خرم آبادی، دبیر کمیته فیلترینگ:

دستور مسدودسازی کانال‌های تلگرامی از قبل ابلاغ شده بود اما وزرای سابق و فعلی ارتباطات مقاومت کردند / برخی از قبل به هنجارشکنان اطمینان دادند که دستی روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت / کسانی که فضای مجازی کشور را در اختیار دشمنان قرار دادند در قبال خسارت‌های فتنه 96 مسئولند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر ثابت شود که مسوولین ذیربط عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریست‌ها به عمل نیاورده‌اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذرخواهی کنند.

کد خبر: ۳۸۶۸۳۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷

به گزارش «انتخاب»، عبدالصمد خرم آبادی مطلبی را در کانال شخصی اش در نرم افزار سروش منتشر کرده که بدین شرح است:

«دستور مسدود سازی تمام کانال های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت و ترور و اغتشاش می کردند از مدت ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود ولی متاسفانه اقدام موثری به عمل نیامد. به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه‌ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام کردم حدود 8 هزار از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول سازماندهی وتخریب کشور در فضای مجازی هستند اما متاسفانه هم وزیر سابق و هم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رییس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری به عمل نیامد. بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روز های اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسوولین ذیربط به این موضوع بوده است بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچ گونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.

متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجار شکنان اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آن‌ها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچ گونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند و در مقابل فریادهای دلسوزان نظام و مراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارت های جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسوولند. بنابراین معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی ثابت شود که مسوولین ذیر بط عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریست ها به عمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذرخواهی کنند.»