اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلی پولشویی/ سالانه حدود ۸۰ هزار میلیارد پولشویی مواد مخدر در ایران رخ می‌دهد

قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می‌کند.

کد خبر: ۴۴۴۲۴۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

نتیجه تجارت سیاه مواد مخدر، پول کثیف است. ثروت انبوهی که چشم قاچاقچیان را کور کرده است. آنان برای سرپوش نهادن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول های کثیف می روند اما تبعات این پولشویی 80 هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می کند.

به گزارش ایرنا، مافیای مواد مخدر با اتاق های فکر دقیق همواره برنامه های استراتژیک برای تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر دارند. به دلیل همسایگی ایران با افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا و به عنوان بهترین مسیر تزانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی، کشورمان گلوگاه این تجارت سیاه شده است.

سود اغواکننده حاصل از خرید و فروش مواد مخدر موجب شده تا این مساله خود به یک قاچاق خطرناک تبدیل شود و پول های کثیف آن سیستم پولی و بانکی را آلوده کند و پیامدهای آن علاوه بر تاثیرگذاری بر اقتصاد، آثار زیانبار فرهنگی و اجتماعی متعدد داشته باشد.

مبارزه با مواد مخدر در ایران با جدیت پیگیری می شود. به گفته حمید ساکی، مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر و بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، ایران به تنهایی بیش از 75 درصد کشفیات تریاک و نزدیک به 30 درصد کشفیات جهانی هروئین و مرفین را به خود اختصاص داده است همچنین جمهوری اسلامی ایران سه هزار و 890 شهید و 12 هزار مجروح و جانباز در حوزه مقابله و مبارزه با مواد مخدر دارد.

آمارهای ایران در مجامع بین المللی
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و دبیرکل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است که در ابتدای دولت یازدهم ظرفیت نگهداری معتادان در تهران 400 نفر بود که این ظرفیت هم اکنون به هشت هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در سال گذشته میزان هزار و 200 تُن انواع مواد مخدر و 830 تُن تریاک کشف کردیم که این اقدامات شامل 2 هزار مورد درگیری نیروهای ایران بوده است.

رحمانی فضلی گفته است: این آمارها را همواره در مجامع بین المللی اعلام می کنیم اما آنها در ابتدا تعجب و سپس از ایران سپاسگزاری می کنند.

وی اعلام کرده که گردش مالی مواد مخدر در اروپا 60 میلیارد دلار است اما اروپاییان که مدعی اجرای قانون ضدپولشویی هستند، حتی کمترین اطلاعاتی در زمینه برخورد و مبارزه با نقل و انتقالات مالی و پولشویی مرتبط با مواد مخدر ارائه نمی دهند.

وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست
حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه 30 آبان هیات دولت درباره پولشویی مواد مخدر گفت: متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد و پولشویی ممکن است در افغانستان، ترکیه و اروپا انجام شود.

پولشویی مواد مخدر به سالی 80هزار میلیارد تومان می رسد
سعید صفاتیان، کارشناس حوزه اعتیاد و مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا به خبرنگار ایرنا گفت: اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلی پولشویی است و سالانه حدود 80 هزار میلیارد تومان پولشویی مواد مخدر در ایران رخ می دهد که عدد بسیار بالایی است و شاید به اندازه بودجه چند وزارتخانه باشد.

اقتصاد مواد مخدر باعث پولشویی شده است و یکی از بحث های کلان پولشویی در دنیا مربوط به قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری و قاچاق کالا است. بر اساس گزارش های مختلف، مواد مخدر در دنیا بیش از 1500 میلیارد دلار، گردش مالی دارد و این عدد بسیار بزرگی است.
وی گفت: در ایران، طبق جدیدترین اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر سالانه نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان، به اقتصاد کشور ضرر می زند، البته این هزینه تحمیلی به در سال 81 و 82 حدود 10 هزار میلیارد تومان در سال بود.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از میزان 200 هزار میلیارد تومان هزینه تحمیلی مواد مخدر در سال به اقتصاد کشور، حدود 40 درصد، معادل 80 هزار میلیارد تومان توسط افراد مصرف کننده مواد، به قاچاقچیان پرداخت می شود که این رقم نیز بسیار بزرگ است.

