مناظره یک فقیه و سه حقوقدان درباره سپنتا نیکنام

کد خبر: ۳۷۵۷۰۲

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۷

نشست «بررسی فقهی و حقوقی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد» عصر امروز از سوی انجمن اندیشه و قلم و با حضور آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، جلیل محبی حقوقدان و محقق، حجت نظری عضو حقوقدان شورای شهر تهران و بهادری قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اندیشه و قلم، در این نشست که در مجتمع فرهنگی الرحمان تهران برگزار شد، ابتدا آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی با اشاره به نامه فروردین ماه شورای نگهبان برای اعلام لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل اقلیت دینی بودن، گفت: این نامه سه محور دارد که شامل تشکیل شورای شهر در مناطقی با اکثریت مسلمان، حضور اقلیت دینی در شورای شهر که تصمیمات آن بدون تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع است و سوم، ناسازگار بودن با نظر حضرت امام، است.

وی این ملاک‌ها را برای لغو عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر غیرکافی دانست و گفت: در این نامه هیچ استدلال فقهی دیده نمی‌شود با اینکه شورای نگهبان در موارد دیگر سعی می‌کند استدلال خود را مطرح سازد و صرف استناد به برداشتی از نظر امام خمینی(ره)، نشان می‌دهد که استدلالی وجود نداشته است.

این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، با اشاره به مخالفت شوراي نگهبان با حضور سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد با استناد به نگاه امام پرسيد:آيا برداشت شوراي نگهبان با نگاه امام به حقوق اقليت ها، نگاه امام به قانون اساسي و همچنین نگاه فقهی خاص امام در زمینه قاعده نفی سبیل سازگار است؟

مرتضوي با اشاره به تأكيد امام بر حقوق اقليت ها در جمع خبرگان قانون اساسي در سال 1358، پرسید: چگونه است كه خبرگان قانون اساسی که مخاطبان اصلی امام در آن جلسه بودند، یکی دو ماه بعد در قانون اساسي سهميه مشخصي را براي اقليت‌ها در مجلس شوراي اسلامي در نظر می گیرند؛ آن هم مجلس شورای اسلامی که در نگاه حضرت امام در رأس امور است و اختیارات آن با شورای شهر قابل مقایسه نیست.

وی همچنین با اشاره به دیگر ایراد شورای نگهبان به حضور اقلیت‌های دینی در شورای شهر، گفت: دغدغه فقهای شورای نگهبان این است که مصوبات شورای شهر از کانال و تأیید شورای نگهبان نمی‌گذرد حال باید پرسید که آيا اختيارات مجلس شوراي اسلامي که مصوبات آن به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، صرفا تصويب قوانين است؟ آيا يك رأي اقليت در مجلس شورا نمي تواند سرنوشت وزرا،رئيس جمهوري و امور مهم ديگر را تغيير دهد؟ پس چرا در مجلس شورای اسلامی، سهمیه مشخصی برای اقلیت‌های دینی در قانون اساسی دیده شده است.

مرتضوی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها که وجود سهمیه برای اقلیت ها را در قانون اساسی ناشی از ارفاق حکومت اسلامی و همچنین مصلحت اندیشی سال های اول انقلاب می دانند، تصریح کرد: مگر مي شود سهميه حضور اقليت هاي ديني در مجلس از باب ارفاق حكومت اسلامي باشد و امام آرزو كند كه اين قانون اساسي تا ظهور حضرت حجت بر كشور حاكم باشد؟

وی همچنین با اشاره به اینکه شاید بتوان از نامه شورای نگهبان استناد به قاعده نفی سبیل را حدس زد هرچند که این نامه هیچ استدلال فقهی را ندارد، درباره نگاه حضرت امام به قاعده نفی سبیل گفت: این نگاه، در میان فقها نگاهی خاص بوده و امام قاعده نفی سبیل را تا سطوح مباحث سیاسی و حاکمیتی بالا بردند. در این نگاه، در حکومتی که ولی فقیه دارد و حکومت اسلامی است و قوانین اسلامی بر آن حاکم است، مسئولیت گرفتن اقلیت‌های دینی مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

این جلسه با میزگردی ادامه یافت که در آن حجت نظری عضو حقوقدان شورای شهر تهران و حجت‌الاسلام جلیل محبی حقوقدان و محقق حضور یافتند.

محبی سخنان خود را با پاسخ به سخنان مرتضوی آغاز کرد و گفت: راي شوراي نگهبان مطابق نظريه اكثر فقهاست هرچند با نظر فقهي امام متفاوت باشد، فتواي ميت حجت نيست، نظر ولي فقيه حاضر ملاك است.
وی افزود: نقش ولي فقيه در اجراي اصل چهار قانون اساسي در رويكرد فقهي فقهاي منصوب ايشان در شوراي نگهبان بروز مي يابد.

آیت الله مرتضوی در پاسخ به این سخنان دکتر محبی گفت: دبیر شورای نگهبان در اعلام نظر خود در مورد خلاف شرع بودن عضویت اقلیت ها در شورای شهر، به نظر امام که مرحوم هستند، استناد کرده‌اند و اگر شما استناد به نظر فقهای دیگر و امام را بی‌اعتبار می‌دانید این استناد هم بی‌اعتبار است و شورای نگهبان نمی تواند این مصوبه را خلاف شرع بداند.

حجت نظری هم در سخنانی با اشاره به اصل 94 قانون اساسی مبنی بر ارائه مهلت معین 10 روزه و 20 روزه به شورای نگهبان برای اعلام خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استفاده از اصل چهار قانون اساسی را برای نقض اصل 94، تفسیری غیرقانونی دانست و افزود: اگر این رویه را بخواهیم ادامه بدهیم که شورای نگهبان تفسیر خودش را بی اعتبار بداند و در آن تجدیدنظر کند، در کشور سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

در پایان این نشست، دکتر بهادری قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان هم درباره مصوبه و نظر شورای نگهبان توضیح داد و با تاکید بر تقید شورای نگهبان به طی روال قانونی تأکید کرد: این شورا صرفا بر مبنای مسئولیت قانونی خود مبادرت به رد شرعی مصوبه نموده و در روال حقوق، شوراهای نگهبان قانون اساسی اکثرا نظارت پسینی را ولو بعد از سال‌های متمادی اعمال می‌کنند و از ابتدای انقلاب نیزاین رویه مسبوق به سابقه بوده که پنج مورد از ابتدای انقلاب تا به امروز اعمال شده است.