واکنش های تند 12 نماینده مجلس به نامه ی رییس جمهور ادامه دارد

"آقای احمدی نژاد! شما شخص اول مملکت نیستید/ در جایگاهی نیستید که قوانین را ممیزی کنید"

درحالی که هنوز، رییس مجلس به صورت رسمی به نامه ی احمدی نژاد پاسخ نگفته است، برخی نمایندگان با تندترین الفاظ ، رییس جمهور را خطاب قرار داده و لحن و اصل نامه ی وی را نقد می کنند.

کد خبر: ۳۶۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۷

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری انتخاب، پس از واکنش های تند توکلی و مطهری به نامه ی احمدی نژاد، تندترین واکنش امروز از سوی علی عباس پور ررییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، اتحاد شد

او با بیان اینكه احمدی‌نژاد باید بداند که شخص اول مملکت نیست‌، نامه رییس جمهوری به نمایندگان را فاقد جایگاه در قانون اساسی دانست و تاکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد تایید رهبر انقلاب است و اگر اختلافی میان قوا وجود داشته باشد، این نظر مقام معظم رهبری است که فصل‌الخطاب است.

علی عباسپورتهرانی‌فرد نامه انتقادآمیز "محمود احمدی‌نژاد" در خصوص محتوای برنامه پنجم توسعه را به صلاح نظام و کشور ندانست و اظهار کرد: طبق ماده 57 قانون اساسی سه قوه زیر نظر رهبری وظایف خود را اعمال می‌کنند و همچنین بر اساس بند هفت ماده 110 قانون اساسی یکی از وظایف رهبری حل اختلاف‌های قوای سه‌گانه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس، افزود: اینکه رییس جمهوری نامه‌ای را به نمایندگان ارسال می‌کند در صورتی که مشکل اصلی ایشان با قوه قضاییه و مجمع است، جایگاه قانونی ندارد.

وی با تاکید براینکه رییس جمهوری که خود رییس یکی از قوای سه‌گانه است، باید به رعایت قانون التزام داشته باشد، گفت: بر اساس قانون اختلاف‌های میان قوا باید زیر نظر رهبری حل شود، آقای احمدی‌نژاد نیز باید این نامه را به مقام معظم رهبری ارسال می‌کردند و رهبری نیز در صورتی که تذکر لازم باشد، اقدام می‌کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اعلام اینکه این نوع نامه‌نگاری‌ها به نمایندگان، جو و موج سیاسی در کشور ایجاد می‌کند، تصریح کرد: ما در داخل کشور مباحث مهمی مانند هدفمندی یارانه‌ها را دستور کار داریم و در حوزه بین‌المللی نیز رسیدن به آرامش در منطقه و در جامعه به گونه‌ای که قوای سه‌گانه با همکاری یکدیگر روی آن تمرکز کنند، از مهم‌ترین مسائل است که نباید با این مکاتبات خدشه‌ای به آنها وارد شود.

عباسپور ریشه محتوای نامه احمدی‌نژاد را در اعتراض‌های او نسبت به عملکرد مجلس عنوان کرد و افزود: محدودیت‌هایی که رییس جمهوری برای قانون اساسی قرار داده است به شورای نگهبان منعکس کرد و مقام معظم رهبری نیز دستور بررسی این موضوع را دادند، کمیته‌ای مشترک نیز به همین منظور تشکیل شد که نظرهای رییس جمهوری مدنظر قرار داده شد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تاکید بر اینکه در بسیاری از موارد نقطه نظرات رییس جمهوری موجه تشخیص داده نمی‌شود، تصریح کرد: برخی از اشکال‌های احمدی‌نژاد از سوی شورای نگهبان، مجلس و حتی خود دولت بررسی شد و به سمتی رفت که این تداخل‌ها مشخص شد؛ اما در مواردی نیز این اشکال‌ها توجیهی نداشت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس، افزود: رییس جمهوری باید بداند که طبق قانون اساسی شخص دوم مملکت است و شخص اول مملکت رهبری است که  ولایت مطلقه فقیه را بر عهده دارد و صحبت‌های ایشان برای همه قوا باید فصل‌الخطاب باشد.

اعضا و ریاست مجمع به عنوان بازوی مشورتی و منصوب رهبری نظام هستند

عباسپور معتقد است که اگر احمدی‌نژاد نکته و یا اعتراضی نسبت به برنامه پنجم که به مجمع رفته بود، داشت باید به مقام معظم رهبری نامه را ارسال می‌کرد.

وی یادآور شد: اعضا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی و منصوب رهبری نظام هستند و مجمع نیز در موارد ارجاع شده برنامه پنجم توسعه، با توجه به نقطه نظرات مقام معظم رهبری عمل کردند و نمایندگان مجلس که در جلسه‌های مجمع حضور داشتند از موضع مجمع که تابع نظرات رهبری بود، ابراز خوشحالی کردند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، افزود: مجمع به تایید رهبر انقلاب رسیده است، اگر رییس جمهوری اعتراضی به مجمع دارد، مخاطب این اعتراض، نمایندگان نیستند.

عباسپور در خصوص این بخش از اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه در حد مقرر قانون اساسی عمل نشده است، گفت: طبق ماده 71 مجلس در عموم مسائل در چارچوب قانون اساسی می‌تواند اظهار نظر کند، این عموم مسائل نشان می‌دهد که مجلس می‌تواند در عموم مسائل ورود پیدا کند مگر در مواردی که در اختیار رهبری استف مانند اعلام جنگ که آحمدی‌نژاد نیز به آن اشاره کرده است.

مثال‌ها و اظهارات رییس جمهوری نوعی فرافکنی است

رییس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو تصریحكرد: نوع مثال‌ها و اظهارات رییس جمهوری نوعی فرافکنی است، مجلس منبعث از رای مردم است و نمایندگان نیز به رعایت قانون اساسی سوگند خورده‌اند و البته این موضوع را به خصوص مجلس هشتم به اثبات رسانده است که هرجا منویات رهبر انقلاب بود، هم مجلس و هم نمایندگان تلاش کردند که این منویات در قوانین مصوب به اجرا دربیاید.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، تاکید کرد: مجلس هرگز به خود اجازه نمی‌دهد که در حیطه اختیارات رهبری نظام وارد شود.

عباسپور با بیان اینکه همکاری نزدیکی در بررسی قانون برنامه پنجم توسعه میان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کمیسیون تلفیق وجود داشت، افزود: در زمانی که دولت بحث استرداد لایحه برنامه را مطرح کرد شاهد بودیم که کمیته مشخصی از دولت و مجلس بر اساس رهنمودهای رهبری تشکیل شد، این در حالی بود که ما دو سوم مواد لایحه برنامه را جلو برده بودیم و بعضی از شاخص‌گذاری‌هایی که عنوان می‌شد در توان دولت نیست را تعدیل کردیم.

وی ادامه داد: سعی ما بر این است که با دولت یک همکاری نزدیک داشته باشیم، هرچند به مصلحت نمی‌دانیم که رییس جمهوری هر چند وقت یکبار موجی را ایجاد می‌کنند؛ یکبار حرف از در راس نبودن مجلس می‌زنند و بار دیگر با یک سفر خارجی جامعه را در بحران فرو می‌برند.

رییس جمهوری در جایگاهی نیست که قوانین را ممیزی کند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس، به ایام عزاداری اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: با توجه به تعطیلی اخیر مجلس که تا یکشنبه هفته آینده جلسه نخواهد داشت، انتشار چنین نامه‌ای به مصلحت نیست.

وی تصریح کرد: مجمع مصوباتی را تصویب می‌کند که خلاف شرع و قانون اساسی؛ اما به صلاح نظام باشد، و به معنی تغییر قانون اساسی نیست در واقع مجلس می‌تواند در همه امور وارد بحث قانون‌گذاری شود و بر اساس تایید شورای نگهبان که مشخص می‌کند که این مصوبات بر اساس شرع و قانون اساسی هستند یا نه.

عباسپور با تاکید بر اینکه رییس جمهوری موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است، یادآور شد: شورای نگهبان موارد خلاف شرع را به مجمع ارجاع می‌دهد و این قانون کل کشور است، متاسفانه رییس جمهوری خودش را در جایگاه ممیزی قوانین می‌داند و برخی از آنها را اجرا نمی‌کند و یا به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد و شورا هم در بیشتر موارد این ارجاع‌ها را درست نمی‌داند.

