وزارت نفت: ۶۶ درصد سهام شرکت نفتکش به وزارت کار واگذار شده / سانچی در اجاره شرکت هانوا توتال کره جنوبی بود / پول محموله در مبدا، دریافت شد / فروشنده قانوناً دیگر مسوولیتی در قبال نفت‌کش و محموله نداشت

در پی اظهارات نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی و طرح شبهاتی مبنی بر شانه خالی کردن وزارت نفت از مسوولیت خود درقبال نفت کش سانچی، ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده‌های داغدار لازم است نکاتی را به آگاهی افکار عمومی برسانیم.

کد خبر: ۳۸۸۸۹۸

تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱

در توضیح وزارت نفت آمده است :" از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی باری با نفت کش سانچی، وزارت نفت با تماس‌های گسترده رسانه‌ها و حتی برخی از خانواده های نگران دریانوردان عزیر مواجه شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند.

از آن جا که موضوع، «نفت کش» و محموله، نفتی بود، این حجم از تماس ها با وزارت نفت به ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم های مدیریتی سال های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می آمد.

زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفت کش در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شستا و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقی مانده در اختیار صندوق بازنشستگی نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران قانوناً نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفت کش داشته باشد.

از این رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس ها در روز حادثه و روزهای پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده دار مدیریت شرکت ملی نفت کش نیست واطلاع دقیقی از حادثه ندارد.

با این وجود و بنا به اصرار برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفت کش اطلاع رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت هانوا توتال کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشورمان محموله را به صورت Fob دریافت می کند. طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و قانوناً دیگر مسوولیتی درقبال نفت کش و محموله ندارد.

پس از آن و بنا به تصمیم مقام های دولتی هرگونه اطلاع رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پی گیری حادثه، به مجموعه ای که مستقیماً متولی شرکت ملی نفت کش بود واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاههای ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و مأموریت های محوله را انجام دهد. طبیعتاً وزارت نفت، در حالی که مسوولیت قانونی نداشت نمی توانست و نمی بایست، جلوتر از دستگاههای مسوول ذیربط حرکت و در کار آنها دخالت می کرد.
با این وصف گویا عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسوول اصلی شرکت ملی نفت کش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسوولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.
در روزهای ملتهب و پر از بیم و امید پی گیری حادثه و در شرایطی که همه نگران سرنوشت دریانوردان عزیزمان بودند، باور داشتیم که با وجود طرح برخی شبهات و اتهامات، هر گونه اطلاع رسانی درباره ساختار تشکیلاتی شرکت ملی نفت کش، اقدامی حاشیه ای و غیر ضروری است که می تواند تمرکز مدیریت بحران و اولویت اصلی آن که تعیین سرنوشت دریانوردان است را مخدوش کرده و تحت الشعاع قرار دهد. اما به رغم روشن شدن موضوع، گویا بازهم برخی ها سعی می کنند ماجرای دلخراش سانچی را مستمسکی برای حمله به وزرات نفت قرار دهند و به گونه ای فضا سازی کنند که این وزارتخانه از انجام مسوولیت قانونی خود شانه خالی کرده و اکنون باید فراخوانده شود و پاسخگو باشد که امیدواریم با این توضیحات اگر هم برای برخی افراد ابهاماتی پیرامون مسوولیت قانونی وزارت نفت در حادثه اخیر وجود داشت برطرف شده باشد. "