پیشنهادات پورابراهیمی برای بودجه سال 98

محمد رضا پورابراهیمی پنجشنبه شب در مراسم پایانی ششمین همایش توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های دشمن، به نظر می رسد مفروضات ما در بودجه 98 با بودجه 97 تفاوت داشته باشد و باید پیامدهای هر تصمیمی در این حوزه پیش بینی شود.

کد خبر: ۴۴۶۴۲۶

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ثابت کردن نرخ ارز، ساماندهی پرداخت یارانه ها و سهام عدالت، افزایش 20 درصدی نرخ دستمزدها، ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و ساماندهی نرخ حامل های انرژی را از مهمترین پیشنهادات برای بودجه سال 98 ذکر کرد.
وی افزود: تعیین سیاست های تجاری در سال 98 یکی از بخش های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت هایی مواجه خواهیم شد.وی اظهار داشت: یکی از ملاک های تجارت خارجی در این حوزه فروش نفت است که براساس مفروضات بودجه ای به سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و میانگین بین این دو است.
اهم سخنان  محمدرضا پورابراهیمی بدین شرح است:

* لایحه بودجه سال 98 هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده که بتوان به صورت دقیق در باره ارقام آن نظر داد و قرار است رئیس جمهوری روز یکشنبه هفته آینده آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهد.

*فروش نفت در سال آینده در حالت خوش بینانه 2 میلیون بشکه، در حالت بدبینانه یک میلیون بشکه و در حالت بین آن دو 1.5 میلیون بشکه پیش بینی می شود.به رغم تحریم هایی که امسال در حوزه نفت ایران اعمال شد، در هفت ماه امسال 32 میلیارد دلار نفت فروخته شد.پیش بینی می شود میزان درآمد ایران با فروش 1.5 میلیون بشکه نفت بین 50 تا 55 دلار برای هر بشکه، 26 تا 27 میلیارد دلار باشد و از 30 میلیارد دلار فراتر نرود.

* دولت قرار است پیشنهادی را در بخش سیاستهای حمایت ارائه دهد که یک پیشنهاد در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است که اکنون نیز دولت از این طریق کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار می دهد.متوسط قیمت کالاهای اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده فروشی در اختیار مردم قرار می گیرد، نشان می دهد که متوسط قیمت این کالاها در مقایسه با گذشته 70 درصد بیشتر شده است.این در حالی است که قرار بود این کالاها با نرخ ارز 4200 تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد که عملا قیمت آن تفاوتی با سال گذشته نمی کرد.

*سالانه 100 هزار میلیارد دلار یارانه توزیع می شود که در عمل به دست مردم نمی رسد یا بخش جزئی از آن به دست مردم می رسد.پیشنهاد شده است برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی که اکنون استان های مرزی به شدت با آن درگیر هستند، تعیین سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ مازاد غیررسمی و اختصاص سرانه به افراد جامعه انجام شود که گزارش این کار در حال نهایی شدن است.

*بخش دوم حوزه سیاست های حمایتی در خصوص یارانه ها است، در دولت نهم و دهم یارانه ها به صورت یکسان پرداخت می شد، با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم سخن از حذف دهک های پردرآمد به میان آمد اما اعداد تغییری نکرد، قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نشد و توزیع یارانه ها براساس درآمدها انجام نگرفت و همچنان پرداخت یارانه به صورت یکسان در حال انجام است که این موضوع در بودجه سال 98 نیاز به بازنگری دارد.

*براساس پیشنهاد دولت، این احتمال وجود دارد که مدیریت منابع یارانه ها به استانداران هر استان واگذار شود تا نسبت به توزیع و هزینه کرد آن برای موضوعات مختلف تصمیم گیری گردد.
* بخش سوم سیاست های حمایتی در بودجه 98 مربوط به تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت است، حدود 40 بسته از سهام عدالتی به حدود 56 شرکت بزرگ و مهم واگذار شده که بلاتکلیف است.

* این بلاتکلیفی هم اثر منفی بر کارکرد این شرکتها گذاشته و هم باعث بوجود آمدن فساد و مافیای سهام عدالت در کشور شده است، از سوی دیگر 50 میلیون نفر از جمعیت ایران دارای برگه سهام عدالت هستند که هیچ انتفاعی از آن نمی برند. نامه ای به دولت نوشتیم که به جای پرداخت سود سهام عدالت که هیچ تاثیری نمی گذارد، مالکیت سهام را واگذار کنیم که پس از این واگذاری اقدامات مهمی در کشور رقم بخورد.

