سازمان ملل پس از به دار آویختن ۳۸ محکوم در زندان ناصریه: عراق مجازات اعدام‌ را متوقف کند

کد خبر: ۳۸۳۴۵۸

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۷

به دار آویختن ۳۸ محکوم در زندان ناصریه در جنوب عراق با انتقاد شدید سازمان ملل و درخواست از بغداد برای توقف فوری مجازات اعدام همراه شده است. در سال جاری میلادی دست‌کم ۱۰۶ نفر در عراق اعدام شده‌اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، مقامات محلی در جنوب عراق گفتند که ۳۸ افراطی را به دلیل وابستگی به گروه افراطی داعش یا شبکه القاعده و به اتهام حملات تروریستی، در زندانی در ناصریه در جنوب عراق اعدام کرده‌اند. این عده پنجشنبه ۱۴ دسامبر به دار آویخته شدند. زندان ناصریه اواخر سپتامبر نیز صحنه اعدام ۴۲ محکوم دیگر بود.

لیز تروسل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، به خبرنگاران گفت: «ما عمیقا از این خبر شوکه و سرخورده هستم.»

تروسل از موج جدید اعدام در عراق ابراز نگرانی کرد و نسبت به ادامه این روند هشدار داد.

به گفته او، اعدام حق زندگی را سلب می‌کند و مجازاتی است که در صورت اثبات خطا، هیچ‌گاه قابل جبران نیست.

این سخنگوی سازمان ملل با اشاره به سیستم قضایی عراق، ابراز تردید کرد که محکومان طی یک بررسی عادلانه و مبنی بر موازین حقوقی حکم اعدام گرفته باشند.

سازمان ملل می‌گوید، همه ۳۸ اعدامی، مرد بوده و اتهامات تروریستی داشته‌اند اما هیچ اطلاعات دیگری از جرایم ‌احتمالی آنها در دست نیست.

یکی از مسؤولان زندان به خبرگزاری فرانسه گفته است، محکومان همگی عراقی بوده‌اند اما یکی از آنها تابعیت سوئدی داشته است.

این عده پس از اعلام حیدر العبادی، نخست وزیر عراق مبنی بر پیروزی نهایی بر داعش اعدام شده‌اند. العبادی هفته پیش گفته بود که دولت عراق پس از سه سال مقابله با داعش، با کمک ائتلاف نظامی آمریکا توانست حق حاکمیت کامل خود را به دست آورد.

سازمان ملل و عفو بین‌الملل به طور همزمان از مجازات اعدام در عراق ابراز نگرانی کرده‌اند. عراق در فهرست کشورهایی است که بالاترین مجازات اعدام را پس از چین، ایران و عربستان سعودی دارد.

به گفته سازمان ملل، تاکنون در سال جاری دست‌کم ۱۰۶ نفر در عراق اعدام شده‌اند.

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: «ما یک بار دیگر از مقامات عراقی می‌خواهیم تا همه اعدام‌ها را متوقف سازند، برای جایگزینی مجازات دیگری غیر از اعدام، به دستگاه قضایی فرصت بدهند و در سیستم دادگاه‌ها نیز بازنگری کنند.»