نعمت احمدی: حتی اگر سوال از رئیس جمهور به قوه قضاییه هم برود و حکم هم علیه او صادر شود، هیچ اثرحقوقی ندارد

جاي تعجب است که رئيس‌جمهور حقوق‌دان و همراهان وي به‌خصوص معاونت حقوقي، دکتر لعيا جنيدي که در مجلس حاضر بودند و اتفاقا جزوه‌اي هم در همان روز در صحن علني پخش شد، اين سؤال را از نمايندگان طراح از طرف رئيس‌جمهور نپرسيدند که مثلا درباره سؤال اول – کدام قانون نقض – يا از کدام قانون در اجرا استنکاف شده است؟

کد خبر: ۴۲۷۲۷۹

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۰

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم نعمت احمدی در باره پیامدهای حقوقی پرسش از رییس جمهور نوشت:موضوع سؤال از رئیس‌جمهور و قانع‌نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ او از منظر حقوقی قابل بحث است.
نخست اقدامات قانوني بعد از خاتمه جلسه سؤال و وظيفه مجلس در قبال رأي منفي به رئيس‌جمهور در چهار مورد از سؤالات پنج‌گانه؛ آيين‌نامه داخلي مجلس تنها قانوني است که بعد از تصويب مجلس، براي تأييد به شوراي نگهبان نمي‌رود و قانوني است که با اکثريت دوسوم نمايندگان تصويب شده، تغيير می‌کند يا اصلاح مي‌شود.

قانون اساسي فقط به چند اصل مجلس پرداخته و نحوه عملکرد مجلس، قواعد و مقررات حاکم بر اداره آن و حدود اختياراتش، به محتواي آيين‌نامه داخلي مجلس که حاکم بر تشکيلات، طرز کار، وظايف و اختيارات آن است، برمي‌گردد که گفتيم با رأي دوسوم نمايندگان به تصويب مي‌رسد.

اولين آيين‌نامه داخلي مجلس در 18/2/1362 به تصويب رسيد. آيين‌نامه فعلي در 18/1/78 به تصويب رسيد که اصلاحات محدودي نیز در سال‌هاي بعد، به‌ویژه سال 1391 در آيين‌نامه صورت گرفت. يکي از اصلاحات به الحاق تبصره‌اي ذيل ماده 213 آيين‌نامه داخلي مجلس برمي‌گردد. تا اين تاريخ، مفاد ماده 213 آيين‌نامه داخلي درباره سؤال از رئيس‌جمهور معين نبود؛ يعني بعد از آنکه رئيس‌جمهور در مجلس حاضر مي‌شد و به سؤال طراحان پاسخ مي‌داد، اقدام بعدي معلوم و معين نبود. براي اولين‌بار که محمود احمدي‌نژاد به مجلس فراخوانده شد، تازه نمايندگان به اشکال اساسي ماده 213 پي بردند و در 19/2/1391 ماده 213 آيين‌نامه داخلي مجلس اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد.

برابر اصل ماده، رئيس‌جمهور موظف است در مدت يك ماه از تاريخ دريافت سؤال، در جلسه علني مجلس حاضر شود و به سؤالات در يک ساعت پاسخ دهد.