به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رییس جمهوری در جایگاهی نیست که قوانین را ممیزی کند و آن مواردی را که می‌خواهد ابلاغ کند و بقیه را نه؛ اگر اشکالی در قانون وجود دارد راهش این نیست که خلاف قانون عمل کند و یا اینکه قانون را دور زده شود.

وی تاکید کرد: دولت می‌تواند این اشکالات را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند و مجلس هم نشان داده است که هدفش جلو بردن کار دولت است.

مجلس مقتدر از یکه‌تازی دولت‌ها جلوگیری می‌کند

عباسپور با بیان اینکه احمدی‌نژاد دچار یک نوع برداشت و نگاه نادرست است، گفت: ایشان دچار این برداشت هستند که مجلس، قوه قضاییه، مجمع و شورای نگهبان با او مخالف هستند این یک نوع توهم است؛ ما این موضوع را درست نمی‌دانیم چون تصور می‌کند که فقط ایشان است که پاسدار مصالح و اقتدار نظام است،  در صورتی که هدف همه ما حل مشکلات مردم است.

وی ادامه داد: مجلس برخاسته از رای مردم است و به طور قطع یکی از وظایف نمایندگان همکاری نزدیک با دولت است.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار کرد: مهم‌ترین دستاورد انقلاب ما و امام خمینی (ره)، اصل ولایت مطلقه فقیه و حضور پررنگ در نظام سیاسی و اداری است و دستاورد دیگر، مجلس مقتدر در نظام است.

وی افزود: تمامی دولت‌ها در طول تاریخ مقتدر بودند و اختیارات اجرایی زیادی داشتند؛ اما این مجلس‌های مقتدر بودند که تلاش کردند که دولت‌ها را از یکه‌تازی و قدرت باز بدارند.

عباسپور معتقد است که در درجه نخست فصل‌الخطاب بودن نظر رهبر انقلاب و دوم مجلس مقتدر است که در کنار سایر قوا و بر اساس قانون اساسی می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند.

هر نماینده پاسخ این نامه را به طور مستقل بدهد

وی با اشاره به واکنش نمایندگان نسبت به این نامه گفت: این نامه به صورت مستقل و نام هر نماینده به طور جداگانه ارسال شده است، بنابراین هر نماینده وظیفه دارد و می‌تواند که به طور جداگانه نیز پاسخ این نامه را بدهد و من این جریان را یک حرکت مثبت می‌دانم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در مجلس، دلیل اصلی مشکلات به وجود آمده را عدم حضور احمدی‌نژاد در جلسه‌های مجمع عنوان کرد و افزود: ایشان از نقطه نظری در مورد برنامه پنجم دارند، چرا در نشست‌های مجمع شرکت نکردند و حرف خود را به آنها نزدند؟ این نامه‌نگاری‌ها به مجلس درست نیست و شاید اگر رییس جمهوری در این جلسه‌ها حضور داشت این مباحث پیش نمی‌آمد.

مصباحی‌مقدم: سركشی در برابر رهنمودهای رهبری را خلاف هماهنگی بین قوا است
مصباحی مقدم هرگونه سركشی در برابر رهنمودهای رهبری را برخلاف مسیر هماهنگی بین قوا و مصالح ملی دانست و تاكید كرد: مجلس شورای اسلامی تاكنون به خوبی اثبات كرده كه تابع كامل نظر رهبری معظم است و این تابعیت را در رای به وزرا، تصویب قانون هدفمندكردن یارانه‌ها و لایحه برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان داد.

"غلامرضا مصباحی مقدم" نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص نامه رییس جمهور به نمایندگان مجلس پیرامون بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: بروز التهاب در شرایطی كه كشور از یك سو در شرایط تحریم اقتصادی و در حال اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌هاست و از سوی دیگر تحولات لبنان و تونس را در صحنه بین المللی و منطقه‌ای داریم به هیچ وجه شایسته نیست و تنها موجب نگرانی و التهاب در بین مردم می‌شود.

وی مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلافات بین مجلس و دولت عنوان كرد و گفت: براساس قانون اساسی رهبری معظم هماهنگ كننده و رافع اختلافات بین قوا هستند و پیش از نیز، این اختلافات خدمت ایشان ارجاع شد و ایشان نیز دستور تشكیل كمیته مشتركی از مجلس، دولت و شورای نگهبان را دادند تا این اختلافات را مورد بررسی قرار دهند.

عضو كمیسیون اقتصادی ادامه داد: شایسته است در چنین وضعیتی كه مقام معظم رهبری نیز ورود كرده‌اند كمی تامل و صبر پیشه كنیم تا نتایج بررسی‌های این كمیته مشترك منتشر و معلوم شود كه آیا مجلس و دولت تخلفی داشته‌اند یا خیر.

مصباحی مقدم هرگونه سركشی در برابر رهنمودهای رهبری را برخلاف مسیر هماهنگی بین قوا و مصالح ملی دانست و تاكید كرد: مجلس شورای اسلامی تاكنون به خوبی اثبات كرده كه تابع كامل نظر رهبری معظم است و این تابعیت را در رای به وزرا، تصویب قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و لایحه برنامه پنجم توسعه به خوبی نشان داد.

رییس كمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی هرگونه تضعیف قوا را به صلاح نظام ندانست و گفت: نهادهای قانونی مثل دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هرگز نباید تضعیف شوند و در ‌‌نهایت اتحاد، همكاری و تعامل با یكدیگر حركت كنند.

مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینكه این نهاد‌ها از جمله مجلس وابسته به شخص نیستند، تصریح كرد: این گونه نیست كه رییس مجلس در جایگاه دستور دادن به نمایندگان باشد و نمایندگان به حساب ریاست از او تبعیت كنند؛ بلكه هر نماینده‌ای دارای اندیشه و رای است و این رییس مجلس است كه تابع نظرات جمعی نمایندگان است.

نماینده اصولگرای مجلس با تاكید بر اینكه همكاری مجلس با دولت در بسیاری از مقاطع به خوبی اثبات شده است، اظهار داشت: بخشی از این همكاری‌ها از جمله رای به وزرا و قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تحت تاثیر نظر مقام معظم رهبری بوده اما در برخی مقاطع از جمله در قضیه سفر رییس جمهور به لبنان و مواضع هسته‌ای ایشان و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها نیز مجلس راسا حمایت‌های جدی را از دولت كرده است.

وی افزود: معنا و مفهوم این اقدامات این است كه مجلس هرگز درصدد كارشكنی نسبت به دولت نبوده و هر جا كه نظر كار‌شناسی مجلس همخوان و هماهنگ با دولت بوده به خوبی همراهی خود را نشان داده است.

عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز اختلاف نظر بین مجلس و دولت را طبیعی دانست و تاكید كرد: راه حل این اختلافات برگزاری نشست‌های مشترك، ایجاد كمیته‌های مشترك و نزدیك كردن دیدگاه‌ها به هم است.

نماینده تهران خاطرنشان ساخت: اگر رییس جمهور انتظار دارند كه مجلس تابع نظرات ایشان باشند انتظار به جایی نیست و اگر قبول دارند كه مجلس قانونگذار است و گاهی می‌تواند دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشد، باید اولا در قانونگذاری تابع نظرات مجلس باشند؛ چرا كه مردم رییس جمهور را برای اجرا انتخاب كرده‌اند، ثانیا اگر نظرات متفاوتی دارند با ارائه یك استدلال قوی در كنار ارائه لایحه بر نظرات و آرا نمایندگان اثر بگذارند.

عضو كمیسیون اقتصادی با تاكید بر اینكه نظرات رییس جمهور در خصوص انتصاب رییس بانك مركزی با اشاره مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص تامین شده است، خاطرنشان ساخت: نامه نگاری و گله گذاری بعد از به نتیجه رسیدن كار آن هم نامه‌ای كه عموم ملت در جریان آن قرار می‌گیرند به هیچ وجه شایسته نبود.

كاتوزیان: مطالب مطرح شده در نامه رییس جمهور صحت ندارد
رییس كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه رییس قوه مجریه به نمایندگان مجلس، تاكید كرد: مطالب مطرح شده در در نامه رییس جمهور وارونه است و تخلف مجلس از قانون اساسی و منویات رهبری صحت ندارد.

