زنگ هشدار توجه به مطالبات مردم برای اعتداگرایان و اصلاح طلبان

کد خبر: ۳۶۵۱۵۱

تاریخ: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰

محمدرضا فولادي*/ روزنامه ایران: فرآيند گذار به توسعه در ايران با پيچيدگي هاي متعددي در دهه هاي اخير مواجه شده است. در حالي که تلاش جهت گذار به توسعه اقتصادي در ابتداي دهه 70 موجب شکل گيري گروهي از بروکرات هاي دولتي با هدف بهبود شاخص هاي اقتصادي شد، جوششِ مطالبات برخاسته از متن جامعه، رخداد دوم خرداد 76 را رقم زد. پس از آن تلاش جهت توانمندسازي جامعه مدني و پيشبرد برنامه توسعه سياسي و مقاومت همه جانبه جريانات ضد توسعه در برابر اين امواج، تاثيراتي عميق بر معادلات گذار به توسعه به جاي گذاشت. اين تاثيرها تا حد زيادي به صف آرايي تمام عيار جريان هاي موافق و مخالف فرآيندگذار ايران به «توسعه سياسي مبتني بر مشارکت آزاد و دموکراتيک جامعه، توسعه اقتصادي مبتني بر بازار رقابتي و آزاد و پيوند با پويايي هاي اقتصاد جهاني، قدرت يابي نهادها در سلسله مراتب قدرت و تعيين کنندگي، توسعه فرهنگي مبتني بر تکثرگرايي و سبک هاي زندگي مختلف و پيوند با تحولات فرهنگي جهاني» انجاميد و سطوح مختلف تنش، بحران، خشونت و غيريت سازي را در کشور تشديد کرد.

هر چند در دوران 8 ساله موسوم به اصلاحات، جريانات توسعه گرا به موفقيت هايي در زمينه ثبات شرايط اقتصادي و رونمايي از گره هاي پنهان مشارکت سياسي-مدني دست يافتند؛ اما فقدان راهبردهاي چند وجهي جهت مواجهه با چالش ها و پيچيدگي هاي روندگذار به توسعه (بويژه مديريت تنش ها و استعدادهاي بروز خشونت)، موجب برگشت پذيري محسوس فرآيند اصلاحات و تشديد محدوديت دسترسي هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در کشور شد. پيروزي احمدي نژاد در انتخابات سال 84 نشانه اي از نقصان برنامه هاي گذار به توسعه در کشور بود و در خلال 8 سال تغيير کارگزاران اصلي دولت، روندي ساختاري و رويه هايي تثبيت شده جهت مقابله با سياست هاي ضد توسعه وجود نداشت. بدين سان دولت يازدهم در شرايطي بر سر کار آمد که نيروهاي ضد توسعه به سطوح پيشرفته تري از جاي گيري در نهادهاي رسمي و غيررسمي قدرت دست يافته و نشان داده بودند جهت حفظ موقعيت خود ابايي از تشديد بحران و خشونت در کشور ندارند؛ در عين حال نيروهاي تحول خواه و توسعه گرا در سطوح شکننده اي از انسجام، توان اجرايي و زايش راهبردي قرار داشتند و به سختي توانسته بودند امکان پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري را ايجاد کنند.

