حماس: مسأله فلسطین در مرحله خطرناکی است/ بازداشت افراد به خاطر گرایش‌های سیاسی عاقلانه نیست

کد خبر: ۳۷۸۵۹۹

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۵

یک عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با تأکید بر این که مسأله فلسطین در مرحله‌ای بسیار خطرناک و در معرض نابودی قرار دارد، گفت، حماس با جدیت و شفافیت در تلاش برای تحقق آشتی ملی به منظور مقابله با خطرات و چالش‌های پیش روی مسأله فلسطین است.

به گزارش ایسنا، خلیل حیه، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در کنفرانسی مطبوعاتی در غزه اظهار کرد: ما در پی تحقق آشتی ملی به منظور مقابله با طرح‌های شوم دشمن صهیونیستی برای نابودی مسأله فلسطین و دفاع از ملت فلسطین هستیم که به مثابه پایه و ستون این مسأله است.

وی خاطرنشان کرد که پرونده بازداشت‌های سیاسی باید برای همیشه بسته شود و هرگونه بازداشتی در این راستا باید جرم شناخته شود. عاقلانه و منطقی نیست که فردی در کرانه باختری یا نوار غزه به خاطر گرایش‌های سیاسی بازداشت شود.

حیه ضمن تاکید بر مخالفت قاطع با طرح‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی در قدس با هدف برهم زدن اوضاع و تحمیل واقعیت‌های مد نظر خود در این شهر، تصریح کرد که تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی هرگز راه را برای دشمن صهیونیستی برای اشغال این مکان مقدس باز نخواهد کرد و موجب اعطای هیچ حقی به این رژیم در سرزمین فلسطین نخواهد شد.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، وی افزود که بهترین واکنش فلسطینیان به اقدامات آمریکا، اعلام برگزاری انتخابات شورای ملی و سازمان آزادی بخش ظرف مدت سه ماه آینده خواهد بود.

این عضو دفتر سیاسی حماس در رابطه با گفت‌وگوهای آشتی ملی در قاهره هم گفت: ما به منظور ایجاد سازوکارهای اجرای توافق آشتی ملی در سال ۲۰۱۱ به قاهره می رویم و از دو ماه پیش گام‌های بلندی در مسیر تحقق آشتی ملی برداشته‌ایم.

خلیل حیه خاطر نشان کرد که دومین گام آغاز گفت‌وگویی جامع است. آشتی ملی مورد حمایت و استقبال همه قرار گرفته و دیگر بازگشت به عقب ممکن نیست و این انگیزه‌ای برای گروه‌های فلسطینی برای موفقیت گفت‌وگوهای قاهره خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در گفت‌وگوهای آشتی ملی قاهره در سال ۲۰۰۹ سندی ملی و باشکوه را ارائه کردیم که برگرفته از سند وفاق ملی در سال ۲۰۰۶ بود و زمینه‌ساز شراکت ملی شد و پس از آن نیز توافق ۲۰۱۱ حاصل شد که به مثابه سندی قانونی، اساسی و ملی بود و ما آن را سند اصلی می‌دانیم که باید مورد احترام قرار گیرد و اکنون به قاهره می‌رویم تا سازوکارهای لازم برای اجرای توافق آشتی ملی را ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد که ملت فلسطین باید در سایه تحولات منطقه، اعمال فشارهای آمریکا و تلاش های دشمن صهیونیستی برای به شکست کشاندن آشتی ملی، فرصت را غنیمت شمرده و همگی حول مسأله فلسطین با یکدیگر متحد شوند.

خلیل حیه اظهار کرد: سازمان آزادی‌بخش اولین پرونده از میان پرونده‌هایی است که باید حل و فصل شود زیرا این سازمان به منزله خانه معنوی فلسطینیان است که باید از طریق انتخابات بازسازی شود و تمامی گروه‌های فلسطینی در آن مشارکت داشته باشند.

حیه گفت: ما آماده‌ایم تا از طریق صندوق‌های رأی سازمان آزادی‌بخش را بازسازی کنیم و موافق این کار هستیم.

وی همچنین بر ضرورت توافق بر سر زمان برگزاری انتخابات شورای ملی و تسریع در روند صدور قانونی که انتخابات بر اساس آن برگزار شود، تأکید کرد.

این رهبر حماس خاطرنشان کرد: در توافق قاهره، بر سر تشکیل چارچوب رهبری موقت سازمان آزادی‌بخش توافق حاصل و قرار شد این نهاد مسئولیت نظارت بر توسعه و فعال‌سازی سازمان آزادی‌بخش، تمامی پرونده‌های آشتی ملی و فعالیت‌های سیاسی عمومی در فلسطین را بر عهده داشته باشد و ما با این مسأله موافق هستیم.

حیه اعلام کرد: دولت وفاق ملی اداره امور نوار غزه از جمله گذرگاه‌ها و مرزها را به کلی به دست گرفته است و ما از این بابت خوشحال هستیم؛ چرا که این بخشی از توافق آشتی ملی است. وی از دولت وفاق ملی خواست به مسئولیت‌های خود در قبال ساکنان نوار غزه به طور کامل عمل کند.

وی ضمن بیان این که جنبش حماس برای تحقق آشتی ملی و آغاز به کار دولت وفاق ملی در غزه هر کاری که در توان داشته، انجام داده است، تصریح کرد که حساب امنیت نوار غزه کاملا جدا است و باید به طور اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو دفتر سیاسی حماس تصریح کرد که درخواست برخی طرف‌ها برای اجرای توافق سال ۲۰۰۵، یعنی التماس برای بازگشت مجدد اشغالگری به گذرگاه‌های غزه.

از سوی دیگر، خلیل حیه بر ضرورت توافق بر سر زمان برگزاری انتخابات تاکید کرد و گفت حماس این امر را بسیار مهم و ضروری می‌داند.

وی ابراز امیدواری کرد که گروه‌های فلسطینی در قاهره به توافق برسند که در مدت نهایتا شش ماه این امر صورت گیرد و دادگاه انتخابات همان‌گونه که در توافق مورد تاکید قرار گرفته، تشکیل شود.

حیه تاکید کرد که در توافق سال ۲۰۱۱ تاکید شده که موضوع امنیت با توجه به پیچیدگی‌هایی که دارد، از مسأله فعالیت دولت کاملا جدا خواهد بود.

وی تصریح کرد که پرونده امنیتی پس از تشکیل کمیته امنیتی مشترک متشکل از هشت نفر تحت فرمان رئیس تشکیلات خودگردان حل و فصل خواهد شد. وظیفه این کمیته بازسازی ساختار سرویس‌های امنیتی در کرانه باختری و نوار غزه تحت نظارت مصر است.