همسر جلال طالبانی: هزینه مبارزه طلبی رهبران اقلیم از جیب شهروندان کرد پرداخت می‌شود

کد خبر: ۳۶۸۲۱۳

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۰

'هیرو ابراهیم احمد' عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد میهنی کردستان عراق و همسر جلال طالبانی رئیس جمهوری سابق عراق گفت: هزینه مبارزه طلبی رهبران اقلیم در برگزاری همه پرسی از جیب شهروندان کرد پرداخت می شود.

به گزارش ایرنا، وی روز دوشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی همچنین تشکیل شورای سیاسی کردهای عراق در اقلیم را یک 'اشتباه بزرگ' توصیف کرد.

هیرو ابراهیم احمد گفت: کشورهای بزرگ مانند آمریکا، انگلیس، روسیه وچین، و اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کشورهای همسایه خواستار برگزار نشدن همه پرسی در این مقطع زمانی شده بودند و راه حل های فراوانی هم ارائه کردند اما رهبران اقلیم با برگزاری همه پرسی جهان را به مبارزه طلبیدند.

وی افزود: مردم کرد هم اکنون در حال پرداخت هزینه این مبارزه طلبی از جیب خود هستند.

عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیه میهنی گفت: رهبران اقلیم در شرایط کنونی نیز بجای واقع بینی و بدون مشورت با احزاب سیاسی کردستان، تصمیم به تشکیل شورای رهبری سیاسی کردستان عراق گرفتند، همانطور که در تعیین تاریخ همه پرسی همین گونه عمل کردند.

وی گفت: رهبران اقلیم اشتباه بزرگی انجام داده اند و ما مطلقا با آنان همراه نیستیم.

گفتنی است: خلیل ابراهیم عضو شورای همه پرسی کردستان عراق روز یکشنبه گذشته با اعلام انحلال این شورا ، از تشکیل یک شورای سیاسی جهت پیگیری نتائج همه پرسی خبر داد.

وی گفت کردستان 'تا این لحظه' جزئی از عراق است اما تاکید کرد که کسب استقلال همچنان راهبرد اقلیم خواهد بود.

درهمین حال سعد الحدیثی سخنگوی حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گفت: کردستان ابتدا باید نتائج همه پرسی مغایر با قانون اساسی را لغو کند و سپس وارد گفتگوی جدی برای تقویت یکپارچگی عراق شود.

وی با صدور بیانیه ای از رهبران اقلیم خواست از هر گونه فعالیت تحریک آمیز و تشدید کننده اوضاع در مناطق (مورد اختلاف) تحت تعدی خود پرهیز کند.

وی گفت: بار دیگر رهبران اقلیم را به پایبندی به قانون اساسی و احکام دادگاه فدرال فرا می خوانیم.

این چندمین بار است که مقامات بغداد در پاسخ به اعلام آمادگی رهبران اقلیم برای گفتگو با بغداد، پیش شرط لغو نتائج همه پرسی استقلال را مطرح می کنند.
از نظر بغداد همه پرسی انجام شده در 25 سپتامبر (سوم مهر) در اقلیم کردستان و برخی مناطق مورد اختلاف میان اربیل و بغداد، مغایر با قانون اساسی است و باید نتائج آن لغو شود.