محاکمه رضا ضراب به تعویق افتاد/ روزنامه دیلی صباح: احتمال تخفیف در مجازات او وجود دارد

دادگاهی در آمریکا اعلام کرد: تاجر ایرانی - ترکیه‌ای که متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است، فعلا محاکمه نخواهد شد.

کد خبر: ۳۸۰۱۴۲

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۸

به گزارش ایسنا، رضا ضراب 34 ساله، تاجر طلای ایرانی- ترکیه‌ای که همراه دخترش در جریان سفری به میامی آمریکا، دستگیر شد متهم است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از طریق انتقال صدها میلیون دلار طلا از ترکیه به ایران در کمک به دور زدن تحریم‌های واشنگتن علیه تهران نقش داشته است.

به نوشته روزنامه دیلی صباح، محاکمه رضا ضراب که قرار بود روز دوشنبه ۲۷ نوامبر آغاز شود، می‌تواند روابط آمریکا و ترکیه را که مدتی است دچار تنش‌ شده، بحرانی‌ کند. رضا ضراب در نیویورک به اتهام پولشویی و کلاهبرداری و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه خواهد شد.

ریچارد برمن قاضی پرونده روز دوشنبه در جریان روند انتخاب اعضای هیات منصفه در نیویورک گفت که محمد هاکان آتیلا، شهروند ترکیه تنها متهمی است که احتمالا تحت محاکمه قرار خواهد گرفت و رضا ضراب در هفته جاری محاکمه نخواهد شد.

گفته می شود که رضا ضراب ممکن است در ازاء تخفیف مجازات با مقام‌های دادستانی به توافق رسیده باشد.

محمد هاکان آتیلا، معاون سابق هالک بانک ترکیه تنها متهم دیگر این پرونده است که تحت بازداشت قرار دارد. وی نیز با شش مورد اتهام از جمله نقض تحریم های آمریکا علیه ایران روبرو است.

دادستانی آمریکا مدعی است که مقامات عالی رتبه دولت ترکیه در معاملات ضراب نقش داشته و از پولشویی‌های او به طور فعال حمایت کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود که ضراب برای عملی شدن برنامه‌هایش به همین مقامات دولت ترکیه رشوه‌های میلیونی پرداخت کرده است.

بر مبنای اتهامات مطرح شده از سوی آمریکا، ضراب همچنین با انتقال طلا به ایران در ازاء خرید نفت و گاز ایران، به این کشور در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کرده و این کار را از طریق هالک بانک انجام داده است.

مقامات قوه قضائیه آمریکا می‌گویند که می‌توانند ثابت کنند تمامی این اقدامات با اطلاع مقامات عالی‌رتبه ترکیه انجام شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بوده است.

این در حالی است که مقامات ترکیه بارها ضمن رد این اتهامات تاکید کرده‌اند پرونده مطرح شده علیه رضا ضراب با انگیزه‌های سیاسی انجام شده و به‌طور مستقیم دولت ترکیه را هدف قرار داده است.