نمايندگان نیز نيم‌ساعت وقت دارند در مقابل رئيس‌جمهور در قبال سؤال يا سؤالات طرح‌شده مطالبي بيان کنند؛ اما تبصره 1 و 2 ماده 213 مقرر مي‌دارد «تبصره 1- پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس‌جمهور به هريک از سؤالات از نظر قانع‌کننده‌بودن به صورت جداگانه رأي‌گيري مي‌شود. تبصره 2 – چنانچه اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس‌جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون يا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود». تصويب اين تبصره‌ها نه‌تنها راهگشاي عملکرد مجلس و رئيس‌جمهور در پرسش و پاسخ به آن نشد، بلکه بر ابهامات اجرائي آن نیز افزوده و جاي تعجب است چگونه نمايندگان مجلس که بعد از سؤال از رئيس‌جمهور سابق به تنگناهاي قانوني دراين‌باره پي برده بودند، دقت لازم را در تصويب تبصره‌ها لحاظ نکرده و بر گره کور ماده 213 اضافه کردند. در تبصره 2 ماده 213، دو علت براي طرح سؤال از رئيس‌جمهور در نظر گرفته شده است:
1-نقض قانون
2- استنکاف از قانون؛
يعني بايد نمايندگان در سؤال طرح‌شده، موارد و مصاديق نقض قانون يا استنکاف از قانون را روشن کنند، موضوعي که با تأسف در جلسه اخير مجلس در سؤال نمايندگان و در پاسخ رئيس‌جمهور به آن اشاره نشد. جاي تعجب است که رئيس‌جمهور حقوق‌دان و همراهان وي به‌خصوص معاونت حقوقي، دکتر لعيا جنيدي که در مجلس حاضر بودند و اتفاقا جزوه‌اي هم در همان روز در صحن علني پخش شد، اين سؤال را از نمايندگان طراح از طرف رئيس‌جمهور نپرسيدند که مثلا درباره سؤال اول – کدام قانون نقض – يا از کدام قانون در اجرا استنکاف شده است؟

نمايندگان طراح سؤالات هم اعلام نکردند که کدام قانون به وسيله رئيس‌جمهور نقض يا مورد استنکاف واقع شده است؟ به باور نگارنده طرح سؤال از رئيس‌جمهور در فضايي التهابي صورت گرفت و هيچ‌يک از نمايندگان و رئيس‌جمهور به اين مهم توجه نکردند و هم‌اکنون مجلس پس از ختم جلسه سؤال از رئيس‌جمهور بر سر دوراهي قرار گرفته است. سخنان رئيس مجلس درباره ارجاع‌نشدن پاسخ‌ها به قوه قضائيه و نيز ديگر نمايندگان راهگشاي ابهامات قانوني نيست.

مجلس هم بعد از رأي‌گيري نسبت به سؤالات قانونا نمي‌تواند تغييري در وضع به‌وجودآمده بدهد زيرا قاعده فراغ که يکي از قواعد عمومي علم حقوق است، زماني اعمال مي‌شود که مرجع تصميم‌گيرنده نسبت به موضوعي که صلاحيت رسيدگي و اظهارنظر نسبت به آن را داشته، اظهارنظر نهايي نکرده باشد و عملا از باب ورود ماهيتي مجدد به موضوع مشمول قاعده فراغ است و حق ورود مجدد در موضوع مختومه را ندارد. به قاعده فراغ از باب روشن‌شدن موضوع اشاره کردم والا اصل این قاعده برمي‌گردد به تصميمات قضائي دادرسان. مشخص نيست قانع‌نشدن نمايندگان از پاسخ چهار سؤال از پنج سؤال طرح‌شده برمي‌گردد به نقض قانون يا استنکاف از اجراي قانون؟

از طرفي ماده 213 و تبصره‌هاي آن مرجع يا نهادي را مسئول احراز آن در نظر نگرفته است. اگر بپذيريم هيئت رئيسه مجلس اداره‌کننده مجلس است و برابر ماده 25 آيين‌نامه رئيس مجلس و ساير اعضاي هيئت رئيسه در مورد انجام وظيفه محوله در آيين‌نامه داخلي مجلس مسئوليت مشترک دارند، از کجاي قانون استنباط مي‌شود که تشخيص اين مهم يعني نقض قانون يا استنکاف از اجراي قانون برعهده هيئت رئيسه است يا کل نمايندگان که بايد به رأي گذاشته شود؟ به باور نگارنده وجود ابهام در تعيين مرجع تشخيص نقض قانون يا استنکاف از قانون درخصوص سؤال از رئيس‌جمهور نمي‌تواند اختياري براي هيئت رئيسه قائل شود يا جزء وظايف هيئت رئيسه به شمار آيد. اين ابهام در سخنان کاملا متفاوت رئيس مجلس و نمايندگاني که مورد سؤال خبرنگاران بعد از جلسه رأي‌گيري قرار گرفته‌اند نمود عيني پيدا کرده است. اگر اين حق براي هيئت رئيسه در نظر گرفته شود که مرجع تشخيص است، لابد هيئت رئيسه بايد مصاديق و موارد را تعيين کند. اگر هيئت رئيسه بايد هيئت يا کميته يا کميسيوني را تشکيل دهد يا اين نهاد بررسي کند که رئيس‌جمهور در مورد سؤالات چهارگانه در کجا قانون را نقض و در چه مورد يا مواردي استنکاف ورزيده است،

