حکم بازداشت ملی‌ و بین المللی رئیس معزول دولت محلی کاتالونیا را صادر شد

کد خبر: ۳۷۵۱۷۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۰۰:۲۱

«کارمن لاملا» قاضی دادگاه ملی‌ اسپانیا جمعه شب دستور پیگرد و بازداشت ملی‌ و بین المللی «کارلس پوجدمونت» رئیس معزول دولت محلی کاتالونیا و چهار عضو سابق دولتش را که به بلژیک فرار کرده ا‌ند ، صادر کرد.

به گزارش روزنامه ال پاییس ، لاملا در این رابطه آنها را متهم به شورش ، فتنه ، اختلاس و نافرمانی از قانون کرده است.

لاملا در حکم خود اشاره نمود که پوجدمونت به همراه دیگر مقامات، کارمندان دولتی و نهادهای دولتی و خصوصی ، از پست خود به عنوان رئیس دولت محلی برای انجام یک همه پرسی‌ استقلال طلبی برای دستیابی به جدایی کاتالونیا از اسپانیا استفاده کرد.

وی ادامه داد : آنها برای این کار به ترویج و استفاده از زور تهدیدآمیز و خشونت آمیز از سوی بخش های استقلال طلب کاتالونیا پرداخته و خواستار قیام و به چالش کشیدن نظم قانون اساسی‌ شدند.

قاضی در این رابطه، در مجموع 10 حکم (دو حکم برای هر متهم) صادر کرد.

در حکم اول، قاضی دستور بازداشت هر کدام از این افراد را به دادستانی فدرال بلژیک ابلاغ کرد و در حکم دوم، دستور بین المللی بازداشت این افراد از طریق پلیس و نیروهای ژاندارمری ارسال شد تا در صورتی که هر کدام از متهمان قصد خروج از بلژیک را داشتند، دستگیر شوند.

پوجدمونت و چهار عضو سابق دولتش باید روزهای پنجشنبه و جمعه نزد دادگاه ملی‌ حاضر می‌ شدند اما «پل بکائرت» وکیل مدافع بلژیکی پوجدمونت از بروکسل خبر داد که موکلش در دادگاه حاضر نخواهد شد.

در این رابطه، «اوریول جونکراس» معاون معزول دولت محلی و 7 عضو سابق دیگر دولت کاتالونیا روز پنجشنبه برای بازپرسی به دادگاه مراجعه کردند و لاملا پنجشنبه شب ، همه آنها را راهی‌ زندان کرد.

دادستانی بلژیک بعدازظهرپنجشنبه اعلام کرده بود درصورتی‌ که مقامات قضایی اسپانیا یک دستور اروپایی برای دستگیری کارلس پوجدمونت و چهار تن از اعضای دولتش را صادر و به آنها ابلاغ کنند ، آن را اجرا خواهند کرد.

دادستانی بلژیک تنها نهادی خواهد بود که دستور اروپایی دستگیری را از سوی دادگاه اسپانیا دریافت می‌ کند و مسئول اجرای آن می‌ باشد.

البته روند دستگیری و تحویل این افراد، به گفته پل بکائرت زمان خواهد برد.

وی در این رابطه گفت: دستور دستگیری باید ترجمه و سپس از سوی دادستانی بلژیک مورد بررسی قرار گیرد.

کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.
این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.
همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

بدین ترتیب بود که ایالت کاتالونیا در روز یکم اکتبر (9 مهر) یک همه پرسی‌ را برگزار کرد که از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.
در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی‌ غیرقانونی ، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح برجا گذاشت.

بروز این چالش باعث شده که کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به آن موضع گیری کرده و مخالفت خود با این جدایی را ابراز دارند.

«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درخصوص برخی تحرکات و ناآرامی ها در ایالت کاتالونیای اسپانیا گفت: اسپانیا یکی از شرکای مهم سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اروپاست؛

ما تحولات این کشور و ایالت کاتالونیا را با دقت پیگیری می کنیم و دقیقا تحت بررسی داریم.
وی تصریح کرد: ایران در چارچوب مواضع اصولی خود به یک اسپانیای متحد، یکپارچه و دمکراتیک معتقد است و خواستار حفظ ثبات، آرامش، همبستگی ملی و احترام به موازین قانون اساسی اسپانیا است.

قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران لزوم تمکین به حاکمیت قانون و اجتناب از خشونت و تقابل و پیگیری مطالبات از طریق قانونی، مسالمت آمیز و گفت وگو را مورد تاکید قرار می دهد و بر این باور است که منافع همه مردم اسپانیا، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی آن کشور، از طریق یکپارچگی و هم افزایی ملی، بیشتر و بهتر تامین می شود.