده است با حضور ایشان باز و با صورت دفاتر و ریز آن‌ها تطبیق شود و پس از مذاکراتی نظر به این‌که بعضی از کارمندان کمیسیون معتقد بودند که با حضور کارشناسان صندوق‌ها و بسته‌ها باز گردد و بررسی به عمل آید. مقرر شد پنج نفر کارشناسان برای جلسه آینده دعوت شوند و با حضور آن‌ها صندوق‌ها را باز و رسیدگی نمایند.

پنج ساعت و نیم بعدازظهر جلسه کمیسیون خاتمه یافت و جلسه آینده به روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه سه ساعت بعدازظهر موکول شد.