"حمیدرضا كاتوزیان" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با تاكید بر اینكه نامه رییس جمهور احساساتی تنظیم شده است، تصریح كرد: به نظر می رسد احمدی نژاد با كسب اطلاعات غلط، عصبی و از روی احساسات دست به قلم شده و خطاب به نمایندگان مجلس نامه نوشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر با بیان اینكه نامه  منتشر شده در شان ریاست قوه مجریه نیست، تاكید كرد: احمدی نژاد در نامه خود به صراحت ریاست قوای مقننه و قضاییه و رییس مجمع تشخیص مصلحت را مورد اتهام قرار داد و به وضوح اعلام كرده است كه این سه رییس با یكدیگر علیه دولت تبانی كرده اند؛ این صحبت‌ها به دور از شان رییس جمهور است.

این نماینده با تاكید بر اینكه رییس جمهور احساساتی شده است، گفت: با وجود اینكه شكل ظاهری نامه رییس جمهور حقوقی بود اما در واقعا نامه احمدی نژاد سیاسی است.

به گفته نماینده مردم تهران، نامه احمدی نژاد مطالب به گونه ای بیان شده است كه به نظر می‌رسد مردم و رهبری یك طرف و در سوی دیگر مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته اند؛ این مسئله صحت ندارد و رییس جمهور باید با دقت بیشتری این نكته را بیان می كرد.

كاتوزیان با تاكید بر اینكه رییس قوه مجریه در خصوص حد و مرز اختیارات مجلس و مجمع، خلط مبحث كرده و مسائل را وارونه جلوه داده است، گفت: طرح این موضوعات از جمله اینكه آیا مجلس می تواند اعلام جنگ كند معنا ندارد، چرا كه قانون اساسی حد و مرزی برای تمام قوا تعیین كرده است و طرح این مسائل به این شكل درست نیست.

رییس كمیسیون انرژی با بیان اینكه قانون اساسی در خصوص اعلام جنگ برائت كرده و مسئولیت این امر را برعهده مقام معظم رهبری قرار داده است، تصریح كرد: طرح این گونه مسائل كه به صراحت در متن قانون آمده است آن هم از سوی قوه مجریه، غریب و تعجب برانگیز است.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینكه احمدی نژاد در خصوص حد و مرز اختیارات مجلس به سوال برخورده است، گفت: قانون اساسی به صراحت گفته است مجلس شورای اسلامی می تواند در همه امور دخالت كند و حد و حصری برای آن در نظر نگرفته است، همچنین اگر شورای نگهبان مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسی بداند و در عین حال قوه مقننه آن را بر مصلحت كشور بداند، می‌تواند نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا شود، این روند، روندی است كه قانون اساسی تعریف كرده است.

رییس كمیسیون انرژی با تاكید بر اینكه مجلس می‌تواند در تمام امور دخالت و قانونگذاری كند، ادامه داد: مقام معظم رهبری با دقت و توجه ای كه به تمام امور دارند در صورتی كه تخلفی صورت گیرد تذكر لازم  را به هر سه قوا می‌دهد، كما اینكه پیش از این نیز رهبری به دولت و مجلس در خصوص اختلاف نظر تذكر داده‌اند.

كاتوزیان این اظهارات كه مجلس خلاف منویات مقام معظم رهبری و قانون اساسی رفتار می‌كند، را صحیح ندانست و تاكید كرد: در قانون اساسی نیامده است كه مجلس نمی تواند تركیب بانك مركزی را تعیین یا تغییر دهد چرا كه در متن قانون اشاره ای به این موضوع نشده است.

این نماینده افزود: چطور نماینده مجلس می تواند وزیری را استیضاح كند و با رای اعتماد به وزرا اجازه فعالیت دهد اما نمی تواند ریاست بانك مركزی را كه ثروت ملی را در دست دارد انتخاب كند. بانك مركزی پول تو جیبی دولت نیست كه اجازه ندهد مجلس ریاست آن را تعیین كند؛ دستگاه قانونگذاری كشور در زمینه بانك مركزی در چارچوب قانون عمل كرده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینكه ارسال نامه رییس جمهور به نمایندگان مجلس و انتشار آن در رسانه ها خلاف است، تصریح كرد: پیش از این اختلاف بین مجلس و دولت به گوش مقام معظم رهبری رسیده بود و قرار شد در این موضوع پس از بررسی از سوی ایشان راهكاری برای رفع این اختلاف نظر ارائه شود؛ در نتیجه ارسال نامه ای از سوی رییس قوه مجریه به تك تك نمایندگان و انتشار آن در رسانه ها و عمومی كردن این اختلاف كار اشتباه و خلاف است.

كاتوزیان توصیه كرد همه ما طبق قانون اساسی به عنوان مسلمان متشرع كه در كشوری زندگی می كنیم كه حكومت آن بر عهده رهبری فقیه جامع الشرایط است باید از ایشان پیروی كنیم.

رییس كمیسیون انرژی با تاكید بر اینكه مجلس در مسیری كه مقام معظم رهبری ترسیم كرده است حركت می‌كند افزود: با وجود اینكه مقام معظم رهبری بارها به ریاست جمهوردر خصوص اینكه حضور فعالی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشد، تذكر دادند اما تاكنون دولت در این زمینه اقدامی نكرده است.

كاتوزیان همچنین به تخلفات دیگر دستگاه مجریه اشاره كرد و گفت: در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه، مقام معظم رهبری در ارتباط با نامه بازپس گرفتن برنامه پنجم از مجلس به احمدی نژاد تذكر دادند و توصیه كردند دولت نامه خود را پس بگیرد، اما رییس جمهور نسبت به این تذكر بی اعتنا بود و هیچ اقدامی در این باره نكرد.

رییس كمیسیون انرژی با بیان اینكه نامه رییس جهور به نوعی تخلف از رهنمود رهبری است، تصریح كرد: زمانی كه اختلاف نظر بین مجلس و دولت به گوش مقام معظم رهبری رسیده و قرار است ایشان برای حل این اختلاف چاره جویی كند، ارسال چنین نامه ای خلاف است نه اقدامات مجلس كه در چارچوب قانون و منویات رهبری است.

كاتوزیان با یادآور شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها در كشور، گفت: در زمانی كه كشور نیاز به آرامش دارد و به قول رییس جمهور طرح مضوعات فرعی و حاشیه‌ای در اجرای این قانون خدشه وارد می‌كند، عنوان شدن چنین نامه ای تعجب بر انگیز است.

نماینده تهران ادامه داد: با وجود اینكه مجلس بر این باور است كه دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها تخلف كرده است و این قانون را بر اساس مصوبه مجلس اجرا نكرده اما پشت دولت ایستاده تا این قانون بزرگ اجرا شود.

كاتوزیان با بیان اینكه دولت به جای مطرح كردند چنین مسائلی بهتر است كارهای خود را انجام دهد، تصریح كرد: بانك مركزی تابستان نرخ بیكاری را 14 درصد اعلام كرد و مقرر شد دولت بر اساس برنامه چهارم توسعه نرخ بیكاری را تك رقمی كند، همچین با وجود اینكه پول در حساب ذخیره ارزی وجود دارد دولت نسبت به پرداخت وام به مترو خودداری می‌كند.

این نماینده تاكید كرد: هر كس باید كار خود را انجام دهد، مجلس قانونگذاری كند و دولت بر اساس قانون اساسی مصوبات دستگاه قانونگذاری را اجرا كند.

عضو فراكسیون انقلاب اسلامی: اصلاح نظام بانكی با حفظ اختیارات رئیس جمهور در رابطه با بانك مركزی محقق می‌شود
عضو فراكسیون انقلاب اسلامی با تاكید بر استقلال قوا، اصلاح نظام بانكی را مستلزم حفظ اختیارات رئیس جمهور در رابطه با بانك مركزی دانست.

"حسن نوروزی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، در مورد نامه رئیس جمهور به نمایندگان گفت: رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در مراسم تحلیف خود قسم یاد می‌كند كه «من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ كریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‌‏كنم‏ كه‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ كشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ كه‏ برعهده‏ گرفته‏ام‏ به‏كار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ كشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودكامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ كه‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ كنم‏. در حراست‏ از مرز‌ها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ كشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏السلام‏ قدرتی‏ را كه‏ ملت‏ به‏عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداكار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

وی افزود: بنابراین ایشان در برابر انجام این وظایف به پیشگاه رهبری، مجلس و مردم باید پاسخگو باشد و زمانی در این رابطه می‌تواند انتظارات را برآورد كند كه از اختیارات لازم برخوردار بوده و تعامل سایر قوا را همراه خود ببیند.