اين هم تکليف مالايطاقي است و از آن مهم‌تر تعيين اينکه کدام قانون مورد نظر است. جاي تعجب است چند نفر از نمايندگان طراح سؤال يا نماينده طراحان در طرح موضوع در صحن علني مجلس تحصيلات حقوقي و بعضا عضويت در کميسيون قضائي مجلس را داشتند اما اين ابهام ابتدايي و ساده را نديدند و برطرف نکردند.
هم‌اکنون مجلس بر سر چند‌راهي قرار گرفته است. نخست با وضعي روبه‌رو است که بعد از ختم جلسه پاسخ به سؤالات بايد اين سؤالات را به قوه قضائيه بفرستد. البته بايد روشن کند چه اتفاقي افتاده؛ يعني رئيس‌جمهور قانون را نقض کرده يا مستنکف از اجراي قانون بوده؟ کدام قانون، به چه دليلي قانون نقض يا مورد استنکاف واقع شده است؟ براي نمونه، مسئله ارز و سکه که سؤال شد، بايد مشخص باشد کدام قانون محدوديت فروش سکه و ارز را اعلام کرده است؟ دولت ارز خارجي به دست مي‌آورد و نمي‌تواند همه اين ارزها را عينا هزينه و خرج کند.

بايد بخشي از آن را به ريال تبديل کند و تبديل ارز به ريال راهي غير از عرضه آن به خريداران و در اينجا به وارد‌کنندگان کالا يا مسافران ندارد. وقتي فلان وارد‌کننده با ارائه اسناد مثبت تجاري در ازاي واردکردن کالاي مورد نياز، ارز دريافت مي‌کند و بعدا اين فرد حقيقي يا حقوقي تخلفاتي انجام مي‌دهد - مثلا بخشي از ارز را در بازار آزاد مي‌فروشد يا کالايي را که با ارز دولتي وارد کرده است، به قيمت ارز آزاد در بازار مي‌فروشد- تخلف دولت کجاست؟

رئيس‌جمهور چرا بايد پاسخ‌گوي افرادي باشد که هم‌اکنون به‌عنوان مفسد اقتصادي ارز دريافتي را در غير موارد خرج و ثروت‌اندوزي کرده‌اند؟ قوه قضائيه با محاکمه آنان به وظايف خود عمل مي‌کند؛ در همين زمان رئيس‌جمهور را که در جرم اين افراد دخالتي نداشته، در مجلس مورد سؤال قراردادن درست است؟ يا در موضوع سکه که در سخنراني نمايندگان طراح سؤال هم بارها آمد که فلان جوان فلان تعداد سکه خريده است و ثروت‌اندوزي کرده است، في‌الواقع رئيس‌جمهور در همين مورد يا موارد ديگر چه تخلفي انجام داده است؟ چه فرقي مي‌کند بين فردي که 10 سکه خريده يا 38 سکه؟ مگر قانوني داريم که از منشأ پول خريداران پرس‌وجو شود؟ نمي‌دانم نمايندگاني که از دفاع رئيس‌جمهور و پاسخ ايشان در همين مورد سکه و ارز قانع نشدند، به کدام قانون مي‌خواهند متوسل شوند و عملکرد رئيس‌جمهور را مصداق ماده 213 آيين‌نامه داخلي بدانند؟ غير از ابهاماتي از اين دست که هم‌اکنون مجلس را به چالش کشيده است، ابهامات بعدي در حوزه قوه قضائيه به چشم مي‌خورد. تبصره ماده 213 مقرر مي‌دارد «اگر نمايندگان از پاسخ رئيس‌جمهور به سؤالات قانع نشدند، موضوع مورد سؤال نقض قانون يا استنکاف از قانون محسوب و آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود».