رويکرد اعتدالي در عادي سازي شرايط
مجموع شرايط بحران اقتصادي، آسيب هاي اجتماعي، رکود سياسي و فرهنگي و تنش در سياست خارجي موجب شد تا «راهبران دولت اعتدال» در کنار «نيروهاي سياسي و اجتماعي اصلاح طلب» بدين جمع بندي برسند که طرح عادي سازي شرايط را پيش برند. پيچيدگي ايجاد فضاي مناسب جهت پيشروي به سوي توسعه متوازن، بهره گيري از توان جريان هاي خفته اجتماعي، برقراري تعامل هدفمند با نيروهاي ضد توسعه جهت جلوگيري از بروز مکرر بحران، التهاب و خشونت؛ باعث شد تا دولت مستقر و جريان حامي اش، نسبت به گشايش تعيين کنندگي فضاي عمومي، پرهيزي محافظه کارانه داشته باشد. ضرورت ميانه روي در نزاع هاي تاريخي کشور، پرهيز از دامن زدن به تنش ها، مديريت مبتني بر منطق بروکراتيک و احتياط در «تخريب خلاقانه مناسبات کژکارکرد فعلي»، نمود عملياتي مفهوم سازي اعتدال قرار گرفت. از اين حيث مفهوم اعتدال ساخته و پرداخته اي تاريخي است که به دنبال مديريت تنش ها از طريق تقليل شدت و گستره برنامه هاي تحول خواهانه و تمرکز بر نيروي بروکراسي جهت پيشبرد برنامه هاي موسوم به توسعه (بويژه در عرصه اقتصادي) در سطح دولت و نخبگان است. به هر روي و در غياب عرصه عمومي فراخ جهت کنش ورزي نيروهاي اجتماعي و سازمان يابي آنها، صداي مشترک جامعه ايران در انتخابات هاي سراسري از سال 92 تاکنون، نشان دهنده دستيابي به حدي از اجماع مشترک ملي بر اخراج عناصر ضد توسعه از مناصب انتخابي، اجراي برنامه هاي تحول گرايانه، حفظ آرامش در کشور و پرهيز از فرو افتادن به ورطه تنش و خشونت است. با تشکيل دولت دوازدهم، ظرفيت هاي قابل بهره برداري جهت پيشبرد روندگذار ايران به توسعه در دسترس است و بازخواني راهبردي تجربيات پيشين در پيگيري طرح ها و فرآيندهاي گذار، مجموعه اي از بيم و اميدها را روبه روي توسعه گرايان ايراني قرار مي دهد.

زنگ هشدار براي اعتداليون و اصلاح طلبان
در شرايطي که کسب حمايت قاطع مردمي در مبارزات انتخاباتي نشان دهنده جوشش مطالبات برخاسته از متن جامعه، در کنار ارتقاي درک نيروهاي اجتماعي از روندهاي سياسي (پشتيباني از روند مديريت منطقي و تحول حداقلي) است؛ زنگ هشدار براي نيروهاي سياسي موسوم به اعتدال گرا و اصلاح طلب به صدا درآمده تا سطح توانايي عملياتي و ادراک راهبردي خود در مديريت دولتي و کنش ورزي سياسي را هر چه سريع تر به حدود مطالبات جامعه و الزامات گريز ناپذير گذار به توسعه نزديک کنند. در حقيقت سرنوشت کوتاه مدت و ميان مدت روندگذار به توسعه در کشور، سرنوشت دولت دوازدهم و نيروهاي اعتدال گرا و اصلاح طلب همراه با آن و همچنين نحوه تعامل جامعه ايران با نظام سياسي و عاملان آن، بشدت به چگونگي تدبير چالش ها، فرصت ها و پيچيدگي ها در ارتباطات بين مجموعه «دولت اعتدال»، «جريانات سياسي اصلاح طلب»، «نخبگان، متخصصان، فعالان مدني و تحول خواه، نهادهاي خصوصي و مردمي و نيروهاي اجتماعي غير متشکل» وابسته است.