* ارزش سود سهام عدالت چهار هزار میلیارد تومان است که براساس تصمیم اشتباه دولت به صورت ریز به افراد داده می شود و متوسط پرداخت به هر نفر ماهیانه حدود 10 هزار تومان است و این کفاف هیچ هزینه ای از خانوار را نمی دهد و هیچ تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد اما از سوی دیگر چهار هزار میلیارد تومان از منابع کشور هدر می رود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این هزینه باید صرف سرمایه گذاری در پروژه ای شود که درآمدزا و اشتغالزا باشد، لذا در سال 98 سهام عدالت باید تعیین تکلیف شود.
*پورابراهیمی سیاست های ارزی را یکی دیگر از موارد مربوط به بودجه سال 98 ذکر کرد و اظهار داشت: در ماه های پایانی سال گذشته دولت با یک شوک ارزی مواجه شد، به رغم اینکه می توانستیم این مهم را مدیریت کنیم اما دولت در 21 فروردین ماه در پی یک تصمیم غیرکارشناسی شرایط را بدتر کرد، این اقدامات دولت مانند افزایش نرخ سود سپرده بانکی بدون هماهنگی با مجلس صورت گرفت.

*حدود 15 هزار میلیارد تومان در ترازنامه بانکی اثر منفی گذاشت و بازار ارز را هم از مشکل خارج نکرد و اثر منفی روی بازار ارز کشور گذاشت. در سال گذشته طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین کردیم و با مشورت فعالان اقتصادی و مدیران آن را نهایی کردیم اما همان روزی که در مجلس برای این موضوع جلسه داشتیم، دولت طرح ما را رد کرد و سیاست های ارزی خود را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که به مردم هر میزان ارز برای هر کالایی که بخواهند ارائه می دهد.

*در سال 98 باید به سوی نرخ واحد ارز حرکت کنیم که هم حجم عظیم تقاضا در بازار ثانویه و نیما تامین شود و هم انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد کند.

*همچنین در سال آینده تصمیم ما این است که در حوزه کالاهای اساسی، تخصیص ارز با یک روش ترجیحی باقی بماند و نرخ ارز در سایر موضوعات ثابت شود.
*سیاست های ما در قانون هدفمندی یارانه ها این بود که آرام آرام به نقطه ای پیش برویم که قیمت حامل های انرژی به قیمت های منطقه ای نزدیک شود، آثار ناشی از قاچاق مواد سوختی کم گردد و رقابت صحیح تری در اقتصاد بوجود آید اما با پایین بودن نرخ حامل های انرژی این اهداف محقق نشده است.به عنوان مثال مصرف روزانه بنزین در کشور 85 تا 90 میلیون لیتر است که از این میزان 15 میلیون لیتر به صورت قاچاق مصرف می شود و بخشی از مصرف بی رویه مردم به خاطر پایین بودن نرخ انرژی است.

*حذف کارت سوخت اشتباهی بود که دولت مرتکب شد و اکنون دولت به اشتباه خود پی برده است لذا در بودجه سال 98 باید سهمیه بندی سوخت، قیمت، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمتهای حامل های انرژی، کشش جامعه و فضای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

*طرحی با عنوان تخصیص سرانه سوخت به هر ایرانی مطرح شده است که این موضوع در حال بررسی است.
*درباره سیاست های دستمزد در بودجه سال 98، بیش از 80 درصد بودجه جاری کشور مربوط به پرداخت های ضروری از قبیل حقوق و تعهدات جاری است.با توجه به شوک ارزی امسال، افزایش بیش از حد هزینه های جاری دولت باعث بوجود آمدن نگرانی در سرفصل بودجه سال 98 شده است اما افزایش حقوق باید مبتنی بر واقعیت ها باشد و پیشنهاد دولت در این خصوص افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزدهاست.

* در سال آینده در پروژه های نیمه تمام دولت که از جنس مشارکت بخش خصوصی است، حضور پیدا کرده و در این زمینه دولت را یاری دهند.
* پیش بینی آمریکا این است که با این تحریم ها نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار ماه ساقط می شود لذا اگر این چهار ماه را پشت سر بگذاریم، به گفته خود آمریکا دیگر هیچ حربه یا ساز و کار جدید برای براندازی نظام ایران در دست ندارد.

*شرایط کنونی تحریم ها علیه ایران با تحریم های سال 91 و 92 متفاوت است زیرا در آن زمان آمریکا اجماع جهانی را برای فشار بر ایران داشت اما در تحریم های فعلی اجماع جهانی را ندارد.

* به طور قطع این شرایط ماندگار نیست و ایران از این وضعیت عبور خواهد کرد و راهکارها را نیز می داند، اما ادبیات آمریکا گستاخی است لذا باید ساختارمان را از درون تقویت کنیم و اقداماتی را انجام دهیم.