به گزارش ایرنا، سردار اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، 21 آبان امسال در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر قم گفت: بر اساس برآورد و تحقیقات علمی، 199هزار میلیارد تومان هزینه سالانه مواد مخدر از جمله مصرف و درمان معتادان در کشور است و این هزینه برابر با 11.7 درصد تولید ناخالص ملی است که می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه کشور نقش آفرین باشد.

صفاتیان اظهارداشت: قاچاقچیان عمده مواد مخدر در رأس هرم قرار دارند. این تعداد محدود، در اصل، واردکننده مواد به کشور هستند بنابراین کار اصلی قاچاق و پولشویی مواد مخدر را این افراد انجام می دهند.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا خاطرنشان کرد: قاچاقچیان خرده پا که روزانه 30 تا 50 گرم مواد مخدر می فروشند، اگر چه پول حاصل از این فعالیت، پول کثیف محسوب می شود اما به راحتی و با مراجعه به فروشگاه نزدیک محل زندگی و تامین مایحتاج خود می توانند، پولشویی کنند و پولشویی برای آنان راحت است؛ با این وصف، پولشویی در مورد قاچاقچیان خرده پا معنای چندانی ندارد اما اصل پولشویی در مورد قاچاقچیان کلان و تولیدکنندگان عمده و رده بالا وجود دارد.

قاچاقچیان برای پولشویی به بازار ارز و سکه ورود پیدا می کنند
وی درباره چرخه تبدیل پولشویی قاچاقچیان عمده گفت: راحت ترین کار این است که آنها پول های خود را به نام اشخاص مختلف در بانک قرار می دهند یا به صورت نقدی و چمدانی در مبادلات به کار می گیرند همچنین این افراد در حجم بالا وسایل می خرند یا به ملک تبدیل می کنند.صفاتیان اضافه کرد: این افراد می توانند در بازار ارز، سکه و سرمایه گذاری ورود پیدا کنند. حتی حاضرند در جایی اجناس را گران تر بخرند و ارزان تر بفروشند تا به پول برسند.

*راه های مقابله با پولشویی
وی درباره راه های مقابله با پولشویی تصریح کرد: برای کنترل پولشویی در وهله نخست نیازمند قانونمندسازی و مدیریت مصرف مواد مخدر هستیم.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا گفت: یکی از راه ها این است که قیمت و هزینه قاچاق مواد مخدر بالا برود اما سود آن برای قاچاقچیان پایین بیاید زیرا هرچه میزان سود حاصل از فروش مواد مخدر برای قاچاقچیان بیشتر باشد، میزان پولشویی نیز افزایش می یابد.

صفاتیان به موضوع قانونمندسازی مصرف مواد مخدر در کشور اشاره کرد و افزود: برخی کشورها از جمله کانادا، آمریکا، اسپانیا و هلند موضوع قانونمندسازی مواد مخدر را مطرح کرده اند. علت این است که بر اساس بررسی ها و تحقیقات تعدادی از افراد جامعه با وجود اقدامات پیشگیرانه سراغ مصرف مواد مخدر می روند.

وی اضافه کرد: دولت ها به این نتیجه رسیده اند که افراد متقاضی مصرف مواد مخدر به جای اینکه نیاز خود را از طریق قاچاقچیان تامین کنند و این پول ها موجب گسترش پولشویی شود، این هزینه را به دولت پرداخت کنند تا دولت بتواند عواید آن را برای جامعه در حوزه های مختلف از جمله پیشگیری هزینه کند.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع مدیریت مصرف اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت مصرف در برنامه پنجساله ششم توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تاکید قرار گرفته است.

صفاتیان ادامه داد: بر اساس بند 57 سیاست های مبارزه با مواد مخدر برای کاهش 25 درصدی اعتیاد در کشور به مسأله مدیریت مصرف اشاره شده است.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا خاطرنشان کرد: قانونمندسازی و مدیریت مصرف مواد مخدر، برنامه های مقابله ای و پیشگیرانه را نفی نمی کند اما به هر روی باید پذیرفت که در هر جامعه ای عده ای به مصرف مواد تمایل دارند.

وی یادآور شد: بر اساس ماده یک و 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، مصرف مواد در ایران جرم تلقی می شود اما در ماده 41 این قانون آمده است که مصرف، تولید و صدور مواد مخدر جرم است اما در شرایط پزشکی، تحقیقاتی و درمانی با مجوز وزارت بهداشت از مقوله جرم خارج می شود.