عضو فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس با اشاره به اقدام مجلس در كاهش اختیارات رئیس جمهور در عزل و نصب رئیس بانك مركزی و تركیب مجمع عمومی آن، تصریح كرد: اگر این اتفاق بیفتد كه دیگر نمی‌شود از رئیس جمهور در مورد حراست از استقلال اقتصادی كشور جواب خواست، چون سیاست گذاری كلان اقتصادی مملكت به عهده بانك مركزی است كه هم اكنون زیر نظر رئیس دولت كار می‌كند.

وی با بیان اینكه قانون اساسی به تفكیك قوا تصریح دارد، اضافه كرد: باید این اصل پاس داشته شود و روسای قوه مقننه و قضائیه به مسئله‌ای ورود نكنند كه در شرح حدود اختیارات آن‌ها تعریف نشده است.

كعبی: رئیس جمهور اول مجری قانون و بعد حافظ قانون اساسی باشد
نماینده مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرا شدن قانون كمك به مترو و چندین قانون دیگر از سوی دولت اظهار كرد: رئیس جمهور خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو كند.

"عبداله كعبی" در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت در مورد نامه رئیس جمهور به نمایندگان گفت: التزام عملی قانون اساسی همواره مورد تاكید مقام معظم رهبری بوده؛ بنابراین خواسته نمایندگان از احمدی‌نژاد و همكاران وی توجه به این امر است.

وی افزود: مجلس هیچ‌گاه اقدامی خلاف قانون اساسی انجام نداده و در راستای قانونگذاری و نظارت برحسن اجرای قوانین همیشه بر مبنای آئین نامه داخلی خود كه به تایید شورای نگهبان رسیده است عمل می‌كند.

نماینده آبادان با بیان اینكه ادبیات نامه رئیس جمهور درشان جایگاه ریاست جمهوری نیست، تصریح كرد: ایشان بار‌ها در نامه خود التزام قانون اساسی را به مجلس، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شده است اما نباید فراموش كرد كه وی نزدیك به ۲ سال از حضور در جلسات مجمع خودداری می‌كند.

وی اضافه كرد: قانونا رئیس جمهور ملزم به شركت در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بی‌توجهی به این مسئله قانون گریزی محسوب می‌شود.

نائب رئیس كمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان كرد: باوجود آنكه قانون اساسی به تفكیك قوا تصریح دارد؛ اما چندی است كه رئیس جمهور خود را ناظر بر قوه مقننه و قضائیه تصور می‌كند و از نوع موضعگیری‌هایش برمی آید كه می‌خواهد هماهنگ كننده قوای سه گانه باشد در حالیكه این كار در اختیارات رهبری تعریف شده است.

وی در مورد حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این نهاد حاكمیتی در شرایط اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، بنا به مصالح كشور عمل می‌كند تا معضل ایجاد شده برطرف شود. با این تفاسیر وقتی مجمع به برخی مواد برنامه چهارم ورود كرد الان نیز می‌تواند راجع به مواد برنامه پنجم تصمیم گیری كند.

نماینده مجلس هشتم با اشاره به عدم اجرا شدن قانون كمك به مترو و چندین قانون دیگر از سوی دولت اظهار كرد: رئیس جمهور خود را حافظ قانون اساسی می‌خواند بهتر است اول مجری قانون باشد. چون ایشان نمی‌تواند با تفسیر شخصی برخی از قوانین عادی را لغو كند.

آوایی با اشاره به نامه احمدی نژاد به نمایندگان: مجلس در بررسی هر طرح و لایحه‌ای طبق قانون عمل می‌كند
عضو كمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محتوای نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس، خاطرنشان كرد: قانون اساسی وظایف هر یك از قوای سه گانه را روشن كرده است و در این راستا نامه رئیس جمهور هیچ توجیه قانونی ندارد.

"سید احمد آوایی" در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه در آن از برخی تصمیمات مجلس در ارجاع برخی موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد كرده بود، گفت: ما باید به رئیس جمهور محترم متذكر شویم كه قانون اساسی همه چیز را مشخص كرده است.

نماینده دزفول با اظهار اینكه اگر معیار را قانون اساسی بگذاریم حدود و اختیارات هر یك از قوای سه گانه مشخص شده است، خاطرنشان كرد: مجلس در بررسی هر طرح و لایحه ای طبق قانون عمل می‌كند و اگر احیانا مصوبه‌ای تصویب شد كه مغایر شرع و قانون اساسی بود، شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و به مجلس بر می‌گرداند.

وی با بیان اینكه همواره سعی مجلس شورای اسلامی این است كه نظر شورای نگهبان را تامین كند، افزود: اگر نمایندگان مجلس بنا به مصلحتی بر مصوبه خود اصرار كنند آن مصوبه برای تعیین تكلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

آوایی با بیان اینكه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان توسط امام راحل تشكیل شده است، خاطرنشان كرد: حضرت امام(ره) مجمع را به این دلیل تشكیل دادند كه در مواردی كه شورای نگهبان و مجلس بر نظر خود اصرار كردند، بن بستی در كشور بوجود نیاید.

وی تصریح كرد: بنابراین مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به وظیفه خودش عمل می‌كند و جای هیچ اعتراضی وجود ندارد.

عضو كمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اعلام اینكه طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام یكی از اركان نظام است و خارج از دایره نظام نیست، افزود: با توجه به اینكه اعضای مجمع با حكم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند، بنابراین اگر حركتی از سوی مجمع انجام شود كه خلاف قانون باشد، خود مقام معظم رهبری به آنها تذكر می‌دهند و در این راستا برخورد رئیس جمهور هیچ توجیه قانونی ندارد.

نماینده مردم دزفول با انتقاد از محتوای نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: آقای رئیس جمهور همیشه آن چیزی را قانون می دانند كه مطابق با نظر شخصی خود باشد  و در واقع خود را مافوق قانون می‌دانند و این یكی از مشكلات است.

آوایی در پایان با تاكید بر پایبندی به اجرای قانون و نظر ولی فقیه در اداره كشور، خاطرنشان كرد: اگر همه مسئولان در اداره كشور طبق قانون اساسی عمل كرده و نظر رهبرمعظم انقلاب را ملاك قرار دهند هیچ مشكلی برای اداره كشور بوجود نمی‌آید.

عضو فراكسیون اصولگرایان: زیر سوال بردن نهاد زیرنظر رهبری مغایر اصولگرایی است
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نامه رییس جمهور به نمایندگان، گفت: علاوه بر اینكه این نامه را به صلاح كشور در شرایط فعلی نمی‌دانم، باید بگویم كه زیر سوال بردن مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به عنوان اركانی كه تحت نظر مستقیم دفتر مقام معظم رهبری هستند، به نحوی زیر سوال بردن نظارت مقام معظم رهبری بر این دو ركن مهم كشور است كه این رفتار به هیچ وجه به صلاح كشور نیست.

"عباسعلی نورا" عضو فراكسیون اصولگرایان در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با انتقاد از نامه رییس جمهور در خصوص بررسی موضوع بانك مركزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان قانون اساسی نهادهایی هستند كه زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند و آنچه در این نهادها مصوب می شود مستقیما به جایگاه رفیع مقام معظم رهبری و شان والای ایشان برمی گردد از اینرو اگر احدی از سران قوا در خصوص عملكرد این نهادها نظری دارد بجای هر اظهار نظر و حاشیه سازی باید این موضع را با مقام معظم رهبری در میان بگذارد و منتظر نظر ایشان باشد، نه اینكه اقدام به ایجاد جو رسانه ای منفی در خصوص یك اختلاف كوچك كند.

نایب رییس كمیسون برنامه و بودجه همچنین افزود: رییس جمهور بهتر بود بجای رسانه ای كردن نظر شخصی خود در خصوص عملكرد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و متهم كردن روسای قوه مقننه و قوه قضاییه، این نظرات را در محضر مقام معظم رهبری مطرح می كرد، نه اینكه با رسانه ای كردن این موضوع خوراك تبلیغاتی برای رسانه های بیگانه ایجاد كند تا آنها بتوانند با خوشحالی در خصوص شكاف بوجود آمده در میان سران قوای نظام جمهوری اسلامی صحبت كنند.

نماینده مردم زابل و زهك با تاكید بر اینكه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری قرار دارند، گفت: از آنجایی كه این دو نهاد و نظارت بر آنها از سوی مقام معظم رهبری صورت می گیرد، به هیچ عنوان به صلاح كشور نیست كه اظهار نظر در خصوص این نهادها رسانه ای شود چراكه هرگونه تضعیف این دو نهاد و زیر سوال بردن آنها به نحوی زیر سوال بردن نظارت مقام معظم رهبری بر این قواست.