بررسي اجمالي تهديدهاي موجود در هر يک از اين پايه هاي اجماع ملي توسعه گرايي، نشانگر لزوم طراحي و اجراي مجموعه اي از اقدامات و برهم کنش هاي پيچيده و فوري است. تهديد ناکارآمدي تغييرات بروکراتيک در برابر پيچيدگي هاي توسعه نيافتگي و ابعاد بشدت سياسي و اجتماعي آن مي تواند هر گونه تلاش عميق جهت اصلاح سيستم اداري را با محدوديت روبه رو کند يا حتي در سطحي ديگر از تبديل اين اقدامات به اصلاح کيفيت حکمراني در قالب هايي چون اداره خوب عاجز بماند و در نهايت مغلوب دوگانه التهاب هاي برخاسته از نارضايتي هاي متن جامعه/ مقاومت هاي خودسرانه نيروهاي ضد توسعه شود. تهديد عدم انسجام و عملکرد فراگير جريان هاي سياسي اصلاح طلب در برابر پيچيدگي هاي کنش سياسي حزبي و جبهه اي تحول خواهانه و تداوم سطح فشارها و محدوديت هاي ايجاد شده از سوي نيروهاي ضد توسعه مي تواند برنامه هاي سياسي اين جريان را بتدريج به نوعي سياست ورزي سطحي تبديل کند يا حتي به پايان راهبردي پيگيري طرح اصلاحات در ايران (با مولفه هاي کليدي مطرح شده در سال هاي 78-76) انجاميده و در نهايت شکاف هاي جديدي درون جريان اصلاحات و همچنين بين اين جريان و نيروهاي اجتماعي حامل توسعه (چون فعالين و نهادهاي مدني يا در عرصه اي وسيع تر طبقه متوسط و پيشرو) ايجاد کند. تهديد حضور مقطعي (انتخاباتي) نيروهاي اجتماعي در عرصه سياسي کشور در برابر الزاماتِ بهره گيري از طبقات اجتماعي، نهادهاي مدني، اتحاديه ها و تشکل هاي مردمي در شکل دهي به فرآيندگذار به توسعه مي تواند به دوگانه هايي خطرناک از جنس در هم فرو رفتگي هاي گسترده اجتماعي يا التهاب ها، تنش ها و خشونت هاي اجتماعي منجر شده و نيروهاي اجتماعي حامل توسعه را از معنا و گفتمان پويا جهت مداخله در سرنوشت کشور و تلاش ايجابي تخليه کند و کشور را وارد چرخه هايي معيوب از محدوديت دسترسي هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نمايد. در چنين موقعيتي مفهوم اعتدال از موقعيت ويژه اي برخوردار است؛ از سويي مي تواند با تداوم چرخه عادي سازي جاري به حداقل سازي/ خنثي سازي روندگذار بينجامد يا اينکه برساخته اي جديد از اعتدال را با تمرکز بر تعادل بخشي بين نيروهاي توسعه گرا و نيروهاي ضد توسعه ايجاد کند.

لزوم بازسازي اعتدال در 3 سطح
بازسازي اعتدال در سه سطح راهبردي، گفتماني و عملکردي مي تواند به پويايي روندگذار به توسعه در کشور منجر شود. بر اين اساس مي توان نقطه اتکاي راهبرد اعتدال را بر ايجاد هماهنگي ميان سه رکن دولت توسعه گرا، نيروهاي سياسي واسط و نيروهاي اجتماعي مدني استوار ساخت. در اين راهبرد جريانات توسعه گراي کشور بر پيوند ميان يکديگر تاکيد دارند و با افزايش دامنه فعاليت ها و طرح هاي هماهنگ، پاسخي جدي به جوشش هاي برخاسته از بطن جامعه مي دهند. در سطح گفتماني مي توان بيشترين پتانسيل را جهت فعال سازي نيروهاي اجتماعي غير متشکل عملياتي نمود؛ بدين سان که با طرح عدم تعادل هاي واقعي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که محل کشاکش نيروهاي توسعه گرا/ ضد توسعه هستند، الزام برقراري تعادل (بازتاب آراي عمومي در تعيين سرنوشت کشمکش ها) را به شکلي وسيع در سطح رسانه ها و محافل ارتباطي و عمومي مطرح کرد. گفتمان سازي در عرصه عمومي نيازمند جريان هاي فکري و رسانه اي قوي و جسور است (همانند گفتمان اصلاحات که در نيمه دوم دهه هفتاد چنان در فضاي کشور ساخته و پرداخته شد که پس از گذشت دو دهه محدوديت، همچنان نفوذي عميق در سطح جامعه دارد) و مي تواند تاثيراتي بسيار کلان تر از دستورالعمل هاي بروکراتيک و دولتي در روندگذار به توسعه داشته باشد. جهت پيشبرد طرح تعادل بخشي در سطح عملکردي، تمرکز بر انتقال قدرت تصميم سازي به نهادها و جريان هاي مدني و تقويت نيروي اجتماعي، اصلي ترين وظيفه دولت توسعه گرا خواهد بود. بر اين اساس در هرگونه طرح گذار مي بايست اهرم هاي عملياتي پيشبرد طرح را به نيروهاي سياسي واسط و نيروهاي اجتماعي مدني منتقل کرد. همان طور که مشخص است بحران هاي فرسايشي در عرصه اقتصادي امکان بهبود سريع شاخص هاي اقتصادي و افزايش پر شتاب سطح رفاه عمومي را بسيار مشکل ساخته است.

