احمد توکلی: بخش خصوصی باید تکلیف رشد اقتصادی را روشن کند

احمد توکلی رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت : اقتصاد با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت، نرخ تورم کم و تقریبا بی‌نوسان و نرخ بیکاری پایین و نسبتا یکنواخت را باثبات می‌شمارند. در اقتصاد باثبات قیمت‌ها ثابت، نرخ رشد بسیار کم، نوسان و بیکاری پایین و اقتصاد ملی در قبال تکانه‌های خارجی مقاوم است. مقصود از عدالت، توزیع درآمد و توزیع دارایی به کسانی است که مردم عموما آن را منصفانه بدانند. شفافیت بدین معنا است که آنچه سیاستمداران و مسئولان برای مردم انجام می‌دهند، مردم به آسانی و به موقع از آن آگاه شوند.

کد خبر: ۴۴۶۳۶۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: این تصمیم خصوصی‌ها است که تکلیف تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و ثبات مالی را روشن می‌کند.

احمد توکلی امروز در دومین روز از ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، در اتاق بازرگانی استان، در خصوص نسبت شفافیت، عدالت و فساد با ثبات اقتصادی، اظهار کرد: ثبات اقتصادی به وضعیتی از اقتصاد یک کشور می‌گویند که متغیرهای کلان در طول زمان نوسانات زیادی نداشته باشد.

وی ادامه داد: اقتصاد با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت، نرخ تورم کم و تقریبا بی‌نوسان و نرخ بیکاری پایین و نسبتا یکنواخت را باثبات می‌شمارند. در اقتصاد باثبات قیمت‌ها ثابت، نرخ رشد بسیار کم، نوسان و بیکاری پایین و اقتصاد ملی در قبال تکانه‌های خارجی مقاوم است. مقصود از عدالت، توزیع درآمد و توزیع دارایی به کسانی است که مردم عموما آن را منصفانه بدانند. شفافیت بدین معنا است که آنچه سیاستمداران و مسئولان برای مردم انجام می‌دهند، مردم به آسانی و به موقع از آن آگاه شوند. همچنین در این راستا دولت نیز از وضعیت کشور، کار مردم و خواست و نظرهای آن‌ها به درستی و به موقع اطلاع یابد.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه فساد به معنای سیاسی استفاده از قدرت یا موقعیت عمومی برای مقاصد خصوصی است، تاکید کرد: با نگاه کارکردی و فرآیندی، بهتر است فساد را به معنی انحراف ملاک تصمیم‌گیری بخش عمومی از مصالح عمومی و به منافع فردی، تباری، حزبی، قومی و خارجی اشاره کرد. هر چه دولتمردان به خوبی به وظایف خود عمل کنند باید این را تمیز دهند که نمی‌توانند تمام کارهای لازم برای ثبات اقتصادی را خودشان انجام دهند.

وی با بیان اینکه تصمیمات بخش خصوصی ثبات را می‌سازد، بیان کرد: وضع مقررات می‌تواند به شکل‌گیری تصمیمات کمک کرده و ساختاری ارائه کند که در ذیل آن احتمال آنکه فعالان خصوصی به ثبات کمک نمایند، افزایش یابد. در نهایت این تصمیم خصوصی‌ها است که تکلیف تخصیص سرمایه، رشد اقتصادی و ثبات مالی را روشن می‌کند. کجا مردم مقررات دولت را رعایت می‌کنند و در جهت مصالح که حکومت برای آنان در نظر گرفته تصمیم می‌گیرند؟ زمانی که مردم دولت را خیرخواه، دانا و و توانا بدانند تصویری در ذهن مردم حک می‌شود که مردم از حکومت، دلسوزی صادقانه، سیاست‌گذاری عاقلانه و عادلانه واقدام قاطعانه می‌بینند.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه هر چه شفافیت بیشتر باشد تعاملات متقابل مردم و دولت بیشتر واعتماد مردم به مردم نیز بیشتر می‌شود، بیان کرد: همچنین لازم است که بگوییم ثبات سیاسی بستر ثبات اقتصادی را فراهم می‌کند و این دو به گونه‌ای قرار دارند که یکدیگر را پوشش می‌دهند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش شفافیت، اظهار کرد: اطلاعات در دسترس باید فراگیر و دقیق باشد و باید ریسک‌های مهمی را پوشش بدهد. باید فرد را برای مقایسه نهادها و زمان‌ها مجهز سازد، به قدر کافی قابل درک باشد و به دارنده، قدرت ارزیابی بازار را بدهد. همچنین باید آن قدر زیاد نباشد که موجب اتلاف وقت، تردید و گمراهی شود. شفافیت تاباندن نور بر زوایای فرایند تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، انتخاب مجری، انعقاد قرارداد، اجرا و نظارت است. هر چه این فرایند شفاف‌تر باشد، ریسک و نااطمینانی کمتر است. عدالت از طریق بهره‌وری نیروی کار، سرمایه اجتماعی، خیرخواهی برای دیگران و ثبات سیاسی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

توکلی با اشاره به سه گزاره مشهور ولی نادرست یا ناتمام درباره ارتباط، کارایی و عدالت، عنوان کرد: در مراحل توسعه ابتدا با افزایش رشد، نابرابری افزایش می‌باید ولی با ادامه رشد، به دورانی می‌رسد که رشد و کاهش نابرابری با یکدیگر همراه می‌شوند. برای رشد بیشتر و پایدارتر به ویژه در تکانه‌ها تاکید بر توزیع برابرتر فرصت، درآمد و ثروت ضروری است.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ما به دنبال اقتصاد دو رکنی هستیم، تاکید کرد: در جای خود روشن شده که اسلام، قانون اساسی و عقل و علم اقتضا دارد که کارایی و عدالت را توامان هدف بگیریم. تعقیب یکی بدون توجه به دیگری باعث ناپایداری می‌شود.

وی با اشاره به موضوع فساد ناکارآمدی، گفت: عدم رعایت دستور امیرمومنان(ع) درباره پرهیز از تمایلات شخصی، تباری و گروهی، علت اصلی ظلم اداری است که در قالب‌های مختلف مذکور فساد بر می‌انگیزد. این پدیده علاوه بر ستمگری در توزیع منابع محدود ملی که خود فساد بزرگی است به توزیع مناصب اداری بدون لحاظ کردن شایسته‌سالاری منجر می‌گردد. به جای مدیران دانا، توانا، معتقد، مسلط و مجهز به فناوری‌های مهم و روزآمد در مدیریت که به شکل رقابتی برگزیده شده باشند، مناصب تبارگرایانه، رفیقانه و یا گروه‌گرایانه برای حفظ قدرت و یا کسب ثروت واگذار می‌شود.

رییس دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: به جای شایسته‌سالاری، وابسته‌سالاری حاکم می‌شود و بزرگترین خسارت به شکل خودکار از طریق کاهش کارآمدی و تنزل بهره‌وری نه تنها برای اقتصاد بلکه بر سیاست، فرهنگ و دین مردم وارد می‌شود. برای آنکه ثبات اقتصاد داشته باشیم باید اتفاقی رخ دهد که تاثیر اقتصادی خوبی داشته باشد. شفافیت به ثبات اقتصاد کمک می‌کند و فساد بالعکس آن عمل می‌نماید.