نرخ مصلحتی ارز برای اقتصاد ملی چه رقمی است؟

دولت مصمم است در نيمه دوم سال‌جاری ارز را تک‌نرخی کند و در این میان نرخ یكسان در بازه 3600 تا 4 هزار تومان را می‌توان نرخ مصلحتی برای اقتصاد ملی دانست

کد خبر: ۲۹۷۸۸۱

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۶

محسن بهرامی‌ارض اقدس در پاسخ به این پرسش که به نظر شما نرخ واقعی ارز چه رقمی است؟ اظهار داشت: «با توجه به نقش لنگری ارز در اقتصاد ملی و تاثیر آن بر صادرات، واردات، تولید، رشد اقتصادی، تورم وارداتی و... و با محور قرار دادن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی كه اولویت كامل توسعه صادرات غیرنفتی و اقتصاد برونگر، حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات، جلوگیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه خارجی است و نكات مهم دیگر نیز در رأس آن قرار دارد، به‌طور قطع نرخ ارز در ابتدای یكسان‌سازی باید به گونه‌ای تعیین شود كه عملیاتی بودن این نرخ تداوم داشته باشد.»

وی افزود: «به نظر من نرخ یكسان در بازه 3600 تا 4 هزار تومان را می‌توان نرخ مصلحتی برای اقتصاد ملی دانست.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: «به دلیل فراهم نبودن پیش‌نیازهای لازم از جمله نداشتن پشتوانه و موجودی ارزی مناسب و در دسترس، تاكنون بانك مركزی قادر به اجرای این سیاست نبوده است.»

بهرامی‌ارض‌اقدس ابراز امیدواری کرد «با فراهم شدن امكانات و اجرای سیاست‌های درست، در آینده نزدیك شاهد اجرای این تصمیم مهم باشیم.»

وی متذکر شد: «یكسان‌سازی نرخ ارز مستلزم تمهید مقدمات و بسترسازی مناسب است.»

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «به عبارتی، علاوه بر كاهش نرخ تورم، ثبات و آرامش در بازار، اصلاحات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در شبكه بانكی كشور، ارتقا و روزآمدسازی و بازسازی بخش بین‌المللی بانك مركزی و بانك‌های تجاری، ارتباط مناسب و دوسویه با بانك‌های مركزی كشورهای توسعه‌یافته و سایر بانك‌های بزرگ برای انجام كارگزاری، اجرای كامل برجام و رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع ارزی بلوكه شده كشور در سایر كشورها، بهبود تراز تجاری كشور، توقف خروج سرمایه از كشور و تسهیل در جذب سرمایه خارجی و از همه مهم‌تر پذیرفتن شرایط عضویت سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با نقل و انتقال ارز و تبدیل ارزهای جهان روا به یكدیگر، از جمله پیش‌نیازهای یكسان‌سازی نرخ ارز و توافق بر تعیین نرخ مصلحتی ارز به نحوی است كه امكان تداوم و پایداری آن برای حداقل یك‌سال (افزایش متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی) فراهم باشد.»

بهرامی‌ارض‌اقدس خاطرنشان کرد: «در این نرخ امكان تامین تمامی نیازها اعم از مصارف تجاری، دانشجویی، سفرها و... باید فراهم و البته پیش‌بینی‌پذیر باشد كه به نظر من هنوز این شرایط به‌طور كامل فراهم نیست؛ اگرچه دولت مصمم است در نیمه دوم سال‌جاری این مهم را به انجام رساند.»