راهبرد تعادل بخشي در اقتصاد
با توجه به عدم امکان حل بحران هاي عميق طي يک دوره کوتاه مدت؛ توجه دولت در عرصه اقتصادي بايد به چينش قواي توسعه گرا/ ضد توسعه در بازي اقتصاد متمرکز شود. راهبرد تعادل بخشي در عرصه اقتصادي به جاي اولويت قرار دادن تمرکز بر ساخت داخلي و اداري دولت، فضا سازي براي بخش خصوصي جهت تعيين کنندگي در تصميم سازي ها را مبناي عملکرد قرار داده و اصلاح ساختاري در سامان اداري (بر اساس الگوهاي جهاني اداره خوب) را در کنار توانمندسازي و اعتماد به بخش خصوصي تعريف مي کند. اصلاح ساختارهاي ناکارآمد اقتصادي (ضعف سيستم بانکي، ناکارآمدي سيستم مالياتي و گمرکي، معضل گستردگي فساد سيستمي در سطوح مختلف، تنظيم حدود حداقلي حضور دولت در معادلات بازار، جذب سرمايه هاي خارجي و پيوند با اقتصاد جهاني) بدون درگير کردن جريان هاي اجتماعي (بويژه ايجاد گفتمان عمومي در راستاي تغييرات مورد نياز) بشدت در معرض درجا زدن، بي معنا شدن و حتي واکنش منفي اجتماعي (تنش هاي عمومي يا تغيير موضع انتخاباتي) است.

گشودگي ها در دسترسي نيروهاي اجتماعي به امکان مشارکت در روند تحول اقتصادي، ارتباطي در هم تنيده با راهبرد تعادل بخشي در عرصه اجتماعي دارد. در شرايطي که شهروندانِ توانمند به يکي از پايه هاي اصلي فرآيندهاي جهاني گذار به توسعه تبديل شده اند، تعلل در بازي دادن بدنه اجتماعي مشتاق، تحصيلکرده و اميدوار به آينده در روندهاي کلان ملي، مشکل اساسي تمامي طرح هاي گذار در ايران بوده است. بر اساس راهبرد تعادل بخشي، توان بروکراتيک دولت توسعه گرا و ظرفيت واسطه گري جريانات سياسي اصلاح طلب، مي بايست در راستاي ايجاد نيروهاي قدرت جديد در فضاهاي اجتماعي و فرهنگي کشور به کار گرفته شود. ايستادگي جهت افزايش ظرفيت و اثرگذاري نيروهاي اجتماعي (از طريق بستر سازي جهت ايجاد و تقويت نهادها، اتحاديه ها، انجمن ها و محفل هاي خرد و کلان عمومي) و اعتماد به جريان هاي اجتماعي پيشرو (نخبگان، تحصيلکردگان و طبقات اجتماعي حامل توسعه)، ضرورت استراتژيک در راهبرد تعادل بخشي ميان نيروهاي توسعه گرا/ ضد توسعه است.

*کارشناس مسائل سياسي