فرض شود هيئت‌رئيسه مجلس اجازه دارد رأسا يا به وسیله کميته يا کميسيوني نقض قانون يا استنکاف از قانون را موضوعا و مصداقا تعيين و به قوه قضائيه ارسال کند، سازمان قضائي رسيدگي‌کننده به موضوع در کجا تعريف شده است؟

در بند 10 اصل 110 قانون اساسي درباره عزل رئيس‌جمهور از سوی ديوان عالي کشور با درنظرگرفتن مصالح نظام پس از صدور حکم به تخلف او از وظايف قانوني اشاره شده است. نوع ديگر عزل هم رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت رئيس‌جمهور مطابق اصل 89 است. البته ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس هم از مواردي است که در اين موضوع به صراحت تعيين مرجع صالح نکرده است. ماده 236 آيين‌نامه داخلي هم به غير از ماده 213 آيين‌نامه وجود دارد که به صورت عام در مواردي که رئيس‌جمهور يا وزير يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنکاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون کرده باشند،

باید دست‌کم 10 نفر از نمايندگان يا هريک از کميسيون‌هاي مجلس موضوع را به هيئت‌رئيسه مجلس اعلام کنند. هيئت‌رئيسه بلافاصله موضوع را برای رسيدگي به کميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌دهد و کميسيون حداکثر در مدت 10 روز موضوع را رسيدگي و در صورت واردبودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد. چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد، موضوع برای رسيدگي به قوه قضائيه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات رسيدگي کند.سؤالي که در مدت اين چند روز از سوی افراد مختلف از جامعه حقوقي مي‌شود اين است كه نمايندگان از پاسخ رئيس‌جمهور قانع نشدند.

راه‌حل چيست؟ راه‌حل در تبصره 2 ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس آمده است «در‌صورتي‌که مجلس درباره رئيس‌جمهور يا هريک از وزيران سه نوبت رأي به واردبودن گزارش مجلس بدهد، طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل 89 قانون اساسي در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت»، نظر و نگاه حقوقي نگارنده اين است در فرض تأييد قوه قضائيه مبني بر نقض قانون يا استنکاف از اجراي قانون از سوی رئيس‌جمهور در فرض فعلي، اتفاق خاصي براي رئيس‌جمهور نمي‌افتد و حتي نمي‌تواند مقدمه استيضاح او شود؛ بلکه بايد دو نوبت ديگر هم يا برابر ماده 213 آيين‌نامه داخلي مجلس يا حسب ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس سؤال يا سؤالاتي از رئيس‌جمهور پرسيده شود و... اين مقدمات نمي‌تواند بدون رعايت نصاب امضای نمايندگان مطابق اصل 89 باشد؛ زيرا در ماده 236 به صراحت آمده است (در صورت رعايت مفاد اصل 89) و در اصل 89 قانون اساسي هم به صراحت آمده است «در‌صورتي‌که دست‌کم يک‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي کشور مورد استيضاح قرار دهند – و سرانجام – دوسوم کل نمايندگان مجلس - به عدم کفايت رئيس‌جمهور رأي دهند، مراتب برای اجراي بند 10 اصل صدودهم به اطلاع مقام رهبري مي‌رسد».

نتيجه نهايي اينکه طرح سؤال از رئيس‌جمهور و هزينه‌هاي آن و حواشي به‌وجودآمده و درنهايت حتي در صورت تأييد آن از سوی قوه قضائيه و سپس صدور رأي مبني بر تخلف رئيس‌جمهور از اجراي قانون يا استنکاف از اجراي قانون، به‌تنهايي هيچ‌گونه اثر حقوقي ندارد.