رییس جمهور به جای نامه‌نگاری یا در جلسات مجمع شركت كند یا به مقام معظم رهبری مراجعه نماید

نورا با بیان اینكه انگیزه رییس جمهور و اطرافیان او از رسانه ای كردن این اختلاف نظرهای كوچك برای اصولگرایان مشخص نیست، گفت: رییس جمهور اگر واقعا قصد رفع این اختلافات را دارد بهتر است بجای این نامه نگاری ها و تشویش ذهن مردم در شرایط حساس كنونی یا در جلسات مجمع تشخیص شركت كند یا اینكه با حضور در محضر مقام معظم رهبری این مسائل را مطرح و منتظر اعلام نظر در خصوص این نهادها باشد كه مستقیما تحت نظر ایشان اداره می شود.

عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس همچنین افزود: به عنوان یك عضو كوچك از جبهه اصولگرایی این خط مشی را غلط می دانم و معتقدم اصولگرایی با این عمل به شدت منافات دارد، چون اصولگرایی نمی‌تواند همراه با زیر سوال بردن ارگان های زیر نظر مقام معظم رهبری باشد و انتظار از رییس جمهور هم این بود كه بجای خدشه دار كردن شان مجمع و مجلس و تهمت به روسای قوه مقننه و قضاییه این مسائل را با خود این افراد كه جملگی در جبهه اصولگرایان قرار دارند مطرح كند.

وی با انتقاد از تشویش اذهان عمومی به واسطه بزرگ نمایی اختلافات میان قوا و سیاه نمایی روابط سران قوای كشور، گفت: متاسفانه در حال حاضر بواسطه این نامه رییس جمهور، در میان توده مردم این موضوع مطرح شده است كه اركان نظام جمهوری اسلامی وحدت ندارند و در میان آنها شكاف افتاده است، حال باید این سوال را پرسید كه آقای رییس جمهور دلیل ساختن این فرصت طلایی برای دشمنان انقلاب جهت ضربه زدن و تبلیغات منفی علیه نظام چیست؟

نورا با تاكید بر اینكه چنین رویكردی شایسته نظام مردمسالاری دینی نیست، گفت: بعنوان یك شهروند از سران قوای كشور و اركان اساسی آن خواهش می كنم كه به جای رسانه ای كردن اختلافات كوچك خود با مراجعه به مقام معظم رهبری مشكلاتشان را با یكدیگر حل و فصل كنند.

مقام معظم رهبری نحوه اداره فعلی بانك مركزی را قبول ندارد
نایب رییس كمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه نحوه فعلی اداره بانك مركزی مورد تایید مقام معظم رهبری نیست، تصریح كرد: وقتی مقام معظم رهبری اداره بانك مركزی را به عنوان یك معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می كند یعنی اینكه ایشان نحوه فعلی اداره بانك مركزی را تایید نمی‌كند.

وی همچنین افزود: این تاكید مقام معظم رهبری نشان می‌دهد كه ایشان نیز مانند برآیند فكری نمایندگان معتقد به تغییر در ساختار مدیریت بانك مركزی هستند و از همین رو اظهار نظر رییس جمهور در خصوص این موضوع و بیان اینكه مجمع دارای صلاحیت رسیدگی به این موضوع نیست، جای سوال دارد.

غفوری‌فرد: شركت رییس‌جمهور در جلسات مجمع، بسیاری از مسائل را حل می‌كند
یك عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه‌ی اخیر رییس‌جمهور به نمایندگان درباره‌ی تغییرات قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، این روند را خلاف عرف دانست.

حسن غفوری‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اگر به هماهنگی بین قوا توجه بیشتری صورت گیرد شاید مساله زودتر حل شود. ضمن این‌كه اگر رییس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شركت می‌كردند شاید موضوع به این‌جا نمی‌كشید.

وی اظهار كرد: شاید برای اولین بار بعد از انقلاب این اتفاق می‌افتد كه یك رییس‌جمهور به چنین نامه‌نگاری اقدام می‌كند. از محتوای این نامه به نظر می‌آید كه ایشان نمایندگان را در مقابل ریاست مجلس و ریاست قوه‌ قضاییه قرار داده‌اند؛ در حالی كه وظایف رییس‌جمهور، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه در قانون اساسی به طور دقیق عنوان شده است.

وی اضافه كرد: پیش از این رییس‌جمهور در اوایل سال 89 نامه‌ای به همین مضمون به رهبری نوشته بودند و گلایه داشتند از این‌كه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اقداماتی می‌كنند كه اختیارات رییس‌جمهور را محدود كرده است. البته رهبری هم تدبیر جالبی داشتند و به آقای جنتی دستور دادند تا گروهی از متخصصین و حقوقدان‌ها این موضوع را بررسی كنند. البته این كار انجام شد و آقای جنتی نظر خود را به رهبری تقدیم كردند. نهایتا رییس‌جمهور باید منتظر می‌شد تا ببیند كه رهبری در این رابطه چه تصمیمی می‌گیرد.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه ملت با اشاره به همكاری دولت و مجلس در تدوین قانون برنامه‌ی پنجم و هم‌چنین هماهنگی نمایندگان با دولت در اجرای هدفمند كردن یارانه‌ها، تصریح كرد: فكر می‌كنم بعد از این همكاری خوب با دولت و رییس‌جمهور كه از سوی نمایندگان و مجلس صورت گرفت، نوشتن این نامه كم‌لطفی رییس‌جمهور بود.

غفوری‌فرد در ادامه به اصول 112 و 113 قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره كرد و افزود: بر اساس این اصول، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه شورای نگهبان مصوبه‌ی مجلس را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورا را تامین نكند و هم‌چنین مشاوره در اموری كه رهبری ارجاع می‌دهند، به دستور ایشان تشكیل می‌شود. بنابراین اولین وظیفه‌ی مجمع این است كه در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان درباره‌ی مصوبه‌ای اظهارنظر كند.

وی هم‌چنین اضافه كرد: آن‌چه رییس‌جمهور در این‌باره در نامه‌ی خود به آن اشاره كرده‌اند، قانون‌گذاری نیست بلكه مجمع تشخیص مصلحت باید اعلام كند كه آیا مصوبه‌ای كه مجلس بر آن اصرار دارد و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع می‌داند لازم‌الاجرا هست یا نه.

این نماینده‌ی اصولگرای مجلس در ادامه گفت: علاوه بر این تركیب مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب حكم مقام معظم رهبری در 27 اسفند 1375 تعیین شده و بر طبق همین حكم رییس‌جمهور یكی از اعضای حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بنابراین اگر قرار باشد از قانون تمكین كنیم یكی از وظایف اصلی رییس‌جمهور شركت در جلسات مجمع تشخیص است.

غفوری‌فرد با بیان این‌كه اگر رییس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شركت می‌كرد شاید موضوع به این‌جا نمی‌كشید، تاكید كرد: در شرایط فعلی كه هدفمندكردن یارانه‌ها به عنوان طرحی عظیم و یك انقلاب اقتصادی در حال اجراست، اگر به هماهنگی بین قوا توجه بیشتری شود مسائل زودتر حل خواهد شد.

نماینده‌ی مردم تهران در خانه ملت با بیان این‌كه رییس‌جمهور و تك تك نمایندگان مجلس به اجرای صحیح قانون سوگند خورده‌اند، گفت: باید توجه داشته باشیم كه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بخشی از همین قانون است كه اعضای آن را نیز مقام معظم رهبری تعیین كرده‌اند. بنابراین اعضا موظف هستند به‌خصوص برای احترام به دستور معظم‌له در مجمع شركت كنند كه در این صورت بسیاری از مسائل به سرعت حل خواهد شد.

وی در پایان درباره‌ی این‌كه آیا مجلس به این نامه‌ی رییس‌جمهور پاسخ خواهد داد؟ گفت: البته نامه خطاب به مجلس نوشته نشده كه مجلس به آن پاسخ دهد اما به دلیل این‌كه این نامه به تك تك نمایندگان نوشته شده، ممكن است نمایندگان مجلس بر اساس دریافت‌شان امضایی جمع كنند و پاسخی نیز به نامه‌ی رییس‌جمهور بدهند.

كوهكن: نامه رییس جمهور از لحاظ قانونی پاسخ دارد
یك عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌كه «نامه رییس‌جمهور به تعداد نمایندگان و به اسم آنان صادر و ظهر روز شنبه تحویل آنان شد» این نامه را از ابعاد سیاسی و حقوقی قابل پیگیری دانست.

