درنگی بر ماجرای کاشمر و خمینی شهر

زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت جنسي جوانان مجرد/ تجاوزکنندگان ، 13 روستایی کارگر و کشاور بوده اند نه 50 نفر دزد و قاتل!

ادعاهايي مبني بر اينكه افراد دستگير شده داراي سابقه شرارت بوده اند يا به گروه خاصي وابسته هستند، به هيچ وجه درست نيستند. اين افراد، كارگر و كشاورز بوده و برخلاف حادثه خميني شهر هيچ گونه سابقه شرارت نداشته اند.در حادثه كاشمر برخلاف اظهارات يك فرد بي صلاحيت و اخراجي كه گفته است، 50 نفر اين زن را محاصره كرده اند، 13 جوان روستايي 18 تا 25 سال اين حادثه را رقم زدند.

کد خبر: ۲۹۵۴۵

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۰ - ۰۴:۲۵

مجيد ابهري - پژوهشگر و رفتارشناسٰ، سرویس اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی انتخاب: پس از 30 سال پژوهش ميداني و كاربردي در حوزه رفتارشناسي و آسيب شناسي به كاشمر رفتم و از نزديك در جريان رسيدگي و تحقيقات پرونده جنجالي اخير در اين شهر قرار گرفتم. حادثه خميني شهر و كاشمر هيچ شباهتي با يكديگر ندارند. براين باورم اين گونه حوادث زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت جنسي جوانان مجرد است.

بايد يادآوري كنم كه ادعاهايي مبني بر اينكه افراد دستگير شده داراي سابقه شرارت بوده اند يا به گروه خاصي وابسته هستند، به هيچ وجه درست نيستند. اين افراد، كارگر و كشاورز بوده و برخلاف حادثه خميني شهر هيچ گونه سابقه شرارت نداشته اند.

در حادثه كاشمر برخلاف اظهارات يك فرد بي صلاحيت و اخراجي كه گفته است، 50 نفر اين زن را محاصره كرده اند، سيزده جوان روستايي 18 تا 25 سال اين حادثه را رقم زدند.

براساس تحقيقات رفتارشناسانه و آسيب شناسي كه در مدت سفر اخيرم به كاشمر داشته ام، متوجه شدم كه خانم «م» به علت اعتياد همسر با وجود داشتن دو فرزند 11 و 3 ساله از او جدا زندگي مي كرده و در يك آرايشگاه زنانه كار مي كرده است. اين زن چندي پيش به خاطر مشكلاتي، مجبور به ترك محل زندگي اش شده بود.

حادثه كاشمر در روز سوم ارديبهشت ماه امسال رقم خورد به گونه اي كه در ساعت 30:20 اين زن به همراه مردي كه با وي ارتباط داشته است، در كنار يك خودرو با چراغ خاموش و در محيط تاريك جاده روستايي در حال صحبت كردن بودند كه ناگهان دو راكب موتورسوار كه حدود 18 تا 20 سال داشتند، با مشاهده اين منظره، كنجكاو و تحريك مي شوند و با تلفن همراه، دوستانشان را به آن مكان دعوت مي كنند.

اين زن در ابتدا ادعا كرده كه تعدادي جوان دور من حلقه زده بودند و به خاطر تاريكي هوا نتوانستم تعداد تجاوز كنندگان را تشخيص دهم اما به نظرم دو يا سه نفر بودند، هرچند كه باز هم درباره تعدادشان مطمئن نيستم.

اين زن پس از انتقال به شهر، به ماموران انتظامي گفته بود كه شكايتي ندارم اما پس از مدتي شكايتي را به دادستاني مي نويسد. پيامد آن، با كمك قرباني حادثه و نيز يك مرد شريف روستايي كه اين زن را نجات داده بود، 13 متهم شناسايي و دستگير شدند.

با توجه به حساسيت موضوع و نوع جرم، پرونده به وسيله دادستان كاشمر به شعبه 5 كيفري دادگاه خراسان رضوي فرستاده شد و پس از اطلاع به رييس كل دادگستري خراسان رضوي، وي در دستوري صريح درخصوص دستگيري و مجازات عاملان حادثه، ماموران ويژه اي را براي رسيدگي به پرونده در نظر مي گيرد.

از نگاه اينجانب، مسوولان پيش از بيان و تشريح حوادث براي مردم بايد در مورد زمان و چگونگي جرم تحقيق كنند. رسانه ها هم بي ترديد بايد حقايق ماجرا را بيان كنند اما به ورطه رفتار ژورناليستي و هيجانات كاذب نيفتند.

واقعيت اين است كه ناامن جلوه دادن جامعه و اخلال در امنيت اجتماعي، با بزرگنمايي برخي از حوادث رخ مي دهد و اين مساله سبب مي شود، رسانه هاي بيگانه جشن بگيرند.

متاسفانه در حادثه كاشمر نيز برخي رسانه ها بدون اطلاع از تخلفات و سوابق يك فرد، اظهارات دروغين اين فرد اخراجي را بدون تحقيق منتشر كردند، بدون توجه به اينكه گسترش اخبار اين چنيني، سبب ايجاد هراس اجتماعي مي شود.

همچنين در مورد رسيدگي به جرايم متهمان اين پرونده، تا ثابت نشود كه تجاوز بصورت به عنف بوده است يا خير، نمي توان آنان را مجازات كرد و رييس كل دادگستري خراسان رضوي نيز با دقت پيگير و ناظر روند پرونده است.

نكته ديگر اينكه مقصر دانستن قوه قضاييه و پليس در سه پرونده اخير (خميني شهر، كاشمر و گلستان) كم لطفي است و به دور از هرگونه تعصب مي توان گفت كه پليس و مسوولان قضايي به وظايف خود عمل كرده اند.

واقعيتهاي ميداني نشان مي دهد كه در حادثه كاشمر، تحريك شدن جوانان علت بروز اين حادثه بوده است، هرچند اين مساله، رفتار مجرمانه متهمان را توجيه نمي كند.

نبايد فراموش كرد كه اين گونه حوادث، زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت غرايز جنسي جوانان مجرد است و فراهم كردن امكانات ازدواج ، گسترش فرهنگ اخلاقي و .... مي تواند در اين باره موثر باشد.

براي غريزه جنسي جوانان مجرد بايد فكري كرد كه در چارچوب مسايل ديني باشد و نيازهاي افراد را نيز پاسخگو باشد و اين مساله با حرف و جلسه و شعار ممكن نيست.

در كشور ما، 22 سازمان و نهاد پيشگيري و فرهنگي وجود دارند كه اگر آنها وظايف شان را به درستي انجام دهند، به دخالت پليس و دستگاه قضا نيازي نيست.