صفاتیان خاطرنشان کرد: آزادسازی مصرف مواد مخدر با قانونمندسازی تفاوت دارد؛ منظور از قانونمندسازی این نیست که به افراد اجازه استعمال مواد مخدر در خیابان داده شود بلکه بدین معنا است که قانونگذار بر اساس شرایط و ضوابط مشخص به افراد اجازه مصرف می دهد.

مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد ایرسا تصریح کرد: تا زمانی که دیدگاه ما به مصرف مواد مخدر مجرمانه باشد، پولشویی مواد مخدر وجود دارد اما در صورتی که به سمت قانونمندسازی و مدیریت مصرف برویم این موضوع قابل کنترل می شود.

* تعریف خاصی از پولشویی در قانون ارائه نشده است
فرهاد شهبازوار، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری گفت: پولشویی از جرایم سازمان یافته است که در کشور قابل کتمان نیست و افرادی از این جرم بهره برداری می کنند.

وی ادامه داد: کشور درگیر جرایم سازمان یافته مواد مخدر و اخیرا قاچاق کالا و ارز بوده است. وقوع جرایم سازمان یافته در سطح جامعه بسیار تاثیرگذار بوده و سبب ناکارآمدی سیستم اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشور می شود و شیوع انواع فساد مالی را موجب می شود.

این حقوقدان یادآور شد: پولشویی در قوانین جزایی کشور در سال 1386 در قانونی با عنوان «قانون مبارزه با پولشویی» جرم انگاری شده است. البته در این قانون، تعریف خاصی از پولشویی ارائه نشده و به طور مصداقی پولشویی را تصور کرده است.

شهبازوار اضافه کرد: تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی با علم بر اینکه در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده است یا تبدیل، مبادله، انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم بر اینکه ناشی از ارتکاب جرم است یا کمک به مرتکب به نحوی که او مشمول تبعات ارتکاب آن جرم نشود، از جمله مصادیق پولشویی است.

قانون مبارزه با پولشویی در مورد جرایم مواد مخدر ساکت است
وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی در زمینه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی جرایم مربوط با مواد مخدر ساکت است و در خصوص جرایم مواد مخدر به قانون خاص مبارزه با مواد مخدر ارجاع می شود و در صورتی که جرم آنها مصداق پولشویی باشد طبق قانون مبارزه با پولشویی عمل می شود.

این وکیل دادگستری در مورد بازدارندگی قانون مبارزه با پولشویی افزود: هیچ قانونی نمی تواند به طور مطلق، مدعی بازدارندگی تام باشد زیرا وقوع جرم در جامعه امری طبیعی و محتمل است اما در مورد پولشویی، دستگاه قضایی به ویژه دادستان کل کشور و شورای عالی مبارزه با پولشویی که به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن، تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل می شود، باید پاسخ دهد که آیا قانون مبارزه با پولشویی بازدارندگی لازم و کافی داشته است یا خیر.

وی اظهار داشت: مطابق بند پنجم ماده چهار قانون مبارزه با پولشویی، متولیان امور باید با تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها و معاضدت قضایی در امر مبارزه با پولشویی اهتمام ورزند همچنین علاوه بر انجام مطالعات تطبیقی قوانین پولشویی در دیگر کشورها و استفاده از روش نوین بانکداری با حفظ حقوق داخلی کشور، مصادیق پولشویی و راه های مبارزه با آنها از لحاظ شرعی و فقهی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مجازات پولشویی تناسب ندارد
این حقوقدان در مورد کارآمد بودن قوانین مبارزه با پولشویی گفت: مطابق با ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی، مجازات مرتکبان، یک چهارم عواید حاصل از این جرم است که این مقدار مجازات با جرم پولشویی به عنوان جرم سازمان یافته، تناسب ندارد ضمن اینکه رعایت آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که مصوب سال 1388 است نیز برای کارآمدی بیشتر این قانون باید توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان پیشقراولان مبارزه با پولشویی فعالانه پیگیری شود.

شهبازوار خاطرنشان کرد: به روزرسانی قوانین، اجرای قانون، توجه به تحولات جهانی و بهره مندی از تجارب سایر کشورها همچنین اصلاح بهره وری سیستم اقتصادی کشور، ریسک ارتکاب جرم پولشویی را افزایش می دهد.