رئيس كل دادگستري استان مرکزی:

از جانب همه از استاندار مرکزی عذرخواهی می کنم

کد خبر: ۳۶۹۰۲۹

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۰

عبداللهی رئیس کل دادگستری استان در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که در محل استانداری برگزار شد، گفت: مبنا و مدار همه تصمیم گیری ها قانون باشد.

به گزارش انتخاب، رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: در روزی که همه ملت تشییع جنازه با شکوهی از مدافع بی سر حرم دارند باید در استانداری جمع شویم و در خصوص برخی مشکلات کاری که اصلا نه در شان نظام بوده و نه هست باید به همه زحمت دهیم که از تهران و .. جمع شوند و بگوییم که چه کنیم.

وی ادامه داد: اصلا در نظام اسلامی نباید این موارد پیش بیاید، نظام اسلامی شأنش اجل از این است که بخواهد کوچکترین ظلمی به  کمترین فرد و فقیر ترین فردی که در آن نظام زندگی می کند  روا بدارد چه برسد به اینکه قشری باشد که برخی تصورشان بر این است که این ایام فقط  ظلم به نظام کارگری شده است وآنچنان حرفی می زنند که تصور بر این است که فقط و فقط همین است .

وی ادامه داد: من از این جهت تاسف می خورم ،  نمایندگان کارگران که در جلسه شرف حضور دارند اگر به شما 50 درجه ظلم شده باشد  هزار درجه به نظام  ظلم شد این مسائلی که گرفته شد و در فضای مجازی پخش شد اینها ظلمش به مراتب عظیم تر از ظلمی است که توسط بعضی از افراد که به هر دلیل نمی خواهم یکسری اتهاماتی را در این جلسه به بعضی وارد کنم که به کارگران ما وارد شده است،  به هر جهت باید از همه عذرخواهی کنم.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: از محضر استاندار تشکر می کنم و به شان خودم به عنوان یک شهروند از استاندار عذرخواهی می کنم.

وی ادامه داد: همه قبول دارید قریب  یک سال و نیم دو سال است که جریانات کارگری در استان شروع شده است و افراد آمدند و بیشترین تهمت ها، فحش ها و بی احترامی ها را هم به استاندار کردند  من از جانب همه شما باید از ایشان  عذرخواهی کنم.

وی افزود: من باید عذرخواهی کنم چرا که  از نزدیک شاهد بودم استاندار تمام تلاشی که داشت انجام داد و می گویند به ثمر ننشست به دلایلی به نظر من (شاید خودشان نظر دیگری داشته باشند) چون اگر پیشنهادهایی که  داده شده بود  در هیات وزیران و کارگروهی که در تهران و خصوصی سازی تشکیل شد بیشتر مورد توجه قرار می گرفت، این روزها را شاهد نبودیم.

وی با اشاره به مسائلی که این چند روز پیش آمده و پرونده قضائی تشکیل شده است ، گفت:  باید چند نکته را بیان کنم اول اینکه هم کارگران و هم نمایندگان آنها هم دولتی ها و هم تصمیم گیرها مطابق قانون رفتار کنید و  این را توجه نمائید.

وی افزود:  یعنی اگر تصمیم  قانونی و بر مدار قانون نباشد حرکت حرکت  قانونی نباشد آن حرکت معلوم نیست چند وقت دیگر نتیجه اش چه باشد اگر امروز با فشارهای سیاسی یا  اجتماعی برخی تغییرات را ایجاد کنیم ممکن است این تغییرات و  قراردادها باطل شود لذا  امروز تصمیمی بگیرید که این تصمیم ثابت و قانونی باشد اگر اتخاذ تصمیم در روند سیاسی باشد  و بر مصلحت جامعه یک دوره و زمان خاص باشدکه  منطبق بر قانون نباشد مطمئناً آن تصمیم لغو خواهد شد. این خواهش را من دارم

عبداللهی ابراز کرد: مجمع تشکیل شده از سهامدار است سهامدار که جمع شد مجمع تشکیل می شود مجمع هیات مدیره را تعیین و هیات مدیره مدیر عامل را تعیین می کند لذا نبایست با فشارهای سیاسی یا اجتماعی در تعیین هیات مدیره دخالت کرد و باید تصمیم درست، ثابت و قانونی گرفته شود تا خدای ناکرده بعداً با شکایت و دادخواست افراد مواجه نشویم.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این نمی شود برای اینکه بخواهیم برای یک مدت زمان کوتاه التهابات را بخوابانیم  تصمیماتی بگیریم که تصمیمات مقطعی و غیر ثابت باشد خواهش می کنم تصمیاتی بگیرید که قانونی باشد.

وی گفت: دومین مطلبی را که باید به آن اشاره کنم پرونده قضایی است که چند وقت است تشکیل شده و دستگاه قضائی به آن ورود پیدا کرده و باید منتظر نتیجه باشیم بالاخره یک دفاع سرنوشت پرونده را 180 درجه بر می گرداند فعلا ما در معرض این آقایی که بازداشت و در معرض اتهامات است قرار داریم و  دستگاه قضایی با تمام توان در جهت به نتیجه رسیدن این پرونده تلاش می کند.

عبداللهی تصریح کرد: این پرنده اگر نتیجه اش مثبت باشد 180 درجه در تصمیمات سازمان خصوصی سازی موثر خواهد بود و اگر تبرئه منتهی شود باز هم این طرف قضیه است ما اگر اصرار داشتیم پرونده قضایی تشکیل نشود به این دلیل بود نمی خواستیم ورود در قضیه ای کنیم که کلاف سردرگم درست شود این قضیه اتفاق افتاده است  تصمیمات قضائی در پرونده هایی که اتخاذ می شود قطعاً در قراردادها و سرنوشت این شرکتها همه موثر است این را بگویم فردا نگوئید نگفتید .

رئیس کل دادگستری گفت: سومین مورد این است که ما تمام راهکارهای قانونی را مرور کرده ایم ،بهترین راهکار قانونی که به نظر ما رسیده  که می شود قانونی باشد انقلابی و به موقع باشد فقط و فقط استفاده از قانون حمایت از سرمایه گذاری است یعنی دولت برای این دو شرکت مدیریت  تعیین کند و هر تصمیمی که می خواهد گرفته شود مدیریت انقلابی متخذ از قوانینی که فعلا داریم او تصمیم بگیرید و  تصمیم قانونی باشد.

وی ادامه داد: اگر هیات وزیران هم بنشیند  تصمیم بگیرد شاید قانونی نباشد ما چیزی پیدا نکردیم که اگر هیات وزیران هم بنشیند یک مصوبه ای درست کند که بگوید این فرد مدیر عامل نباشد و فرد دیگری باشد معلوم نیست این تصمیم قانونی باشد ما ندیدیم و من نمی دانم اما ممکن است مدیریت واگذار شود به دولت که به نظرم  هزینه ای هم ندارد و در یک مدت خاص می شود بخوبی تصمیمات را مدیریت کرد و در قالب مدیریت قانونی این تصمیمات را پیش برد.