محسن كوهكن در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: نامه رییس‌جمهور را یكبار مطالعه كردم و تصمیم دارم یكبار دیگر با دقت بیشتری بخوانم. آقای احمدی‌نژاد در خصوص اختیارات مجلس و مجمع تشخیص و روند طی شده در بررسی لایحه برنامه پنجم و سایر مسائل استدلال‌هایی داشته است كه از جنبه حقوقی جای بحث و بررسی دارد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصادیق مطرح شده از سوی احمدی‌نژاد، گفت: مطالبی از سوی ایشان مطرح شده كه از جنبه حقوقی قابل پاسخ است به عنوان نمونه اختیار مجلس برای اعلام جنگ و رد آن از سوی شورای نگهبان و تصمیم‌گیری مجمع تشخیص، قابل بررسی است. پاسخ به این نامه باید قانونی، برادرانه و منطقی باشد.

وی افزود: پاسخ نمایندگان به نامه بستگی به استنباط و برداشت آنان از مسائل مطرح شده در آن دارد. ممكن است یك نماینده حقوقدان مجلس آن را نقد كند یا پاسخی محترمانه بدهد ولی بطور كل در مجلس عرف است كه موضوع یا مطالبه‌ای كه از حالت فردی خارج شده و از جنبه عمومی فراتر رفت، در ساز و كار جمعی قرار می‌گیرد البته بخش عمده‌ای از نامه انتقاد از عملكرد دكتر لاریجانی است كه پاسخ بر عهده ایشان است.

كوهكن با بیان این‌كه نمایندگان درباره نامه رییس‌جمهور در اولین روز كاری مجلس اظهار نظر خواهند كرد، افزود: بنده نمی‌پسندم در شرایطی كه اتحاد، اتفاق و حمایت از یكدیگر در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ضروری است به طرح مباحثی پرداخته شود كه در داخل، نیروهای متدین احساس انشقاق در جریان اصولگرایی كنند و دشمنان انقلاب نیز به طمع افتاده و آن را دستمایه خوبی برای گل‌آلود كردن آب و گرفتن ماهی مقصود كنند.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌كه اگر جای احمدی‌نژاد بودم این نامه را نمی‌نوشتم، گفت: بنده اگر جای ایشان بودم اعتراضم را به جای نامه به شكل دیگری مطرح می‌كردم. معتقدم كشور بیش از هر زمانی به اتحاد و همبستگی و تعامل روسای سه قوه نیازمند است.

نماینده مردم لنجان در خانه ملت، پاسخ به بخش‌هایی از نامه رییس‌جمهور كه جایگاه مجمع تشخیص را زیر سوال برده است برعهده اعضای آن دانست و افزود: تركیب و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده و فرامین ایشان فصل‌الخطاب اعضای مجمع و دیگر مسوولان نظام است. با شناختی كه داریم، آقایان مشروعیت كار و مسیرشان را در رضایت آقا می‌دانند، هرچند كه امكان دارد در موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرها سخنانی بیان شود كه شنوندگان برداشت‌های دیگری كنند. این‌گونه استنباط‌ها هرگز نمی‌تواند افراد را متهم به نقض فرامین و دستورات مقام معظم رهبری كنند.

وی یادآور شد: اگر قرار بر تحلیل عملكرد افراد با این نگرش باشد بحث معاون اولی آقای مشایی پیش می‌آید و نظر مقام معظم رهبری به خاطر می‌آید كه بی‌توجهی به نظر آقا چند روز به درازا كشید، آیا باید روی رییس‌جمهور خط قرمز كشید یا ممكن است آقا سخنی بیان كنند و عده‌ای استنباط كنند كه مثلا قوه قضاییه خلاف نظرات مقام معظم رهبری عمل كرده است و روی آن خط قرمز كشید.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، سنجش خلوص افراد بر اساس معیارهای فردی و اعلام نظرات شخصی در خصوص میزان تبعیت افراد از فرامین مقام معظم رهبری را زیبنده افراد ندانست و تصریح كرد: بارها و بارها از زبان دكتر لاریجانی در جلسات هیات رییسه شنیده‌ام كه هر آنچه آقا بگویند برای ما فصل‌الخطاب است و همان مسیر را دنبال خواهیم كرد.

این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، با یادآوری یكی از مصوبات مجلس و اصلاح آن بر اساس توصیه مقام معظم رهبری، گفت: پس از تصویب مصوبه كاهش تعرفه واردات خودرو در مجلس استنباط این بود كه حضرت آقا نظری غیر از آن دارند، نمایندگان نیز در اولین جلسه پس از تعطیلات نوروز در قالب طرحی، نظر مقام معظم رهبری را تامین كردند. این مسائل نقاط بسیار روشنی در عملكرد مجلس است كه متدینین جامعه باید از آن مطلع باشند.

این عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این‌كه مجلس یك مصوبه‌ای را تصویب كند بعد آقای احمدی‌نژاد جایگاه و عملكرد مجلس را زیر سوال ببرد، اقدام درستی نیست، عكس آن نیز صادق است این‌كه رییس‌جمهور تصمیمی اتخاذ كند و نظر شخص من نماینده این باشد كه عملكرد رییس‌جمهور خلاف نظرات رهبری است، این كار نیز درست نبوده و به صلاح نیست.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، زیر سوال بردن جایگاه مراجع قانونی كشور را به ضرر نظام دانست و افزود: افراد حتی از به زبان آوردن این‌كه خدای ناكرده یكی از مسوولان نظام مطابق فرامین مقام معظم رهبری عمل نكرده یا قوه‌ای نظر ایشان را نادیده می‌گیرد، باید پرهیز كنند. در مخیله روسای قوا تمكین نكردن از فرامین رهبری، نمی‌گنجد.

نماینده مردم لنجان در خانه ملت، به نمایندگان مجلس برای پاسخ به نامه رییس‌جمهور این چنین پیشنهاد داد: خواهشم از همكاران این است كه شئونات و جایگاه افراد را مراعات كنند. باید حرمت و جایگاه قوای سه گانه حفظ شود. تضعیف رییس‌جمهور، تضعیف رییس مجلس است. تضعیف رییس مجلس، تضعیف رییس قوه قضاییه است. تضعیف رییس قوه قضاییه، نیز تضعیف رییس‌جمهور است.

وی افزود: پاسخ به نامه باید با ادبیاتی محترمانه، برادرانه و خیرخواهانه باشد البته استدلال و منطق باید رویكرد اصلی هر اظهارنظری باشد. افكار عمومی هیچ‌گاه از بحث‌هایی كه مبنای قانونی و اخلاقی دارد، خسته نمی‌شود بلكه از آن نیز استقبال می‌كند اما گاهی مشاهده می‌شود افراد حرف حقی را با ادبیات ناحق بیان می‌كنند كه زیبنده افراد و نظام نیست.

كوهكن هم چنین گفت: بی‌پاسخ گذاشتن نامه احمدی‌نژاد توهین به وی محسوب می‌شود از این رو باید بخش‌هایی از نامه كه نیاز به پاسخ دارد یا اطلاعات نادرستی در آن درج شده، استخراج شود و با استدلال منطقی و برادرانه به اطلاع رییس‌جمهور برسد.

نجابت: كشور آرامش می‌خواهد، نامه‌نگاری توجیهی ندارد
"حسین نجابت" در واكنش به نامه رئیس‌جمهور در خصوص نحوه بررسی برنامه پنجم گفت: نظراتی كه دولت در مورد برنامه پنجم توسعه داشت با دستورهای رهبری تامین شد و دیگر ضرورتی به این نامه‌نگاری وجود نداشت بنابراین مجلس هم همین پاسخ را خواهد داد.

"حسین نجابت" نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص نامه رئیس جمهور به مجلس پیرامون نحوه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: ما در نظام جمهوری اسلامی ولی فقیه را در قالب رهبر انقلاب  داریم كه هركجا ایشان اظهار نظر كنند، این فرمایش‌ها فصل الخطاب است و همه، از جمله روسای قوا باید آن را بپذیرند.

قائم مقام مركز پژوهش‌های مجلس افزود: در شرایطی كه ما با موفقیت نسبی، در حال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم  و كشور نیاز به آرامش كامل دارد، همانطور كه مقام معظم رهبری بارها فرمودند نباید به طرح مسائل حاشیه‌ای بپردازیم.

وی تصریح كرد: نكته دیگر اینكه نظراتی كه  آقای احمدی نژاد در مورد برنامه پنجم توسعه داشتند با دستورهای رهبری تامین شد و دیگر ضرورتی به این نامه نگاری وجود نداشت بنابراین مجلس هم همین پاسخ را خواهد داد.

نجابت گفت: در حال حاضر كشور نیاز به انسجام و كار سنگین دارد و نباید به مردم اینگونه منتقل شود كه بین قوا هماهنگی وجود ندارد.

نصیری‌قیداری: اینگونه مكاتبات به صلاح نظام و كشور نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، نامه‌نگاری و مكاتبات احمدی‌نژاد به مجلس را به صلاح نظام و كشور نداست و تاكید كرد: همراهی مجلس با دولت طبق قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس است و اگر دولت بیش از این انتظار دارد، تجربه تلخ تاریخ كه همان دیكتاتوری است تكرار می‌شود.

"سعدالله نصیری‌قیداری" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نامه "محمود احمدی‌نژاد" كه در آن از برخی تصمیمات مجلس در ارجاع برخی موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد كرده بود، اظهار كرد: مواردی كه ایشان در این نامه ذكر كرده است، از نظر قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس وجاهت قانونی ندارد؛ اما مقام معظم رهبری كه نگهبان نظام هستند هر زمان كه احساس كنند مشكلی در مورد مصوبات مجلس وجود دارد، با درایت هوشمندانه آن را حل می‌كنند.

عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با تاكید براینكه نیازی به نامه‌نگاری و گله از مجلس وجود نداشت، افزود: ما نمایندگان و احمدی‌نژاد به راحتی به یكدیگر دسترسی داریم و نمایندگان به طور مداوم با معاون پارلمانی قوه مجریه و وزرا در ارتباط هستند، بنابراین به مكاتبه و گذاشتن آثار مكتوبی كه به صلاح كشور نیست، نیازی نداریم.

وی اضافه كرد: به نظر می‌آید دولت و مجلس از نظر ارتباط مشكلی نداشته باشند و به راحتی می‌توان از طریق گفت‌وگو این‌گونه مسائل را حل كرد.

نصیری‌قیداری با بیان این مطلب كه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همكارانشان در تمام جلسه‌های كمیسیون تلفیق و مراحل بررسی برنامه پنجم حضور داشتند، گفت: ما پس از وقت و كار زیادی كه صرف بررسی برنامه پنجم كردیم، احساس شد كه رییس جمهوری از روند بررسی برنامه نگران است، در همین رابطه كارگروهی خدمت مقام معظم رهبری رفتند و ایشان هم بر ایجاد تعامل و همكاری تاكید كردند.

وی با اشاره به اینكه مجلس بر اساس توصیه و تاكید رهبر انقلاب نظر دولت را تامین كرد، افزود: مشخص است كه احمدی‌نژاد در ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام مشكل دارد، طبق قانون اساسی رییس جمهوری باید حضور فعالی در مجمع داشته باشد؛ اما اگر ایشان در نشست‌ها مجمع حضور می‌یافت به طور قطع مشكلی به وجود نمی‌آمد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، به تعیین رییس بانك مركزی اشاره كرد، و گفت: مجلس تاكید دارد كه بانك مركزی بانك حاكمیت است نه بانك دولت و به همین دلیل نظارت مجلس نیز ضروری است؛ اما مجمع نظر دولت را پذیرفت  و حتی ما احساس كردیم كه نظر مجمع بیشتر به سمت و سوی دولت است تا مجلس.

وی ادامه داد: آیا ما نیز باید نامه‌ای را به دلیل تامین نشدن نظر مجلس به مجمع و رییس جمهوری می‌نوشتیم؟ این‌گونه نامه‌نگاری‌ها به طور قطع برای نظام هزینه دارد و تا زمانی كه راهی به عنوان گفت‌وگو وجود دارد دیگر نیازی به نامه‌نگاری نیست.

به گفته این عضو كمیسیون اجتماعی مجلس، مصوبات مجلس با نظر 290 نماینده به تصویب می‌رسد كه برخی از آنها طرفدار دولت هستند و برخی دیگر سلایق دیگری دارند؛ اما همیشه مجلس با دولت بوده است و در چارچوب قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس دولت را همراه كرده است.

نصیری همچنین تاكید كرد: شورای نگهبان نیز در تمام موارد ناظر بر تصمیمات مجلس بوده است و تمام نظرهای مجلس در مورد برنامه پنجم توسعه بر اساس قانون اساسی است.

رییس جمهوری روز دوشنبه طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخته است.

عضو فراكسیون اصولگرایان: نامه احمدی نژاد وجاهت قانونی ندارد
عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهور به نمایندگان را در راستای اختلافات وی با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت دانست و خاطر نشان ساخت موراد مطرح شده در این نامه وجاهت قانونی ندارد.

"محمدعلی رضایی" در گفتگو با خانه ملت در واكنش به نامه "محمود احمدی نژاد" به نمایندگان مجلس با بیان اینكه موارد مطرح شده در نامه احمدی نژاد وجاهت قانونی ندارد گفت:  نوشتن  نامه به نمایندگان مجلس در راستای همان اختلافات رئیس جمهور با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت است.

وی با بیان اینكه طبق قانون اساسی حل اختلاف میان قوا و تنظیم روابط میان سه قوه از اختیارات رهبری است، خاطرنشان ساخت: بهتر بود ایشان به این اصل از قانون توجه می كردند و منتظر نظر رهبری می ماندند.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سو ال رئیس جمهوردر نامه خود  مبنی بر اینكه آیا مجلس  می تواند جنگ با كشوری را اعلام كند و مجمع به بهانه مصلحت آن را تایید كند گفت: آیا رئیس جهور نمی داند طبق قانون اساسی اعلام جنگ از اختیارات رهبری است نه هیچ یك از قوا؟

وی با بیان اینكه رئیس جمهور مدعی است كه دولت مصوبات خلاف قانون تصویب می كند و قانون اساسی را رعایت نمی كند گفت: عملكرد مجلس مطابق قانون است، طبق قانون اساسی تشخیص تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است و اگر مجلس و شورا بر سر مصوبه ای اختلاف نظر داشته باشند تصمیم گیری در خصوص آن به عهده مجمع  تشخیص مصلحت نظام است اما گویا رییس جمهور به قانون اساسی ایراد دارد.

عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان ساخت: در شرایطی كه ما درگیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها هستیم و كشور با مشكلات داخلی و خارجی متعددی رو به روست دامن زدن به اینگونه اختلافات نه به صلاح رئیس جمهور است نه به صلاح قوای دیگر.

انصاری: رئیس‌جمهور به‌جای نامه‌نگاری به تكالیف قانونی خود عمل كند
"جمشید انصاری" در واكنش به نامه رئیس‌جمهور در خصوص نحوه بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: این نامه بیشتر از آنكه به دنبال حل مشكلات كشور باشد، رویكرد تبلیغی- سیاسی دارد.

نماینده زنجان و طارم در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در خصوص نامه رئیس جمهور به مجلس پیرامون نحوه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اظهارداشت: ایشان اگر به جای اینگونه نامه نگاری ها به بخشی از تكالیف قانونی خودشان عمل می كردند و به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت در جلسات  مجمع حضور پیدا كرده و نقطه نظرات خود در مورد مشكلات اجرایی را آنجا مطرح می كردند بهتر بود تا اینكه با نوشتن این  نامه ها، مصوبات مراجع قانونی كشور را زیر سوال ببرند.

وی افزود:به نظر می رسد برداشتی كه رئیس جمهور از اختیارات مجمع و مجلس دارند در انطباق دقیق با قانون اساسی نیست چون قانون اساسی صراحت دارد كه مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانونگذاری كند و تنها این قوانین نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

نماینده زنجان و طارم خاطرنشان كرد: شورای نگهبان نیز بر اساس قانون اساسی موظف است در صورت مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی ، آنها را به مجلس ارجاع دهد و اگر مجلس بر نظر خود پافشاری كرد، بر اساس اصل 112،مجمع تشخیص مصلحت آنچه را كه به مصلحت  كشور تشخیص می دهد تصویب می كند.

انصاری یادآور شد:این نامه بیشتر از آنكه به دنبال حل مشكلات كشور باشد بیشتر رویكرد تبلیغی- سیاسی دارد و رئیس جمهور با توجه به اختلاف نظرهایی كه با برخی مسئولین دارند این موضوع را فرصتی برای حمله به مجلس و مجمع مغتنم دانسته اند كه این نه تنها مشكلی از مشكلات مردم حل نمی كند بلكه به مشكلات كشور اضافه خواهد كرد.

وی گفت: مسائلی مثل نحوه اداره بانك مركزی و تعیین رئیس آن،مشكل اساسی مردم نیست، مشكلی كه مردم با آن مواجه هستند و مردم را عذاب می دهد نرخ بالای بیكاری است.

نماینده زنجان و طارم اظهار داشت:بهتر است دولت به جای نامه نگاری و پرداختن به بحثهای كلامی  مورد اختلاف، به حل مشكلات اصلی مردم اهتمام ورزد.

انصاری با بیان اینكه مجلس شورای اسلامی ،قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تكالیف خود عمل می كنند، تصریح كرد:تلاش برای نشان دادن راه به این نهادها زمانی خوب است كه دولت خود به وظایفش عمل كند.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی : توجیهات رییس جمهور جایگاه قانونی ندارد
عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از محتوای نامه رئیس جمهور به نمایندگان، خاطرنشان كرد: در شرایطی كه كشور نیاز به وحدت دارد، طرح كردن مسائل اختلاف انگیز به نفع كشور نیست.

"سید مصطفی طباطبایی‌نژاد" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نامه رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه در آن از برخی تصمیمات مجلس در ارجاع برخی موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد كرده بود، گفت: جایی وجود نداشت كه رئیس جمهور چنین نامه‌ای به نمایندگان بنویسد.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینكه در تصویب قوانین مسیر مجلس مشخص است، خاطرنشان كرد: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در هر كاری می‌تواند دخالت كرده و قانون‌ تصویب كند.

وی با اشاره به سیر تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پس از تصویب طرح یا لایحه ای در مجلس، آن مصوبه برای اظهارنظر به شورای نگهبان می‌رود كه در صورت تائید شدن، آن مصوبه قانون شده و اجرای آن برای همه دستگاه‌ها ضروری است.

طباطبایی‌نژاد ادامه داد: اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را تائید نكرد در صورت اصرار مجلس به مصوبه خود بنا به مصلحت، آن مصوبه برای تعیین تكلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام كه جایگاه قانونی دارد ارجاع می شود كه پس از اظهار نظر مجمع آن مصوبه شكل قانون به خود گرفته و باید اجرا شود.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، تصریح كرد: بنابراین طبق روال قانونی، به نظر می‌رسد بحث‌هایی كه آقای احمدی‌نژاد در نامه‌اش به نمایندگان مطرح كرده جایگاه قانونی ندارد و اگر رئیس جمهور یك قانونی را نمی‌تواند اجرا كند، این مسیر خودش را برای اصلاح قانون دارد.

نماینده مردم اردستان در خانه ملت، خاطرنشان كرد: اگر در اجرای قانون اختلاف‌نظری بین روسای قوای سه‌گانه وجود داشته باشد مسیر حل اختلاف در قانون  اساسی مشخص شده و شخص مقام معظم رهبری آن اختلافات را حل می كند و دیگر نامه‌نگاری به نمایندگان جایگاهی ندارد.

عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موارد مطرح شده در نامه رئیس جمهور به نمایندگان، اظهار كرد: بسیاری از مواردی كه در این نامه مطرح شده دارای مشكلاتی است و حالت توهین به روسای قوه مقننه و قضائیه و كل مجلس دارد.

وی با بیان اینكه در شرایطی كه كشور نیاز به وحدت دارد، طرح كردن مسائل اختلاف انگیز به نفع كشور نبود، خاطرنشان كرد: این كار درستی نبود كه رئیس جمهور در ساعات پایانی كار مجلس، با ارسال نامه به نمایندگان، عملكرد برخی اركان كشور را زیر سوال ببرد.

طباطبایی‌نژاد با اظهار اینكه بهتر است موارد اختلافی در جلسات میان روسای قوای سه گانه حل شود، افزود: به نظر من طرح كردن چنین مسائلی از سوی رئیس جمهور نتیجه ای جز اختلاف ندارد و من طرح این مسائل را به نفع كشور نمی دانم.

مطهری: چرا رییس‌جمهور از اجرای برخی قوانین سرباز می‌زند؟
"علی مطهری" با تاكید بر اینكه قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است، خاطرنشان ساخت: اصل 112 در بازنگری قانون اساسی به این دلیل اضافه شد كه در مواردی كه مصلحت ضروری و روشنی در كار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری‌های پی درپی قانون اساسی نباشد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر  در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت در خصوص نامه رییس جمهور به مجلس پیرامون نحوه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: رییس جمهور در این نامه تاكید زیادی بر رعایت و توجه به قانون داشته اند و این مساله جای خوش‌وقتی دارد.

وی افزود: وقتی ایشان از قانونگرایی سخن می گویند باید به این سوال هم پاسخ دهند پس چرا خود ایشان برخی از قوانین مصوب مجلس از جمله قانون مترو را اجرا نكرده و با توجیهات مختلف از اجرای آن سرباز می زنند.

عضو كمیسیون فرهنگی مجلس برداشت رییس جمهور از اصل 71 قانون اساسی را نادرست دانست و گفت: این اصل قانون اساسی تاكید دارد كه "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند"  ولی رییس جمهور در این نامه با استناد به همین اصل معتقدند كه  بسیاری از ارجاعات مجلس به مجمع خلاف قانون بوده چرا كه مجلس از ابتدا حق ورورد به  آن موضوع را نداشته است و این برداشت نادرستی از اصل 71 است.

وی ادامه داد:  از سوی دیگر با توجه به اصل 112 قانون اساسی مجلس با علم به اینكه موضوعی خلاف قانون اساسی است و صرفاً به دلیل تشخیص یك مصلحت روشن، می‌تواند به آن موضوع ورود كند و تشخیص خلاف قانون اساسی بودن را به عهده شورای نگهبان و تشخیص درستی و ضرورت آن مصلحت را به عهده مجمع تشخیص مصلحت بگذارد، نه اینكه چون این موضوع از ابتدا خلاف قانون اساسی بوده مجلس حق ورود نداشته و ارجاع آن به مجمع نیز نادرست بوده است.

نماینده قوه مقننه در هیئت نظارت بر مطبوعات تصریح كرد: آقای احمدی نژاد در جایی دیگر از نامه خود عنوان می كنند كه مجمع نمی تواند اختیارات خود را به نحوی اعمال كند كه منجر به قانون اساسی شود كه این برداشت ایشان هم اشتباه است.

مطهری به اصل 112 قانون اساسی اشاره كرد و خاطرنشان ساخت: این اصل می گوید "مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نكند و مشاوره‏ در اموری‏ كه‏ رهبری‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏دهد و سایر وظایفی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبری‏ تشكیل‏ می‏شود".

نماینده تهران با تاكید بر اینكه قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است، اظهار داشت:  اصل 112 در بازنگری قانون اساسی به این دلیل اضافه شد كه در مواردی كه مصلحت ضروری و روشنی در كار است راه برای تصویب قانونی خلاف قانون اساسی باز باشد و نیاز به بازنگری‌های پی درپی قانون اساسی نباشد. در واقع خود قانون اساسی اجازه نقض خود را در موارد خاص داده است و این امر برگرفته از احكام اولیه و احكام ثانویه در فقه اسلامی است.

این نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به اینكه رییس جمهور در صورت مخالفت با اصل 112 قانون اساسی می تواند زمینه حذف این ماده را فراهم كنند، گفت: از نامه رییس جمهور اینگونه استنباط می شود كه ایشان اصل 112 قانون اساسی را قبول ندارند.

وی افزود: اگر این برداشت درست باشد ایشان می توانند زمینه حذف این اصل را با توجه به اصل 177 قانون اساسی فراهم نمایند، نه این كه هر قانونی را كه از طریق مجمع تشخیص مصلحت نهایی می‌شود زیرسؤال ببرند و اجرا نكنند.

عضو كمیسیون فرهنگی با تاكید بر اینكه قانون در هر شرایطی باید اجرا شود، تصریح كرد:  آنچه مراحل قانونی تصویب خود را طی كرده است فارغ از خوب و بد بودن آن قانون است و باید اجرا شود و اگر انتقاد یا اعتراضی وجود دارد باید در مراحل تصویب یك قانون باید با استدلال و منطق بیان شود.

این نماینده تهران از عدم حضور رییس جمهور در جلسات مجمع انتقاد كرد و افزود: وقتی ایشان  در جلسات مجمع شركت نمی‌كنند طبیعی است كه نظرات ایشان هم اعمال نشود.